سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
الاستئناف تنقذ والد «وديمة» من الإعدام
المصدر:
التاريخ: 10 يونيو 2013
قضت محكمة استئناف دبي المنعقدة صباح أمس بالسجن المؤبد على المدان حمد سعود بتهمة تعذيب ابنتيه "وديمة" و "ميرة" ما أدى لموت الأولى وإحداث عاهة مستديمة بجسد الثانية، وأنقذت الاستئناف بحكمها المدان من الإعدام الصادر بحقه من محكمة أول درجة، فيما أيدت حكم المؤبد بحق شريكته العنود محمد.
وكانت محكمة أول درجة قضت قبل شهرين بالإعدام بحق المتهم بعد إدانته بتعذيب ابنتيه ضربا بسلك كهربائي، وحرقهما بالمكواة، وسكب الماء المغلي على جسدهما، وحبسهما في حمام الشقة، ومنع الطعام عنهما فترات متفاوتة، وإهمالهما وعدم العناية بهما ما أدى لموت وديمة وإحداث عاهة مستديمة بجسد ميرة، وبالسجن المؤبد لشريكته العنود محمد.
الدفاع
وسبق أن قدم محامي الدفاع حمدي الشيوي المنتدب من قبل محكمة مرافعته النهائية أمام هيئة محكمة استئناف دبي، وقال إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 344 عقوبات والتي استندت النيابة العامة إليها في اتهام حمد لا وجود لما يساندها في الأوراق، حيث إن وصف المادة لا يرشح ثبوت الجريمة التي نسبت للمتهم.
وقال إن وصف تهمة _ حجز المتهم لابنتيه وتعذيبهما ما أفضى لموت وديمة وحدوث عاهة مستديمة بميرة،_ لا يسعف النيابة العامة ولا يدعم أقوالها بحسب الأدلة وشهادة الشهود، مشيرا إلى أن مفتاح المرافعة هي مادة الإسناد لأنها هي التي تحمل الوصف الإجرامي الذي تسنده النيابة للمتهم، ومادة الإسناد غير متوافقة مع تفاصيل الواقعة ودلائلها.
وذكر أن القضاء الجنائي استقر على مبدأ أن الإدانة يجب أن تستند إلى أدلة عمادها اليقين ولا يتخللها الظن، وفي أوراق القضية لا يوجد سوى قول حمد وابنته ميرة الذي قال فيه إنه لجأ بطريقة خاطئة لإنزال العقاب بابنتيه كونهما دأبا على عدم سماع كلمته، مبينا أن المادة 344 ذكرت أن "كل من خطف شخصا أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة وبغير وجه قانوني وأدى ذلك لإزهاق الروح.
وفي حال كان المعتدى عليه حدثا وأفضى ذلك الفعل للموت تغلظ بحقه العقوبة"، مشيرا إلى أن النص واضح وصريح، وأن الركن المادي هو الحجز بقصد إزهاق الروح، وفعل المتهم لم يكن حجزا كونه كان راعيا لهما ومسؤولا عن رعايتهما، ولم يكن وجودهما معه في المنزل الذي يقيم فيه حجزا بقصد إزهاق الروح، ولم يكن ضربه لهما بقصد إزهاق الروح أيضا بل بقصد التأديب.
استدلال
وقال الشيوي إن استدلال محكمة الابتداء عن أن أفعال المتهم التي أدت لوفاة الطفلة كان بها قصد محتمل لقتلها، نشأ عن انفعال وليس على دليل، حيث إن المحكمة لم تنوه على الركن المادي الذي نسبت التهمة فيه للمتهم، وتم الخلط بين أفعال الإيذاء والاعتداء.
والحجز للحرية، لافتا إلى أن حكم أول درجة ذكر أن التهمة ثابتة لأن مجرى أحداث الضرب تؤدي إلى الموت، رغم أن المتهم لم يضرب ابنته بالسيف ولم يطعنها بسكين ولم يُطلق عليها النار، متسائلا كيف كان يمكن توقع موت الطفلة من ضربه لها هل ضربها بساطور!.
