وزارة النقل والاتصالات / اتفاقيات
مسقط في 20 نوفمبر /العمانية/
تم بوزارة النقل والاتصالات اليوم
التوقيع على /13/ اتفاقية في مجال قطاع الطرق والنقل البري بتكلفة
إجمالية بلغت حوالي /535 / مليوناً و/ 557 / ألفاً و/10/ ريالات
عمانية.
وقد وقع الاتفاقيات معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير
النقل والاتصالات.
وتتصل الاتفاقية الأولى البالغ قيمتها /135 / مليوناً و/ 658 / ألفاً
و/ 401/ ريالاً عمانياً بإنشاء طريق الباطنة السريع / الحزمة الرابعة
/ وتبدأ نهاية الحزمة الثالثة من بعد طريق الهجاري وتنتهي بعد
طريق وادي حيبي بطول /50/ كيلو متراً .. وتتضمن إنشاء قطاعين
رئيسيين و / 7 / قطاعات ثانوية و جسور علوية و5 جسور أودية ومحطة
لوزن الشاحنات .. وقد تم توقيعها مع شركة / لارسن وتوبرو والخاصة.
أما الاتفاقية الثانية البالغ قيمتها /132/ مليوناً و/600 / ألف
ريال عماني فتختص بمشروع إنشاء طريق الباطنة السريع / الحزمة
الخامسة/ التي تبدأ من نهاية الحزمة الرابعة بعد طريق وادي حيبي
بولاية صحار وتنتهي عند ولاية لوى بطول حوالي /41/ كيلو متراً
وتتضمن انشاء /3 / تقاطعات رئيسية و /3 / تقاطعات ثانوية / جسور
علوية/ و/3 / جسور أودية و/4/ محطات لوزن الشاحنات .. وقد تم
توقيعها مع شركة / فيدريشي ستيرلنج / .
وتتمثل الاتفاقية الثالثة المبرمة مع شركة / اتحاد المقاولين
العمانية / والبالغ قيمتها /124 / مليون ريال عماني بإنشاء طريق
الباطنة السريع / الحزمة السادسة / وتبدأ من نهاية الحزمة الخامسة
عند ولاية لوى وتنتهي بخطمة ملاحة بولاية شناص ليرتبط الطريق السريع
مع طريق الباطنة الحالي والطريق الساحلي بطول /45 / كم وتتضمن
إنشاء /4/ تقاطعات رئيسية و/4/ تقاطعات ثانوية / جسور علوية / و/
4 / جسور أودية ومحطتين لوزن الشاحنات.
أما الاتفاقية الحادية عشرة فبلغت قيمتها /784/ ألفاً و /162/ ريالاً
عمانياً وتتصل بتصميم وتنفيذ أعمال تأهيل الأجزاء المتضررة لمشروع
إزدواجية طريق الرسيل – نزوى / من بدبد إلى إزكي/ بمحافظة
الداخلية وتم ابرامها مع شركة / سيزائي توركيش فيضي اكيا العمانية
/ .
أما الاتفاقية الثانية عشرة فتتعلق بالخدمات الاستشارية للإشراف على
مشروع إزدواجية طريق محضة – الروضة بمحافظة البريمي وهي بقيمة
/526/ ألفاً و /150/ ريالاً عمانياً .. وقد أبرمت مع شركة / الأبراج
للإستشارات الهندسية / .
وتتعلق الاتفاقية الثالثة عشرة بانشاء مشروع تصميم وتنفيذ طريق
لميدان سباق الهجن بولاية أدم / محافظة الداخلية / بطول حوالي /14/
كيلومتراً وبلغت قيمتها /820/ ألفاً ريال عماني وقد تم توقيعها مع
شركة / العربية للتوريدات والمقاولات / .
وأكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات في
تصريح له أن المشاريع التي تم توقيعها اليوم تعتبر إضافة كبيرة
لشبكة الطرق في السلطنة موضحا أنه مع اكتمالها ستحدث تغييرا جذريا
في سلاسة الحركة والتقليل من الحوادث ورفع الازدحام المروري.
وقال معاليه أنه من اهم الاتفاقيات الحزم الخاصة بمشروع الباطنة
السريع الذي سيفتح آفاق جديدة للتوسع العمراني والاقتصادي للمناطق
والمواقع التي سيخدمها مشيرا إلى أن مدة التعاقد في حزم مشروع
طريق الباطنة السريع /3/ سنوات لكل حزمة من تاريخ توقيع العقد.
وأضاف معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات أن المشاريع تستدعي
بذل جهد أكبر ووزارة النقل والاتصالات ستراقب عمل المشاريع عن قرب
لوجود الضغط المتزايد في طريق الباطنة الحالي وكذلك إعلان الحكومة
نقل الأنشطة من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار متوقعا عدم
وجود إشكاليات كبيره في مسار الطريق.
وتأتي هذه المشاريع في إطار سعي الحكومة لتطوير البنية الأساسية
لتفعيل دورها في خدمة الاقتصاد الوطني ومن منطلق مد شبكة الطرق
الاسفلتية ورفع كفاءتها لتتماشى مع النمو المضطرد في جميع المجالات
سواء الاقتصادية او الاجتماعية بهدف ستيعاب الحركة المرورية
المتزايدة والعمل على انسيابيتها بكل سهولة ويسر.
