سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
الأمم المتحدة تقر بصعوبة تدمير جميع الأسلحة الكيماوية
اعلن رئيس فريق مفتشي الأمم المتحدة اكي سيلستروم امس أن محققي الأسلحة الكيماوية سيعودون إلى سوريا قريبا للتحقق من مختلف الاتهامات ضد المعارضة والنظام، وقال في تصريحات “سنعود إلى سوريا..لم يحدد جدولنا الزمني بعد، ولا يمكنني بالتالي تحديد موعد عودتنا، لكنها ستكون قريبة..ربما خلال أسبوع أو أسبوعين على أبعد تقدير”.
وكان الفريق الذي زار سوريا، قال في تقرير رفعه في 16 سبتمبر إلى انه تم استخدام أسلحة كيماوية على مستوى كبير في النزاع، وانه جمع أدلة دامغة ومقنعة بان غاز السارين أدى إلى مقتل مئات الأشخاص في هجوم على الغوطة الشرقية بريف دمشق في 21 أغسطس. وأوضح سيلستروم “ان التقرير الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن كان جزئيا”، مشيرا إلى أن ثمة 13 او 14 تهمة أخرى تم عرضها للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون وتعود إلى شهر مارس، تطال الطرفين المتحاربين في النزاع.
وأضاف سيلستروم “أن المحققين لا يسعون إلى تحديد هوية الجهة المسؤولة عن هجوم 21 أغسطس لان هذا الأمر ليس من ضمن المهمة المنوطة بهم”.
ولفت إلى أن الجدول الزمني لتحركات فريق المفتشين سيتم تحديده خلال أسبوع، معربا عن أمله في تقديم تقرير نهائي يتناول كافة التهم ربما قبل نهاية أكتوبر.
من جهة ثانية، أقر سيلستروم أنه سيكون من الصعب العثور على جميع الأسلحة الكيماوية في سورية وتدميرها، لكنه عبر عن اعتقاده بأن المهمة قابلة للتنفيذ. وقال إن ذلك سوف يعتمد على استعداد الحكومة السورية والمعارضة للتفاوض. لافتا إلى أن كل ما توصل إليه فريقه هو أن غاز الأعصاب استخدم في أغسطس، وأن الغاز لم يكن بسيطا ولا من النوع الذي يمكن تحضيره منزليا، لكن لم يتسن معرفة الطرف الذي اشترى الغاز وقام بتخزينه واستخدامه.
إلى ذلك، كشف تقرير حكومي ألماني امس عن تزويد برلين النظام السوري بمواد كيماوية يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة، وذلك حسبما جاء في رد الحكومة على طلب الإحاطة الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، والذي أشار إلى أن سوريا حصلت من ألمانيا على نحو 40 طنا من مواد شبيهة عامي 2002 و 2003 وأكثر من 97 طنا من هذه المواد عامي 2005 و2006، بينها غاز فلوريد الهيدروجين وغاز ثنائي فلوريد هيدروجين الأمونيوم وغاز فلوريد الصوديوم ومستحضرات يدخل فيها مركب سيانيد البوتاسيوم ومركب سيانيد الصوديوم وهي مواد ثنائية الاستخدام، أي أنها يمكن أن تستخدم لأغراض مدنية أو أغرض عسكرية.
وأكدت الحكومة في تقريرها الصادر عن وزارة الاقتصاد أنها لم تمنح الشركات المصدرة لهذه المواد ترخيص التصدير إلا بعد دراسة مستفيضة شملت أيضا إمكانية إساءة استخدام هذه المواد في أغراض عسكرية وإن هذه الدراسة خلصت إلى أن هذه المواد ستستخدم في أغراض مدنية.
وانضمت ألمانيا امس إلى الدول الغربية التي تحمل قوات الأسد المسؤولية عن الهجوم الكيماوي الذي وقع الشهر الماضي بريف دمشق.
وقال وزير الخارجية جيدو فيسترفيله في برلين “إن الأدلة تشير بوضوح إلى مسؤولية نظام الأسد عن انتهاك هذا الأمر المحظور”. وشدد على ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم للمحكمة الجنائية الدولية. كما جدد عرض بلاده للمشاركة في المسعى الدولي لتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية.
19_9_2013