سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
جهاز الرقابة ينجح في تغطية 160 وحدة حكومية
اكد أنه لا يسعى لتصيد الأخطاء-
في إطار التنسيق القائم بين مجلس الدولة، والجهات المعنية في الدولة استعرض معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة –وبحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة– أمام المكرمين أعضاء مجلس الدولة مسيرة جهاز الرقابة منذ إنشائه حتى هذه اللحظة ومستوى الإنجاز الذي قطعه من خلال المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، معززاً هذا الانجاز بالتأسيس القانوني من خلال استكمال الاطر التشريعية، ومنها صدور قانون الرقابة المالية والادارية، وقانون حماية المال العام وتضارب المصالح التي تكفل للجهاز السير قدماً نحو توظيف الصلاحيات المنوطة اليه. وقال معاليه: إن الهدف من الرقابة هو حماية الأموال العامة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها الوحدات التي تخضع للجهاز وهي وحدات الجهاز الاداري للدولة، والهيئات العامة، وصناديق الاستثمار، والشركات الممولة للدولة، أو تلك التي لها اسهم فيها، موضحا ان عدد الجهات التي يشرف عليها حتى الآن قد وصلت الى (160) وحدةً حكوميةً بين هذه الجهات كلها، متدرجا في التغطية من (25%) في عام 2011م، مستشرفاً الوصول الى (80%) في عام 2015م، متطرقاً معاليه الى أنواع الرقابة، والاختصاصات المنوطة بالجهاز، ومبينا في الوقت نفسه استحداث دائرة متخصصة باستقبال الشكاوى من قبل الافراد والتواصل المجتمعي، حيث يقوم الجهاز ببحث هذه الشكاوي، والرد عليها، ويمثل الموقع الالكتروني إحدى الأدوات التي يتلقى الجهاز من خلاله مثل هذه الشكاوى.
وأكد رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة أن الجهاز يتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية التامتين ويخضع للإشراف المباشر للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- ويرفع تقاريره الى المقام السامي، ومجلس الوزراء، والى مجلسي الدولة والشورى، حيث يعمل في مناخ ملائم للارتقاء بالدور المنوط به، وعضو الجهاز «الموظف» يتمتع بالحصانة الكاملة وصفة الضبطية القضائية، وله حق الحصول على المعلومات التي يحتاجها في أثناء ممارسته للوظيفة أو المهمة التي يقوم بها، موضحاً معاليه عدداً من المهام المحضورة على رئيس الجهاز مداولتها وكذلك على موظفي الجهاز، مشيرا الى ان الجهاز يحرص على استقطاب الكفاءات المهنية علما وتدريباً، ويحظى بالسمعة الطيبة والسلوك الحسن، والحيدة والموضوعية.
وقد أوضح معالي الشيخ ناصر المعولي: إن التقرير السنوي الذي يرفعه يتضمن توصيات ومقترحات، وتجنب المخالفات، وكذلك تصحيح الأخطاء، بالإضافة الى إجراء التصويبات اللازمة لعمل وحدات الجهاز الاداري للدولة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجهاز لا يسعى الى تصيد الاخطاء، واصفا دوره بـ«رقابة داعمة» لا تشكل قيداً على الهياكل الادارية للدولة، وصولا الى توفير الاجراءات المناسبة لرقابة فاعلة، طامحاً الى بناء جسور من الثقة مع المجتمع ككل وليس فقط مع وحدات الجهاز الاداري للدولة، وذلك لترسيخ وتعزيز ثقة المواطنين في هذا الجهاز وفاعليته في المحافظة على المال العام، واضعا نصب عينيه تكثيف التوعية بهذا الدور وايضاح هذه الصورة مع المتلقي، ولذلك حرص على تنفيذ (22) ندوةً خلال العامين الماضيين لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، جاعلاً من مؤسسات الدولة شريكا مهما في هذا الجانب، وذلك حرصاً على اشراك
المؤسسات في البرامج
التدريبية في الجانب الرقابي.
وقد ثمن معاليه مستوى التعاون القائم بين مجلس الدولة وجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة، وقال: إنها علاقة وطيدة، تكاملية آملا ان تتعزز هذه العلاقة أكثر، والدفع بجهود الجهاز الى ما هو مأمول منه للنجاح في الدور المنوط عليه، موضحاً في نهاية هذا الاستعراض ان الرقابة ليست من مهام الجهاز فقط، وانما يجب ان تكون اجندة عمل لدى جميع المؤسسات في الدولة وذلك حفاظا على مكتسبات التنمية الشاملة التي تنجز اليوم اكثر من اربعة عقود من العمل الجاد والمتواصل. حضر هذا العرض نائبي رئيس مجلس الدولة، وعدد من المكرمين الاعضاء، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الامين العام لمجلس الدولة، وعدد من مسؤولي جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة، بالإضافة الى عدد من موظفي الأمانة العامة بمجلس الدولة.
