تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="سلامة العزيزية" data-source="post: 1447913" data-attributes="member: 7316">ويتم قبول الطلبة في برامج البعثات الداخلية وفق شروط خاصة تتعلق بنوع البعثة وشروط عامة وهي:- أن يكون المتقدم من الطلبة العمانيين الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها للعام الدراسي ذاته.- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة في بداية العام الأكاديمي للعام ذاته.- أن لا يكون المتقدم موظفاً بأي مؤسسة من مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص.- يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الالتحاق الخاصة بالبرنامج المطلوب والمطروح في الجامعات والكليات الخاصة للتنافس عليه.أما توزيع طلبة البعثات الداخلية على البرامج الأكاديمية فيتم حسب احتياجات   سوق العمل التي يتم تحديدها وفقا للآلية المتبعة في الوزارة كما تمت   الإشارة إليها سابقا. يشير إلى توزيع الطلبة المستجدين بالبعثات الداخلية   للعام الأكاديمي 2012-2013.ويتم تحديد عدد من المقاعد الدراسية للبعثات الداخلية لكل مؤسسة من مؤسسات   التعليم العالي الخاصة وفق معايير محددة، ومن ثم يترك للطالب حرية اختيار   المؤسسة التي يرغب الدراسة فيها خلال وضعها في قائمة اختياراته المرتبة  حسب  الأفضلية في طلب الالتحاق، ومن أهم هذه المعايير: طبيعة التخصصات  المطروحة  في المؤسسة والطاقة الاستيعابية للمؤسسة، ومدى جودة البيئة  التعليمية  بالمؤسسة، وتوافر المرافق والخدمات والتجهيزات المساندة للعملية  التعليمية،  ومدى استجابة المؤسسة في تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير  الزيارات  الميدانية للمؤسسات التي تقوم بها فرق متخصصة من الوزارة،  والتوصيات  والملاحظات الواردة في تقارير تدقيق الجودة الصادرة عن الهيئة  العمانية  للاعتماد الأكاديمي، ومدى فاعلية الارتباط الأكاديمي بالجامعات  المرتبط  معها من خلال التقارير الدورية الصادرة عنها ومتابعتها لتنفيذها،  ورضا  الطلبة بشكل عام عن أداء المؤسسة التعليمية، وعدم وجود شكاوى جوهرية  من قبل  الطلبة حول سير العملية التعليمية والخدمات المقدمة لهم.وطبقت الوزارة في عام 2012 مشروع مؤشرات الأداء بالتعليم العالي على مؤسسات   التعليم العالي الخاصة، ومن المتوقع أن يقدم المشروع مجموعة من المؤشرات   التي سوف يتم توظيفها كأداة لتحديد عدد المبتعثين لكل مؤسسة مستقبلا.الابتعاث الخارجيتقدم الحكومة سنويا عددا من  البعثات الخارجية للراغبين والمستوفين لشروط  الابتعاث من خريجي دبلوم  التعليم العام بهدف توفير الكفاءات العمانية  المتخصصة والقادرة على تلبية  احتياجات التنمية بالسلطنة، في الوقت ذاته فإن  برنامج الابتعاث الخارجي  لدول مختلفة يحقق هدف تأهيل الكوادر العمانية من  مدارس علمية متنوعة، فضلا  عن إتاحة الفرصة للتفاعل والتعرف على حضارات  الدول الأخرى وشعوبها مما  يؤدي إلى زيادة التواصل والتفاهم الحضاري. وحرصا  من الحكومة على زيادة فرص  الالتحاق بالتعليم العالي تم زيادة عدد البعثات  الخارجية إلى 1٫500 بعثة  سنويا فضلا عن البعثات القائمة. كما تحصل الوزارة  على عدد من المنح  الخارجية لدرجة البكالوريوس في عدد من الجامعات العربية  والعالمية وذلك  ضمن إطار التعاون والعلاقات الثقافية والدولية التي تعمل  الوزارة على  تعزيزها مع الدول الشقيقة والصديقة والجامعات العالمية من خلال  مذكرات  التفاهم والاتفاقيات. ويتم التنافس على تلك المنح من خلال مركز  القبول  الموحد. وبلغ إجمالي عدد الطلبة المستجدين في البعثات والمنح  الخارجية  لدرجة البكالوريوس (1395) ألفا وثلاثمائة وخمسة وتسعين طالبا  وطالبة في  العام الأكاديمي 2012-2013، مقارنة مع (231) مائتين وواحد  وثلاثين طالبا  وطالبة في العام 2010-2011 وهو ما يمثل زيادة قدرها 503%.