![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
غدا .. تدشين البطاقة المدنية في نسختها الثانية
بتاريخ 2 يوليو, 2013 في 08:37 صباح
مسقط ــ الزمن: تحتفل شرطة عمان السلطانية غدا الأربعاء بتدشين البطاقة المدنية في نسختها الثانية للمواطنين والمقيمين وذلك تحت رعاية طلال بن سليمان الرحبي نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط .
موظف يقوم بإنجاز معاملة أحد الموظفين
وذكر المقدم علي بن سيف المربوعي مدير عام الأحوال المدنية بالوكالة أن حامل البطاقة المدنية بحلتها الجديدة سيتمكن من الحصول على خدمات أكثر يسراً موضحاً سرية وسلامة البيانات فيها وأضاف أن البطاقة الجديدة تتميز بعدة خصائص فنية وأمنية أكثر من سابقتها ولا تختلف إجراءات الحصول عليها عن الإجراءات المتبعة حالياً للحصول على البطاقة الشخصية
نبذة عن مراحل تطور البطاقة المدنية واستخداماتها
الجدير بالذكر أن البطاقة المدنية مرت بالعديد من المراحل التطوير منذ بداية صدورها في الربع الأول من عام 1987م وكانت تمتاز ببساطتها، إلى أن تم تحديثها عام 1989م وذلك بإصدارها بحجم اصغر وأكثر أمناً من التزوير عن سابقتها. وكانت البطاقة الشخصية تصرف لمن تزيد سنه عن 16 عاما ( إلزامية للذكور واختيارية للإناث) أما المقيمون العاملون فقد كانت تصدر لهم بطاقات عمل، بينما لم يكن غير العاملين يحملون أية بطاقة تعرف بهويتهم، وبالتالي فإن إصدارها سهل لهم الحصول على الخدمات وحفظ حقوقهم.
ومع توسع التقنية الحاسوبية في التعاملات المختلفة أتى نظام الأحوال المدنية بتقنية جديدة تضاف إلى البطاقة المدنية، وهي ما تعرف بالصفيحة الإلكترونية، والتي تعد مخزناً لبيانات عديدة، بحيث تستوعب البيانات التي تهم حامل البطاقة، والتي أصبحت بمثابة الملف الخاص لجميع الوثائق والمستندات المتعلقة به، وتصدر البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة الإلكترونية الحالية لمن أكمل الخامسة عشرة من العمر ولمن هم دون ذلك بموافقة ولي الأمر.
بطاقة تعريف للهوية
تعتبر البطاقات المدنية بنوعيها كبطاقة تعريف عن هوية الشخص، كونها تحتوي على البيانات الأساسية لحاملها، بالإضافة إلى التطبيقات الحيوية له (الصورة الرقمية، التوقيع الإلكتروني وبصمة الإصبع)، وتحتوي الصفيحة الإلكترونية على نفس البيانات الظاهرة على البطاقة، بالإضافة إلى بيانات أخرى، كالمستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية، والمستوى الوظيفي، ورقم جواز السفر، وبهذا تحمي البطاقة هوية وحقوق حاملها، حيث لا مجال للتزوير لكون الصورة والتوقيع تؤخذان إلكترونيا، ولا مجال لانتحال شخصية الغير لوجود بصمة إصبع حامل البطاقة بالصفيحة الإلكترونية.
رخصة قيادة
تم إضافة رخصة القيادة على ظهر البطاقة الشخصية للعمانيين، وبطاقة المقيم للوافدين اعتبارا من بداية شهر يوليو 2004م وفق شروط اقتصار استخدامها داخل السلطنة، وتصدر للرخص الدائمة فقط، ويجب أن تكون الرخصة سارية المفعول لمدة لا تقل عن مدة صلاحية البطاقة، كذلك لا تكون لهذه البيانات أية قوة إلزامية أو بديلا عن رخصة القيادة خارج السلطنة، ويتم الدمج آليا بدون رسوم.
البوابات الإلكترونية
لتسهيل عملية الدخول والخروج عبر المنافذ البرية والمطارات فقد وفرت البطاقة المدنية حلا لذلك، حيث توجد بوابات إلكترونية بمطار مسقط الدولي تمكن المسافر أو القادم من المرور عبرها، دون الحاجة إلى مراجعة منافذ الجوازات التقليدية، بحيث يتم تمرير البطاقة عبر البوابة الإلكترونية، ووضع بصمة الشخص للتأكد من هوية وبيانات حامل البطاقة، وتقلل البوابات الإلكترونية من وقت تسجيل المسافرين عبر المطار، ووفرت حلا أمنيا لمنع الدخول غير القانوني للقادمين إلى السلطنة. وبدأ تطبيق هذه الخدمة في إبريل عام 2006م.
