تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="[ود]" data-source="post: 1453704" data-attributes="member: 7418"> 1.3مليون عامل بالسلطنة من الهند وبنجلاديش وباكستان بنهاية ابريل الماضي                                                                                  <a href="http://main.omandaily.om/?p=3182#">http://main.omandaily.om/?p=3182#</a> في احصائيات تنشر لأول مرة - كتبت امل رجب:– في تصنيف  احصائي جديد ينشر للمرة الاولي اظهرت بيانات صدرت امس عن المركز  الوطني للاحصاء والمعلومات ان ثلاث دول اسيوية, هي الهند وبنجلاديش  وباكستان, تعد اكبر الاسواق المصدرة للأيدي العاملة الوافدة الى السلطنة. ويبلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة من الدول الثلاث نحو 1,3 مليون عامل وافد  من اجمالي 1,5 مليون عامل وافد في السلطنة حتى نهاية ابريل الماضي. وتأتي اهمية هذا التصنيف الجديد للأيدي العاملة الوافدة من انه يصب في صالح  تنفيذ توصيات مجلس الوزراء بشان قضية التوازن في نسبة الوافدين الى اجمالي  عدد السكان حيث كان المجلس قد اوصى في اجتماع له بتنظيم إجراءات استقدام  الأيدي العاملة وكلف المجلس ذوي الاختصاص بتقييم وتنظيم السجلات الحكومية  المتعلقة بالوافدين وبمختلف الأنشطة الاقتصادية وربطها بقواعد بيانات  إلكترونية إضافة إلى تنفيذ المسوحات الميدانية اللازمة للتحقق من توافق  طبيعة عمل الوافدين والانشطة المرخص لهم بمزاولتها. واحتلت الهند مقدمة الدول المصدرة للعمالة الى السلطنة حيث لديها نحو 607  آلاف عامل مسجل لدى الادارة العامة للأحوال المدنية تليها بنجلاديش ولديها  463 الف عامل ثم باكستان ولديها 223 الف عامل. ورصدت الاحصائيات الدول الاخرى التي لديها اعداد اقل من الأيدي العاملة في  السلطنة وفي ذيل القائمة جاءت سريلانكا ومصر ونيبال باعداد  تتراوح بين 12  الفا – 24 الفا لكل دولة بينما كانت اثيوبيا واندونيسيا والفلبين من بين  الدول التي لديها اعــــداد عمالة كبيــرة في الســــــلطنة بـ39 الفا و28  الفا و27 الف عامل على التوالي لكل منهم. واوضحت الاحصائيات ان لأيدي العاملة الوافدة تتوزع ما بين 1.3 مليون من  الذكور و158 الفا من الاناث وهناك 53 الف عامل وافد في القطاع الحكومي و1.2  مليون في القطاع الخاص و214 الفا في القطاع العائلي. وكان مجلس الوزراء قد طلب من الجهات المختصة تقديم اقتراحات حول ضوابط  تنظيم صرف التصاريح الجديدة لاستقدام الايدي العاملة أو منح سجلات تجارية  جديدة أو تغيير أنشطتها ونوعية الشركات التي ينبغي دعمها سواء لتشغيل  العمانيين أو دعم العمانيين لإقامتها.</blockquote>

الإسم

التحقق