الاشتراك في "التأمينات للعُمانيين العاملين لحسابهم الخاص" اختياري.. والقيمة وفقاً للدخل الذى يختاره المؤمَّن عليه
السبت, 28 سبتمبر/أيلول 2013 10:02
◄ البكري: توسيع قاعدة المشمولين بمظلة التأمين الاجتماعي
◄ العريمي: النظام يلبي تطلعات فئة كبيرة من أبناء هذا الوطن
◄ أحكام النظام تسري على العمانيين من أصحاب الأعمال والمشتغلين بالمهن الحرة
◄ لا يجوز الاشتراك في النظام لأول مرة والتسجيل بأجر يتجاوز 2000 ريال
◄ يمكن سداد الاشتراكات المقررة مقدمًا كل ثلاثة أو ستة أشهر أو سنويًّا
◄ المؤمن عليه يستحق معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة
الرؤية - ثريا الحضرمية
أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صدور المرسوم السلطاني السامي بشأن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، سيُساهم في توسيع قاعدة المشمولين بمظلة التأمين الاجتماعي، وتوفير الحماية للمُواطنين في مجالات العمل كافة، والتي تأتي انسجامًا مع التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بإيلاء القوى الوطنية العاملة أهمية خاصة؛ حيث أكد أن التغطية التأمينية التي يوفرها النظام لا تقتصر على فئة معينة من أصحاب المهن الحرة، بل تشمل جميع الفئات بما فيها: أصحاب الأعمال، والمحامون، والأطباء، والمهندسون، والمحاسبون، والمدققون، وكل من يعمل لحسابه الخاص في المهن الحرفية؛ كصيد الأسماك، والزراعة، وقيادة مركبات الخدمات العامة... وغيرهم من المشتغلين بالمهن الحرة.
وأضاف معاليه: إن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تسعى باستمرار لتوسعة نطاق التغطية التأمينية للمُواطنين. وقد قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق أهدافها؛ المتمثلة في: توفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم؛ بوضع الأطر والآليات والإجراءات والضوابط القانونية التي تضمن تطبيق النظام على الفئات والشرائح التي تم تحديدها. ولتحقيق مزيد من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز وتقوية العلاقة بين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم كأحد أطراف الإنتاج المهمة والتأمينات الاجتماعية من خلال وجود نظام يُراعى فيه حقوق وواجبات كل طرف لدى الآخر.. وأشار معاليه إلى أن النظام سيعمل على رفع مُستوى إنتاجية العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، إلى جانب النهوض بجهود القائمين على المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وحيث أن الاشتراك في هذا النظام اختياري، فإنه سيُوفر لهم الحماية من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة -لا قدر الله- أسوة بالمشتركين إلزامياً في الأنظمة الاخرى، كما سيُمكنهم من الاستفادة من المنافع التقاعدية العديدة التي يُوفرها النظام لمشتركيه.
وحول آلية التسجيل في النظام، أوضح معاليه أن التسجيل الفعلي في هذا النظام سيبدأ -بحول الله تعالى- بعد شهرين من تاريخ نشر المرسوم السلطاني، بحيث يُمكن للراغبين من المخاطبين بهذا النظام الاستفادة من هذه المهلة الممنوحة في الاطلاع على النظام وشروط الالتحاق به وما يترتب عليه من التزامات مالية مُستقبلية، فضلا عن التعرف على المنافع التأمينية المتعلقة به.
ومن جانبه، قال صالح بن ناصر العريمي مُدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: إن تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، جاء ملبياً لتطلعات فئة كبيرة من أبناء هذا الوطن ممن لا يخضعون لأي نظام تأميني في السلطنة، وأضاف: لقد تشرفت الهيئة بتبني تطبيق هذا النظام الذي يُعتبر بحد ذاته مُباركة سامية تسير نحو تنامي البناء في الدولة العصرية وتحقيق الأبعاد في أفق التنمية المستدامة والاهتمام بكافة شرائح المجتمع لتأمين مستقبلهم الوظيفي والنفسي وإحاطتهم بالاستقرار أينما عملوا، كما أنه يعد ترجمة لأحد مشاريع الخطة الخمسية للهيئة (2011-2015)، والتي تندرج تحت محور توسعة التغطية التأمينية.. وقال: إن مشروع هذا النظام يُعتبر من المشروعات الإجتماعية والإقتصادية التي تهدف إلى توفير الدعم للمُبادرات الفردية الهادفة إلى خلق فرص تشغيلية؛ من خلال: العمل الحر، أو ممارسة العمل المهني على شكل مؤسسات فردية؛ من أجل أن يصبح هذا المورد مورداً رديفاً ودائماً للتشغيل مما يُساهم في توفير الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية -وفي اجتماعه الذي عقده مساء الخميس الماضي، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة- قد ثمَّن اللفتة الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في توفير الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة العاملة من أبناء الوطن، وتقديراً لدورهم الفعال والبارز في خدمة المجتمع والاقتصاد، وضمان حقهم في العيش الكريم بطمأنينة وأمان.