وذكر أن الحجز المسند للمتهم لا تسعفه الأوراق ولا مجريات القضية، حيث أن المتهم والد الطفلتين، وأن الحجز في الحمام لم يكن لمدة طويلة، حيث ذكرت النيابة العامة أنه تم لساعة واحدة، وهذه الساعة لا يمكن أن تؤدي للموت، موضحا بأن الفاصل في سبب الوفاة وهو تقرير الطب الشرعي لم يقطع مطلقا بسبب الوفاة، والأفعال التي ذكرها المتهم وأقر بها هي التي وقعت منه على سبيل التأديب، فبأي حق تنسب للمتهم تهمة قصد إزهاق الروح، خاصة وأن تقرير الطب الشرعي لم يسعف هذا الادعاء ولم يؤكد سبب الوفاة.
ونوه الشيوي بأن القصد الجنائي غير متحقق بالواقعة كون أن المتهم لم تنصرف نيته إلى إزهاق روح ابنته، والمبدأ المستقر يقول إن النية أمر خفي مضمر، والقصد الجنائي نستخلصه من الوقائع، والوقائع هنا لا ترشح على الإطلاق فرضية سعي الأب لقتل ابنته، ولا يوجد في الأوراق، ولا في وقائع الدعوى وماديات القضية ما يشير إلى ذلك.
الناحية الشرعية
بيّن حمدي الشيوي أنه من الناحية الشرعية ثمة ما يمنع الإعدام بحق المتهم، كونه والد المتوفاة استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقاد والد بولده" أي لا يُقتص من الوالد في حال قتل ابنه، مؤكدا أن فقهاء المذهب الحنفي والشافعي والحنبلي اتفقوا على أنه لا يقاد والد بابنه، وخالفهم المالكية في ذلك مشترطين أن يكون القتل عمدا، كأن يأتي الأب بسكين فيضجع ابنه ويذبحه، أو يطلق عليه النار من سلاح قاتل قاصدا قتله، وهو ما لم يحدث مع المتهم الذي لم يكن يقصد قتل ابنته.
المصدر:
- دبي_ محمد زاهر
التاريخ: 10 يونيو 2013
قضت محكمة استئناف دبي المنعقدة صباح أمس بالسجن المؤبد على المدان حمد سعود بتهمة تعذيب ابنتيه "وديمة" و "ميرة" ما أدى لموت الأولى وإحداث عاهة مستديمة بجسد الثانية، وأنقذت الاستئناف بحكمها المدان من الإعدام الصادر بحقه من محكمة أول درجة، فيما أيدت حكم المؤبد بحق شريكته العنود محمد.
وكانت محكمة أول درجة قضت قبل شهرين بالإعدام بحق المتهم بعد إدانته بتعذيب ابنتيه ضربا بسلك كهربائي، وحرقهما بالمكواة، وسكب الماء المغلي على جسدهما، وحبسهما في حمام الشقة، ومنع الطعام عنهما فترات متفاوتة، وإهمالهما وعدم العناية بهما ما أدى لموت وديمة وإحداث عاهة مستديمة بجسد ميرة، وبالسجن المؤبد لشريكته العنود محمد.
الدفاع
وسبق أن قدم محامي الدفاع حمدي الشيوي المنتدب من قبل محكمة مرافعته النهائية أمام هيئة محكمة استئناف دبي، وقال إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 344 عقوبات والتي استندت النيابة العامة إليها في اتهام حمد لا وجود لما يساندها في الأوراق، حيث إن وصف المادة لا يرشح ثبوت الجريمة التي نسبت للمتهم.
وقال إن وصف تهمة _ حجز المتهم لابنتيه وتعذيبهما ما أفضى لموت وديمة وحدوث عاهة مستديمة بميرة،_ لا يسعف النيابة العامة ولا يدعم أقوالها بحسب الأدلة وشهادة الشهود، مشيرا إلى أن مفتاح المرافعة هي مادة الإسناد لأنها هي التي تحمل الوصف الإجرامي الذي تسنده النيابة للمتهم، ومادة الإسناد غير متوافقة مع تفاصيل الواقعة ودلائلها.
