الحبس 6 أشهر والغرامة 12 ألف ريال للمتلاعبين في أسعار وجودة الأرز
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكما قضى بإدانة عدد من المتهمين من الجنسية الآسيوية وآخر عماني في قضية التلاعب بأسعار وتواريخ وجودة الأرز. تراوحت الأحكام ما بين الحبس ستة اشهر وغرامات مالية تجاوزت في مجملها 12 ألف ريال عماني والإبعاد عن البلاد مع غلق المخازن ومصادرة المضبوطات التي تزن 85 طنا.
جاء في حيثيات الحكم أن المتهمين السبعة تمت إدانتهم جميعا بجنحة الغش في التعاقد وذلك بتغيير صفات البضاعة ونوعها وجنحة التوصل بالغش لرفع سعر المواد الغذائية وجنحة الإخلال بقواعد المساواة والمعاملة العادلة والمصداقية في التعامل مع المستهلك وذلك بإخفاء المعلومات الصحيحة للأرز الذي يتم بيعه للمستهلك في الأسواق وجنحة إعادة تعبئة أكياس الأرز واستبدالها من كيس لآخر دون إبلاغ السلطة المختصة، بينما تمت إدانة بعضهم بجنحة إقامة مستودعين لأغراض تخزين المواد الغذائية دون سبق الحصول على ترخيص بذلك من جهات الاختصاص وجنحة إقامة عروض ترويجية دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة.
وترجع تفاصيل القضية إلى مطلع العام الحالي عندما تلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بلاغات حول ارتفاع أسعار الأرز والتفاوت في جودة منتج معين من بائع لآخر الأمر الذي استدعى متابعة الوضع ومراقبة الأسواق حيث تبين أن الأرز المعني يتم توزيعه من قبل أحد الموزعين وبمتابعة ومراقبة أعمال المزود حيث تم التوصل إلى مستودعين كبيرين غير مرخصين أقامهما الموزع في إحدى ولايات شمال الباطنة لتخزين وتعبئة الأرز الأمر الذي استدعى أخذ الإذن من الادعاء العام بمداهمتها حيث تم ضبط كميات ضخمة من الأرز يتم التلاعب بها من حيث السعر والجودة والكمية وذلك عن طريق تعبئة نوعية رخيصة السعر في أكياس نوعية أخرى مرتفعة السعر بهدف التربح والكسب السريع الأمر الذي يعد مخالفا لقوانين حماية المستهلك.
وبعرض وقائع القضية على القاضي المختص بعد جمع وقائع الاستدلال وجلسات التداول في المحكمة صدر بحقهم الحكم القاضي بسجنهم جميعا شهرا والغرامة 100 ريال عن التهمة الأولى، وسجنهم ستة أشهر والغرامة 300 ريال عن التهمة الثانية وتغريم كل منهم 1000 ريال عن التهمة الثالثة وتغريم كل منهم مبلغ 20 ريالا عن التهمة الرابعة، وتغريم المتهمين الأول والثاني 30 ريالا لكل منهما عن تهمة إقامة مستودع بدون ترخيص وتغريمهما 1000 ريال لكل منهما لرفعهما الأسعار دون الحصول على ترخيص من الهيئة وتغريم كل منهما مبلغ 100 ريال عماني لإقامتهما عروضا ترويجية دون الحصول على موافقة من جهات الاختصاص.
وقد جاء الحكم من المحكمة بإدغام العقوبات جميعا الأخف في الأشد وطرد المدانين الأجانب من البلاد بعد تنفيذ العقوبات وعدم السماح لهم بدخول البلد إلا بعد انقضاء مدة عشر سنوات.
وأكد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك حرص الهيئة على استكمال دورها المناط بها في حماية وضمان سلامة المستهلكين وعدم تعريض سلامتهم وحياتهم للخطر جرّاء مخالفة قانون حماية المستهلك وبيع منتجات مغشوشة تهدد حياة المستهلكين، مشيراً إلى أن تكاتف المجتمع بكل مؤسساته وأفراده مع الهيئة دليل على الوعي والتقدير للدور المنوط بها وعظم المسؤولية الملقاة على كاهلها.
وأضاف سعادته: إن هذا النوع من المخالفات له تأثيرات وأبعاد سلبية خطيرة على المستهلك وعلى الاقتصاد ككل فلا يمكن أن تبنى الحركة التجارية على الغش والتزوير لأن معنى ذلك اضطراب الأسواق وتأثر التجار الملتزمين وخروجهم من السوق، واختفاء قيم العدالة والمصداقية والشفافية التي يجب أن تقوم عليها الأسواق الناجحة.
