![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
السلطنة تشرع في تخفيض استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون
بدونها قد تصل حرارة الأرض ما بين 19 و15 درجة مئوية تحت الصفر -
الشكيلي:الأوزون غازات طبيعية تلعب دورًا مهمًا في تدفئة سطح الأرض -
وامتصاص جزء من الأشعة تحت الحمراء -
إستطلاع – سوسن بنت عمران البوسعيدية -
نظرا لاهتمام السلطنة بالقضايا البيئية والشؤون المناخية ودعمها المستمر لتلك الجهود، صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 90/2007 بتاريخ 10 سبتمبر عام 2007م والقاضي بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية.
كما قامت السلطنة بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مؤتمر قمة الأرض الأول بالبرازيل في عام 1992م، ثم مصادقتها على تلك الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 119/94 بتاريخ 7 ديسمبر 1994م. كما صادقت على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ وذلك بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 107/2004 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2004م.
في هذا الصدد التقت «$» بهلال الشكيلي – مدير دائرة التأثيرات المناخية بوزارة البيئة والشؤون المناخية، مبتدئا حديثه عن التعريف بظاهرة الاحتباس الحراري، وأسبابها، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الزيادة التدريجية في درجة حرارة أدنى طبقات الغلاف الجوي المحيط بالأرض؛ كنتيجة لزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة منذ بداية الثورة الصناعية، والتي يتكون معظمها من بخار الماء، وثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز والأوزون هي غازات طبيعية تلعب دورًا مهمًا في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن الحياة عليه، فبدونها قد تصل درجة حرارة سطح الأرض ما بين 19 درجة و15 درجة مئوية تحت الصفر، حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة تحت الحمراء التي تنبعث من سطح الأرض كانعكاس للأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس، وتحتفظ بها في الغلاف الجوي للأرض؛ لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي.لكن مع التقدم في الصناعة ووسائل المواصلات منذ الثورة الصناعية وحتى الآن, ,مع الاعتماد على الوقود الحفري (الفحم والبترول والغاز الطبيعي) كمصدر أساسي للطاقة، ومع احتراق هذا الوقود الحفري لإنتاج الطاقة واستخدام غازات الكلوروفلوركاربونات في الصناعة بكثرة؛ كانت تنتج الغازات الدفيئة greenhouse gases بكميات كبيرة تفوق ما يحتاجه الغلاف الجوي للحفاظ على درجة حرارة الأرض، وبالتالي أدى وجود تلك الكميات الإضافية من تلك الغازات إلى الاحتفاظ بكمية أكبر من الحرارة في الغلاف الجوي، وبالتالي من الطبيعي أن تبدأ درجة حرارة سطح الأرض في الزيادة.
انواع الغازات الدفيئة
واوضح ان للغازات الدفيئة شكلين للظاهرة (طبيعي) والتى تسببه الغازات المنبعثة من البراكين وحرائق الغابات والأنشطة الطبيعية الاخرى، وهذا النوع لا يشكل خطورة، حيث يدخل ضمن المعادلة الحياتية، فتتعادل الكمية الطبيعية المطروحة من ثاني اوكسيد الكربون مع ما تمتصه النباتات والبحار والمحيطات. وهو الذي أدى إلى بقاء درجة حرارة الأرض ثابتة منذُ عشرات آلاف السنين.
والنوع الثاني (بشري) يتمثل بما ينتجه الإنسان من غازات ملوثة من الصناعة والنقل والاستخدامات المنزلية والأنشطة الأخرى بصورة مباشرة للغلاف الجوي وبكميات كبيرة ومتزايدة تفوق قدرة مكونات البيئة الطبيعية من معادلتها وتقليل خطورتها، وهنا تكمن المشكلة. إذن فالاحتباس الحراري ظهر وعُرف بمفهومه الحديث كمشكلة بشرية أكثر مما هي طبيعية.
الدور البشري للظاهرة
وأضاف الشكيلي: إن أسباب زيادة انبعاث الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عن معدلاتها الطبيعية هي نتيجة للأنشطة والأعمال البشرية المختلفة مثل الزيادة السكانية الهائلة، وعمليات التصنيع المختلفة، وأنشطة وبرامج التنمية المتسارعة في مختلف القطاعات، والمعدل السريع في استهلاك مصادر الطاقة ومن ضمنها مصادر الطاقة التقليدية التي تسمى بالوقود الأحفوري الذي يشمل كلا من الفحم والنفط والغاز، بالإضافة إلى تراكم وزيادة كميات ونوعيات المخلفات وحرقها، واستخدام تقنيات قديمة وغير آمنة بيئيا في الأنشطة الصناعية والزراعية ومحطات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث أدت تلك العوامل والأنشطة البشرية المختلفة خلال العقود الماضية.