مسقط في 20 نوفمبر /العمانية/
تم بوزارة النقل والاتصالات اليوم
التوقيع على /13/ اتفاقية في مجال قطاع الطرق والنقل البري بتكلفة
إجمالية بلغت حوالي /535 / مليوناً و/ 557 / ألفاً و/10/ ريالات
عمانية.
وقد وقع الاتفاقيات معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير
النقل والاتصالات.
وتتصل الاتفاقية الأولى البالغ قيمتها /135 / مليوناً و/ 658 / ألفاً
و/ 401/ ريالاً عمانياً بإنشاء طريق الباطنة السريع / الحزمة الرابعة
/ وتبدأ نهاية الحزمة الثالثة من بعد طريق الهجاري وتنتهي بعد
طريق وادي حيبي بطول /50/ كيلو متراً .. وتتضمن إنشاء قطاعين
رئيسيين و / 7 / قطاعات ثانوية و جسور علوية و5 جسور أودية ومحطة
لوزن الشاحنات .. وقد تم توقيعها مع شركة / لارسن وتوبرو والخاصة.
أما الاتفاقية الثانية البالغ قيمتها /132/ مليوناً و/600 / ألف
ريال عماني فتختص بمشروع إنشاء طريق الباطنة السريع / الحزمة
الخامسة/ التي تبدأ من نهاية الحزمة الرابعة بعد طريق وادي حيبي
بولاية صحار وتنتهي عند ولاية لوى بطول حوالي /41/ كيلو متراً
وتتضمن انشاء /3 / تقاطعات رئيسية و /3 / تقاطعات ثانوية / جسور
علوية/ و/3 / جسور أودية و/4/ محطات لوزن الشاحنات .. وقد تم
توقيعها مع شركة / فيدريشي ستيرلنج / .
وتتمثل الاتفاقية الثالثة المبرمة مع شركة / اتحاد المقاولين
العمانية / والبالغ قيمتها /124 / مليون ريال عماني بإنشاء طريق
الباطنة السريع / الحزمة السادسة / وتبدأ من نهاية الحزمة الخامسة
عند ولاية لوى وتنتهي بخطمة ملاحة بولاية شناص ليرتبط الطريق السريع
مع طريق الباطنة الحالي والطريق الساحلي بطول /45 / كم وتتضمن
إنشاء /4/ تقاطعات رئيسية و/4/ تقاطعات ثانوية / جسور علوية / و/
4 / جسور أودية ومحطتين لوزن الشاحنات.
أما الاتفاقية الحادية عشرة فبلغت قيمتها /784/ ألفاً و /162/ ريالاً
عمانياً وتتصل بتصميم وتنفيذ أعمال تأهيل الأجزاء المتضررة لمشروع
إزدواجية طريق الرسيل – نزوى / من بدبد إلى إزكي/ بمحافظة
الداخلية وتم ابرامها مع شركة / سيزائي توركيش فيضي اكيا العمانية
/ .
أما الاتفاقية الثانية عشرة فتتعلق بالخدمات الاستشارية للإشراف على
مشروع إزدواجية طريق محضة – الروضة بمحافظة البريمي وهي بقيمة
/526/ ألفاً و /150/ ريالاً عمانياً .. وقد أبرمت مع شركة / الأبراج
للإستشارات الهندسية / .
وتتعلق الاتفاقية الثالثة عشرة بانشاء مشروع تصميم وتنفيذ طريق
لميدان سباق الهجن بولاية أدم / محافظة الداخلية / بطول حوالي /14/
كيلومتراً وبلغت قيمتها /820/ ألفاً ريال عماني وقد تم توقيعها مع
شركة / العربية للتوريدات والمقاولات / .
وأكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات في
تصريح له أن المشاريع التي تم توقيعها اليوم تعتبر إضافة كبيرة
لشبكة الطرق في السلطنة موضحا أنه مع اكتمالها ستحدث تغييرا جذريا
في سلاسة الحركة والتقليل من الحوادث ورفع الازدحام المروري.
وقال معاليه أنه من اهم الاتفاقيات الحزم الخاصة بمشروع الباطنة
السريع الذي سيفتح آفاق جديدة للتوسع العمراني والاقتصادي للمناطق
والمواقع التي سيخدمها مشيرا إلى أن مدة التعاقد في حزم مشروع
طريق الباطنة السريع /3/ سنوات لكل حزمة من تاريخ توقيع العقد.
وأضاف معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات أن المشاريع تستدعي
بذل جهد أكبر ووزارة النقل والاتصالات ستراقب عمل المشاريع عن قرب
لوجود الضغط المتزايد في طريق الباطنة الحالي وكذلك إعلان الحكومة
نقل الأنشطة من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار متوقعا عدم
وجود إشكاليات كبيره في مسار الطريق.
وتأتي هذه المشاريع في إطار سعي الحكومة لتطوير البنية الأساسية
لتفعيل دورها في خدمة الاقتصاد الوطني ومن منطلق مد شبكة الطرق
الاسفلتية ورفع كفاءتها لتتماشى مع النمو المضطرد في جميع المجالات
سواء الاقتصادية او الاجتماعية بهدف ستيعاب الحركة المرورية
المتزايدة والعمل على انسيابيتها بكل سهولة ويسر.