سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
مجلس الخدمة المدنية يستعرض إجراءات توظيف 5074 مواطنا
بحث طلبات التعاقد في الوظائف الفنية -
عقد مجلس الخدمة المدنية صباح أمس اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ــ رئيس مجلس الخدمة المدنية ــ وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.
جاء الاجتماع باستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه الأول لعام 2013م، وبعد ذلك تم استعراض بنود جدول أعمال الاجتماع، حيث اطلع المجلس على تقرير يتعلق بإجراءات التوظيف في قطاع الخدمة المدنية في ضوء الإعلان الصادر عن وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 15 مايو 2013م المتضمن (5٫074) خمسة آلاف وأربعة وسبعين شاغرا وظيفيا لدى مختلف الوزارات والوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والذي أتى في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بشأن الخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، وتحديدا لشغل عدد الوظائف التي خُصصت لقطاع الخدمة المدنية ضمن تلك الخطة والبالغ عددها (14٫181) أربع عشر ألفا ومائة وإحدى وثمانين وظيفة، وقد تضمن التقرير الإجراءات التي ستعقب انتهاء فترة التقدم على الوظائف المعلنة، والخطة الزمنية المعدة في هذا الشأن، وتضمن كذلك موقف الوظائف التخصصية المحددة للوزارات والجهات الحكومية، والمراحل الزمنية الموضوعة لإجراءات التوظيف عليها.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير يتضمن نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها وزارة الخدمة المدنية لمتابعة الخطط المعتمدة لتعمين الوظائف الدائمة في قطاع الخدمة المدنية، والتي وصلت نسبة التعمين فيها بنهاية العام المنصرم 2012م قرابة (89%) من النسبة المستهدفة بحلول عام 2020م والمحددة بنسبة (95%). كما بحث المجلس خلال اجتماعه طلبات تتعلق بالتعاقد لشغل بعض الوظائف الفنية، وبتنظيم أوضاع وظيفية لبعض الفئات، وبالسماح لعدد من الموظفين المعارين للخارج بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي في جهة عمله والراتب الذي يحصل عليه من الجهة المعار إليها، وذلك وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
الاثنين, 27 مايو 2013
بحث طلبات التعاقد في الوظائف الفنية -
عقد مجلس الخدمة المدنية صباح أمس اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ــ رئيس مجلس الخدمة المدنية ــ وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.
جاء الاجتماع باستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه الأول لعام 2013م، وبعد ذلك تم استعراض بنود جدول أعمال الاجتماع، حيث اطلع المجلس على تقرير يتعلق بإجراءات التوظيف في قطاع الخدمة المدنية في ضوء الإعلان الصادر عن وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 15 مايو 2013م المتضمن (5٫074) خمسة آلاف وأربعة وسبعين شاغرا وظيفيا لدى مختلف الوزارات والوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والذي أتى في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بشأن الخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، وتحديدا لشغل عدد الوظائف التي خُصصت لقطاع الخدمة المدنية ضمن تلك الخطة والبالغ عددها (14٫181) أربع عشر ألفا ومائة وإحدى وثمانين وظيفة، وقد تضمن التقرير الإجراءات التي ستعقب انتهاء فترة التقدم على الوظائف المعلنة، والخطة الزمنية المعدة في هذا الشأن، وتضمن كذلك موقف الوظائف التخصصية المحددة للوزارات والجهات الحكومية، والمراحل الزمنية الموضوعة لإجراءات التوظيف عليها.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير يتضمن نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها وزارة الخدمة المدنية لمتابعة الخطط المعتمدة لتعمين الوظائف الدائمة في قطاع الخدمة المدنية، والتي وصلت نسبة التعمين فيها بنهاية العام المنصرم 2012م قرابة (89%) من النسبة المستهدفة بحلول عام 2020م والمحددة بنسبة (95%). كما بحث المجلس خلال اجتماعه طلبات تتعلق بالتعاقد لشغل بعض الوظائف الفنية، وبتنظيم أوضاع وظيفية لبعض الفئات، وبالسماح لعدد من الموظفين المعارين للخارج بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي في جهة عمله والراتب الذي يحصل عليه من الجهة المعار إليها، وذلك وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.