غصن الريادي
¬°•| الفريق العقاري التطويري للمحافظة |•°¬
أسعار العقار في عُمان تتضاعف.. وإقبال متزايد من الخليجيين
إقبال وطلب غير مسبوق
لم يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان طفرة ونموا سريعا كالذي يشهده اليوم. ولم تشهد المكاتب العقارية هذه الحركة وكثرة العرض والطلب كالذي يحدث حاليا. فقد سجل النشاط العقاري في السلطنة نموا ملحوظا العام الماضي مرتفعا بنسبة 54% عن ذلك المسجل في العام 2004. وهذه هي المرة الاولى التي يقفز فيها حجم النشاط العقاري بهذه النسبة المرتفعة من عام الى عام.
وتعود هذه الحركة في السوق العقارية الى عدة اسباب يتقدمها دخول عدد كبير من المستثمرين الخليجيين الى السوق واقبالهم على شراء الاراضي والعقارات السكنية، وذلك بعد ان فتحت عُمان باب التملك امام الخليجيين والاجانب في عدد من المناطق. وقد اسهم الاعلان عن انشاء مدن سكنية وسياحية مثل «المدينة الزرقاء» ومشروع «الموج» في زيادة الاقبال على الاستثمار وشراء العقارات في السلطنة. ويلفت المراقبون الى ضرورة الاشارة الى نقطة محورية ساهمت في زيادة نشاط هذا القطاع في دول الخليج عامة وهي الطفرة في اسعار النفط وتوافر السيولة وتوجه المستثمرين لتوظيف اموالهم في قطاعات ومجالات جديدة ومنها بالطبع العقار. وفي حالة سلطنة عمان جاءت السيولة ايضا من باب آخر. فقد فتحت الحكومة الباب امام البنوك التجارية لتقديم قروض اسكانية بنسبة 5% من اجمالي محفظة قروضهم. علما بأن حجم المحفظة الحالية يقدر اليوم بنحو 4 مليارات ريال عماني وبالتالي فإن النسبة الموظفة في تقديم القروض الاسكانية تبلغ نحو 200 مليون ريال. ويدفع النمو في السوق العقاري كذلك التركيبة السكانية للسلطنة، حيث تشكل الفئة العمرية ما دون 25 سنة نحو 60% من عدد السكان. وهذه جميعها عوامل اسهمت في ازدياد وتيرة الحركة العقارية ولكن هل تبرر الزيادة الكبيرة والمضاعفة في احيان كثيرة على اسعار العقار؟ يقول اصحاب المكاتب العقارية والسماسرة ان ارتفاع الاسعار في احيان كثيرة غير مبرر ويقوده نوع من الشائعات التي منها أن هناك من يتحدث عن وصول الخدمات من كهرباء وطرقات الى بعض المناطق مما يسهم في رفع الاسعار. ويتوقع علي الخاطري المدير العام لشركة جبل شمس للخدمات العقارية، ان يتواصل الارتفاع في الفترة المقبلة. ويقول: «بالرغم من تركز الحركة على مدينتي مسقط وصلالة فإن عددا آخر من المناطق يشهد اليوم اقبالا كبيرا خاصة اذا ما أُعلن عن قيام مشاريع في هذه المناطق». كما يشير الى واقع ملموس هو ان اسعار العقارات في عُمان وبالرغم من الزيادة الحالية في اسعارها تبقى اقل من مثيلاتها في دول الخليج الاخرى. ولعل بنك التضامن للاسكان وهو البنك المتخصص في تقديم القروض الاسكانية من اكبر المستفيدين من هذه الحركة العقارية ومن فتح باب التملك امام الخليجيين والاجانب، حيث حقق زيادة في نسبة القروض الممنوحة عام 2004 وصلت الى 43% وعام 2005 الى 29%. ويؤكد نائب المدير العام علي حسن موسى ان النشاط العقاري المتزايد عكس طلبا اكبر من قبل العمانيين على القروض الاسكانية في الفترة الماضية. متوقعا ان تستمر الحركة على هذه الوتيرة المتسارعة في السنوات المقبلة، وان تعمد مختلف البنوك التجارية العاملة في السلطنة للاستفادة من هذه الطفرة عبر تقديم المزيد من الخدمات والعروض. وتبين الارقام الصادرة عن السجل العقاري في وزارة الاسكان والكهرباء والماء ان الاماراتيين يتصدرون قائمة تملك العقار في السلطنة من ضمن مواطني دول مجلس التعاون يليهم الكويتيون ومن ثم البحرينيون. وبلغت نسبة الخليجيين ببعض المخططات الاسكانية ما يقرب من 95% الامر الذي اشعل المنافسة ودفع ببعض العمانيين لبيع اراضيهم بطريقة عشوائية تحت اغراء الاسعار المرتفعة.