وتقوم هذه الخدمة على مبدأ الخدمة الذاتية من خلال اتباع خطوتين هما إدخال البطاقة في جهاز القارئ، مع مراعاة التأكد من وضعية البطاقة، بحيث تكون الشريحة في الأعلى وفي مقدمة البطاقة، كذلك خطوة سحب البطاقة والتوجه لداخل البطاقة، حيث يتم وضع بصمة الاصبع على جهاز قارئ البصمات للتأكد من مستخدم البوابة، وبعدها يفتح الباب الثاني للبوابة.
المحفظة الإلكترونية
لوجود منتجات تتطلب الدفع الإلكتروني، ولإنهاء المعاملات التي تتطلب دفع رسوم لإنجازها في الدوائر الحكومية أو الخاصة فقد دفع ذلك الكثير من المؤسسات المالية نحو توفير بطاقات توفر لحاملها خاصية الدفع الإلكتروني، وهي تعرف ببطاقات الدفع الإلكتروني.
تتمتع البطاقة المدنية وبطاقة المقيم بتطبيقات المحفظة الإلكترونية، والتي توفر إمكانية إنهاء المعاملات ودفع رسومها، وتغني حاملها عن حمل مبالغ مالية في جيبه.
وتمثل المحفظة النقدية في بطاقة الأحوال المدنية والتي تم تدشين العمل بها في 27 يوليو 2009 وسيلة تعامل سهلة ومريحة للكثير من المستخدمين، حيث أنها لا تعتمد على وجود حساب بنكي، مما يوفر على المستخدمين خياراً جديداً للدفع الإلكتروني جنبا إلى جنب مع بطاقات الائتمان والوفاء التي توفرها البنوك، فبعد تنصيب برنامج المحفظة النقدية في البطاقة المدنية يتوجه حاملها لأقرب فرع لبنك مسقط ليتم تفعيل الحساب والحصول على الرقم السري وقد مكن ذلك المستخدمين من الدفع في كافة المؤسسات الحكومية، وأينما وجدت أجهزة التحصيل، كما مكن حاملها من إيداع مبالغ تتراوح ما بين 5 ريالات عمانية إلى 1000 ريال، وإعادة تعبئتها متى تم استخدامها وصرف مبالغ منها.
وكان للسلطنة قصب السبق على مستوى الشرق الأوسط في هذا العمل الذي أفاد أيضاً في تقليل تداول النقد، وبالتالي تقليل مخاطر فقده، وتسهيل الإجراءات، وبالتالي تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية.
بطاقة انتخاب
تحمل البطاقة الشخصية الإلكترونية بيانات حاملها وتطبيقاته الحيوية من صورة وتوقيع رقمي وبصمة الإصبع، وبذلك فهي تتمتع بمزايا أمان عالية، ولا يمكن استخدامها إلا من قبل حاملها فقط، كما أن استخدامها كبطاقة ناخب منع التزوير وانتحال صفة الغير، مما جعل عملية الانتخاب ونتائجها دقيقة وميسرة.
الملف الصحي الإلكتروني
أن البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة الإلكترونية متعددة الأغراض وبالإضافة إلى كونها بطاقة تعريف لحاملها فهي قابلة لتطبيقات كثيرة، كونها تتمتع بسعة تخزين للبيانات مع إمكانية معالجتها، ومنها الملف الصحي الإلكتروني الذي يعد أحد التطبيقات المهمة التي ستوفر على المؤسسات الصحية الجهد والوقت في الاطلاع على حالة المراجع الصحية، وستسرع في تقديم الرعاية الصحية الأولية له مما سيحمي أرواح الكثيرين من خلال تسهيل مراحل العلاج وخصوصاً في الحالات الطارئة.
ملف التصديق الإلكتروني
سوف تحوي البطاقة المدنية قريباً ملف التصديق الإلكتروني والتشفير للتعاملات التي تجرى عبر شبكة الإنترنت مع القطاعين العام والخاص، فهي تعطي ميزة الأمان واليسر بالرقم السري والبصمة لمثل هذا النوع، وبالتالي تُعد محركاً أساسياً للخدمات الإلكترونية الحكومية، سعياًَ وراء مجتمع عماني رقمي يمكن من تقديم والحصول على الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة بكل تلقائية، بغض النظر عن إشكالية مكان طلب الخدمة أو وقتها مع التأكيد على شرعية وهوية طالب الخدمة وأهليته للحصول على النوع الذي ينشده من الخدمات.
بتاريخ 2 يوليو, 2013 في 08:37 صباح
مسقط ــ الزمن: تحتفل شرطة عمان السلطانية غدا الأربعاء بتدشين البطاقة المدنية في نسختها الثانية للمواطنين والمقيمين وذلك تحت رعاية طلال بن سليمان الرحبي نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط .
وذكر المقدم علي بن سيف المربوعي مدير عام الأحوال المدنية بالوكالة أن حامل البطاقة المدنية بحلتها الجديدة سيتمكن من الحصول على خدمات أكثر يسراً موضحاً سرية وسلامة البيانات فيها وأضاف أن البطاقة الجديدة تتميز بعدة خصائص فنية وأمنية أكثر من سابقتها ولا تختلف إجراءات الحصول عليها عن الإجراءات المتبعة حالياً للحصول على البطاقة الشخصية
نبذة عن مراحل تطور البطاقة المدنية واستخداماتها
الجدير بالذكر أن البطاقة المدنية مرت بالعديد من المراحل التطوير منذ بداية صدورها في الربع الأول من عام 1987م وكانت تمتاز ببساطتها، إلى أن تم تحديثها عام 1989م وذلك بإصدارها بحجم اصغر وأكثر أمناً من التزوير عن سابقتها. وكانت البطاقة الشخصية تصرف لمن تزيد سنه عن 16 عاما ( إلزامية للذكور واختيارية للإناث) أما المقيمون العاملون فقد كانت تصدر لهم بطاقات عمل، بينما لم يكن غير العاملين يحملون أية بطاقة تعرف بهويتهم، وبالتالي فإن إصدارها سهل لهم الحصول على الخدمات وحفظ حقوقهم.
ومع توسع التقنية الحاسوبية في التعاملات المختلفة أتى نظام الأحوال المدنية بتقنية جديدة تضاف إلى البطاقة المدنية، وهي ما تعرف بالصفيحة الإلكترونية، والتي تعد مخزناً لبيانات عديدة، بحيث تستوعب البيانات التي تهم حامل البطاقة، والتي أصبحت بمثابة الملف الخاص لجميع الوثائق والمستندات المتعلقة به، وتصدر البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة الإلكترونية الحالية لمن أكمل الخامسة عشرة من العمر ولمن هم دون ذلك بموافقة ولي الأمر.
بطاقة تعريف للهوية
تعتبر البطاقات المدنية بنوعيها كبطاقة تعريف عن هوية الشخص، كونها تحتوي على البيانات الأساسية لحاملها، بالإضافة إلى التطبيقات الحيوية له (الصورة الرقمية، التوقيع الإلكتروني وبصمة الإصبع)، وتحتوي الصفيحة الإلكترونية على نفس البيانات الظاهرة على البطاقة، بالإضافة إلى بيانات أخرى، كالمستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية، والمستوى الوظيفي، ورقم جواز السفر، وبهذا تحمي البطاقة هوية وحقوق حاملها، حيث لا مجال للتزوير لكون الصورة والتوقيع تؤخذان إلكترونيا، ولا مجال لانتحال شخصية الغير لوجود بصمة إصبع حامل البطاقة بالصفيحة الإلكترونية.
رخصة قيادة
تم إضافة رخصة القيادة على ظهر البطاقة الشخصية للعمانيين، وبطاقة المقيم للوافدين اعتبارا من بداية شهر يوليو 2004م وفق شروط اقتصار استخدامها داخل السلطنة، وتصدر للرخص الدائمة فقط، ويجب أن تكون الرخصة سارية المفعول لمدة لا تقل عن مدة صلاحية البطاقة، كذلك لا تكون لهذه البيانات أية قوة إلزامية أو بديلا عن رخصة القيادة خارج السلطنة، ويتم الدمج آليا بدون رسوم.
البوابات الإلكترونية
لتسهيل عملية الدخول والخروج عبر المنافذ البرية والمطارات فقد وفرت البطاقة المدنية حلا لذلك، حيث توجد بوابات إلكترونية بمطار مسقط الدولي تمكن المسافر أو القادم من المرور عبرها، دون الحاجة إلى مراجعة منافذ الجوازات التقليدية، بحيث يتم تمرير البطاقة عبر البوابة الإلكترونية، ووضع بصمة الشخص للتأكد من هوية وبيانات حامل البطاقة، وتقلل البوابات الإلكترونية من وقت تسجيل المسافرين عبر المطار، ووفرت حلا أمنيا لمنع الدخول غير القانوني للقادمين إلى السلطنة. وبدأ تطبيق هذه الخدمة في إبريل عام 2006م.
وتقوم هذه الخدمة على مبدأ الخدمة الذاتية من خلال اتباع خطوتين هما إدخال البطاقة في جهاز القارئ، مع مراعاة التأكد من وضعية البطاقة، بحيث تكون الشريحة في الأعلى وفي مقدمة البطاقة، كذلك خطوة سحب البطاقة والتوجه لداخل البطاقة، حيث يتم وضع بصمة الاصبع على جهاز قارئ البصمات للتأكد من مستخدم البوابة، وبعدها يفتح الباب الثاني للبوابة.
المحفظة الإلكترونية
لوجود منتجات تتطلب الدفع الإلكتروني، ولإنهاء المعاملات التي تتطلب دفع رسوم لإنجازها في الدوائر الحكومية أو الخاصة فقد دفع ذلك الكثير من المؤسسات المالية نحو توفير بطاقات توفر لحاملها خاصية الدفع الإلكتروني، وهي تعرف ببطاقات الدفع الإلكتروني.
تتمتع البطاقة المدنية وبطاقة المقيم بتطبيقات المحفظة الإلكترونية، والتي توفر إمكانية إنهاء المعاملات ودفع رسومها، وتغني حاملها عن حمل مبالغ مالية في جيبه.
وتمثل المحفظة النقدية في بطاقة الأحوال المدنية والتي تم تدشين العمل بها في 27 يوليو 2009 وسيلة تعامل سهلة ومريحة للكثير من المستخدمين، حيث أنها لا تعتمد على وجود حساب بنكي، مما يوفر على المستخدمين خياراً جديداً للدفع الإلكتروني جنبا إلى جنب مع بطاقات الائتمان والوفاء التي توفرها البنوك، فبعد تنصيب برنامج المحفظة النقدية في البطاقة المدنية يتوجه حاملها لأقرب فرع لبنك مسقط ليتم تفعيل الحساب والحصول على الرقم السري وقد مكن ذلك المستخدمين من الدفع في كافة المؤسسات الحكومية، وأينما وجدت أجهزة التحصيل، كما مكن حاملها من إيداع مبالغ تتراوح ما بين 5 ريالات عمانية إلى 1000 ريال، وإعادة تعبئتها متى تم استخدامها وصرف مبالغ منها.
وكان للسلطنة قصب السبق على مستوى الشرق الأوسط في هذا العمل الذي أفاد أيضاً في تقليل تداول النقد، وبالتالي تقليل مخاطر فقده، وتسهيل الإجراءات، وبالتالي تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية.
بطاقة انتخاب
تحمل البطاقة الشخصية الإلكترونية بيانات حاملها وتطبيقاته الحيوية من صورة وتوقيع رقمي وبصمة الإصبع، وبذلك فهي تتمتع بمزايا أمان عالية، ولا يمكن استخدامها إلا من قبل حاملها فقط، كما أن استخدامها كبطاقة ناخب منع التزوير وانتحال صفة الغير، مما جعل عملية الانتخاب ونتائجها دقيقة وميسرة.
الملف الصحي الإلكتروني
أن البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة الإلكترونية متعددة الأغراض وبالإضافة إلى كونها بطاقة تعريف لحاملها فهي قابلة لتطبيقات كثيرة، كونها تتمتع بسعة تخزين للبيانات مع إمكانية معالجتها، ومنها الملف الصحي الإلكتروني الذي يعد أحد التطبيقات المهمة التي ستوفر على المؤسسات الصحية الجهد والوقت في الاطلاع على حالة المراجع الصحية، وستسرع في تقديم الرعاية الصحية الأولية له مما سيحمي أرواح الكثيرين من خلال تسهيل مراحل العلاج وخصوصاً في الحالات الطارئة.
ملف التصديق الإلكتروني
سوف تحوي البطاقة المدنية قريباً ملف التصديق الإلكتروني والتشفير للتعاملات التي تجرى عبر شبكة الإنترنت مع القطاعين العام والخاص، فهي تعطي ميزة الأمان واليسر بالرقم السري والبصمة لمثل هذا النوع، وبالتالي تُعد محركاً أساسياً للخدمات الإلكترونية الحكومية، سعياًَ وراء مجتمع عماني رقمي يمكن من تقديم والحصول على الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة بكل تلقائية، بغض النظر عن إشكالية مكان طلب الخدمة أو وقتها مع التأكيد على شرعية وهوية طالب الخدمة وأهليته للحصول على النوع الذي ينشده من الخدمات.
