мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
تشارك السلطنة ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم في اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان؛ وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 23-27 يونيو، ويمثل اللجنة في الاجتماع المحامي أحمد بن سيف بن أحمد البرواني عضو اللجنة.
تهدف اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان من خلال الاجتماع لمناقشة عدد من البنود من بينها تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة، والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية، والأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان، وتقرير وتوصيات فريق الخبراء الحكوميين العرب الذي أعد الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والمكلف بمتابعة تنفيذها وتقييمها، والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ومشروع الإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وتفعيل التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومشروع الدليل الاسترشادي العربي لمناهضة التعذيب، والنظر في طلبات منظمات المجتمع المدني للحصول على صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
تهدف اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان من خلال الاجتماع لمناقشة عدد من البنود من بينها تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة، والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية، والأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان، وتقرير وتوصيات فريق الخبراء الحكوميين العرب الذي أعد الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والمكلف بمتابعة تنفيذها وتقييمها، والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ومشروع الإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وتفعيل التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومشروع الدليل الاسترشادي العربي لمناهضة التعذيب، والنظر في طلبات منظمات المجتمع المدني للحصول على صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.