خالد الشامسي
:: فريق التغطيات التطويري ::
- إنضم
- 21 يوليو 2012
- المشاركات
- 3,729
أيَّدت محكمة مصرية، أمس، حُكماً قضائياً سابقاً بحظر جمعية الإخوان المسلمين والجماعة التابعة لها وجميع الهيئات المنبثقة عنها، رافضة «استشكالاً» يطالب بوقف تنفيذ الحُكم، ليبدأ بذلك رسمياً عمل لجنة إدارة أصول وممتلكات الجماعة.
ورفضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، في جلسة عقدتها أمس برئاسة المستشار كريم حازم، استشكالاً (اعتراض) قدَّمه محامي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة على الحُكم الصادر بحظر جمعية الإخوان والجماعة المنبثقة عنها وجميع أنشطتها، والتحفّظ على ممتلكاتها السائلة والمنقولة، وأيّدت استمرار تنفيذ حكم الحظر.
وكانت المحكمة ذاتها قضت في 23 سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، بناءً على دعوى قضائية أقامها حزب «التجمّع الوطني التقدّمي».
ونص الحُكم على أن «يُحظر نشاط أي جمعية وأية مؤسسة متفرعة من جمعية أو جماعة أو تنظيم الإخوان المسلمين أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم والجمعيات التي تتلقى تبرّعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفّظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذلك العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها طبقاً لقوانين الدولة المصرية».
الأصول والممتلكات
وبالتوازي، بدأت لجنة إدارة أصول وممتلكات جماعة وجمعية الإخوان ممارسة عملها بشكل نهائي بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة. وكان مجلس الوزراء المصري قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل عادل عبد الحميد، وعضوية كل من وزراء الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، لحصر وإدارة الأموال والعقارات المملوكة لـ«الإخوان».
العريان والتحقيق
إلى ذلك، بدأ وكيل أول نيابة مدينة نصر المستشار عمرو شعبان التحقيق مع القيادي الإخواني عصام العريان داخل سجن طرة, لاتهامه بتعذيب المواطنين المصريين داخل خيام اعتصام رابعة العدوية المشهورة إعلاميا بـ»سلخانة رابعة». وواجه المستشار شعبان القيادي الإخواني بتهم «الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة في القتل والشروع في القتل واحتجاز وتعذيب المواطنين المصريين وحرق منشأة حكومية»، وهى القضية المتهم فيها معه مرشد «المحظورة» محمد بديع، فضلاً عن محمد البلتاجي وصفوت حجازي المحبوسين على ذمة القضية ذاتها.
ورفضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، في جلسة عقدتها أمس برئاسة المستشار كريم حازم، استشكالاً (اعتراض) قدَّمه محامي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة على الحُكم الصادر بحظر جمعية الإخوان والجماعة المنبثقة عنها وجميع أنشطتها، والتحفّظ على ممتلكاتها السائلة والمنقولة، وأيّدت استمرار تنفيذ حكم الحظر.
وكانت المحكمة ذاتها قضت في 23 سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، بناءً على دعوى قضائية أقامها حزب «التجمّع الوطني التقدّمي».
ونص الحُكم على أن «يُحظر نشاط أي جمعية وأية مؤسسة متفرعة من جمعية أو جماعة أو تنظيم الإخوان المسلمين أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم والجمعيات التي تتلقى تبرّعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفّظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذلك العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها طبقاً لقوانين الدولة المصرية».
الأصول والممتلكات
وبالتوازي، بدأت لجنة إدارة أصول وممتلكات جماعة وجمعية الإخوان ممارسة عملها بشكل نهائي بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة. وكان مجلس الوزراء المصري قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل عادل عبد الحميد، وعضوية كل من وزراء الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، لحصر وإدارة الأموال والعقارات المملوكة لـ«الإخوان».
العريان والتحقيق
إلى ذلك، بدأ وكيل أول نيابة مدينة نصر المستشار عمرو شعبان التحقيق مع القيادي الإخواني عصام العريان داخل سجن طرة, لاتهامه بتعذيب المواطنين المصريين داخل خيام اعتصام رابعة العدوية المشهورة إعلاميا بـ»سلخانة رابعة». وواجه المستشار شعبان القيادي الإخواني بتهم «الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة في القتل والشروع في القتل واحتجاز وتعذيب المواطنين المصريين وحرق منشأة حكومية»، وهى القضية المتهم فيها معه مرشد «المحظورة» محمد بديع، فضلاً عن محمد البلتاجي وصفوت حجازي المحبوسين على ذمة القضية ذاتها.