“تعليمية الشورى” تطلب استدعاء وزيرة التربية والتعليم
بتاريخ 20 أكتوبر, 2013 في 08:46 صباح
القنوبي: هناك مبادرات لبناء رؤية وسطية معتدلة بين الأطراف لحلحة قضية إضراب المعلمين
“قانون التعليم لابد أن يصدر بمرسوم سلطاني وعليه لا بد من الإعداد له جيدا قبل صدوره”
كتب – يوسف الحاج: علمت (الزمن) من مصدر مطلع بالشورى ان اعضاء من لجنة التربية والتعليم بالمجلس احالوا طلبا الى الرئيس لاستدعاء وزيرة التربية والتعليم الدكتورة مديحة الشيبانية لمناقشتها في قضية اضراب المعلمين وبحث الحلول المقترحة لتفادي استمرار الاضراب الذي ينفذه عدد كبير من المعلمين والمعلمات في مختلف مدارس السلطنة منذ بداية اكتوبر الجاري مما ادى الى تعطيل الدراسة وعودة الطلبة الى منازلهم حيث تركزت بعض مطالب المضربين حول ترقية دفعة 1991 – 1992 – 1993 وتصحيح أوضاعهم الوظيفية وتطوير مناهج التعليم. وزيادة الرواتب ورفع مستوى مباني المدارس وإضافة مرافق تعليمية، وفصل مدارس الذكور عن الإناث، والاهتمام بحداثة الحافلات المدرسية. وإصدار قانون التعليم على أن يتضمن فصل وزارة التربية والتعليم عن قانون الخدمة المدنية ويحدد فيه الوصف الوظيفي والصلاحيات والمهام والواجبات والأعمال المحظورة وإجراءات المحاسبية لكل وظيفة من وظائف التربية والتعليم الإدارية والفنية. وإنشاء نقابة أو مجلس أو جمعية للمعلمين يتم اختيار أعضائها ورئيسها من المعلمين بمدارس السلطنة عن طريق الانتخاب وتقوم برعاية حقوق المعلمين.
من جانبه قال محمد بن راشد القنوبي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى في حديث لـ (الزمن) أمس ان هناك مبادرات من قبل اولياء الامور واعضاء المجلس واعضاء المجالس البلدية في عدد من المحافظات لبناء رؤية وسطية معتدلة بين الاطراف لحلحة هذا الموضوع واعطاء مؤشرات ايجابية حوله وعليه نناشد المعلمين لإعطاء مؤسسات الدولة فرصة لبحث المطالب المرفوعة وبالذات قانون التعليم لأن اعتماده مرهون بجهات اخرى غير التربية والتعليم لها ضلع به مثل الشؤون القانونية والشورى فقانون كهذا لابد ان يصدر بمرسوم سلطاني وعليه لابد من الاعداد له جيدا قبل صدوره وهذا يتطلب بعض الوقت ومن هنا فإن الامر بحاجة الى بعض التأني لاسيما وان رسالة المعلمين قد وصلت للجهات المعنية .
وكان رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى قد استنكر في بيان بثته وكالة الانباء العمانية في وقت سابق التوقف عن العمل الذي نفذه بعض المعلمين ووصفه بأنّه لا يتماشى مع أنظمة وقوانين الدولة. مؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة تقف مع المطالب القانونية والمشروعة لأي جهة ما دامت متوافقة مع القوانين المرعية في الدولة، كما تدعو الجهات المعنية ووزارة التربية والتعليم لتسريع الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع المعلمين وفقاً لما اتفق عليه من خطط وبرامج وقوانين، وتدعوها إلى إعلان إجراءاتها وما انتهت إليه في هذا الشأن بصورة شفافة وواضحة وبأسرع وقت ممكن.
بتاريخ 20 أكتوبر, 2013 في 08:46 صباح
القنوبي: هناك مبادرات لبناء رؤية وسطية معتدلة بين الأطراف لحلحة قضية إضراب المعلمين
“قانون التعليم لابد أن يصدر بمرسوم سلطاني وعليه لا بد من الإعداد له جيدا قبل صدوره”
كتب – يوسف الحاج: علمت (الزمن) من مصدر مطلع بالشورى ان اعضاء من لجنة التربية والتعليم بالمجلس احالوا طلبا الى الرئيس لاستدعاء وزيرة التربية والتعليم الدكتورة مديحة الشيبانية لمناقشتها في قضية اضراب المعلمين وبحث الحلول المقترحة لتفادي استمرار الاضراب الذي ينفذه عدد كبير من المعلمين والمعلمات في مختلف مدارس السلطنة منذ بداية اكتوبر الجاري مما ادى الى تعطيل الدراسة وعودة الطلبة الى منازلهم حيث تركزت بعض مطالب المضربين حول ترقية دفعة 1991 – 1992 – 1993 وتصحيح أوضاعهم الوظيفية وتطوير مناهج التعليم. وزيادة الرواتب ورفع مستوى مباني المدارس وإضافة مرافق تعليمية، وفصل مدارس الذكور عن الإناث، والاهتمام بحداثة الحافلات المدرسية. وإصدار قانون التعليم على أن يتضمن فصل وزارة التربية والتعليم عن قانون الخدمة المدنية ويحدد فيه الوصف الوظيفي والصلاحيات والمهام والواجبات والأعمال المحظورة وإجراءات المحاسبية لكل وظيفة من وظائف التربية والتعليم الإدارية والفنية. وإنشاء نقابة أو مجلس أو جمعية للمعلمين يتم اختيار أعضائها ورئيسها من المعلمين بمدارس السلطنة عن طريق الانتخاب وتقوم برعاية حقوق المعلمين.
من جانبه قال محمد بن راشد القنوبي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى في حديث لـ (الزمن) أمس ان هناك مبادرات من قبل اولياء الامور واعضاء المجلس واعضاء المجالس البلدية في عدد من المحافظات لبناء رؤية وسطية معتدلة بين الاطراف لحلحة هذا الموضوع واعطاء مؤشرات ايجابية حوله وعليه نناشد المعلمين لإعطاء مؤسسات الدولة فرصة لبحث المطالب المرفوعة وبالذات قانون التعليم لأن اعتماده مرهون بجهات اخرى غير التربية والتعليم لها ضلع به مثل الشؤون القانونية والشورى فقانون كهذا لابد ان يصدر بمرسوم سلطاني وعليه لابد من الاعداد له جيدا قبل صدوره وهذا يتطلب بعض الوقت ومن هنا فإن الامر بحاجة الى بعض التأني لاسيما وان رسالة المعلمين قد وصلت للجهات المعنية .
وكان رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى قد استنكر في بيان بثته وكالة الانباء العمانية في وقت سابق التوقف عن العمل الذي نفذه بعض المعلمين ووصفه بأنّه لا يتماشى مع أنظمة وقوانين الدولة. مؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة تقف مع المطالب القانونية والمشروعة لأي جهة ما دامت متوافقة مع القوانين المرعية في الدولة، كما تدعو الجهات المعنية ووزارة التربية والتعليم لتسريع الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع المعلمين وفقاً لما اتفق عليه من خطط وبرامج وقوانين، وتدعوها إلى إعلان إجراءاتها وما انتهت إليه في هذا الشأن بصورة شفافة وواضحة وبأسرع وقت ممكن.