شرطة عمان السلطانية تدشن النسخة الثانية المطورة لنظام البطاقة الشخصية وبطاقة المقيم

[[ود]]

شرطة عمان السلطانية تدشن النسخة الثانية المطورة لنظام البطاقة الشخصية وبطاقة المقيم

الأربعاء, 03 يوليو/تموز 2013 11:57
​

​

اللواء الحارثي: التحديثات المضافة في البطاقة الشخصية تتضمن زيادة الذاكرة وإمكانية الاستخدام في المعاملات المالية ​

​

الرؤية - مدرين المكتومية​

دشنت شرطة عُمان السلطانية، أمس، البطاقة المدنية في نسختها الثانية المطورة لنظام البطاقة الشخصية وبطاقة المقيم؛ وذلك تحت رعاية سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، وبحضور اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من كبار ضباط شرطة عُمان السلطانية، بمقر الإدارة العامة للأحوال المدنية بمرتفعات المطار.​

واعتبر سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، المشروع جهدًا مميزًا، ويحتوي على العديد من الامتيازات الحديثة؛ مما يُتيح سهولة الاستخدام للبطاقة، مهنئا شرطة عُمان السلطانية بهذا الإنجاز.​

وقال سعادته لـ"الرؤية": توفر البطاقة العديد من المميزات منها استخدامها في بوابة المطار، وفي التصويت في الانتخابات، إضافة إلى ذلك تتضمن المحفظة الإلكترونية، واستخدام البطاقة الشخصية في دفع الرسوم، وستحتوي أيضًا على الملف الصحي للمواطن والمقيم مستقبلا. وأضاف سعادته: إن البطاقة مبنية على قاعدة بيانات شاملة، وهذا يُميز السلطنة حيث إنها من الدول القلائل التي لديها قاعدة بيانات موحدة لجميع المواطنين والمقيمين، وهي توفر بيانات شاملة عن المواطن والمقيم، المعلومات الأساسية التي يُمكن استخدامها في تحليل العديد من الرؤى والقضايا؛ ومن ضمنها: الخطط الخمسية والتوزيع السكاني ونوعية الوافدين، وجنسياتهم ومستويات العمل والكثير من القضايا التي تساعد على التخطيط والتحليل.. مشيرا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين المجلس الأعلى للتخطيط وشرطة عُمان السلطانية، وسيكون هناك ربط مباشر بحيث نقوم باستخدام البيانات الموجودة في البطاقة المدنية وربطها بقاعدة البيانات في المجلس الأعلى للتخطيط؛ مما يُسهل عملية التحليل وقراءة الواقع.​

وتابع بأنه بالنسبة للمجلس الأعلى للتخطيط تم الإعلان أن المجلس سيبدأ قريبا التحضير للرؤية المستقبلية 2040، وكذلك في المرحلة المقبلة سيتم البدء في الإعداد للخطة الخمسية القادمة، والآن نحن في مرحلة مراجعة الخطة الخمسية الحالية، وقد قطعت الحكومة شوطا كبيرا في إنجاز العديد من الأهداف المرسومة في هذه الخطة في العديد من المشاريع التي تم إنجازها، وبإذن الله نتمنى التسارع في إنجاز باقي المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية الحالية.. وقال سعادته: إن المجلس يتابع المشاريع المتعطلة أو المتعثرة، ورغم أن بعض الجهات الحكومية كانت سبَّاقة في إنجاز مشاريعها، إلا أن البعض الآخر يواجه العديد من التحديات الخارجة عن نطاق سيطرته. وفي أي حالة تستدعي أن تكون هناك المساندة من كافة الجهات الحكومية لإنجاز المشاريع والإسراع فيها، والعمل مستمر في ذلك، ونتمنى أن تكون جميع المشاريع المرصودة في هذه الخطة وسيتم إنجاز نسبه كبيرة منها، والاستمرار في تعزيز بقية المشاريع.​

​

تطوير وتحديثات ​

ومن جانبه، أكد اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية لـ"الرؤية": إن التحديثات المضافة في البطاقة الشخصية، تتضمَّن زيادة الذاكرة بحيث تشمل إمكانية تضمينها لمعلومات اضافية، وتستخدم في عملية المعاملات المالية، وإمكانية إدخال البطاقة الصحية في البطاقة الجديدة في المستقبل، وهناك الكثير من البرامج الجديدة التي يمكن تطبيقها في المستقبل.. ومن الجانب الامني؛ فالبطاقة آمنة سواء كات البطاقة قديمة أو حديثة.​

​

بطاقة متكاملة​

وكان المقدم علي بن سيف المربوعي مدير عام الأحوال المدنية بالوكالة قد ألقى كلمة؛ قال فيها: لقد أنشئت هذه الإدارة العامة بموجب المرسوم السلطاني رقم 66 لعام 1999م لتكون مرجعاً وطنياً لبيانات الوقائع المدنية في سبيل التنمية الشاملة على هذه الأرض الطيبة؛ وذلك من خلال إنشاء نظام متكامل للسجل المدني تُسجل فيه كافة المعلومات المتعلقة بالوقائع المدنية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وإصدار الوثائق الشخصية لهم ليصبح بذلك السجل المدني رافداً للبيانات المستفاد منها في أغراض دراسة الحالات الإجتماعية والصحية وعمليات التخطيط والدراسات التي تتطلبها المشاريع الحكومية المستقبلية التي تستند إلى إحصائيات وتقارير محدثة وفورية.​

