![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
لجنة التربية بالشورى: تعديلات وضع الهيئتين الإدارية والتدريسية بالتربية للدفعات «91 – 92 – 93» عالقة
رد المالية: لا يمكن التعديل وحقهم سقط بالتقادم -
كتب – خالد بن راشد العدوي:—- أكد سعادة الشيخ محمد بن راشد القنوبي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى أن مشكلة ترقية وتعديل وضع أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بوزارة التربية والتعليم من أصحاب الدفعات (91 – 92 – 93) ما زالت عالقة، مشيرا إلى أن اللجنة قد وجهت سؤالا برلمانيا خطابيا عن طريق سعادة حميد بن علي بن حميد الناصري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن اسماعيل البلوشي حول طلب تعديل وضع هذه الفئة، فرد الجواب أنه لا يمكن تعديل وضعهم في الفترة الحالية، وقد سقط حقهم بالتقادم.
وقال القنوبي في تصريح خاص لـ «$» لقد أجرينا العديد من اللقاءات للتباحث حول هذا الموضوع، بحجة أن زملاء تلك الدفعات في مختلف الجهات التي تتبع نظام وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية قد تمت ترقيتهم بدون أية عراقيل أو صعوبات، إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تستطع ترقية موظفيها خلال تلك الفترة نظرا للعدد الهائل مقارنة بموظفي الجهات الأخرى حيث ان عدد الدفعات الثلاث بلغ 18 ألف موظف وموظفة.
وقال القنوبي: لقد طلبت اللجنة من معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حضور جلسة ضمن جلسات دور الانعقاد السنوي المقبل لمجلس الشورى، لتوضيح ملابسات هذه القضية بشكل تفصيلي، وأسباب عدم ترقية هؤلاء الموظفين.
وأشار رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي إلى أن اللجنة التقت خلال شهر رمضان الماضي معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بمعية وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية وعدد من مديري العموم ومديري الدوائر المعنيين، تم خلال اللقاء التباحث حول آخر مستجدات هذا الموضوع، فأشارت معاليها على حد قول سعادة محمد بن راشد القنوبي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي إلى أن وزارة التربية والتعليم سعت وما زالت تسعى في الخروج من هذه الأزمة، وأن الوزارة ليس لديها إرادة أو استطاعة في تعديل وضعهم بدون توفر الاعتمادات المالية أو الموافقة من قبل وزارة المالية.
وأوضح سعادته حسب البيان الختامي للقاء أن موضوع تعديل وضع هؤلاء المعلمين ما زال في الإجراءات وربما يطول، وعزا سعادة القنوبي سبب تأخر ترقيات هؤلاء الموظفين إلى أنه ربما يعود إلى عدم توفر الاعتمادات المالية آنذاك.
وقال: إن إحدى وسائل الإعلام المحلية قد جمعت بينه وبين عدد من المعلمين المتضررين، لمناقشة هذا الموضوع بشكل أوسع طال أكثر من ساعتين، مشيرا إلى أن المسؤولين في وزارة التربية والتعليم قد تخلفوا عن حضور هذا اللقاء الاعلامي، وخلال اللقاء تمت مداولة هذا الموضوع بشكل مستفيض مع أصحاب الشأن، وثمن سعادته رقي أسلوب المعلمين خلال ذلك اللقاء في التعامل مع هذا الموضوع، وأسلوب الطرح والمعالجة.
ودعا القنوبي المسؤولين في أجهزة الدولة لا سيما وزارة المالية التعاطف مع هؤلاء المعلمين والمعلمات لأنهم قدوة المجتمع ومربو الأجيال، وأن أغلب الدول لاسيما العربية تحرص دائما وأبدا إلى عدم التقليل أو الانتقاص من حق المعلم، وإذا كان هؤلاء المعلمين قد صبروا طوال هذه المدة الزمنية، فليس لأنهم صمتوا عن حقهم، فهم يستحقون كل التقدير والتبجيل نظرا للدور الملموس الذين يقومون به في شتى بقاع السلطنة من أقصاها إلى أقصاها، كما أناشد المسؤولين بتقديم مكافأة مالية، لتهدئة الوضع القائم.
