ملفات جديدة في تجاوزات “التعليم العالي”
أكثر من مليون يورو قيمة "فاتورة الإهمال"
تاريخ النشر : 8 ديسمبر 2013
اكتشاف متأخر لعدم وجود مقاعد وتخصصات لــ طلبة مبتعثين
“مبالغ مهدرة” بسبب عدم استخراج “تأشيرات دراسية”
فارق يصل لــ 5 أضعاف في مزاد الأثاث والسيارات
435 ألف دولار خسائر عُمانية بسبب زلازل كرايستشرش النيوزلندية
مستندات تكشف ضعف “الرقابة الداخلية”
“الخدمة” ترفض تعيين موظفة وافدة .. والوزارة “تخالفها”
تقرير: عدم تحقيق العدالة والشفافية والمنافسة عند توزيع البعثات
مسقط – زاهـر العبري
كشفت معلومات حصلت عليها “الـزمن” عن رصد مجموعة من التجاوزات في وزارة التعليم العالي خلال عامي 2012 و 2013، بعضها يختص بأداء لجنة البعثات والإيرادات.
ومن بين القضايا التي رصدتها الجهات الرقابية قضية تحميل الخزانة العامة للدولة مبلغ مليون و95 ألفاً و872 يورو قيمة مصاريف رسوم دراسية ومخصصات للطلبة المبتعثين لكل من ألمانيا وتركيا وماليزيا لعدم وجود التخصصات المبتعثين لها وعدم وجود مقاعد دراسية لهم، الأمر الذي ترتب عليه تحويل ابتعاثهم إلى دول أخرى، وذلك يأتي في إطار ضعف التخطيط والإهمال في البعثات.
وحسب تقارير خاصة لــ “الزمن” بلغت قيمة تحويل الطلبة من ألمانيا إلى السلطنة وأمريكا والمملكة المتحدة 258.985 ألف يورو وذلك لتخصصات إدارة المطارات وإدارة المشاريع ومرافق سياحية وإدارة الكوارث.
فيما تم ابتعاث 80 طالبا للدراسة بجامعة الشرق الأوسط التركية وتم تغيير مكان دراستهم بسبب لغة التدريس (التركية)، وبلغت تكاليف نقلهم 836.887.50 ألف يورو.
من جانب آخر تم تحميل خزانة الدولة مبلغ 12.717 ألف ريال عُماني وهي عبارة عن قيمة المصاريف التي تحملتها الوزارة نتيجة تغيير مقر الدراسة من جامعة سرواك إلى جامعة تايلور للتأخر في استخراج التأشيرات الدراسية.
الخدمة ترفض .. والوزارة تُخالف!
من بين التجاوزات المرصودة في وزارة التعليم العالي هي تجديد التعاقد مع موظفة (هولندية الجنسية) لمدة عامين اعتبارا من 30/11/2012 وحتى 30/11/2014 على الرغم من عدم موافقة وزارة الخدمة المدنية على ذلك، وتوصيتها بضرورة تعيين مواطن عُماني بدلا عنها.
خبايا المزاد
وزارة التعليم العالي كانت قد أقامت مزادا لبعض المنقولات، اشتمل على أصناف من الأثاث والسيارات، ومن خلال فحص الجهات الرقابية لسند استلام المتحصلات بإجمالي مبلغ (44 ألفا 650 ريالا عُمانية 500 بيسة) لوحظ وجود فارق بين القيمة المقّدرة لبيع تلك الأصناف والقيمة التي تم البيع بها بنسبة تصل إلى 5 أضعاف.
تجديد..و جرائم شرف
قامت الوزارة بتجديد ترخيص ممنوح لأحد مكاتب خدمات التعليم العالي اعتبارا من 1/12/2012 وحتى 31/1/2014 على الرغم من صدور حكم ضد صاحب المكتب في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (9/ه) من اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي والتي نصت على ألا يكون صاحب الترخيص قد سبق الحكم عليه بعقوبة جرمية مخلة بالشرف والأمانة ما يكن قد رد إليه اعتباره.