وفي هذا الاطار يقول وائل اللواتي نائب الرئيس التنفيذي في مشروع الموج مسقط: «ان قضية المضاربة كانت تقلقنا منذ البداية خاصة ان هذه الظاهرة تشكل خطرا على الاقتصاد على المدى البعيد. فوضعنا بعض الشروط التي لا تسمح للمشتري بأن يبيع وحدته السكنية الا بعد ان يدفع 40% من سعر العقار. فنكون بهذه الطريقة عملنا على الحد من دخول التجار الساعين الى البيع والشراء السريعين وما لهما من تأثير على الاسعار». ويلفت اللواتي الى وجود رغبة عامة لدى معظم الخليجيين للدخول الى السوق العماني والتملك فيه لعدة اسباب فمنهم من يريد الاستثمار ومنهم من يود السكن للطبيعة الجميلة التي تتميز بها السلطنة ولعامل الاستقرار. ولكنه لا ينفي التخوف من ان يعقب الزيادة السريعة في الاسعار هبوط في قيمتها فيما بعد لكنه يؤكد «انه في المدى القريب لا نعتبر ان هناك خوفا حقيقيا من ذلك. على الرغم من انه يجب ان يكون هناك موجة تصحيح في المستقبل».
ويشير عدد من العاملين في المجال العقاري الى انه يوجد العديد من القوانين التي يجب اعادة النظر فيها ولا سيما في مجال الاستثمار العقاري، حيث تم تحديد فترة اربع سنوات في مجال التملك للعقار اذا لم يقم خلالها المستثمر بأي تغيير في العقار يتم سحبه او بيعه. كما يدعو العاملون في هذا المجال الى تسريع المعاملات الحكومية مما يشجع المستثمرين على الدخول الى السوق العُمانية. كلام الصورة: عمان تشهد انتعاشا في القطاع العقاري وإقبالا من المستثمرين الخليجيين
غصن الريادي
إقبال وطلب غير مسبوق
لم يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان طفرة ونموا سريعا كالذي يشهده اليوم. ولم تشهد المكاتب العقارية هذه الحركة وكثرة العرض والطلب كالذي يحدث حاليا. فقد سجل النشاط العقاري في السلطنة نموا ملحوظا العام الماضي مرتفعا بنسبة 54% عن ذلك المسجل في العام 2004. وهذه هي المرة الاولى التي يقفز فيها حجم النشاط العقاري بهذه النسبة المرتفعة من عام الى عام.
وتعود هذه الحركة في السوق العقارية الى عدة اسباب يتقدمها دخول عدد كبير من المستثمرين الخليجيين الى السوق واقبالهم على شراء الاراضي والعقارات السكنية، وذلك بعد ان فتحت عُمان باب التملك امام الخليجيين والاجانب في عدد من المناطق. وقد اسهم الاعلان عن انشاء مدن سكنية وسياحية مثل «المدينة الزرقاء» ومشروع «الموج» في زيادة الاقبال على الاستثمار وشراء العقارات في السلطنة. ويلفت المراقبون الى ضرورة الاشارة الى نقطة محورية ساهمت في زيادة نشاط هذا القطاع في دول الخليج عامة وهي الطفرة في اسعار النفط وتوافر السيولة وتوجه المستثمرين لتوظيف اموالهم في قطاعات ومجالات جديدة ومنها بالطبع العقار. وفي حالة سلطنة عمان جاءت السيولة ايضا من باب آخر. فقد فتحت الحكومة الباب امام البنوك التجارية لتقديم قروض اسكانية بنسبة 5% من اجمالي محفظة قروضهم. علما بأن حجم المحفظة الحالية يقدر اليوم بنحو 4 مليارات ريال عماني وبالتالي فإن النسبة الموظفة في تقديم القروض الاسكانية تبلغ نحو 200 مليون ريال. ويدفع النمو في السوق العقاري كذلك التركيبة السكانية للسلطنة، حيث تشكل الفئة العمرية ما دون 25 سنة نحو 60% من عدد السكان. وهذه جميعها عوامل اسهمت في ازدياد وتيرة الحركة العقارية ولكن هل تبرر الزيادة الكبيرة والمضاعفة في احيان كثيرة على اسعار العقار؟ يقول اصحاب المكاتب العقارية والسماسرة ان ارتفاع الاسعار في احيان كثيرة غير مبرر ويقوده نوع من الشائعات التي منها أن هناك من يتحدث عن وصول الخدمات من كهرباء وطرقات الى بعض المناطق مما يسهم في رفع الاسعار. ويتوقع علي الخاطري المدير العام لشركة جبل شمس للخدمات العقارية، ان يتواصل الارتفاع في الفترة المقبلة. ويقول: «بالرغم من تركز الحركة على مدينتي مسقط وصلالة فإن عددا آخر من المناطق يشهد اليوم اقبالا كبيرا خاصة اذا ما أُعلن عن قيام مشاريع في هذه المناطق». كما يشير الى واقع ملموس هو ان اسعار العقارات في عُمان وبالرغم من الزيادة الحالية في اسعارها تبقى اقل من مثيلاتها في دول الخليج الاخرى. ولعل بنك التضامن للاسكان وهو البنك المتخصص في تقديم القروض الاسكانية من اكبر المستفيدين من هذه الحركة العقارية ومن فتح باب التملك امام الخليجيين والاجانب، حيث حقق زيادة في نسبة القروض الممنوحة عام 2004 وصلت الى 43% وعام 2005 الى 29%. ويؤكد نائب المدير العام علي حسن موسى ان النشاط العقاري المتزايد عكس طلبا اكبر من قبل العمانيين على القروض الاسكانية في الفترة الماضية. متوقعا ان تستمر الحركة على هذه الوتيرة المتسارعة في السنوات المقبلة، وان تعمد مختلف البنوك التجارية العاملة في السلطنة للاستفادة من هذه الطفرة عبر تقديم المزيد من الخدمات والعروض. وتبين الارقام الصادرة عن السجل العقاري في وزارة الاسكان والكهرباء والماء ان الاماراتيين يتصدرون قائمة تملك العقار في السلطنة من ضمن مواطني دول مجلس التعاون يليهم الكويتيون ومن ثم البحرينيون. وبلغت نسبة الخليجيين ببعض المخططات الاسكانية ما يقرب من 95% الامر الذي اشعل المنافسة ودفع ببعض العمانيين لبيع اراضيهم بطريقة عشوائية تحت اغراء الاسعار المرتفعة.
وفي هذا الاطار يقول وائل اللواتي نائب الرئيس التنفيذي في مشروع الموج مسقط: «ان قضية المضاربة كانت تقلقنا منذ البداية خاصة ان هذه الظاهرة تشكل خطرا على الاقتصاد على المدى البعيد. فوضعنا بعض الشروط التي لا تسمح للمشتري بأن يبيع وحدته السكنية الا بعد ان يدفع 40% من سعر العقار. فنكون بهذه الطريقة عملنا على الحد من دخول التجار الساعين الى البيع والشراء السريعين وما لهما من تأثير على الاسعار». ويلفت اللواتي الى وجود رغبة عامة لدى معظم الخليجيين للدخول الى السوق العماني والتملك فيه لعدة اسباب فمنهم من يريد الاستثمار ومنهم من يود السكن للطبيعة الجميلة التي تتميز بها السلطنة ولعامل الاستقرار. ولكنه لا ينفي التخوف من ان يعقب الزيادة السريعة في الاسعار هبوط في قيمتها فيما بعد لكنه يؤكد «انه في المدى القريب لا نعتبر ان هناك خوفا حقيقيا من ذلك. على الرغم من انه يجب ان يكون هناك موجة تصحيح في المستقبل».
ويشير عدد من العاملين في المجال العقاري الى انه يوجد العديد من القوانين التي يجب اعادة النظر فيها ولا سيما في مجال الاستثمار العقاري، حيث تم تحديد فترة اربع سنوات في مجال التملك للعقار اذا لم يقم خلالها المستثمر بأي تغيير في العقار يتم سحبه او بيعه. كما يدعو العاملون في هذا المجال الى تسريع المعاملات الحكومية مما يشجع المستثمرين على الدخول الى السوق العُمانية. كلام الصورة: عمان تشهد انتعاشا في القطاع العقاري وإقبالا من المستثمرين الخليجيين
غصن الريادي
atch_sante: