![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 325 ريالا بداية الشهر المقبل
العاملون بالقطاع الخاص يرحبون .. والمراكز التجارية والخدمية ترفع الأسعار -
استطلاع – أمل رجب – أسمهان الخاطرية:– بالتزامن مع قرار رفع أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 325 ريالا بدءا من بداية الشهر المقبل بدأت المراكز التجارية في رفع أسعار العديد من السلع والمنتجات خاصة السلع غير الأساسية مثل العصائر والمعلبات والخضروات والفواكه كما لجأت بعض الجهات التي تعمل في مجال الخدمات مثل المراكز الطبية ودور الحضانة والمدارس وبعض دور السينما وسائقي الحافلات في تقاضي رسوم أعلى مقابل خدماتها أو إرسال رسائل لزبائنها تخبرهم فيها برفع الأسعار بدءا من يوليو المقبل.. وقامت بعض المراكز الطبية الخاصة برفع كلفة المراجعة للمريض من ريالين إلى أربعة ريالات أما حافلات النقل الخاصة فقد زادت كلفة الاستخدام الشهري بنحو خمسة ريالات لكل مشترك وقامت بعض مطاعم الوجبات السريعة بإضافة رسم جديد على سعر الوجبات أطلقت عليه (خدمة المطعم) وذلك إضافة للرسوم والضرائب السابقة المفروضة على المطاعم وهي ضريبة الصالة وضريبة البلدية، كما رفعت بعض دور السينما أسعار تذاكرها بمقدار نصف ريال للتذكرة الواحدة وأرسلت العديد من دور الحاضنة رسائل لأولياء الأمور برفع كلفة الاستخدام الشهري من 50 ريالا إلى ما يتراوح بين 75 ريالا و100 ريال.
أما العاملون والعاملات في القطاع الخاص فإن ردود أفعالهم مرحبة تماما بزيادة الحد الأدنى للأجور لأنهم يؤكدون أن الحد السابق وهو 200 ريال، شاملا العلاوة، لا يكفي حتى أساسيات الحياة البسيطة وقالوا إن ما يسعدهم اكثر هو أن ارتفاع الرواتب سيفيد في توفير مستلزمات المنزل خلال شهر رمضان والاستعداد للعيد لكن كثيرا من العاملين في القطاع الخاص، وهو القطاع الأقل رواتب مقارنة مع رواتب القطاع الحكومي، شكوا من أن جانبا لا بأس به من الزيادة لن يدخل جيوبهم أصلا بسبب ارتفاع الأسعار معربين عن تمنيهم أن تتدخل الجهات المعنية لمنع رفع الأسعار.
استطلاع – أمل رجب – أسمهان الخاطرية:– بالتزامن مع قرار رفع أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 325 ريالا بدءا من بداية الشهر المقبل بدأت المراكز التجارية في رفع أسعار العديد من السلع والمنتجات خاصة السلع غير الأساسية مثل العصائر والمعلبات والخضروات والفواكه كما لجأت بعض الجهات التي تعمل في مجال الخدمات مثل المراكز الطبية ودور الحضانة والمدارس وبعض دور السينما وسائقي الحافلات في تقاضي رسوم أعلى مقابل خدماتها أو إرسال رسائل لزبائنها تخبرهم فيها برفع الأسعار بدءا من يوليو المقبل.. وقامت بعض المراكز الطبية الخاصة برفع كلفة المراجعة للمريض من ريالين إلى أربعة ريالات أما حافلات النقل الخاصة فقد زادت كلفة الاستخدام الشهري بنحو خمسة ريالات لكل مشترك وقامت بعض مطاعم الوجبات السريعة بإضافة رسم جديد على سعر الوجبات أطلقت عليه (خدمة المطعم) وذلك إضافة للرسوم والضرائب السابقة المفروضة على المطاعم وهي ضريبة الصالة وضريبة البلدية، كما رفعت بعض دور السينما أسعار تذاكرها بمقدار نصف ريال للتذكرة الواحدة وأرسلت العديد من دور الحاضنة رسائل لأولياء الأمور برفع كلفة الاستخدام الشهري من 50 ريالا إلى ما يتراوح بين 75 ريالا و100 ريال.