الثلاثاء, 28 مايو 2013
اكد أنه لا يسعى لتصيد الأخطاء-
في إطار التنسيق القائم بين مجلس الدولة، والجهات المعنية في الدولة استعرض معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة –وبحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة– أمام المكرمين أعضاء مجلس الدولة مسيرة جهاز الرقابة منذ إنشائه حتى هذه اللحظة ومستوى الإنجاز الذي قطعه من خلال المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، معززاً هذا الانجاز بالتأسيس القانوني من خلال استكمال الاطر التشريعية، ومنها صدور قانون الرقابة المالية والادارية، وقانون حماية المال العام وتضارب المصالح التي تكفل للجهاز السير قدماً نحو توظيف الصلاحيات المنوطة اليه. وقال معاليه: إن الهدف من الرقابة هو حماية الأموال العامة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها الوحدات التي تخضع للجهاز وهي وحدات الجهاز الاداري للدولة، والهيئات العامة، وصناديق الاستثمار، والشركات الممولة للدولة، أو تلك التي لها اسهم فيها، موضحا ان عدد الجهات التي يشرف عليها حتى الآن قد وصلت الى (160) وحدةً حكوميةً بين هذه الجهات كلها، متدرجا في التغطية من (25%) في عام 2011م، مستشرفاً الوصول الى (80%) في عام 2015م، متطرقاً معاليه الى أنواع الرقابة، والاختصاصات المنوطة بالجهاز، ومبينا في الوقت نفسه استحداث دائرة متخصصة باستقبال الشكاوى من قبل الافراد والتواصل المجتمعي، حيث يقوم الجهاز ببحث هذه الشكاوي، والرد عليها، ويمثل الموقع الالكتروني إحدى الأدوات التي يتلقى الجهاز من خلاله مثل هذه الشكاوى.
وأكد رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة أن الجهاز يتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية التامتين ويخضع للإشراف المباشر للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- ويرفع تقاريره الى المقام السامي، ومجلس الوزراء، والى مجلسي الدولة والشورى، حيث يعمل في مناخ ملائم للارتقاء بالدور المنوط به، وعضو الجهاز «الموظف» يتمتع بالحصانة الكاملة وصفة الضبطية القضائية، وله حق الحصول على المعلومات التي يحتاجها في أثناء ممارسته للوظيفة أو المهمة التي يقوم بها، موضحاً معاليه عدداً من المهام المحضورة على رئيس الجهاز مداولتها وكذلك على موظفي الجهاز، مشيرا الى ان الجهاز يحرص على استقطاب الكفاءات المهنية علما وتدريباً، ويحظى بالسمعة الطيبة والسلوك الحسن، والحيدة والموضوعية.
وقد أوضح معالي الشيخ ناصر المعولي: إن التقرير السنوي الذي يرفعه يتضمن توصيات ومقترحات، وتجنب المخالفات، وكذلك تصحيح الأخطاء، بالإضافة الى إجراء التصويبات اللازمة لعمل وحدات الجهاز الاداري للدولة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجهاز لا يسعى الى تصيد الاخطاء، واصفا دوره بـ«رقابة داعمة» لا تشكل قيداً على الهياكل الادارية للدولة، وصولا الى توفير الاجراءات المناسبة لرقابة فاعلة، طامحاً الى بناء جسور من الثقة مع المجتمع ككل وليس فقط مع وحدات الجهاز الاداري للدولة، وذلك لترسيخ وتعزيز ثقة المواطنين في هذا الجهاز وفاعليته في المحافظة على المال العام، واضعا نصب عينيه تكثيف التوعية بهذا الدور وايضاح هذه الصورة مع المتلقي، ولذلك حرص على تنفيذ (22) ندوةً خلال العامين الماضيين لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، جاعلاً من مؤسسات الدولة شريكا مهما في هذا الجانب، وذلك حرصاً على اشراك
المؤسسات في البرامج
وقد ثمن معاليه مستوى التعاون القائم بين مجلس الدولة وجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة، وقال: إنها علاقة وطيدة، تكاملية آملا ان تتعزز هذه العلاقة أكثر، والدفع بجهود الجهاز الى ما هو مأمول منه للنجاح في الدور المنوط عليه، موضحاً في نهاية هذا الاستعراض ان الرقابة ليست من مهام الجهاز فقط، وانما يجب ان تكون اجندة عمل لدى جميع المؤسسات في الدولة وذلك حفاظا على مكتسبات التنمية الشاملة التي تنجز اليوم اكثر من اربعة عقود من العمل الجاد والمتواصل. حضر هذا العرض نائبي رئيس مجلس الدولة، وعدد من المكرمين الاعضاء، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الامين العام لمجلس الدولة، وعدد من مسؤولي جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة، بالإضافة الى عدد من موظفي الأمانة العامة بمجلس الدولة.