المحكمة الابتدائية بمسقط ترجئ قضية قطع الغيار المغشوشة إلى 7 نوفمبر
المتهمون أنكروا اعترافاتهم السابقة أمام الادعاء العام -
توجيه 3 قضايا تمثلت في الغش والتعدي على حق المستهلك ومحاولة خداعه -
تابع وقائع الجلسة: حمود المحرزي -
أرجأت المحكمة الابتدائية بمسقط قضية قطع غيار الشاحنات المغشوشة الى السابع من نوفمبر القادم لتمكين المحامين من الاطلاع على ملف الدعوى واحضار سندات الوكالات وتمكين بعض المتهمين من توكيل محامين بناء على طلباتهم.
وشهدت المحكمة امس الجلسة الاولى التي وجه فيها الادعاء العام ثلاث تهم تمثلت في الغش والتعدي على حق المستهلك ومحاولة خداعه مطالبا بإدانة المتهمين ومعاقبتهم وابعادهم من البلاد ومصادرة المواد المضبوط تمهيدا لإتلافها وبيع مخلفاتها لصالح الخزانة العامة للدولة.
وفيما اكتظت القاعة بالحضور عقدت المحاكمة في ظل تخلف اثنين من اصل ثمانية متهمين هما المتهم الاول بحجة العلاج في الخارج والرابع قال الادعاء العام انه هرب، مما دفع ممثل الادعاء العام الى توجيه طلب للمحكمة بتحويل مبلغ الضمان الذي أودعاه وهو 120 الف ريال لصالح الخزانة العامة للدولة في حالة تخلفهما بدون عذر حيث وضع المتهم الاول ضمانا بقيمة 50 الف ريال والرابع 70 الف ريال.
وشدد القاضي يوسف بن سالم الفليتي الذي ادار المحاكمة على ضرورة حضور المتهم الاول أو اثبات ما يفيد ان يتلقى العلاج بتقرير معتمد ومقبول حسب النظام.
ثلاث تهم
في بداية الجلسة قدم ممثل الادعاء العام القضية بتوجيه ثلاث تهم تمثلت الاولى في غش العاقد في صفات البضاعة الجوهرية وفي مصدرها، وذلك بأن باعوا خلافا للحقيقة – قطع غيار واردة من مصادر متعددة على أنها واردة من احدى الشركات المتخصصة في صناعة الشاحنات، وتحمل المواصفات ذاتها بعد أن أقدموا على شرائها من المحلات التجارية بمبالغ زهيدة وأعادوا تعليبها وتغليفها بملصقات تحمل العلامة التجارية للشركة «المورد الاصلي» وأرقامها المتعددة، ومن ثم بيعها على انها واردة من المورد الأصلي دون أن يعلم المستهلك بذلك، وفق الثابت بالتحقيقات.
اما التهمة الثانية فهي التعدي على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها ويستخدمها، وذلك بأن قاموا بوضع العلامة التجارية الخاصة بشركة المورد الاصلي على القطع الواردة من مصادر متعددة وبيعها للمستهلك دون أن يعلم حقيقة مواصفاتها ومصدرها، وهو ثابت بالأوراق.
وتمثلت التهمة الثالثة في محاولة خداع المستهلك في حقيقة وطبيعة ومصدر قطع الغيار، وذلك بتخزينهم كميات عديدة من قطع الغيار البالغ عددها 36.818 ألف قطعة من مكونات المركبات الخاصة بشركة صناعة الشاحنات بشرائها من الأسواق المحلية وإعادة تغليفها تمهيدا لبيعها للمستهلكين.
وبناء على ذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا جنحة غش العاقد في طبيعة البضاعة والمؤثمة بنص المادة 294 من قانون الجزاء، وجنحة التعدي على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة والمؤثمة بنص المادة 21 بدلالة المادة 8 من قانون حماية المستهلك، وجنحة محاولة خداع المستهلك في حقيقة السلعة المؤثمة بنص المادة (2/ب) من اللائحة التنفيذية بقانون حماية المستهلك.