أما العاملون والعاملات في القطاع الخاص فإن ردود أفعالهم مرحبة تماما بزيادة الحد الأدنى للأجور لأنهم يؤكدون أن الحد السابق وهو 200 ريال، شاملا العلاوة، لا يكفي حتى أساسيات الحياة البسيطة وقالوا إن ما يسعدهم اكثر هو أن ارتفاع الرواتب سيفيد في توفير مستلزمات المنزل خلال شهر رمضان والاستعداد للعيد لكن كثيرا من العاملين في القطاع الخاص، وهو القطاع الأقل رواتب مقارنة مع رواتب القطاع الحكومي، شكوا من أن جانبا لا بأس به من الزيادة لن يدخل جيوبهم أصلا بسبب ارتفاع الأسعار معربين عن تمنيهم أن تتدخل الجهات المعنية لمنع رفع الأسعار.
زيادة عالمية
وأرجع مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي بالشركة المتحدة للأوراق المالية ارتفاع الأسعار إلى أسباب عالمية اكثر منها محلية مشيرا إلى أن كلفة الشحن والخدمات والسلع تتزايد على مستوى العالم ورجل الشارع يعتقد دائما أن الشركات المحلية تتحمل المسؤولية كاملة عن رفع الأسعار دون أن ينتبه للتأثيرات العالمية.
وأضاف: إن زياراته لدول أخرى في أوروبا وغيرها من دول العالم تشير إلى أن مستويات الأسعار في السلطنة معقولة كما أن السياسات الحكومية في عدم فرض ضرائب مثل القيمة الإضافية تعد من الأسباب التي تجعل الأسعار المحلية عند مستويات جيدة.
واستشهد بأن العديد من المتاجر الموجودة في السلطنة حاليا لديها فروع في دول خليجية أخرى وعلى بطاقة سعر بيع المنتج في هذه المتاجر نجد أسعار بيع المنتج في بقية دول مجلس التعاون وهي الأسعار نفسها مما يؤكد أن هذه المتاجر لا تبيع بسعر أعلى في السلطنة كما يعتقد الكثيرون.
من جانب آخر وحول قيام بعض الجهات الخدمية مثل المراكز الطبية والمدارس ودور الحضانة برفع أسعار خدماتها قال مصطفى سلمان: إن مثل هذه الزيادات هي التي تعد حقا غير مبررة وأسعار التعليم بشكل خاص في السلطنة تحتاج إلى مراجعة ورقابة قوية فبعض المدارس الخاصة تتقاضى 12 ألف ريال سنويا عن الطالب الواحد وهو سعر يزيد عما تتقاضاه أرقى جامعات العالم من مصاريف سنوية ومطلوب من وزارة التربية والتعليم وضع حد لهذا الارتفاع المغالى فيه خاصة أن غالبية طلاب هذه المدارس هم أبناء أجانب يعملون بالسلطنة وفي الغالب فإن الأجنبي الذي يتعاقد للعمل في السلطنة تتضمن شروط تعاقده قيام شركته بدفع كلفة التعليم لأبنائه وهذا يضع أعباء مالية باهظة على الشركات التي يعمل بها عدد كبير من الأجانب.
وأضاف: إن زياراته لدول أخرى في أوروبا وغيرها من دول العالم تشير إلى أن مستويات الأسعار في السلطنة معقولة كما أن السياسات الحكومية في عدم فرض ضرائب مثل القيمة الإضافية تعد من الأسباب التي تجعل الأسعار المحلية عند مستويات جيدة.
واستشهد بأن العديد من المتاجر الموجودة في السلطنة حاليا لديها فروع في دول خليجية أخرى وعلى بطاقة سعر بيع المنتج في هذه المتاجر نجد أسعار بيع المنتج في بقية دول مجلس التعاون وهي الأسعار نفسها مما يؤكد أن هذه المتاجر لا تبيع بسعر أعلى في السلطنة كما يعتقد الكثيرون.
من جانب آخر وحول قيام بعض الجهات الخدمية مثل المراكز الطبية والمدارس ودور الحضانة برفع أسعار خدماتها قال مصطفى سلمان: إن مثل هذه الزيادات هي التي تعد حقا غير مبررة وأسعار التعليم بشكل خاص في السلطنة تحتاج إلى مراجعة ورقابة قوية فبعض المدارس الخاصة تتقاضى 12 ألف ريال سنويا عن الطالب الواحد وهو سعر يزيد عما تتقاضاه أرقى جامعات العالم من مصاريف سنوية ومطلوب من وزارة التربية والتعليم وضع حد لهذا الارتفاع المغالى فيه خاصة أن غالبية طلاب هذه المدارس هم أبناء أجانب يعملون بالسلطنة وفي الغالب فإن الأجنبي الذي يتعاقد للعمل في السلطنة تتضمن شروط تعاقده قيام شركته بدفع كلفة التعليم لأبنائه وهذا يضع أعباء مالية باهظة على الشركات التي يعمل بها عدد كبير من الأجانب.