وذكر أن القضاء الجنائي استقر على مبدأ أن الإدانة يجب أن تستند إلى أدلة عمادها اليقين ولا يتخللها الظن، وفي أوراق القضية لا يوجد سوى قول حمد وابنته ميرة الذي قال فيه إنه لجأ بطريقة خاطئة لإنزال العقاب بابنتيه كونهما دأبا على عدم سماع كلمته، مبينا أن المادة 344 ذكرت أن "كل من خطف شخصا أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة وبغير وجه قانوني وأدى ذلك لإزهاق الروح.
وفي حال كان المعتدى عليه حدثا وأفضى ذلك الفعل للموت تغلظ بحقه العقوبة"، مشيرا إلى أن النص واضح وصريح، وأن الركن المادي هو الحجز بقصد إزهاق الروح، وفعل المتهم لم يكن حجزا كونه كان راعيا لهما ومسؤولا عن رعايتهما، ولم يكن وجودهما معه في المنزل الذي يقيم فيه حجزا بقصد إزهاق الروح، ولم يكن ضربه لهما بقصد إزهاق الروح أيضا بل بقصد التأديب.
استدلال
وقال الشيوي إن استدلال محكمة الابتداء عن أن أفعال المتهم التي أدت لوفاة الطفلة كان بها قصد محتمل لقتلها، نشأ عن انفعال وليس على دليل، حيث إن المحكمة لم تنوه على الركن المادي الذي نسبت التهمة فيه للمتهم، وتم الخلط بين أفعال الإيذاء والاعتداء.
والحجز للحرية، لافتا إلى أن حكم أول درجة ذكر أن التهمة ثابتة لأن مجرى أحداث الضرب تؤدي إلى الموت، رغم أن المتهم لم يضرب ابنته بالسيف ولم يطعنها بسكين ولم يُطلق عليها النار، متسائلا كيف كان يمكن توقع موت الطفلة من ضربه لها هل ضربها بساطور!.
وذكر أن الحجز المسند للمتهم لا تسعفه الأوراق ولا مجريات القضية، حيث أن المتهم والد الطفلتين، وأن الحجز في الحمام لم يكن لمدة طويلة، حيث ذكرت النيابة العامة أنه تم لساعة واحدة، وهذه الساعة لا يمكن أن تؤدي للموت، موضحا بأن الفاصل في سبب الوفاة وهو تقرير الطب الشرعي لم يقطع مطلقا بسبب الوفاة، والأفعال التي ذكرها المتهم وأقر بها هي التي وقعت منه على سبيل التأديب، فبأي حق تنسب للمتهم تهمة قصد إزهاق الروح، خاصة وأن تقرير الطب الشرعي لم يسعف هذا الادعاء ولم يؤكد سبب الوفاة.
ونوه الشيوي بأن القصد الجنائي غير متحقق بالواقعة كون أن المتهم لم تنصرف نيته إلى إزهاق روح ابنته، والمبدأ المستقر يقول إن النية أمر خفي مضمر، والقصد الجنائي نستخلصه من الوقائع، والوقائع هنا لا ترشح على الإطلاق فرضية سعي الأب لقتل ابنته، ولا يوجد في الأوراق، ولا في وقائع الدعوى وماديات القضية ما يشير إلى ذلك.
الناحية الشرعية
بيّن حمدي الشيوي أنه من الناحية الشرعية ثمة ما يمنع الإعدام بحق المتهم، كونه والد المتوفاة استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقاد والد بولده" أي لا يُقتص من الوالد في حال قتل ابنه، مؤكدا أن فقهاء المذهب الحنفي والشافعي والحنبلي اتفقوا على أنه لا يقاد والد بابنه، وخالفهم المالكية في ذلك مشترطين أن يكون القتل عمدا، كأن يأتي الأب بسكين فيضجع ابنه ويذبحه، أو يطلق عليه النار من سلاح قاتل قاصدا قتله، وهو ما لم يحدث مع المتهم الذي لم يكن يقصد قتل ابنته.
