خالد الشامسي
:: فريق التغطيات التطويري ::
- إنضم
- 21 يوليو 2012
- المشاركات
- 3,729
اتهمت النيابة العامة في أبو ظبي أمس، شاباً مصري الجنسية ، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بجلب وإحراز قطع حشيش وحبوب "ترامادول" ، مشيرة إلى أن مفتشاً في الجمارك عثر عليها في حذائه.
لكن المتهم ادعى للقاضي المستشار سيد عبد البصير في الجلسة، أن هذا الحذاء يعود إلى أخيه في بلده، مشيراً إلى أنه شاهد أخاه وهو يضع الحذاء داخل حقيبة السفر ، وأخذ الحذاء الذي ضبط فيه الحشيش، وأنه لا يعلم بوجود مخدر فيه. في المقابل، أكد المفتش في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة، أنه أوقف المتهم بعد حضوره إلى الدولة عبر مطار أبو ظبي الدولي للاشتباه فيه، مشيراً إلى أنه فتش الأمتعة الموجودة بداخل الحقيبة، وعثر على المخدرات بداخل أحد الأحذية. وأكد المتهم خلال الجلسة على براءته من التهمة التي أسندت إليه ، موضحاً أن الحذاء خاص بأخيه الذي يقطن في جمهورية مصر، أهداه إياه لكي يستعمله في الدولة، دون علمه أن الحذاء به حشيش وحبوب الترامادول.
وقررت محكمة جنايات أبو ظبي إرجاء القضية إلى جلسة 25 فبراير الجاري ، وذلك بعد أن تقدم المتهم بطلب للمحكمة لإحالته على الطب الشرعي لإجراء التحاليل الطبية اللازمة له، لتبيان مدى سلامة جسده من المواد المخدرة وبراءته من التهم.
كما أجلت المحكمة، في جلستها أمس، برئاسة المستشار سيد عبد البصير، النظر في قضية اتهام آسيوي بجلب وحيازة ستين قرصاً من حبوب "الترامادول"، تم ضبطه أثناء دخوله إلى مطار أبو ظبي، إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري ، وذلك لعرض المتهم على الطب الشرعي ، والذي أنكر التهمة المنسوبة إليه. وأكد المتهم أنه يستعمل حبوب "الترامادول" للعلاج من الآلام التي في ظهره ومسالكه البولية، وطلب عرضه على الطب الشرعي للتأكد من صحة أقواله.
حبس أفريقيين
أمرت نيابة الأموال العامة في أبو ظبي بحبس أفريقيين من زيمبابوي، بتهمة الاحتيال والتزوير في أوراق رسمية، بغرض الاحتيال ومحاولة الاستيلاء على 2 مليون دولار من جهاز أبو ظبي للاستثمار، والادعاء على غير الحقيقة وجود عقد بين الطرفين.
وقال المستشار أيمن حنفي وكيل نيابة الأموال العامة في أبو ظبي: إن المتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما المستندات المزورة، وخلال التحقيقات معهما، اعترفا بحيازتهما لهذه المستندات، وأن هذه المستندات تزعم، على غير الحقيقة، وجود عقد بين شركتهما في زيمبابوي، وبين جهاز أبو ظبي للاستثمار، وتبين أن العقد مزور. وأضاف: إن العقد المضبوط بحوزتهما كان ممهوراً بتوقيعات شخصيات مهمة من جهاز أبو ظبي للاستثمار، وكذلك الشعار الخاص بالجهاز، وتبلغ قيمة المبلغ 2 مليون دولار، تسلم إليهما، وأنهما دخلا للدولة بقصد الحصول على المبلغ، وحسب المراسلات التي تمت بينهم، وبين الجهاز، وهو على خلاف الحقيقة.
لكن المتهم ادعى للقاضي المستشار سيد عبد البصير في الجلسة، أن هذا الحذاء يعود إلى أخيه في بلده، مشيراً إلى أنه شاهد أخاه وهو يضع الحذاء داخل حقيبة السفر ، وأخذ الحذاء الذي ضبط فيه الحشيش، وأنه لا يعلم بوجود مخدر فيه. في المقابل، أكد المفتش في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة، أنه أوقف المتهم بعد حضوره إلى الدولة عبر مطار أبو ظبي الدولي للاشتباه فيه، مشيراً إلى أنه فتش الأمتعة الموجودة بداخل الحقيبة، وعثر على المخدرات بداخل أحد الأحذية. وأكد المتهم خلال الجلسة على براءته من التهمة التي أسندت إليه ، موضحاً أن الحذاء خاص بأخيه الذي يقطن في جمهورية مصر، أهداه إياه لكي يستعمله في الدولة، دون علمه أن الحذاء به حشيش وحبوب الترامادول.
وقررت محكمة جنايات أبو ظبي إرجاء القضية إلى جلسة 25 فبراير الجاري ، وذلك بعد أن تقدم المتهم بطلب للمحكمة لإحالته على الطب الشرعي لإجراء التحاليل الطبية اللازمة له، لتبيان مدى سلامة جسده من المواد المخدرة وبراءته من التهم.
كما أجلت المحكمة، في جلستها أمس، برئاسة المستشار سيد عبد البصير، النظر في قضية اتهام آسيوي بجلب وحيازة ستين قرصاً من حبوب "الترامادول"، تم ضبطه أثناء دخوله إلى مطار أبو ظبي، إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري ، وذلك لعرض المتهم على الطب الشرعي ، والذي أنكر التهمة المنسوبة إليه. وأكد المتهم أنه يستعمل حبوب "الترامادول" للعلاج من الآلام التي في ظهره ومسالكه البولية، وطلب عرضه على الطب الشرعي للتأكد من صحة أقواله.
حبس أفريقيين
أمرت نيابة الأموال العامة في أبو ظبي بحبس أفريقيين من زيمبابوي، بتهمة الاحتيال والتزوير في أوراق رسمية، بغرض الاحتيال ومحاولة الاستيلاء على 2 مليون دولار من جهاز أبو ظبي للاستثمار، والادعاء على غير الحقيقة وجود عقد بين الطرفين.
وقال المستشار أيمن حنفي وكيل نيابة الأموال العامة في أبو ظبي: إن المتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما المستندات المزورة، وخلال التحقيقات معهما، اعترفا بحيازتهما لهذه المستندات، وأن هذه المستندات تزعم، على غير الحقيقة، وجود عقد بين شركتهما في زيمبابوي، وبين جهاز أبو ظبي للاستثمار، وتبين أن العقد مزور. وأضاف: إن العقد المضبوط بحوزتهما كان ممهوراً بتوقيعات شخصيات مهمة من جهاز أبو ظبي للاستثمار، وكذلك الشعار الخاص بالجهاز، وتبلغ قيمة المبلغ 2 مليون دولار، تسلم إليهما، وأنهما دخلا للدولة بقصد الحصول على المبلغ، وحسب المراسلات التي تمت بينهم، وبين الجهاز، وهو على خلاف الحقيقة.