تعميق التنافس ومنع الاحتكار
أما الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور سهيل مقابلة فقد أوضح أن ارتفاع الأسعار قد تكون له أسباب متعددة لكن إذا كان غير مبرر فإن إحدى الطرق الجذرية لمواجهته هي قيام الحكومة بإلزام شركات بيع التجزئة الكبرى الحالية العاملة بالسلطنة بالتحول إلى شركات مساهمة عامة بعد إمهالها مدة خمس سنوات، وإلزام هذا النوع من الشركات الجديدة بالإدراج فور تأسيسها وذلك لتوزيع مكتسبات التنمية بين أكبر عدد من أفراد المجتمع بهدف تعميق التنافس ومنع الاحتكار وإعادة استثمار الأرباح في السوق المحلي.
وأوضح انه يمكن كذلك تشجيع ودعم تأسيس الجمعيات الاستهلاكية التعاونية في مختلف محافظات السلطنة وتوسيع قاعدة المنتفعين والمساهمين فيها، إضافة إلى دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشراء منتجاتها وتصريفها من خلال تلك الجمعيات الأمر الذي يعزز الإنتاج ويقلل من الأسعار.
وأشار إلى أن الخطط التنموية تستهدف تقليل التفاوت التنموي بين المناطق المختلفة وإعادة ترتيب الأولويات في ظل المستجدات المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، فضلا عن توجيه بعض الاستثمارات الحكومية للخارج والدخول بشراكات استثمارية مع القطاع الخاص العُماني وخاصة في مجال الاستثمار الزراعي قد يساعد في توفير قوت المواطن العُماني الأمر الذي سيحسن من مستويات المعيشة ويخفف من وطأة الضغوط التضخمية. وكذلك هناك أهمية كبيرة لمبادرات المؤسسات التعليمية والمساجد ومؤسسات المجتمع المدني والتي تلعب بلا أدنى شك دورا كبيرا في تغيير الثقافة الاستهلاكية وتعزيز المسؤولية لدى الأفراد وتحسين مستوى التدبير المنزلي للأسر، كما أن تنويع مصادر الاستيراد لدرء التأثيرات السلبية لتغيرات أسعار الصرف والمبادرة في تنويع الإنتاج والاستثمار المحلي والارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية قد تخفف من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
وعلقت حنان بنت رمضان بن موسى البلوشية – عاملة في جامعة السلطان قابوس – عن اعتقادها بأن هذه الزيادة في الأجور لن تشكل فارقا في حياتها اليومية بسبب ارتفاع الأسعار وقالت: ما الفائدة حين تتم زيادة رواتبنا الشهرية ونعاني من زيادة في أسعار بقية أمور الحياة ومتطلباتها وقد أمضيت في هذه المهنة سبعة أعوام ولا أفكر في الانتقال من عملي إلا في حالة وجود البديل للوظيفة التي أعمل فيها حاليا ويكون هذا البديل أفضل بكثير ويتميز بمميزات عدة.
وأضافت سميرة البلوشية وهي عاملة بالقطاع الخاص: إن الفترة الأخيرة هناك تزايد في أسعار بعض الخدمات فالحافلة الذي يقلني من المنزل إلى مقر عملي قام برفع السعر من عشرين ريالا إلى خمسة وعشرين ريالا شهريا عقب الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور وهذه الزيادة ستذهب لأغراض وسلع وخدمات زادت كلفتها.
أما نعيمة بنت علي بن عبدالله البلوشية وهي أيضا عاملة بالقطاع الخاص فترى أن الزيادة وإن كانت قليلة إلا أنها ستغير الكثير في حياتها الكثير وهي ستوفر جزءا من مستلزمات الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك ومتطلبات العيد خاصة أنها غير متزوجة ولديها عائلة تعيلها ووالدها إنسان كبير مريض لا يقوى على العمل وكل ما تتمناه ألا تتسبب زيادة الأسعار المصاحبة دائما لزيادة الأجور في عدم انتفاع العاملين بالقطاع الخاص وغيرهم من المواطنين بزيادة الرواتب.
وقالت عائشة بنت رجب بن مبارك البلوشية – موظفة بالقطاع الخاص – إن هذه الزيادة ستضيف الكثير وستغير في حياتها اليومية وسيكون هذا التغيير ملحوظا وسط ظروفها الصعبة وأول أمر فكرت به عند علمها بهذه الزيادة هو السعي إلى تحسين ظروف والدها فهو شيخ مسن ولا يعمل ولا شك أن ارتفاع الرواتب سيفيد في توفير مستلزمات المنزل والاستعداد للعيد بعد الشهر الفضيل وستغطي هذه الزيادة فواتير المياه والكهرباء التي تصل شهريا إلى خمسين ريالا تقريبا كما أن هذه الزيادة ستساعد في ادخار المال وتحقيق أهداف نطمح بتحقيقها.
وفي حديث مؤثر قالت لنا إحدى العاملات بالقطاع الخاص والتي رفضت ذكر اسمها: أمضيت سبع عشرة سنة في العمل وقد عملت في مدرسة ثم في مصنع والآن في الجامعة وزيادة كهذه كنا ننتظرها منذ سنوات لأننا على يقين بأنها سترسم لنا أملا جديدا للتغيير فمن منا يستطيع أن يوفر كافة مستلزمات عائلته طوال شهر بمائتي ريال خاصة أن هناك من بيننا من لا يملك زوجا ومنها من تعيل عائلة كبيرة لا يعمل فيها أحد كما أن فرصة حصولنا على القروض المصرفية ضئيلة جدا بل قد لا تكون هناك فرص نظرا لرواتبنا المنخفضة لكن هذه الزيادة في الأجور قد يتغير ولو بشيء بسيط في حياة بعض العاملين في القطاع الخاص.
ويذكر انه على مدار السنوات الماضية تم رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 120 ريالا إلى 200 ريال وتعد هذه المرة الثالثة خلال عامين التي يتم فيها رفع الحد الأدنى للأجور وبدءا من الشهر المقبل سيبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجر والذي تسعى الحكومة من تطبيقه إلى جعل بيئة العمل والأجور في القطاع الخاص اكثر جاذبية للمواطنين.
وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قد اصدر قرارا بوضع حد أدنى جديد لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص بدءا من يوليو القادم وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى للأجور ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص 325 ريالا شهريا موزعة على 225 ريالا كأجر أساسي و100 ريال علاوات.
وأكد القرار على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي والعلاوات للعمانيين كما هو محدد مع عدم الأخلال بمقدار الأجر الأساسي والعلاوات المستحقة للعمانيين الذين على رأس عملهم إذا كانت أكثر من الحد الأدنى.
وأوضح انه يمكن كذلك تشجيع ودعم تأسيس الجمعيات الاستهلاكية التعاونية في مختلف محافظات السلطنة وتوسيع قاعدة المنتفعين والمساهمين فيها، إضافة إلى دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشراء منتجاتها وتصريفها من خلال تلك الجمعيات الأمر الذي يعزز الإنتاج ويقلل من الأسعار.
وأشار إلى أن الخطط التنموية تستهدف تقليل التفاوت التنموي بين المناطق المختلفة وإعادة ترتيب الأولويات في ظل المستجدات المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، فضلا عن توجيه بعض الاستثمارات الحكومية للخارج والدخول بشراكات استثمارية مع القطاع الخاص العُماني وخاصة في مجال الاستثمار الزراعي قد يساعد في توفير قوت المواطن العُماني الأمر الذي سيحسن من مستويات المعيشة ويخفف من وطأة الضغوط التضخمية. وكذلك هناك أهمية كبيرة لمبادرات المؤسسات التعليمية والمساجد ومؤسسات المجتمع المدني والتي تلعب بلا أدنى شك دورا كبيرا في تغيير الثقافة الاستهلاكية وتعزيز المسؤولية لدى الأفراد وتحسين مستوى التدبير المنزلي للأسر، كما أن تنويع مصادر الاستيراد لدرء التأثيرات السلبية لتغيرات أسعار الصرف والمبادرة في تنويع الإنتاج والاستثمار المحلي والارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية قد تخفف من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
وعلقت حنان بنت رمضان بن موسى البلوشية – عاملة في جامعة السلطان قابوس – عن اعتقادها بأن هذه الزيادة في الأجور لن تشكل فارقا في حياتها اليومية بسبب ارتفاع الأسعار وقالت: ما الفائدة حين تتم زيادة رواتبنا الشهرية ونعاني من زيادة في أسعار بقية أمور الحياة ومتطلباتها وقد أمضيت في هذه المهنة سبعة أعوام ولا أفكر في الانتقال من عملي إلا في حالة وجود البديل للوظيفة التي أعمل فيها حاليا ويكون هذا البديل أفضل بكثير ويتميز بمميزات عدة.