أسباب التغيرات المناخية
كما أوضح تعريف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مصطلح تغير المناخ على أنه تغير يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ على مدى فترات زمنية مماثلة، وبالتالي فإن التغيرات المناخية عبارة عن اختلال في الظروف المناخية، مثل التغير في درجات الحرارة وأنماط الرياح والأمطار التي تميز كل منطقة على وجه الأرض، ويعتبر ارتفاع درجة حرارة الأرض أحد مظاهر التغيرات المناخية وذلك نتيجة لزيادة تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
وقد أثار التحذير الحاد الذي أعلنته هيئة مستشاري تغيرات المناخ IPCC التابعة للأمم المتحدة، في الاجتماع المنعقد في 22 من يناير بشنغهاي في الصين حول احتمالات زيادة التغيرات المناخية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري بصورة أسرع بكثير من المتوقع، جدلا واسعًا، ليس فقط في الأوساط العلمية، بل أيضاً في الأوساط السياسية؛ فقد أصدر هذا الاجتماع الذي حضره أكثر من 150 عالمًا و80 عضوًا لجماعات البيئة من 99 دولة تقريرًا يؤكد أن المتسبب الرئيسي في زيادة درجة الحرارة على سطح الكوكب هو التلوث الهوائي- الناتج عن الأنشطة الإنسانية المختلفة – وأن استمرار معدلات انبعاث غازات الدفيئة Greenhouse gases وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون في مستواها الحالي قد يعني كارثة محققة؛ حيث يحتمل زيادة درجة الحرارة 10.5 درجة عن معدلها الحالي مع نهاية هذا القرن، مما يعني النقص الشديد في موارد المياه العذبة نتيجة لتبخرها وارتفاع مستوى المياه في البحار والمحيطات -نتيجة لذوبان الثلج في الأقطاب المتجمدة – بمعدل قد يصل إلى عشرة أقدام؛ مما سيؤدي إلى غرق معظم الدول الساحلية.
مصادر الغازات الدفيئة
ويوضح الجدول رقم (1) أهم نوعية ومصادر غازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وتتسم هذه الغازات بخاصية طبيعية تجعلها تسمح بمرور الأشعة ذات الموجات القصيرة والمتوسطة الآتية من الشمس إلى سطح الأرض ولا تسمح بمرور الأشعة ذات الموجات الطويلة الواردة من سطح الأرض نحو الفضاء. ويمتص من هذه الغازات ما يعادل 91% ثم تبثها مرة أخرى نحو سطح الأرض مما يؤدي إلى تراكمها واحتباسها بالقرب من سطح الأرض فتتسبب في تسخين الهواء المحيط بها. إن زيادة انبعاث غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عن معدلاتها الطبيعية نتيجة للأنشطة البشرية المختلفة تؤدي إلى الزيادة التدريجية غير الطبيعية في درجة حرارة الغلاف الجوي المحيط بكوكب الأرض، وبالتالي إلى حدوث تأثيرات و مخاطر على النظم البيئية وبرامج التنمية المستدام.
مؤشرات حدوث الظاهرة
كما أكد الشكيلي: إن التغيرات المناخية أصبحت أمراً واقعياً، فعالمنا اليوم أشد حراً مما كان عليه منذ ألفي سنة مضت، والدلائل العلمية لهذه التغيرات تؤكد على ارتفاع متوسط درجة الحرارة خلال الأربعين سنة الماضية، كما شهد متوسط سقوط الأمطار زيادة منذ بداية القرن العشرين وحتى 1960م تقريباً إلا أنه انخفض منذ بداية عام 1980م ومن المتوقع أن يكون للارتفاع في درجات الحرارة تأثير على الغابات وعلى الغطاء النباتي بسبب الجفاف والتغير في مستوى سقوط الأمطار.
وتعد ظاهرة التغيرات المناخية مشكلة عالمية طويلة الأجل تنطوي على تفاعلات معقدة لها تداعيات على النظم البيئية وبرامج التنمية المستدامة، حيث أكد التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على الإجماع العلمي بأن التغيرات المناخية حقيقة قائمة ويترتب عليها تأثيرات ومخاطر مختلفة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.
مؤشرات التغيرات المناخية
ومن أهم مؤشرات حدوث التغيرات المناخية نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري غير الطبيعية ما يلي: يشير التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) IPCC (إلى أن درجة الحرارة قد ترتفع بمعدل (3) درجات مئوية بحلول عام 2100م، وان الأيام والليالي الباردة والصقيع قد أصبحت أقل ندرة عما كانت عليه سابقا، وفي الوقت نفسه ازدادت الأيام والليالي الحارة وموجات الحر الشديد.
وارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات خلال الخمسين سنة الأخيرة؛ حيث ارتفعت درجة حرارة الألف متر السطحية بنسبة 0.06 درجة مئوية، بينما ارتفعت درجة حرارة الثلاثمائة متر السطحية بنسبة 0.31 درجة مئوية، ورغم صغر تلك النسب في مظهرها فإنها عندما تقارن بكمية المياه الموجودة في تلك المحيطات يتضح كم الطاقة المهول الذي تم اختزانه في تلك المحيطات.
وتناقص التواجد الثلجي في القطبين المتجمدين خلال العقود الأخيرة؛ فقد أوضحت البيانات التي رصدها القمر الصناعي تناقص الثلج، خاصة الذي يبقى طوال العام بنسبة 14% ما بين عامي 1978 و 1998.
وملاحظة ذوبان الغطاء الثلجي بجزيرة «جرين لاند» خلال الأعوام القليلة الماضية في الارتفاعات المنخفضة بينما الارتفاعات العليا لم تتأثر؛ أدى هذا الذوبان إلى انحلال أكثر من 50 بليون طن من الماء في المحيطات كل عام.
وأظهرت دراسة القياسات لدرجة حرارة سطح الأرض خلال الخمسمائة عام الأخيرة ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض بمعدل درجة مئوية واحدة، وقد حدث 80% من هذا الارتفاع منذ عام 1800، بينما حدث 50% من هذا الارتفاع منذ عام 1900.
كما أظهرت الدراسات طول مدة موسم ذوبان الجليد وتناقص مدة موسم تجمده؛ حيث تقدم موعد موسم ذوبان الجليد بمعدل 6.5 يوم /قرن، بينما تقدم موعد موسم تجمده بمعدل 5.8 يوم/قرن في الفترة ما بين عامي 1846 و1996، مما يعني زيادة درجة حرارة الهواء بمعدل 1.2 درجة مئوية/قرن.
كل هذه التغيرات تعطي مؤشرًا واحدًا وهو بدء تفاقم المشكلة؛ لذا يجب أن يكون هناك تفعيل لقرارات خفض نسب التلوث على مستوى العالم واستخدام الطاقات النظيفة لمحاولة تقليل تلك الآثار، فرغم أن الظاهرة ستستمر نتيجة للكميات الهائلة التي تم إنتاجها من الغازات الملوثة على مدار القرنين الماضيين، فإن تخفيض تلك الانبعاثات قد يبطئ تأثير الظاهرة التي تعتبر كالقنبلة الموقوتة التي لا يستطيع أحد أن يتنبأ متى ستنفجر.
جهود السلطنة
كما أوضح ان السلطنة تسعى ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية من خلال تعاونها مع الدول والمنظمات المختصة في هذا الشأن ومشاركتها الفاعلة في الاجتماعات والدراسات المعنية بالبيئة والشؤون المناخية إلى التأكيد على دور السلطنة الفعال ومساندتها لجهود المجتمع الدولي في التصدي إلى ظاهرة التغيرات المناخية. بالإضافة إلى تنفيذ برامج ودراسات وطنية لتحديد تفاصيل تلك التأثيرات والمخاطر على النظم البيئية وبرامج التنمية المستدامة، وإعداد خرائط التغيرات المناخية في السلطنة، واقتراح الخطط والتشريعات الكفيلة بالتقليل من تلك المخاطر والتكيف معها في الوقت المناسب.
ايضاً حصلت السلطنة ممثلة بالوزارة على عدة مناصب دولية في بعض المنظمات الدولية المعنية بالشؤون المناخية منها على سبيل المثال منصب نائب رئيس مؤتمر الدول الأطراف في كل من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها ومنصب مقرر الهيئة الدولية المعنية بالمشورة العلمية والتكنولوجية لمدة سنتين متتاليتين في كل من الاتفاقية والبروتوكول المذكورين.
كما انـتهجت وزارة البيئة والشؤون المناخية ممثلة بالمديرية العامة للشؤون المناخية منذ عام 2008م استراتيجية بيئية عامة من أجل إدماج مواضيع ومتطلبات الشؤون المناخية في الخطط والإجراءات الوطنية، واستحداث تشريعات وخطط وإجـراءات جديدة معنية بتلك المـواضيع، حيث اعتمدت تلك الاستراتـيجية على عدة محاور رئيسية منها على سبيل المثال إعداد لائحة إدارة الشؤون المناخية، ولائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو، وتحديث لائحة مراقبة وإدارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وتنفيذ بعض الدراسات والمسوحات البيئية والنمذجة الرياضية في مجالات تغير المناخ وحماية طبقة الأوزون بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وتضمين التقارير البيئية الدورية المقدمة إلى الـوزارة من الجهات المالكة للمشاريع فصلا خاصا عن الشؤون المناخـية يتضمن المحاور الخاصة بتحديد كمية وأنواع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المستخدمة في المشاريع وكمية ومصادر انبعاث غازات الدفيئة، وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، وتحديد إجراءات التكيف والتخفيف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على تلك المشاريع، وتشجيع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص على استخدام تطبيقات مصادر الطـاقـة النظيفة والمتجددة، وترشيد استخدام الطاقة، وتنفيذ بعض مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو، بالإضافة إلى تحديد إجراءات الحصول على تراخيص الشؤون المناخية وتراخيص استيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بما يفي بالتزامات السلطنة في اتفاقيات الشؤون المناخية تضمين اشتراطات محددة في مجالات تغير المناخ وحماية طبقة الأوزون في التصاريح البيئية الصادرة من الوزارة للمشاريع المختلفة ثم قيام المختصين من المديرية العامة للشؤون المناخية بمتابعة تنفيذ تلك الاشتراطات من خلال الزيارات الميدانية لتلك المشاريع.
التغيرات المناخية بالسلطنة
وعن تأثيرات التغيرات المناخية على السلطنة والجهود المبذولة لمواجهتها أوضح: أنه على الرغم من قلة البيانات والمؤشرات والدراسات العلمية المتكاملة بشأن مخاطر التغيرات المناخية واستنفاد طبقة الأوزون وتقدير قابلية تضرر القطاعات والأنظمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في السلطنة، إلا أن التقديرات العلمية وفقا للمنهجيات الدولية المعتمدة تشير إلى أنها ستكون عرضة لمخاطر وتأثيرات التغيرات المناخية واستنفاد طبقة الأوزون مع قابلية تضرر القطاعات والأنظمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية من تلك التأثيرات، والتي قد تشمل تدهورا في بعض النظم البيئية مثل تدهور الغطاء النباتي، وفقدان التنوع الاحيائي وتناقص أشجار القرم والشعاب المرجانية وما يشكله ذلك من تناقص في الثروة السمكية، كما قد تشمل تلك التأثيرات تغيرا في مستوى سقوط الأمطار وما يصاحبها من ازدياد في حدة الجفاف والتصحر، وتقلص الإنتاج الزراعي، وتهديد لحياة السكان ومشاريع البنية الأساسية المقامة في المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات، وبالتالي فان الأمر يتطلب تضافر الجهود واتخاذ الإجراءات الوطنية اللازمة للتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية واستنفاد طبقة الأوزون ورصدها ومراقبتها بشكل علمي منتظم.
طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال
أكدت دراسة علمية أجريت عام 2007 م أنه بفضل المعاهدة المتعلقة بالأوزون تم تجنب انبعاث قدر من غازات الاحتباس الحراري يكافئ 135 ألف مليون (مليار) طن من ثاني أكسيد الكربون من عام 1990. يماثل هذا القدر أيضا تأخير زيادة درجة الحرارة العالمية لمدة تتراوح بين 7 إلى 12 سنة. وبحسب آخر بيانات وكالة حماية البيئة الأمريكية أن الخفض للمواد المضرة بطبقة الأوزون أدى بالفعل إلى تجنب انبعاث غازات الاحتباس الحراري ويرجع السبب وراء هذا الأثر الجانبي الكبير إلى كون العديد من المواد المستنفدة للأوزون (الكلوروفلوروكاربون والهيدروكلوروفلوروكاربون) وبدائلها من غازات الاحتباس الحراري القوية وذات إمكانية للاحترار العالمي أقوى ألف مرة من تلك الناتجة عن غاز ثاني أكسيد الكربون كما نجد أيضا مساهمات غير مباشرة في تغيير المناخ من خلال استخدام الكهرباء لتشغيل الأجهزة التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون.
وقد شرعت السلطنة في تخفيض استهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وتعديلاته.
الدور البشري
إن أسباب زيادة انبعاث الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عن معدلاتها الطبيعية هي نتيجة للأنشطة والأعمال البشرية المختلفة مثل الزيادة السكانية الهائلة، وعمليات التصنيع المختلفة، وأنشطة وبرامج التنمية المتسارعة في مختلف القطاعات، والمعدل السريع في استهلاك مصادر الطاقة ومن ضمنها مصادر الطاقة التقليدية التي تسمى بالوقود الأحفوري الذي يشمل كلا من الفحم والنفط والغاز، بالإضافة إلى تراكم وزيادة كميات ونوعيات المخلفات وحرقها، واستخدام تقنيات قديمة وغير آمنة بيئيا في الأنشطة الصناعية والزراعية ومحطات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث أدت تلك العوامل والأنشطة البشرية المختلفة خلال العقود الماضية.
الحد من الظاهرة
بما أن عمليات التحضر والأنشطة البشرية المختلفة هي المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرات التغيرات المناخية على كوكب الأرض، ويحتاج الأمر إلى تعاون وتضامن دولي كامل من المجتمعات والحكومات والأفراد للمساعدة على تخطي أزمة الاحتباس الحراري ويكون ذلك بعدة وسائل منها تخفيض كميات الطاقة المستنزفة الغير قابلة للتعويض مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي، والبحث عن وسائل مستدامة لتوليد الطاقة كالطاقات الخضراء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه وهذه الأنواع متوفرة في معظم دول العالم، وترشيد استهلال الطاقة والوقود، واستخدام التقنيات والتكنولوجيا ذات انبعاثات منخفضة، وحماية الغطاء النباتي وتدهور التربة بالتقليل من تغيير استخدامات الاراضي، وزيادة برامج وخطط التثقيف والتوعية لفئات المجتمع المختلفة.
بدونها قد تصل حرارة الأرض ما بين 19 و15 درجة مئوية تحت الصفر -
الشكيلي:الأوزون غازات طبيعية تلعب دورًا مهمًا في تدفئة سطح الأرض -
وامتصاص جزء من الأشعة تحت الحمراء -
إستطلاع – سوسن بنت عمران البوسعيدية -
نظرا لاهتمام السلطنة بالقضايا البيئية والشؤون المناخية ودعمها المستمر لتلك الجهود، صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 90/2007 بتاريخ 10 سبتمبر عام 2007م والقاضي بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية.
كما قامت السلطنة بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مؤتمر قمة الأرض الأول بالبرازيل في عام 1992م، ثم مصادقتها على تلك الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 119/94 بتاريخ 7 ديسمبر 1994م. كما صادقت على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ وذلك بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 107/2004 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2004م.
في هذا الصدد التقت «$» بهلال الشكيلي – مدير دائرة التأثيرات المناخية بوزارة البيئة والشؤون المناخية، مبتدئا حديثه عن التعريف بظاهرة الاحتباس الحراري، وأسبابها، ظاهرة الاحتباس الحراري هي الزيادة التدريجية في درجة حرارة أدنى طبقات الغلاف الجوي المحيط بالأرض؛ كنتيجة لزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة منذ بداية الثورة الصناعية، والتي يتكون معظمها من بخار الماء، وثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز والأوزون هي غازات طبيعية تلعب دورًا مهمًا في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن الحياة عليه، فبدونها قد تصل درجة حرارة سطح الأرض ما بين 19 درجة و15 درجة مئوية تحت الصفر، حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة تحت الحمراء التي تنبعث من سطح الأرض كانعكاس للأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس، وتحتفظ بها في الغلاف الجوي للأرض؛ لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي.لكن مع التقدم في الصناعة ووسائل المواصلات منذ الثورة الصناعية وحتى الآن, ,مع الاعتماد على الوقود الحفري (الفحم والبترول والغاز الطبيعي) كمصدر أساسي للطاقة، ومع احتراق هذا الوقود الحفري لإنتاج الطاقة واستخدام غازات الكلوروفلوركاربونات في الصناعة بكثرة؛ كانت تنتج الغازات الدفيئة greenhouse gases بكميات كبيرة تفوق ما يحتاجه الغلاف الجوي للحفاظ على درجة حرارة الأرض، وبالتالي أدى وجود تلك الكميات الإضافية من تلك الغازات إلى الاحتفاظ بكمية أكبر من الحرارة في الغلاف الجوي، وبالتالي من الطبيعي أن تبدأ درجة حرارة سطح الأرض في الزيادة.
انواع الغازات الدفيئة
واوضح ان للغازات الدفيئة شكلين للظاهرة (طبيعي) والتى تسببه الغازات المنبعثة من البراكين وحرائق الغابات والأنشطة الطبيعية الاخرى، وهذا النوع لا يشكل خطورة، حيث يدخل ضمن المعادلة الحياتية، فتتعادل الكمية الطبيعية المطروحة من ثاني اوكسيد الكربون مع ما تمتصه النباتات والبحار والمحيطات. وهو الذي أدى إلى بقاء درجة حرارة الأرض ثابتة منذُ عشرات آلاف السنين.
والنوع الثاني (بشري) يتمثل بما ينتجه الإنسان من غازات ملوثة من الصناعة والنقل والاستخدامات المنزلية والأنشطة الأخرى بصورة مباشرة للغلاف الجوي وبكميات كبيرة ومتزايدة تفوق قدرة مكونات البيئة الطبيعية من معادلتها وتقليل خطورتها، وهنا تكمن المشكلة. إذن فالاحتباس الحراري ظهر وعُرف بمفهومه الحديث كمشكلة بشرية أكثر مما هي طبيعية.
الدور البشري للظاهرة
وأضاف الشكيلي: إن أسباب زيادة انبعاث الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عن معدلاتها الطبيعية هي نتيجة للأنشطة والأعمال البشرية المختلفة مثل الزيادة السكانية الهائلة، وعمليات التصنيع المختلفة، وأنشطة وبرامج التنمية المتسارعة في مختلف القطاعات، والمعدل السريع في استهلاك مصادر الطاقة ومن ضمنها مصادر الطاقة التقليدية التي تسمى بالوقود الأحفوري الذي يشمل كلا من الفحم والنفط والغاز، بالإضافة إلى تراكم وزيادة كميات ونوعيات المخلفات وحرقها، واستخدام تقنيات قديمة وغير آمنة بيئيا في الأنشطة الصناعية والزراعية ومحطات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث أدت تلك العوامل والأنشطة البشرية المختلفة خلال العقود الماضية.
أسباب التغيرات المناخية
كما أوضح تعريف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مصطلح تغير المناخ على أنه تغير يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ على مدى فترات زمنية مماثلة، وبالتالي فإن التغيرات المناخية عبارة عن اختلال في الظروف المناخية، مثل التغير في درجات الحرارة وأنماط الرياح والأمطار التي تميز كل منطقة على وجه الأرض، ويعتبر ارتفاع درجة حرارة الأرض أحد مظاهر التغيرات المناخية وذلك نتيجة لزيادة تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
وقد أثار التحذير الحاد الذي أعلنته هيئة مستشاري تغيرات المناخ IPCC التابعة للأمم المتحدة، في الاجتماع المنعقد في 22 من يناير بشنغهاي في الصين حول احتمالات زيادة التغيرات المناخية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري بصورة أسرع بكثير من المتوقع، جدلا واسعًا، ليس فقط في الأوساط العلمية، بل أيضاً في الأوساط السياسية؛ فقد أصدر هذا الاجتماع الذي حضره أكثر من 150 عالمًا و80 عضوًا لجماعات البيئة من 99 دولة تقريرًا يؤكد أن المتسبب الرئيسي في زيادة درجة الحرارة على سطح الكوكب هو التلوث الهوائي- الناتج عن الأنشطة الإنسانية المختلفة – وأن استمرار معدلات انبعاث غازات الدفيئة Greenhouse gases وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون في مستواها الحالي قد يعني كارثة محققة؛ حيث يحتمل زيادة درجة الحرارة 10.5 درجة عن معدلها الحالي مع نهاية هذا القرن، مما يعني النقص الشديد في موارد المياه العذبة نتيجة لتبخرها وارتفاع مستوى المياه في البحار والمحيطات -نتيجة لذوبان الثلج في الأقطاب المتجمدة – بمعدل قد يصل إلى عشرة أقدام؛ مما سيؤدي إلى غرق معظم الدول الساحلية.
مصادر الغازات الدفيئة
ويوضح الجدول رقم (1) أهم نوعية ومصادر غازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وتتسم هذه الغازات بخاصية طبيعية تجعلها تسمح بمرور الأشعة ذات الموجات القصيرة والمتوسطة الآتية من الشمس إلى سطح الأرض ولا تسمح بمرور الأشعة ذات الموجات الطويلة الواردة من سطح الأرض نحو الفضاء. ويمتص من هذه الغازات ما يعادل 91% ثم تبثها مرة أخرى نحو سطح الأرض مما يؤدي إلى تراكمها واحتباسها بالقرب من سطح الأرض فتتسبب في تسخين الهواء المحيط بها. إن زيادة انبعاث غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عن معدلاتها الطبيعية نتيجة للأنشطة البشرية المختلفة تؤدي إلى الزيادة التدريجية غير الطبيعية في درجة حرارة الغلاف الجوي المحيط بكوكب الأرض، وبالتالي إلى حدوث تأثيرات و مخاطر على النظم البيئية وبرامج التنمية المستدام.
مؤشرات حدوث الظاهرة
كما أكد الشكيلي: إن التغيرات المناخية أصبحت أمراً واقعياً، فعالمنا اليوم أشد حراً مما كان عليه منذ ألفي سنة مضت، والدلائل العلمية لهذه التغيرات تؤكد على ارتفاع متوسط درجة الحرارة خلال الأربعين سنة الماضية، كما شهد متوسط سقوط الأمطار زيادة منذ بداية القرن العشرين وحتى 1960م تقريباً إلا أنه انخفض منذ بداية عام 1980م ومن المتوقع أن يكون للارتفاع في درجات الحرارة تأثير على الغابات وعلى الغطاء النباتي بسبب الجفاف والتغير في مستوى سقوط الأمطار.
وتعد ظاهرة التغيرات المناخية مشكلة عالمية طويلة الأجل تنطوي على تفاعلات معقدة لها تداعيات على النظم البيئية وبرامج التنمية المستدامة، حيث أكد التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على الإجماع العلمي بأن التغيرات المناخية حقيقة قائمة ويترتب عليها تأثيرات ومخاطر مختلفة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.
مؤشرات التغيرات المناخية
ومن أهم مؤشرات حدوث التغيرات المناخية نتيجة لظاهرة الاحتباس الحراري غير الطبيعية ما يلي: يشير التقرير التقييمي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) IPCC (إلى أن درجة الحرارة قد ترتفع بمعدل (3) درجات مئوية بحلول عام 2100م، وان الأيام والليالي الباردة والصقيع قد أصبحت أقل ندرة عما كانت عليه سابقا، وفي الوقت نفسه ازدادت الأيام والليالي الحارة وموجات الحر الشديد.
وارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات خلال الخمسين سنة الأخيرة؛ حيث ارتفعت درجة حرارة الألف متر السطحية بنسبة 0.06 درجة مئوية، بينما ارتفعت درجة حرارة الثلاثمائة متر السطحية بنسبة 0.31 درجة مئوية، ورغم صغر تلك النسب في مظهرها فإنها عندما تقارن بكمية المياه الموجودة في تلك المحيطات يتضح كم الطاقة المهول الذي تم اختزانه في تلك المحيطات.
وتناقص التواجد الثلجي في القطبين المتجمدين خلال العقود الأخيرة؛ فقد أوضحت البيانات التي رصدها القمر الصناعي تناقص الثلج، خاصة الذي يبقى طوال العام بنسبة 14% ما بين عامي 1978 و 1998.
وملاحظة ذوبان الغطاء الثلجي بجزيرة «جرين لاند» خلال الأعوام القليلة الماضية في الارتفاعات المنخفضة بينما الارتفاعات العليا لم تتأثر؛ أدى هذا الذوبان إلى انحلال أكثر من 50 بليون طن من الماء في المحيطات كل عام.
وأظهرت دراسة القياسات لدرجة حرارة سطح الأرض خلال الخمسمائة عام الأخيرة ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض بمعدل درجة مئوية واحدة، وقد حدث 80% من هذا الارتفاع منذ عام 1800، بينما حدث 50% من هذا الارتفاع منذ عام 1900.
كما أظهرت الدراسات طول مدة موسم ذوبان الجليد وتناقص مدة موسم تجمده؛ حيث تقدم موعد موسم ذوبان الجليد بمعدل 6.5 يوم /قرن، بينما تقدم موعد موسم تجمده بمعدل 5.8 يوم/قرن في الفترة ما بين عامي 1846 و1996، مما يعني زيادة درجة حرارة الهواء بمعدل 1.2 درجة مئوية/قرن.
كل هذه التغيرات تعطي مؤشرًا واحدًا وهو بدء تفاقم المشكلة؛ لذا يجب أن يكون هناك تفعيل لقرارات خفض نسب التلوث على مستوى العالم واستخدام الطاقات النظيفة لمحاولة تقليل تلك الآثار، فرغم أن الظاهرة ستستمر نتيجة للكميات الهائلة التي تم إنتاجها من الغازات الملوثة على مدار القرنين الماضيين، فإن تخفيض تلك الانبعاثات قد يبطئ تأثير الظاهرة التي تعتبر كالقنبلة الموقوتة التي لا يستطيع أحد أن يتنبأ متى ستنفجر.
جهود السلطنة
كما أوضح ان السلطنة تسعى ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية من خلال تعاونها مع الدول والمنظمات المختصة في هذا الشأن ومشاركتها الفاعلة في الاجتماعات والدراسات المعنية بالبيئة والشؤون المناخية إلى التأكيد على دور السلطنة الفعال ومساندتها لجهود المجتمع الدولي في التصدي إلى ظاهرة التغيرات المناخية. بالإضافة إلى تنفيذ برامج ودراسات وطنية لتحديد تفاصيل تلك التأثيرات والمخاطر على النظم البيئية وبرامج التنمية المستدامة، وإعداد خرائط التغيرات المناخية في السلطنة، واقتراح الخطط والتشريعات الكفيلة بالتقليل من تلك المخاطر والتكيف معها في الوقت المناسب.
ايضاً حصلت السلطنة ممثلة بالوزارة على عدة مناصب دولية في بعض المنظمات الدولية المعنية بالشؤون المناخية منها على سبيل المثال منصب نائب رئيس مؤتمر الدول الأطراف في كل من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها ومنصب مقرر الهيئة الدولية المعنية بالمشورة العلمية والتكنولوجية لمدة سنتين متتاليتين في كل من الاتفاقية والبروتوكول المذكورين.
كما انـتهجت وزارة البيئة والشؤون المناخية ممثلة بالمديرية العامة للشؤون المناخية منذ عام 2008م استراتيجية بيئية عامة من أجل إدماج مواضيع ومتطلبات الشؤون المناخية في الخطط والإجراءات الوطنية، واستحداث تشريعات وخطط وإجـراءات جديدة معنية بتلك المـواضيع، حيث اعتمدت تلك الاستراتـيجية على عدة محاور رئيسية منها على سبيل المثال إعداد لائحة إدارة الشؤون المناخية، ولائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو، وتحديث لائحة مراقبة وإدارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وتنفيذ بعض الدراسات والمسوحات البيئية والنمذجة الرياضية في مجالات تغير المناخ وحماية طبقة الأوزون بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وتضمين التقارير البيئية الدورية المقدمة إلى الـوزارة من الجهات المالكة للمشاريع فصلا خاصا عن الشؤون المناخـية يتضمن المحاور الخاصة بتحديد كمية وأنواع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المستخدمة في المشاريع وكمية ومصادر انبعاث غازات الدفيئة، وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، وتحديد إجراءات التكيف والتخفيف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على تلك المشاريع، وتشجيع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص على استخدام تطبيقات مصادر الطـاقـة النظيفة والمتجددة، وترشيد استخدام الطاقة، وتنفيذ بعض مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو، بالإضافة إلى تحديد إجراءات الحصول على تراخيص الشؤون المناخية وتراخيص استيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بما يفي بالتزامات السلطنة في اتفاقيات الشؤون المناخية تضمين اشتراطات محددة في مجالات تغير المناخ وحماية طبقة الأوزون في التصاريح البيئية الصادرة من الوزارة للمشاريع المختلفة ثم قيام المختصين من المديرية العامة للشؤون المناخية بمتابعة تنفيذ تلك الاشتراطات من خلال الزيارات الميدانية لتلك المشاريع.
التغيرات المناخية بالسلطنة
وعن تأثيرات التغيرات المناخية على السلطنة والجهود المبذولة لمواجهتها أوضح: أنه على الرغم من قلة البيانات والمؤشرات والدراسات العلمية المتكاملة بشأن مخاطر التغيرات المناخية واستنفاد طبقة الأوزون وتقدير قابلية تضرر القطاعات والأنظمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في السلطنة، إلا أن التقديرات العلمية وفقا للمنهجيات الدولية المعتمدة تشير إلى أنها ستكون عرضة لمخاطر وتأثيرات التغيرات المناخية واستنفاد طبقة الأوزون مع قابلية تضرر القطاعات والأنظمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية من تلك التأثيرات، والتي قد تشمل تدهورا في بعض النظم البيئية مثل تدهور الغطاء النباتي، وفقدان التنوع الاحيائي وتناقص أشجار القرم والشعاب المرجانية وما يشكله ذلك من تناقص في الثروة السمكية، كما قد تشمل تلك التأثيرات تغيرا في مستوى سقوط الأمطار وما يصاحبها من ازدياد في حدة الجفاف والتصحر، وتقلص الإنتاج الزراعي، وتهديد لحياة السكان ومشاريع البنية الأساسية المقامة في المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات، وبالتالي فان الأمر يتطلب تضافر الجهود واتخاذ الإجراءات الوطنية اللازمة للتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية واستنفاد طبقة الأوزون ورصدها ومراقبتها بشكل علمي منتظم.
طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال
أكدت دراسة علمية أجريت عام 2007 م أنه بفضل المعاهدة المتعلقة بالأوزون تم تجنب انبعاث قدر من غازات الاحتباس الحراري يكافئ 135 ألف مليون (مليار) طن من ثاني أكسيد الكربون من عام 1990. يماثل هذا القدر أيضا تأخير زيادة درجة الحرارة العالمية لمدة تتراوح بين 7 إلى 12 سنة. وبحسب آخر بيانات وكالة حماية البيئة الأمريكية أن الخفض للمواد المضرة بطبقة الأوزون أدى بالفعل إلى تجنب انبعاث غازات الاحتباس الحراري ويرجع السبب وراء هذا الأثر الجانبي الكبير إلى كون العديد من المواد المستنفدة للأوزون (الكلوروفلوروكاربون والهيدروكلوروفلوروكاربون) وبدائلها من غازات الاحتباس الحراري القوية وذات إمكانية للاحترار العالمي أقوى ألف مرة من تلك الناتجة عن غاز ثاني أكسيد الكربون كما نجد أيضا مساهمات غير مباشرة في تغيير المناخ من خلال استخدام الكهرباء لتشغيل الأجهزة التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون.
وقد شرعت السلطنة في تخفيض استهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وتعديلاته.
الدور البشري
إن أسباب زيادة انبعاث الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عن معدلاتها الطبيعية هي نتيجة للأنشطة والأعمال البشرية المختلفة مثل الزيادة السكانية الهائلة، وعمليات التصنيع المختلفة، وأنشطة وبرامج التنمية المتسارعة في مختلف القطاعات، والمعدل السريع في استهلاك مصادر الطاقة ومن ضمنها مصادر الطاقة التقليدية التي تسمى بالوقود الأحفوري الذي يشمل كلا من الفحم والنفط والغاز، بالإضافة إلى تراكم وزيادة كميات ونوعيات المخلفات وحرقها، واستخدام تقنيات قديمة وغير آمنة بيئيا في الأنشطة الصناعية والزراعية ومحطات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث أدت تلك العوامل والأنشطة البشرية المختلفة خلال العقود الماضية.
الحد من الظاهرة
بما أن عمليات التحضر والأنشطة البشرية المختلفة هي المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرات التغيرات المناخية على كوكب الأرض، ويحتاج الأمر إلى تعاون وتضامن دولي كامل من المجتمعات والحكومات والأفراد للمساعدة على تخطي أزمة الاحتباس الحراري ويكون ذلك بعدة وسائل منها تخفيض كميات الطاقة المستنزفة الغير قابلة للتعويض مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي، والبحث عن وسائل مستدامة لتوليد الطاقة كالطاقات الخضراء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه وهذه الأنواع متوفرة في معظم دول العالم، وترشيد استهلال الطاقة والوقود، واستخدام التقنيات والتكنولوجيا ذات انبعاثات منخفضة، وحماية الغطاء النباتي وتدهور التربة بالتقليل من تغيير استخدامات الاراضي، وزيادة برامج وخطط التثقيف والتوعية لفئات المجتمع المختلفة.