وفيما يخص شروط الابتعاث الخارجي، فإنها تستند على الشروط الخاصة التي   وضعتها الجامعات الخارجية للقبول في مختلف البرامج والتخصصات المطروحة فيها   والشروط العامة للتقدم للبعثات الخارجية هي ذاتها للابتعاث الداخلي التي   ورد ذكرها سابقا.ويتم توزيع الطلبة المبتعثين على التخصصات المختلفة وفقا لاحتياجات سوق   العمل في ضوء المعلومات المتوافرة لدى الوزارة، كما تم الابتعاث خلال   العاميين الماضيين في تخصصات جديدة ظهرت الحاجة إليها مؤخرا منها العلوم   اللوجستية، وبرامج تتعلق بالحفاظ على البيئة، وهندسة السكك الحديدية وإدارة   الموانئ والمطارات. أما بشأن اختيار دول الابتعاث، فإنه يتم بناء على  توفر  عنصر الأمن والأمان فيها، وجودة المؤسسات الأكاديمية وبرامجها،  ومكانة  جامعاتها دوليا في بعض التخصصات، فضلا عن الاتفاقيات الموقعة ما  بين  الوزارة وعدد من الجامعات لتوفير مقاعد دراسية برسوم دراسية مخفضة.  وتحرص  الوزارة على تنويع دول الابتعاث للاستفادة من مدارس علمية متعددة،  والاطلاع  على التجارب العالمية في مختلف العلوم لاكتساب المهارات  والكفايات  المعرفية. وتجدر الإشارة إلى أن إضافة وجهات جديدة للابتعاث  يأتي بعد  دراسات متأنية وزيارات من قبل المختصين بالوزارة إلى تلك الدول  للوقوف على  مستوى مؤسساتها الأكاديمية وطبيعة الحياة فيها ومن ثم تقييم  مدى الاستفادة  من ابتعاث الطلبة إليها.ووفقا لإحصائيات مركز القبول الموحد، يلاحظ أن ما يقارب (38%) من الطلبة تم   ابتعاثهم للولايات المتحدة الأمريكية، وحوالي (40%) في الدول الأوربية،   و(11%) في ماليزيا وتركيا. أما دول مجلس التعاون فقد كان نصيبها ما يقارب   (4%). ويأتي توزيع الطلبة على هذه الدول، بناء على توافر البرامج والتخصصات   المراد الابتعاث إليها وقد تم تخصيص عدد محدود من البعثات ما بين  (50-100)  للدول التي يتم الابتعاث لها لأول مرة وذلك حتى يتسنى للوزارة  مراقبة  أوضاع المبتعثين وتقييم وضع الابتعاث لتلك الدول. وتتخذ الوزارة  القرارات  المناسبة بعد التقييم بما يخدم مصلحة الطلبة. الإعانات الدراسية استثمرت الوزارة العدد المتبقي  من البعثات الخارجية الشاغرة، وكذلك  الوفورات المالية لديها الناتجة من  الانسحاب أو الانقطاع عن الدراسة لبعض  الطلبة المبتعثين في تنفيذ برنامج  الإعانات الدراسية للطلبة المجيدين  الدارسين بمؤسسات التعليم العالي داخل  السلطنة وخارجها على نفقتهم الخاصة  وفي التخصصات المعتمدة للابتعاث، وذلك  لتخفيف الأعباء المالية عن أولياء  أمورهم. ويتم التقدم للحصول على هذه  الإعانات من خلال النظام الالكتروني  الخاص بمركز القبول الموحد وفق  الضوابط والشروط الموضوعة لضمان العدالة  والشفافية بين جميع الطلبة  للتنافس على هذه الإعانات. واهتمت الوزارة  بإعلام المجتمع بهذه الإعانات  ونشر المعلومات عنها في مختلف وسائل الإعلام  مثل الصحف المحلية ومن خلال  الملحقيات الثقافية، والموقع الالكتروني،  للوزارة، وموقع مركز القبول  الموحد، ومواقع التواصل الاجتماعي.وفي فبراير 2012، تم الإعلان عن الدفعة الأولى من الإعانات الدراسية للطلبة   الدارسين على نفقتهم الخاصة داخل السلطنة، وبلغ عدد المستفيدين منها 1037   طالباً وطالبة كما أعلن عن الدفعة الثانية في يناير 2013، وبلغ عدد  الطلبة  المستفيدين منها 775 طالبا وطالبة.أما بالنسبة للإعانات الدراسية المقدمة للتنافس للدارسين على حسابهم الخاص   خارج السلطنة فقد أعلنت الدفعة الأولى في عام 2012م، وبلغ عدد المستفيدين   123 طالبا وطالبة. كما تم الإعلان عن الدفعة الثانية في مارس 2013.بعثات الدراسات العلياإن الاستجابة للطلب المتزايد  على التعليم العالي ونشوء اقتصاديات  المعرفة، أثبتت مدى الحاجة إلى أهمية  مواكبة التطور العالمي واكتساب العلوم  والخبرات المتراكمة للدول من خلال  التعليم والتدريب في الجامعات ومؤسسات  التعليم العالي العريقة والمتقدمة  في أنحاء العالم خارج حدود الدولة  الواحدة، وهو ما يعرف بالحراك الدولي  للطلبة، وذلك للاستفادة من التقدم  العلمي والتنوع المعرفي لتأمين الموارد  البشرية المتعلمة والمدربة وتوفير  المزيد من الخبرات المتنوعة. ويتضمن  بعثات الدراسات العليا البرامج  التالية:بعثات الخدمة المدنية ويبلغ عددها 80 بعثة، وتخصص هذه البعثات لموظفي   الجهاز الإداري للدولة، ويتم توزيعها بالإحلال كل سنتين، وتتولى وزارة   الخدمة المدنية وضع المعايير والشروط، واختيار المرشحين في حين تنظم وزارة   التعليم العالي إجراءات ابتعاث المرشحين، كما أنها تشرف عليهم بعد  التحاقهم  بالدراسة.المنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة، حيث يتم الإعلان عنها عن طريق   الوزارة ومن ثم يتم إحالة الطلبات المستوفية لشروط المنحة إلى الجهة   المانحة لاختيار المرشحين.برنامج 1000 بعثة، لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-في عام 2010 بتخصيص مبلغ 100  مليون ريال عماني لبرنامج تنمية الموارد  البشرية يتم من خلاله تمويل 1000  بعثة خارجية للدراسات العليا التخصصية في  المجالات التي تحتاج إليها  الدولة للمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني بكوادر  وطنية متخصصة ذات تأهيل  عال لسد الاحتياجات الفعلية بالوحدات الحكومية  المختلفة والقطاع الخاص،  وبواقع 200 بعثة سنويا، ويستمر البرنامج لمدة خمس  سنوات، ويهدف البرنامج  إلى الآتي: بناء كوادر عمانية عالية الـتأهيل في  مجالات التخصصات العلمية  المختلفة. تبادل الخبرات العلمية والتقنية مع  مختلف دول العالم. نقل  المعرفة العلمية والتخصصية واستثمارها لخدمة  الاقتصاد الوطني.ونظراً لأهمية البرنامج فإن مجلس الوزراء الموقر شكل فريقا وزاريا لمتابعة   تنفيذه وتحقيق أهدافه، وتم تكليف وزارة التعليم العالي بإدارته. ويتم   اختيار الجامعات العالمية ذات السمعة الأكاديمية المعروفة التي تقع ضمن   أفضل 25% من الجامعات لكل دولة. أما بشأن التخصصات فتشمل مجالات متنوعة من   التخصصات ذات الأولوية في خدمة خطط التنمية بالسلطنة منها في الطب والعلوم   الصحية، والهندسة، والإدارة والتجارة والاقتصاد، وتقنية المعلومات،   والقانون، كما تم تخصيص عدد من البعثات للهيئات الأكاديمية في مؤسسات   التعليم العالي.وأعلن عن الدفعة الأولى من هذه البعثات في الصحف المحلية والموقع   الالكتروني لمركز القبول الموحد، وبلغ عدد المقبولين 127 طالبا وطالبة. أما   الدفعة الثانية، فقد أعلن عنها في عام 2012م، وبلغ عدد المقبولين 248   طالبا وطالبة، وبالتالي يصل إجمالي المقبولين للدفعتين 375 طالبا. وتجدر   الإشارة الى أنه يجري ترحيل البعثات الشاغرة نتيجة لعدم استيفاء المتقدمين   لشروط الالتحاق بها للدفعات التالية.وجاء إجمالي المرشحين للدفعتين لبعثات الماجستير والدكتوراة من القطاع   الحكومي 73%، والقطاع الخاص 11%، وغير ذلك 16% موزعين على عدد من التخصصات   المتنوعة.