وبعد ان قدم ممثل الادعاء العام القضية طالب المحكمة بمعاقبة المتهمين وفقا للوارد في قرار الإحالة مع طلب إبعادهم من البلاد بموجب المادة 48 من قانون الجزاء، ومصادرة المواد المضبوطة طبقا لنص المادة 52 من القانون ذاته تمهيدا لإتلافها وبيع مخلفاتها لصالح الخزانة العامة للدولة.
الأسلوب الإجرامي المتبع
القاضي بدوره واجه المتهمين بالقضايا المنسوبة اليهم الا انهم انكروا ذلك مؤكدين انه لم يقع أي خداع للمستهلكين مبدين اعتراضهم بشكل قاطع.
وقدم ممثل الادعاء العام الاسلوب الاجرامي المتبع في القضية ونماذج من القطع المغشوشة والتي تم ضبطها مع شرح عنها ومقارنتها بالسلع الاصلية، موضحا انه من خلال المستندات التي تحصل عليها فان هذه العملية بدأت منذ 15 عاما وتمت بأساليب متعددة لم يكتشفها حتى خبراء شركة تصنيع الشاحنات نفسها عند زياراتهم السابقة والدورية لوكيلهم في السلطنة وللمخازن.
وأوضح ممثل الادعاء العام ان المتهمين كانوا يشترون القطع من السلطنة وبلدان اخرى ويضعون عليها ملصقات تحمل العلامة التجارية الاصلية، وشرح الادعاء ان احدى القطع التي عثروا عليها لم يعد الوكيل يصنعها منذ عام 1998 وعندما تحصلوا على قطعة اخرى اصلية من دولة مجاورة وارسلوها للخبير الفني ذكر ان هناك سبعة فروقات جوهرية ومؤثرة بين القطعة الاصلية والتي عثروا عليها.
وقال الادعاء ايضا انه تفاجأ عند ضبط مثل هذه القطع مشتراة من محلات بيع قطع غيار تجارية ويعاد تغليفها مرة اخرى ويتم وضع ملصق بلون برتقالي واسم العلامة التجارية الاصلية ويعاد بيعها الى المستهلك على انها من المورد الاصلي، بعد تخزينها بأرقام مختلفة في الحاسب الآلي.
أنكروا اعترافاتهم
وواجه قاضي المحكمة الابتدائية بمسقط المتهمين باعترافاتهم امام الادعاء العام حيث ان المتهم الثاني قد اعترف خلال التحقيقات بشراء قطع غيار من الدرجة الثانية من عدة بلدان لكن المتهم اجاب بان ذلك ليس اعترافا ولكنه توضيح بعد ان طلب الادعاء كيفية توريد قطع الغيار من المصانع المعتمدة وهي القطع ذاتها المستخدمة من قبل الشركة الرئيسية وقال انها تأتي في صناديق باسم الشركة وهذا يتم بناء على طلب الزبائن موضحا ايضا انه يتم وضعها في اغلفة جديدة بملصق أصفر وارقام معينة لتمييزها عن الوارد الاصلي.
وأكد في رده ان الشريط الاصفر والصندوق ليس بغرض الغش وانما للتفريق بين النوعين الاصلي المستورد من الشركة الرئيسية والاخر المستورد من مصانع اخرى.
اما المتهم الثالث فقال لم اكن على اطلاع بالقانون.. ان معرفتي بالقانون محدودة في ذلك الوقت، فيما اشار المتهم الخامس الى سببين لوضع الرقم على القطع التجارية اولا لتمييزها عن القطع الواردة من المصدر الرئيسي وثانيا لاختلاف الاسعار بين النوعين.
فيما انكر المتهون السادس والسابع والثامن ما اعترفوا به امام الادعاء العام.
وطلب محامي المتهم الاول ومحامي المتهمين الثاني والثالث ارجاء الجلسة الى حين اطلاعهم على ملفات القضية فكان توضيح الادعاء العام بانه خلال التحقيق مع المتهمين كان المحامي الموكل عنهم حاضرا في كل الجلسات الا انه تفاجأ بتغيير المحامي كما طالب المتهمون البقية بمهلة لتعيين محام عنهم.
وقام القاضي بتأجيل الجلسة الى السابع من نوفمبر القادم مطالبا بحضور المتهم الاول او احضار تقرير يثبت مرضه وعجزه عن حضور المحكمة.