ويتصل بذلك من صدور حكم على ذات المكتب بإلزامه دفع مبلغ (83 ألفاً 875 ريال عُماني) إلى وزارة التعليم العالي نتيجة تحملها تكاليف الطلبة الدارسين بجامعة بيروت العربية بالمخالفة لأحكام المادة (35/ب) من اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي، وعدم تحصيل مبلغ 6 آلاف ريال عُماني قيمة الضمان البنكي المقدّم من البنك.
طلبة في مهب “اتفاقية مهملة”
وقعت وزارة التعليم العالي اتفاقية مع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي التي تشمل مرحلتين، وتتعلق بتوفير البيئة المعيشية والسكن والخدمات المقدمة للطلبة بالإضافة إلى توفير مرشد لتمثيل الطلبة العمانيين خلال مراحل المنحة لحل المشاكل والمعوقات التي تواجههم في ألمانيا، إلا أن الطلبة واجهوا صعابا جمة مع غياب تطبيق تلك البنود، ونشرت “الزمن” تقريرا في فترة سابقة حول وضع الطلبة هناك وشكاوى أهاليهم، وحسب معلومات فإن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وجه خطابا إلى وزارة التعليم العالي أوصى عبره بتحديد مسؤولية تحميل خزانة الدولة أعباء مالية “دون مبرر” وبإعادة النظر في التعاقد مع الهيئة المذكورة.
ضعف الرقابة على “الخزينة”
كشفت أوراق ومستندات حصلت عليها “الزمن” أن هناك ضعفا في الإجراءات المخزنية، وأحكام الرقابة الداخلية عليها، كذلك عدم قيام دائرة التدقيق الداخلي بالوزارة بإجراء جرد شهري أو مفاجئ أو سنوي على الخزينة المخالفة لحكم المادتين (411و413) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي واللتان تقتضيان في مضمونهما على إجراء الجرد لجميع محتويات الخزينة مرة واحدة كل شهر في مواعيد غير منتظمة وإثبات الجرد في السجلات الخاصة بذلك.
أداء لجنة البعثات
شاب أداء لجنة البعثات العديد من الثغرات التي أدت إلى خسائر مالية متتالية للدولة حسبما تشير “الوثائق”، من بينها عدم قيام اللجنة بوضع آلية معتمدة لتوزيع البعثات الدراسية الخارجية من خلال رسم سياسة هذه البعثات وتخطيطها وتحديد غايتها، وذلك وفقا لما جاء في ملفات رقابية حول أداء وزارة التعليم العالي، الأمر الذي أدى إلى عدم تحقيق العدالة والشفافية والمنافسة عند توزيع تلك البعثات، وكانت الوزارة أكدت أنها تسعى دائما إلى تحقيق العدالة والشفافية في توزيع البعثات الداخلية أو الخارجية مؤكدة أن توزيع تلك البعثات تتم عن طريق مركز القبول الموحد وفي حدود الاعتمادات المالية المرصودة.
طلبة كرايستشرش
كانت لجنة البعثات وافقت على ابتعاث بعض الطلبة للدراسة في مدينة كرايستشرش بنيوزيلندا رغم ظروفها البيئية والطبيعية “غير المستقرة” نتيجة حدوث زلازل بصفة مستمرة، الأمر الذي أدى إلى نقل دراسة بعض الطلبة إلى جامعات أخرى بأستراليا وأمريكا مما أدى إلى تحميل خزانة الدولة مبالغ وصلت إلى 435.394 ألف دولار نيوزلندي.