كتب – خالد بن راشد العدوي:—- أكد سعادة الشيخ محمد بن راشد القنوبي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى أن مشكلة ترقية وتعديل وضع أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بوزارة التربية والتعليم من أصحاب الدفعات (91 – 92 – 93) ما زالت عالقة، مشيرا إلى أن اللجنة قد وجهت سؤالا برلمانيا خطابيا عن طريق سعادة حميد بن علي بن حميد الناصري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن اسماعيل البلوشي حول طلب تعديل وضع هذه الفئة، فرد الجواب أنه لا يمكن تعديل وضعهم في الفترة الحالية، وقد سقط حقهم بالتقادم.
وقال القنوبي في تصريح خاص لـ «$» لقد أجرينا العديد من اللقاءات للتباحث حول هذا الموضوع، بحجة أن زملاء تلك الدفعات في مختلف الجهات التي تتبع نظام وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية قد تمت ترقيتهم بدون أية عراقيل أو صعوبات، إلا أن وزارة التربية والتعليم لم تستطع ترقية موظفيها خلال تلك الفترة نظرا للعدد الهائل مقارنة بموظفي الجهات الأخرى حيث ان عدد الدفعات الثلاث بلغ 18 ألف موظف وموظفة.
وقال القنوبي: لقد طلبت اللجنة من معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حضور جلسة ضمن جلسات دور الانعقاد السنوي المقبل لمجلس الشورى، لتوضيح ملابسات هذه القضية بشكل تفصيلي، وأسباب عدم ترقية هؤلاء الموظفين.
وأشار رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي إلى أن اللجنة التقت خلال شهر رمضان الماضي معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بمعية وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية وعدد من مديري العموم ومديري الدوائر المعنيين، تم خلال اللقاء التباحث حول آخر مستجدات هذا الموضوع، فأشارت معاليها على حد قول سعادة محمد بن راشد القنوبي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي إلى أن وزارة التربية والتعليم سعت وما زالت تسعى في الخروج من هذه الأزمة، وأن الوزارة ليس لديها إرادة أو استطاعة في تعديل وضعهم بدون توفر الاعتمادات المالية أو الموافقة من قبل وزارة المالية.
وأوضح سعادته حسب البيان الختامي للقاء أن موضوع تعديل وضع هؤلاء المعلمين ما زال في الإجراءات وربما يطول، وعزا سعادة القنوبي سبب تأخر ترقيات هؤلاء الموظفين إلى أنه ربما يعود إلى عدم توفر الاعتمادات المالية آنذاك.
وقال: إن إحدى وسائل الإعلام المحلية قد جمعت بينه وبين عدد من المعلمين المتضررين، لمناقشة هذا الموضوع بشكل أوسع طال أكثر من ساعتين، مشيرا إلى أن المسؤولين في وزارة التربية والتعليم قد تخلفوا عن حضور هذا اللقاء الاعلامي، وخلال اللقاء تمت مداولة هذا الموضوع بشكل مستفيض مع أصحاب الشأن، وثمن سعادته رقي أسلوب المعلمين خلال ذلك اللقاء في التعامل مع هذا الموضوع، وأسلوب الطرح والمعالجة.
ودعا القنوبي المسؤولين في أجهزة الدولة لا سيما وزارة المالية التعاطف مع هؤلاء المعلمين والمعلمات لأنهم قدوة المجتمع ومربو الأجيال، وأن أغلب الدول لاسيما العربية تحرص دائما وأبدا إلى عدم التقليل أو الانتقاص من حق المعلم، وإذا كان هؤلاء المعلمين قد صبروا طوال هذه المدة الزمنية، فليس لأنهم صمتوا عن حقهم، فهم يستحقون كل التقدير والتبجيل نظرا للدور الملموس الذين يقومون به في شتى بقاع السلطنة من أقصاها إلى أقصاها، كما أناشد المسؤولين بتقديم مكافأة مالية، لتهدئة الوضع القائم.