- إجمالي المقبولين في دفعتي برنامج 1000 بعثة حسب التخصص.وتجدر الإشارة الى أن هناك بعضا من الهيئات والمؤسسات تعمل على تمويل   موظفيها لمواصلة دراستهم العليا، ويلتحق عدد من الطلبة لدراسة الماجستير   والدكتوراة خارج السلطنة على نفقتهم الخاصة، وتتولى الوزارة الإشراف على   كافة طلبة الدراسات العليا من خلال الملحقيات الثقافية، وتشير الإحصائيات   إلى أن عدد إجمالي الطلبة المقيدين بالدراسات العليا خارج السلطنة على جميع   النفقات بلغ (2٫619) ألفين وستمائة وتسعة عشر طالبا وطالبة في العام   الأكاديمي 2011-2012م، موزعين على الدول الأوروبية، وأمريكا الشمالية،   واستراليا ونيوزيلندا وبعض الدول العربية.بعد الاستماع إلى البيان تمت مناقشة معالي وزيرة التعليم العالي حول   مضامينه  بدأها سعادة أحمد بن سالم رعفيت ممثل ولاية ضلكوت تساءل عن حال   مخرجات التعليم العام للسنوات السابقة، وعدم استيعابها في مؤسسات التعليم   العالي رغم الزيادة المضطردة حسب مؤشرات وزارة القوى العاملة، وعن سبب ورود   ما يشير إلى جامعة عمان في البيان واهم الاجراءات التي اتخذت بشأنها كما   تساءل عن عدم انشاء جامعة حكومية في محافظة ظفار وطالب سعادته بإيجاد فروع   لجامعة السلطان قابوس وجامعة عمان في المحافظات؟وردت معاليها: إن الوزارة أتاحت الفرصة للحصول على بعثات للدفعات الماضية   حيث تم استيعاب مخرجات التعليم العام التي لم تتاح لهم الفرصة حتى دفعة   2006 مشيرة الى ان جامعة عمان على وشك الانتهاء من النصوص المرجعية لبعض   المناقصات وارتأينا بعدم استعراضها في البيان حتى استيفاء بقية الاجراءات   اما فيما يتعلق بانشاء جامعة في محافظة ظفار فأن الوزارة ستقوم برفع دراسة   هذا الموضوع الى اللجان المختصة.وقال سعادة توفيق بن عبدالحسين بن جمعة اللواتي ممثل ولاية مطرح: إن هناك   أزمات عديدة يعاني منها التعليم العالي ومن تلك الأزمات عدم وجود رؤية   معتمدة تعنى بالتخطيط والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي وخاصة فيما   يتعلق بالابتكار، وما هي اشتراطات الجودة وخاصة في المخرجات كما ان هناك   شحاً وقلة في منح تراخيص لانشاء جامعات عالمية تمنح شهادة للجامعة الام   وقول سعادته بان البيان لم يفرق بين أعضاء هيئة التدريس المتفرغين وغير   المتفرغين اضافة الى الغش في الاختبارات كيف تتم مواجهتها وقال سعادته: إن   هناك مؤسسات تعليمية لم تحقق الجودة ولكن الوزارة لم تمنع اليها الابتعاث   ما هي الأسباب؟ردت معاليها ان مجلس التعليم العالي قام بتشكيل لجنة لوضع استراتيجية   للتعليم العالي سترى النور قريباً وهناك لجنة لادارة هيكلة التعليم ووضع   ادارة موحدة اما فيما يتعلق بازمة البحث العلمي قالت معاليها: إن هناك   مجلسا متخصصا لمثل هذه المواضيع وهو مجلس البحث العلمي هدفه تمويل مؤسسات   التعليم العالي خصوصا الجامعات التي تقام بها مشاريع بحثية، وهناك دعم   حكومي للجامعات الخاصة في هذا المجال.وقالت معاليها: إن الدعم الحكومي الذي يقدم للجامعات لم يسلم لملاك   المؤسسات وانما جاء لتجهيز الجامعة بالبنية الأساسية لكل جامعة وتدفع من   وزارة المالية للمقاولين بشكل مباشر، وان الوزارة دائماً تحث الجامعات   بالارتباط بجامعات معروفة اما فيما يتعلق بتقارير الجودة فان تقرير الجودة   من التقارير الفنية، ويعلن عنها من خلال موقع الهيئة العامة للاعتماد   الاكاديمي والمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية مستمرة ونقوم أحياناً بالضغط   على الجامعات ولكن الجامعات عندها مصاريف كبيرة ونحن في الوزارة نساهم   بطريقة غير مباشرة بدفع رسوم الطلبة المبتعثين داخليا اما البعثات الخارجية   فان هناك شواغر الى يومنا هذا لم تستوف بسبب عدم استيفاء شروط الجامعات   الموضوعة مشيرة معاليها الى ان هناك مركزا يعنى بالحيوية البحثية في جامعة   السلطان قابوس.