ملامح النظام
وتستعرض"الرؤية" بعض ملامح نظام التأمينات الإجتماعية للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص، حيث أن الاشتراك في النظام يكون اختياريًّا؛ وذلك بفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية دون فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية.
وينص على أن أحكامه لا تسري على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين وأنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي صدر بشأنها مراسيم سلطانية، كما لا تسري أحكامه على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المشار إليها.. وتسري أحكام النظام تسري على العمانيين العاملين داخل أو خارج السلطنة ممن يندرجون تحت فئات: أصحاب الأعمال، والمشتغلين بالمهن الحرة من المحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين والمدققين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة الأخرى، وكل من يوجب قانون السجل التجاري قيدهم من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة أو النشاط الاقتصادي أو المالي وغيرهم ممن يؤدون بأنفسهم أعمالاً أو خدمات لحسابهم، والشركاء المتضامنين والشركاء المتفرغين للإدارة في كافة أنواع الشركات ماعدا شركات المساهمة العامة، وكل من يعمل لحسابه الخاص من صائدي الأسماك والمزارعين، وسائقي مركبات الخدمات العامة، المزاولون لأنشطة يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، ومن يصدر بإضافتهم إلى الفئات السابقة قرارٌ من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزارة المالية، ويحدد القرار تاريخ بدء سريان أحكام هذا النظام عليهم.
ويتم تسجيل المؤمن عليه لدى الهيئة اعتبارا من التاريخ الذي حدده لبدء اشتراكه في هذا النظام على النموذج المعد لذلك، وبعد استكماله للمستندات الموجبة للتسجيل واعتماد الهيئة لدخل الاشتراك على أن يتم تسجيله عن نشاط واحد من الأنشطة التي يمكن ممارستها من الفئات المحددة.. ويجب ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 عاما، ولا يزيد على 60 عاما عند بدء الاشتراك، ويجوز لمن بلغ هذه السن بعد تسجيله أن يستمر في الاشتراك في النظام (بشرط ألا يكون قد صرف أي منفعة تأمينية). ويجب أن يكون المؤمن عليه حاصلاً على ترخيص مزاولة مهنة مصادق من الجهة المختصة سواء داخل السلطنة أو خارجها، كما لا يجوز تحديد بدء الاشتراك في هذا النظام بتاريخ سابق على تاريخ تحرير طلب التسجيل، وإذا لم يحدد المؤمن عليه تاريخا لبدء الاشتراك فيتم التسجيل وفقا لتاريخ ورود الطلب.
وتحسب قيمة الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره المؤمن عليه من بين الدخول الواردة بجدول الدخول الشهرية المحددة.. ويجوز للمؤمن عليه سداد الاشتراكات المقررة مقدمًا كل ثلاثة أو ستة أشهر أو سنويًّا، ولا يجوز الاشتراك في النظام لأول مرة والتسجيل بأجر يتجاوز مبلغ 2000 ريال عماني، ويجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه بالزيادة مرتين في السنة بنسبة (5%) في المرة الواحدة، كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه بالنقصان دون تحديد نسبة معينة، ويسري تعديل دخل الاشتراك في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل، ما لم يحدد المؤمن عليه تاريخا لاحقا، إضافة إلى أنه يجوز للمؤمن عليه طلب التوقف عن سداد الاشتراكات بصفة مؤقته أو دائمة عند وجود ظروف تستدعي ذلك، شريطة إخطار الهيئة وتعبئة النموذج المعد لذلك، وإذا توقف عن السداد بدون إشعار تحسب عليه المبالغ الإضافية عند استئناف السداد بمقدار تراكمي يبدأ بـ1% يوميا ولا يزيد على 13.5% من قيمة الاشتراك الشهري، وفي حالة الرغبة في تعديل الدخل الخاضع للاشتراك يرجى التأكد من التالي: تعبئة النموذج المخصص واعتماده، وأن تكون الاشتراكات السابقة مسددة، وأن يتم تقديم الطلب قبل شهر -على الأقل- من تاريخ بدء الزيادة.
اما فيما يتعلق بالمستحقات، فيستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة طبقا للقواعد الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية، ويجوز لأصحاب المعاشات التي تستحق وفقا لأحكام هذا النظام والمستحقين عنهم الجمع بين ما يستحقونه من هذه المعاشات ودخلهم الذي يتحقق من أي نشاط يزاولونه، وذلك دون حد أقصى.