“تجاوزات بلدية مسقط” تصل المحاكم
"القضاء الإداري" تطالب بإلغاء عقد مُبرم مع مستثمر مدته 20 عاما
تاريخ النشر : 20 نوفمبر 2013
29 3
0
“اتفاق مبهم” تم توقيعه منذ 16 عاما.. ودائرة التدقيق بالديوان تتدخل
مسقط – الزمن: في تطورات لقضايا التجاوزات في بلدية مسقط ، والتي انفردت “الزمن” بنشرها قبل أكثر من عامين، نظرت محكمة القضاء الإداري في قضية رفعتها بلدية مسقط ضد مستثمر عماني تطالب فيها المحكمة بإلغاء عقد الإيجار ، وتعود تفاصيل القضية قيام مسؤول كبير بالبلدية عام 1997 م بإبرام عقد مع مواطن بالانتفاع بأرض مملوكة للدولة مساحتها 4200 متر مربع ذات الاستعمال السياحي ، وتضمن العقد أن يقوم المستأجر بدفع المبالغ للبلدية بعد انتهاء المشروع وتأخر المستأجر عن استغلال قطعة الأرض حيث قام ببناء فندق عليها عام 2011 م وامتنع عن تسديد مبلغ الأجرة من تاريخ انتهاء إقامة الفندق بالإضافة لامتناعه عن تسديد فواتير الكهرباء ، ولم ينص العقد المبرم في الاتفاقية على أي بنود لإلغاء العقد في حال تخلف الطرفين عن التزاماتهما ، وبموجب العقد يدفع المستثمر للبلدية 4200 ريال عماني في السنة بواقع ريال للمتر ، وتحوم الشكوك حول العقد كون الموافقة صدرت من بلدية مسقط وحدها دون موافقة وزارة المالية صاحبة الكلمة الأخيرة في مثل هذه الاتفاقيات، وطالبت جهة التدقيق التابعة لديوان البلاط السلطاني من بلدية مسقط بضرورة إلغاء العقد وذلك لما للشبهات التي تشوبه ، وشدد ممثل البلدية القانوني أمام محكمة القضاء الإداري على ضرورة إصدار حكم قضائي بإلغاء العقد المبرم بين الطرفين كونه لا يحمل الصبغة القانونية ونص العقد أن المستثمر يستفيد من الأرض لمدة عشرين عاما بعد انتهاء المشروع على أن يؤول بعدها للبلدية .
وكانت “الزمن” نشرت في عام 2011 تقريرا صحفيا تضمن معلومات موثقة بأدلة حول قيام 6 من مديري العموم ببلدية مسقط بمعاملات “مشبوهة” من التي تستوجب التحقيق الفوري من قبل الجهات الرقابية المختصة.
"القضاء الإداري" تطالب بإلغاء عقد مُبرم مع مستثمر مدته 20 عاما
تاريخ النشر : 20 نوفمبر 2013
0
“اتفاق مبهم” تم توقيعه منذ 16 عاما.. ودائرة التدقيق بالديوان تتدخل
مسقط – الزمن: في تطورات لقضايا التجاوزات في بلدية مسقط ، والتي انفردت “الزمن” بنشرها قبل أكثر من عامين، نظرت محكمة القضاء الإداري في قضية رفعتها بلدية مسقط ضد مستثمر عماني تطالب فيها المحكمة بإلغاء عقد الإيجار ، وتعود تفاصيل القضية قيام مسؤول كبير بالبلدية عام 1997 م بإبرام عقد مع مواطن بالانتفاع بأرض مملوكة للدولة مساحتها 4200 متر مربع ذات الاستعمال السياحي ، وتضمن العقد أن يقوم المستأجر بدفع المبالغ للبلدية بعد انتهاء المشروع وتأخر المستأجر عن استغلال قطعة الأرض حيث قام ببناء فندق عليها عام 2011 م وامتنع عن تسديد مبلغ الأجرة من تاريخ انتهاء إقامة الفندق بالإضافة لامتناعه عن تسديد فواتير الكهرباء ، ولم ينص العقد المبرم في الاتفاقية على أي بنود لإلغاء العقد في حال تخلف الطرفين عن التزاماتهما ، وبموجب العقد يدفع المستثمر للبلدية 4200 ريال عماني في السنة بواقع ريال للمتر ، وتحوم الشكوك حول العقد كون الموافقة صدرت من بلدية مسقط وحدها دون موافقة وزارة المالية صاحبة الكلمة الأخيرة في مثل هذه الاتفاقيات، وطالبت جهة التدقيق التابعة لديوان البلاط السلطاني من بلدية مسقط بضرورة إلغاء العقد وذلك لما للشبهات التي تشوبه ، وشدد ممثل البلدية القانوني أمام محكمة القضاء الإداري على ضرورة إصدار حكم قضائي بإلغاء العقد المبرم بين الطرفين كونه لا يحمل الصبغة القانونية ونص العقد أن المستثمر يستفيد من الأرض لمدة عشرين عاما بعد انتهاء المشروع على أن يؤول بعدها للبلدية .
وكانت “الزمن” نشرت في عام 2011 تقريرا صحفيا تضمن معلومات موثقة بأدلة حول قيام 6 من مديري العموم ببلدية مسقط بمعاملات “مشبوهة” من التي تستوجب التحقيق الفوري من قبل الجهات الرقابية المختصة.