واستطرد سعادته قائلا: نحن نأمل في تكاتف الجهود من الجميع مستهلكين ومزودين وتجار للقضاء على مثل هذه الممارسات، مؤكداً أننا جميعا كمجتمع متكامل نقع ضمن دائرة المسؤولية كمسؤولين رسميين ورجال أعمال ومؤسسات مجتمع مدني ومثقفين وإعلام وكتاب ومفكرين، وما أحوجنا اليوم إلى القوانين الرادعة والصارمة التي تضع لكل آفة حدا ولكل مخطئ عقابا يتناسب والجرم الذي اقترفه في حق المجتمع، ونحن في الهيئة نجدد العهد أن نبقى كما نحن لا نضع أحدا فوق طائلة القانون وأن لا نخشى في الحق لومة لائم، وأن نبذل كل ما في وسعنا وفي طاقتنا من جهد من أجل خدمة مجتمعنا ووطننا.
وقال محمد بن سعيد العيسائي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك في محافظة شمال الباطنة: إن هذا الحكم يأتي في سبيل كبح جماح التجار عن محالات رفع الأسعار لما فيه من تأكيد بأن العقوبات ستنال كل من تسول له نفسه أن يستغل حاجة الناس لمحاولة التكسب السريع.
وأضاف العيسائي: إن إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ستواصل الجهد في التوصل إلى كل من يحاول استغلال ظروف المجتمع عبر رفع الأسعار والتلاعب في الكميات وجودة المنتجات وأن طاقم الإدارة يعمل ليل نهار في سبيل الحرص على استقرار الأسعار.
ودعا العيسائي جميع المزودين والتجار إلى عدم مغبة الوقوع في المخالفات موضحا أن ظروف العمل في الأسواق قد تغيرت وأنه على التجار والمزودين أن يكيفوا أوضاعهم لتتماشى مع القوانين ويحرصوا على عدم الوقوع في مخالفات لما في ذلك من حفظ للصالح العام وحمايتهم من العقوبات التي يفرضها التجار.
كما دعا العيسائي عموم المستهلكين إلى التعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك في الإبلاغ عن أي ممارسات قد يستغلها التجار في سبيل رفع الأسعار منوها إلى أن رفع الأسعار دون أخذ موافقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك محظور بحكم القرار رقم 12/2011 الصادر من الهيئة والذي ينظم آلية رفع الأسعار.
جاء في حيثيات الحكم أن المتهمين السبعة تمت إدانتهم جميعا بجنحة الغش في التعاقد وذلك بتغيير صفات البضاعة ونوعها وجنحة التوصل بالغش لرفع سعر المواد الغذائية وجنحة الإخلال بقواعد المساواة والمعاملة العادلة والمصداقية في التعامل مع المستهلك وذلك بإخفاء المعلومات الصحيحة للأرز الذي يتم بيعه للمستهلك في الأسواق وجنحة إعادة تعبئة أكياس الأرز واستبدالها من كيس لآخر دون إبلاغ السلطة المختصة، بينما تمت إدانة بعضهم بجنحة إقامة مستودعين لأغراض تخزين المواد الغذائية دون سبق الحصول على ترخيص بذلك من جهات الاختصاص وجنحة إقامة عروض ترويجية دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة.
وترجع تفاصيل القضية إلى مطلع العام الحالي عندما تلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بلاغات حول ارتفاع أسعار الأرز والتفاوت في جودة منتج معين من بائع لآخر الأمر الذي استدعى متابعة الوضع ومراقبة الأسواق حيث تبين أن الأرز المعني يتم توزيعه من قبل أحد الموزعين وبمتابعة ومراقبة أعمال المزود حيث تم التوصل إلى مستودعين كبيرين غير مرخصين أقامهما الموزع في إحدى ولايات شمال الباطنة لتخزين وتعبئة الأرز الأمر الذي استدعى أخذ الإذن من الادعاء العام بمداهمتها حيث تم ضبط كميات ضخمة من الأرز يتم التلاعب بها من حيث السعر والجودة والكمية وذلك عن طريق تعبئة نوعية رخيصة السعر في أكياس نوعية أخرى مرتفعة السعر بهدف التربح والكسب السريع الأمر الذي يعد مخالفا لقوانين حماية المستهلك.