بيانات مختلفة
وفقا لما كشفته التقارير الخاصة فإن هناك اختلافات في البيانات المقدمة من المسؤولين بوزارة التعليم العالي عن البيانات المقدمة من المسؤولين بمركز القبول الموحد بشأن أعداد الطلبة المستفيدين من الإعانات الدراسية المقدمة في الوزارة لدرجتي الماجستير والدكتوراة، حيث أشار مسؤول بالدراسات العليا إلى عدم وجود إعانات دراسية مقدمة للماجستير والدكتورة، في حين أفادت مسؤولة في القبول الموحد إلى وجود عدد من هذه الإعانات.http://www.azamn.com/?p=11671#sthash.prfpFKzh.dpuf
أكثر من مليون يورو قيمة "فاتورة الإهمال"
تاريخ النشر : 8 ديسمبر 2013
اكتشاف متأخر لعدم وجود مقاعد وتخصصات لــ طلبة مبتعثين
“مبالغ مهدرة” بسبب عدم استخراج “تأشيرات دراسية”
فارق يصل لــ 5 أضعاف في مزاد الأثاث والسيارات
435 ألف دولار خسائر عُمانية بسبب زلازل كرايستشرش النيوزلندية
مستندات تكشف ضعف “الرقابة الداخلية”
“الخدمة” ترفض تعيين موظفة وافدة .. والوزارة “تخالفها”
تقرير: عدم تحقيق العدالة والشفافية والمنافسة عند توزيع البعثات
مسقط – زاهـر العبري
كشفت معلومات حصلت عليها “الـزمن” عن رصد مجموعة من التجاوزات في وزارة التعليم العالي خلال عامي 2012 و 2013، بعضها يختص بأداء لجنة البعثات والإيرادات.
ومن بين القضايا التي رصدتها الجهات الرقابية قضية تحميل الخزانة العامة للدولة مبلغ مليون و95 ألفاً و872 يورو قيمة مصاريف رسوم دراسية ومخصصات للطلبة المبتعثين لكل من ألمانيا وتركيا وماليزيا لعدم وجود التخصصات المبتعثين لها وعدم وجود مقاعد دراسية لهم، الأمر الذي ترتب عليه تحويل ابتعاثهم إلى دول أخرى، وذلك يأتي في إطار ضعف التخطيط والإهمال في البعثات.
وحسب تقارير خاصة لــ “الزمن” بلغت قيمة تحويل الطلبة من ألمانيا إلى السلطنة وأمريكا والمملكة المتحدة 258.985 ألف يورو وذلك لتخصصات إدارة المطارات وإدارة المشاريع ومرافق سياحية وإدارة الكوارث.
فيما تم ابتعاث 80 طالبا للدراسة بجامعة الشرق الأوسط التركية وتم تغيير مكان دراستهم بسبب لغة التدريس (التركية)، وبلغت تكاليف نقلهم 836.887.50 ألف يورو.
من جانب آخر تم تحميل خزانة الدولة مبلغ 12.717 ألف ريال عُماني وهي عبارة عن قيمة المصاريف التي تحملتها الوزارة نتيجة تغيير مقر الدراسة من جامعة سرواك إلى جامعة تايلور للتأخر في استخراج التأشيرات الدراسية.
الخدمة ترفض .. والوزارة تُخالف!
من بين التجاوزات المرصودة في وزارة التعليم العالي هي تجديد التعاقد مع موظفة (هولندية الجنسية) لمدة عامين اعتبارا من 30/11/2012 وحتى 30/11/2014 على الرغم من عدم موافقة وزارة الخدمة المدنية على ذلك، وتوصيتها بضرورة تعيين مواطن عُماني بدلا عنها.
خبايا المزاد
وزارة التعليم العالي كانت قد أقامت مزادا لبعض المنقولات، اشتمل على أصناف من الأثاث والسيارات، ومن خلال فحص الجهات الرقابية لسند استلام المتحصلات بإجمالي مبلغ (44 ألفا 650 ريالا عُمانية 500 بيسة) لوحظ وجود فارق بين القيمة المقّدرة لبيع تلك الأصناف والقيمة التي تم البيع بها بنسبة تصل إلى 5 أضعاف.
تجديد..و جرائم شرف
قامت الوزارة بتجديد ترخيص ممنوح لأحد مكاتب خدمات التعليم العالي اعتبارا من 1/12/2012 وحتى 31/1/2014 على الرغم من صدور حكم ضد صاحب المكتب في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (9/ه) من اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي والتي نصت على ألا يكون صاحب الترخيص قد سبق الحكم عليه بعقوبة جرمية مخلة بالشرف والأمانة ما يكن قد رد إليه اعتباره.