وأضاف: كانت توجيهات القيادة العامة للشرطة والجمارك الموقرة منذ البداية بأن يهيَّأ نظام السجل المدني بأحدث التقنيات الفنية والأجهزة المتطورة ضمن مقاييس ومعايير عالية الجودة والدقة والتي تعزز من قيمة الخدمات المُقدمة وتعزز من تفعيل الحكومة الإلكترونية بشكل أكبر، ومع إدخال مفاهيم وأفكار وتقنيات حديثة فإنها ستساهم في تحسين وتطوير إجراءات العمل وكفاءة الخدمة المُقدمة بسبب الاستجابة السريعة للتقنيات الحديثة المُستخدمة، وكنتيجة لذلك أصبحت القوى البشرية أكثر إنتاجية وقدرة على تحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها هذه الإدارة العامة. ولقد قطعت الإدارة العامة للأحوال المدنية شوطاً كبيراً بالعمل على رقي الخدمات التي تقدمها، والذي جاء من خلال إنشاء قاعدة للبيانات الرئيسية لنظام الأحوال المدنية، والتي أصبحت مهيَّأة وجاهزة للاستفادة منها لعمليات الربط مع الجهات ذات العلاقة ضمن نطاق اختصاصات عملها، وبتطوير البطاقة الشخصة وبطاقة المقيم شكلاً ومضموناً بملف شخصي إلكتروني داخل الصفيحة الإلكترونية؛ ليكون بديلاً عن الملفات الورقية، وإضافة المحفظة الإلكترونية وسجل الناخب لإنتخابات مجلس الشورى للفترتين السادسة والسابعة والمجالس البلدية للفترة الأولى لعام 2012م مؤخراً ضمن تطبيقاتها، إضافة إلى أن البطاقة الذكية تم تهيئتها لأغراض التصديق الإلكتروني من خلال تعزيز البنية التحتية للمفاتيح الأمنية (PKI) بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات، فها هي البطاقة الذكية اليوم تُدشن بحلتها وبشكلها الجديد بمواصفات وتطبيقات إلكترونية جديدة لتساهم بشكل كبير في تسهيل إنهاء المعاملات لدى الجهات الحكومية والخاصة، لتحقيق إنتاجية ورضا أكبر لطالبي الخدمة من خلال تحقيق مفاهيم الجودة والتميز.​

وأوضح المربوعي أن البطاقة الذكية بحلتها الجديدة، وما تتمتع به من تطبيقات إلكترونية ومواصفات أمنية، يُضاف إلى إنجازات الإدارة العامة للأحوال المدنية التي تتطلع دوماً للرقي بالخدمات التي تقدمها، وإن تميزها بهذا المجال لدافع كبير لكل العاملين للنهوض بشكل أكبر لتطوير خدماتها وتحسينها لما هو أفضل من ذلك بمشيئة الله تعالى.​

​

مراحل التطور​

تلا ذلك عرض فيلم عن مراحل تطور البطاقه المدنية؛ حيث مرت البطاقة المدنية بالعديد من المراحل منذ بداية عصر النهضة المباركة، فصدرت أول بطاقة في الربع الأول من عام 1987م إلى أن تم تحديثها عام 1989م وذلك بإصدارها بحجم أصغر وأكثر أمناً من التزوير عن سابقتها. وكانت البطاقة الشخصية تصرف لمن تزيد سنه على 16 عاما (إلزامية للذكور واختيارية للإناث). أما المقيمون فقد كانت تصدر للعاملين منهم بطاقة عمل، بينما لم يكن غير العاملين يحملون أية بطاقة تعرف بهويتهم، وبالتالي فإن إصدارها سهل لهم الحصول على الخدمات وحفظ حقوقهم. ومع توسع التقنية الحاسوبية في التعاملات المختلفة أتى نظام الأحوال المدنية بتقنية جديدة تضاف إلى البطاقة المدنية، وهي ما تعرف بالصفيحة الإلكترونية، والتي تعد مخزناً لبيانات عديدة، بحيث تستوعب البيانات التي تهم حامل البطاقة، والتي أصبحت بمثابة الملف الخاص لجميع الوثائق والمستندات المتعلقة به، وتصدر البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة الإلكترونية الحالية لمن أكمل الخامسة عشرة من العمر ولمن هم دون ذلك بموافقة ولي الأمر. ومرت البطاقتان بمراحل هي أنه 2004 تم افتتاح أول إدارة للأحوال المدنية بمسقط وبداية العمل بإصدار البطاقة الشخصية الإلكترونية الجديدة. وبدأ بذلك إصدار بطاقة الإقامة للعاملين في القطاع العام وأفراد عائلاتهم. وفي العام نفسه أيضًا بدأ إصدار بطاقة الإقامة للعاملين بالقطاع الخاص وأفراد عائلاتهم للطلبات الجديدة، كما بدأ دمج بيانات رخصة القيادة في البطاقة المدنية. وفي العام 2005 بدأ إصدار بطاقة الإقامة للعاملين بالقطاع الخاص والمنتهية ببطاقات عملهم ولأفراد عائلاتهم المرافقين لهم. وبذلك فقد سهلت البطاقتان للمواطنين والمقيمين الكثير من الإجراءات، وقدمت لهم الكثير من الخدمات، وتعتبر البطاقات المدنية بنوعيها كبطاقة تعريف عن هوية الشخص، كونها تحتوي على البيانات الأساسية لحاملها، إضافة إلى التطبيقات الحيوية له الصورة الرقمية، والتوقيع الإلكتروني وبصمة الإصبع، وتحتوي الصفحية الإلكترونية على البيانات الظاهرة نفسها على البطاقة، إضافة إلى بيانات أخرى.​

 

[اطياف راحله]

مشكورة على الخبرية