وبعرض وقائع القضية على القاضي المختص بعد جمع وقائع الاستدلال وجلسات التداول في المحكمة صدر بحقهم الحكم القاضي بسجنهم جميعا شهرا والغرامة 100 ريال عن التهمة الأولى، وسجنهم ستة أشهر والغرامة 300 ريال عن التهمة الثانية وتغريم كل منهم 1000 ريال عن التهمة الثالثة وتغريم كل منهم مبلغ 20 ريالا عن التهمة الرابعة، وتغريم المتهمين الأول والثاني 30 ريالا لكل منهما عن تهمة إقامة مستودع بدون ترخيص وتغريمهما 1000 ريال لكل منهما لرفعهما الأسعار دون الحصول على ترخيص من الهيئة وتغريم كل منهما مبلغ 100 ريال عماني لإقامتهما عروضا ترويجية دون الحصول على موافقة من جهات الاختصاص.
وقد جاء الحكم من المحكمة بإدغام العقوبات جميعا الأخف في الأشد وطرد المدانين الأجانب من البلاد بعد تنفيذ العقوبات وعدم السماح لهم بدخول البلد إلا بعد انقضاء مدة عشر سنوات.
وأكد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك حرص الهيئة على استكمال دورها المناط بها في حماية وضمان سلامة المستهلكين وعدم تعريض سلامتهم وحياتهم للخطر جرّاء مخالفة قانون حماية المستهلك وبيع منتجات مغشوشة تهدد حياة المستهلكين، مشيراً إلى أن تكاتف المجتمع بكل مؤسساته وأفراده مع الهيئة دليل على الوعي والتقدير للدور المنوط بها وعظم المسؤولية الملقاة على كاهلها.
وأضاف سعادته: إن هذا النوع من المخالفات له تأثيرات وأبعاد سلبية خطيرة على المستهلك وعلى الاقتصاد ككل فلا يمكن أن تبنى الحركة التجارية على الغش والتزوير لأن معنى ذلك اضطراب الأسواق وتأثر التجار الملتزمين وخروجهم من السوق، واختفاء قيم العدالة والمصداقية والشفافية التي يجب أن تقوم عليها الأسواق الناجحة.
واستطرد سعادته قائلا: نحن نأمل في تكاتف الجهود من الجميع مستهلكين ومزودين وتجار للقضاء على مثل هذه الممارسات، مؤكداً أننا جميعا كمجتمع متكامل نقع ضمن دائرة المسؤولية كمسؤولين رسميين ورجال أعمال ومؤسسات مجتمع مدني ومثقفين وإعلام وكتاب ومفكرين، وما أحوجنا اليوم إلى القوانين الرادعة والصارمة التي تضع لكل آفة حدا ولكل مخطئ عقابا يتناسب والجرم الذي اقترفه في حق المجتمع، ونحن في الهيئة نجدد العهد أن نبقى كما نحن لا نضع أحدا فوق طائلة القانون وأن لا نخشى في الحق لومة لائم، وأن نبذل كل ما في وسعنا وفي طاقتنا من جهد من أجل خدمة مجتمعنا ووطننا.
وقال محمد بن سعيد العيسائي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك في محافظة شمال الباطنة: إن هذا الحكم يأتي في سبيل كبح جماح التجار عن محالات رفع الأسعار لما فيه من تأكيد بأن العقوبات ستنال كل من تسول له نفسه أن يستغل حاجة الناس لمحاولة التكسب السريع.
وأضاف العيسائي: إن إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ستواصل الجهد في التوصل إلى كل من يحاول استغلال ظروف المجتمع عبر رفع الأسعار والتلاعب في الكميات وجودة المنتجات وأن طاقم الإدارة يعمل ليل نهار في سبيل الحرص على استقرار الأسعار.
ودعا العيسائي جميع المزودين والتجار إلى عدم مغبة الوقوع في المخالفات موضحا أن ظروف العمل في الأسواق قد تغيرت وأنه على التجار والمزودين أن يكيفوا أوضاعهم لتتماشى مع القوانين ويحرصوا على عدم الوقوع في مخالفات لما في ذلك من حفظ للصالح العام وحمايتهم من العقوبات التي يفرضها التجار.
كما دعا العيسائي عموم المستهلكين إلى التعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك في الإبلاغ عن أي ممارسات قد يستغلها التجار في سبيل رفع الأسعار منوها إلى أن رفع الأسعار دون أخذ موافقة من الهيئة العامة لحماية المستهلك محظور بحكم القرار رقم 12/2011 الصادر من الهيئة والذي ينظم آلية رفع الأسعار.