وأضافت سميرة البلوشية وهي عاملة بالقطاع الخاص: إن الفترة الأخيرة هناك تزايد في أسعار بعض الخدمات فالحافلة الذي يقلني من المنزل إلى مقر عملي قام برفع السعر من عشرين ريالا إلى خمسة وعشرين ريالا شهريا عقب الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور وهذه الزيادة ستذهب لأغراض وسلع وخدمات زادت كلفتها.
أما نعيمة بنت علي بن عبدالله البلوشية وهي أيضا عاملة بالقطاع الخاص فترى أن الزيادة وإن كانت قليلة إلا أنها ستغير الكثير في حياتها الكثير وهي ستوفر جزءا من مستلزمات الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك ومتطلبات العيد خاصة أنها غير متزوجة ولديها عائلة تعيلها ووالدها إنسان كبير مريض لا يقوى على العمل وكل ما تتمناه ألا تتسبب زيادة الأسعار المصاحبة دائما لزيادة الأجور في عدم انتفاع العاملين بالقطاع الخاص وغيرهم من المواطنين بزيادة الرواتب.
وقالت عائشة بنت رجب بن مبارك البلوشية – موظفة بالقطاع الخاص – إن هذه الزيادة ستضيف الكثير وستغير في حياتها اليومية وسيكون هذا التغيير ملحوظا وسط ظروفها الصعبة وأول أمر فكرت به عند علمها بهذه الزيادة هو السعي إلى تحسين ظروف والدها فهو شيخ مسن ولا يعمل ولا شك أن ارتفاع الرواتب سيفيد في توفير مستلزمات المنزل والاستعداد للعيد بعد الشهر الفضيل وستغطي هذه الزيادة فواتير المياه والكهرباء التي تصل شهريا إلى خمسين ريالا تقريبا كما أن هذه الزيادة ستساعد في ادخار المال وتحقيق أهداف نطمح بتحقيقها.
وفي حديث مؤثر قالت لنا إحدى العاملات بالقطاع الخاص والتي رفضت ذكر اسمها: أمضيت سبع عشرة سنة في العمل وقد عملت في مدرسة ثم في مصنع والآن في الجامعة وزيادة كهذه كنا ننتظرها منذ سنوات لأننا على يقين بأنها سترسم لنا أملا جديدا للتغيير فمن منا يستطيع أن يوفر كافة مستلزمات عائلته طوال شهر بمائتي ريال خاصة أن هناك من بيننا من لا يملك زوجا ومنها من تعيل عائلة كبيرة لا يعمل فيها أحد كما أن فرصة حصولنا على القروض المصرفية ضئيلة جدا بل قد لا تكون هناك فرص نظرا لرواتبنا المنخفضة لكن هذه الزيادة في الأجور قد يتغير ولو بشيء بسيط في حياة بعض العاملين في القطاع الخاص.
ويذكر انه على مدار السنوات الماضية تم رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 120 ريالا إلى 200 ريال وتعد هذه المرة الثالثة خلال عامين التي يتم فيها رفع الحد الأدنى للأجور وبدءا من الشهر المقبل سيبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجر والذي تسعى الحكومة من تطبيقه إلى جعل بيئة العمل والأجور في القطاع الخاص اكثر جاذبية للمواطنين.
وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قد اصدر قرارا بوضع حد أدنى جديد لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص بدءا من يوليو القادم وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى للأجور ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص 325 ريالا شهريا موزعة على 225 ريالا كأجر أساسي و100 ريال علاوات.
وأكد القرار على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي والعلاوات للعمانيين كما هو محدد مع عدم الأخلال بمقدار الأجر الأساسي والعلاوات المستحقة للعمانيين الذين على رأس عملهم إذا كانت أكثر من الحد الأدنى.