ويتصل بذلك من صدور حكم على ذات المكتب بإلزامه دفع مبلغ (83 ألفاً 875 ريال عُماني) إلى وزارة التعليم العالي نتيجة تحملها تكاليف الطلبة الدارسين بجامعة بيروت العربية بالمخالفة لأحكام المادة (35/ب) من اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم العالي، وعدم تحصيل مبلغ 6 آلاف ريال عُماني قيمة الضمان البنكي المقدّم من البنك.
طلبة في مهب “اتفاقية مهملة”
وقعت وزارة التعليم العالي اتفاقية مع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي التي تشمل مرحلتين، وتتعلق بتوفير البيئة المعيشية والسكن والخدمات المقدمة للطلبة بالإضافة إلى توفير مرشد لتمثيل الطلبة العمانيين خلال مراحل المنحة لحل المشاكل والمعوقات التي تواجههم في ألمانيا، إلا أن الطلبة واجهوا صعابا جمة مع غياب تطبيق تلك البنود، ونشرت “الزمن” تقريرا في فترة سابقة حول وضع الطلبة هناك وشكاوى أهاليهم، وحسب معلومات فإن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وجه خطابا إلى وزارة التعليم العالي أوصى عبره بتحديد مسؤولية تحميل خزانة الدولة أعباء مالية “دون مبرر” وبإعادة النظر في التعاقد مع الهيئة المذكورة.
ضعف الرقابة على “الخزينة”
كشفت أوراق ومستندات حصلت عليها “الزمن” أن هناك ضعفا في الإجراءات المخزنية، وأحكام الرقابة الداخلية عليها، كذلك عدم قيام دائرة التدقيق الداخلي بالوزارة بإجراء جرد شهري أو مفاجئ أو سنوي على الخزينة المخالفة لحكم المادتين (411و413) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي واللتان تقتضيان في مضمونهما على إجراء الجرد لجميع محتويات الخزينة مرة واحدة كل شهر في مواعيد غير منتظمة وإثبات الجرد في السجلات الخاصة بذلك.
أداء لجنة البعثات
شاب أداء لجنة البعثات العديد من الثغرات التي أدت إلى خسائر مالية متتالية للدولة حسبما تشير “الوثائق”، من بينها عدم قيام اللجنة بوضع آلية معتمدة لتوزيع البعثات الدراسية الخارجية من خلال رسم سياسة هذه البعثات وتخطيطها وتحديد غايتها، وذلك وفقا لما جاء في ملفات رقابية حول أداء وزارة التعليم العالي، الأمر الذي أدى إلى عدم تحقيق العدالة والشفافية والمنافسة عند توزيع تلك البعثات، وكانت الوزارة أكدت أنها تسعى دائما إلى تحقيق العدالة والشفافية في توزيع البعثات الداخلية أو الخارجية مؤكدة أن توزيع تلك البعثات تتم عن طريق مركز القبول الموحد وفي حدود الاعتمادات المالية المرصودة.
طلبة كرايستشرش
كانت لجنة البعثات وافقت على ابتعاث بعض الطلبة للدراسة في مدينة كرايستشرش بنيوزيلندا رغم ظروفها البيئية والطبيعية “غير المستقرة” نتيجة حدوث زلازل بصفة مستمرة، الأمر الذي أدى إلى نقل دراسة بعض الطلبة إلى جامعات أخرى بأستراليا وأمريكا مما أدى إلى تحميل خزانة الدولة مبالغ وصلت إلى 435.394 ألف دولار نيوزلندي.
بيانات مختلفة
وفقا لما كشفته التقارير الخاصة فإن هناك اختلافات في البيانات المقدمة من المسؤولين بوزارة التعليم العالي عن البيانات المقدمة من المسؤولين بمركز القبول الموحد بشأن أعداد الطلبة المستفيدين من الإعانات الدراسية المقدمة في الوزارة لدرجتي الماجستير والدكتوراة، حيث أشار مسؤول بالدراسات العليا إلى عدم وجود إعانات دراسية مقدمة للماجستير والدكتورة، في حين أفادت مسؤولة في القبول الموحد إلى وجود عدد من هذه الإعانات.http://www.azamn.com/?p=11671#sthash.prfpFKzh.dpuf