وقدم سعادة خالد بن هلال النبهاني ممثل ولاية نزوى بعض الاطروحات تتعلق   بسياسة الأبواب المؤصدة التي تنتهجها الوزارة متسائلا: إن هذه الابواب متى   ستفتح امام الطلبة وأولياء أمورهم ولماذا لم تركز الوزارة على التخصصات   العلمية التي تشغل من قبل الوافدين واقترح بان يكون هناك اراض للاستثمار؟اجابت معاليها بانها قامت بمقابلة 43 عضواً أي أكثر من نصف الاعضاء   المعتمدين في المجلس وأكدت أنها ملتزمة بالاتفاق بين مجلس الوزراء ومجلس   الشورى المتضمن مدة أسبوعين كحد أقصى بطلب عضو مجلس الشورى مقابلة أحد   اعضاء مجلس الوزراء وان هناك دائرة في الوزارة لخدمة المراجعين والمسؤول   المختص ينزل للمواطن عند الحاجة إليه اما فيما يتعلق بالبعثات الخارجية فان   الوزارة لا تفرض على أحد السفر إلى الخارج أو الابتعاث الى الخارج.وأشارت معاليها إلى أنها تتفق مع طرح سعادة العضو حول ما يتعلق بايجاد اراض   للاستثمار قائلة: إن تخصيص اراض للاستثمار في بناء سكنات للطلبة في   الجامعات الخاصة امر مهم وعسى ان يلقى قبولاً من الجهات المعنية.واوضحت معاليها ان وزارة التربية والتعليم أكدت لنا ان هناك نقصاً في تخصص   اللغة الانجليزية ولذلك استمرت الوزارة في طرح هذا البرنامج.وقال سعادة الدكتور طالب المعمري ممثل ولاية لوى: إن التعليم العالي نسخة   من التعليم المدرسي وهناك ضبابية في وضوح الرؤية في الاستراتيجية المتبعة   وعدم وجود استراتيجية تواكب المرحلة القادمة وهناك ضعف في المواكبة بين   التعليم العالي والعام وضعف في الادارة وفي الجودة وفي الرقابة وفي المناهج   التعليمية وانتقد المخرجات بقوله ان المخرجات يولد منها طالب عمل، وليس   طالب مبتكر وناشد سعادته الحكومة بايجاد مركز للبحوث والدراسات؟وردت معاليها ان التنسيق قائم بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي   وناقشنا مع التربية ضرورة مشاركة الجامعات في اعداد الاسئلة التي تعكس   المستوى المطلوب واشارت معاليها الى ان الوزارة انتهت من وضع خطة   استراتيجية للتعليم الى 2040 وننتظر اعتمادها من مجلس التعليم العالي،   وأكدت أن مؤشرات التقييم تشير إلى أن الحد الادنى في العالم قد تحقق ومسالة   التطوير مستمرة ولكن دائما التطوير ياتي تدريجيا وديناميكا لكي تؤتي   ثمارها اما فيما يتعلق بالبحوث العلمية قالت معاليها: ان العديد من   المؤسسات داخل البلاد تطلب من الطلبة مشروع تخرج، وهي بمثابة بحث علمي   ونتمنى أن تكون في مستوى أفضل مستقبلاً.وأضافت معاليها: إن بعض البرامج تدرس باللغة العربية في جامعة السلطان   قابوس وبعض الكليات التطبيقية وفكرة تدريس المواد التدريسية بلغة القران   وجدت منذ الثمانينات وقد اوجدت بعض الكتب المترجمة.وتساءل سعادة بدر بن حمد الندابي ممثل ولاية سمائل عن ايقاف الانتساب الى   الخارج وهل هناك توجه بتدريس المواد في الجامعات باللغة العربية قائلا:   باننا لن نتقدم بلغة غيرنا كما تساءل سعادته عن عدم وجود قانون ينظم   التعليم الاكاديمي والاداري وما هو السبب الى عدم وجود قانون للتعليم   العالي؟ردت معاليها: ان جعل اللغة العربية لغة للتدريس سوف يناقش هذا الموضوع في   مجلس التعليم العالي، وفي قطاع الاعمال ان شاء الله اما الدراسة بالانتساب   فقد تم ايقاف الانتساب لدراسة البكالوريس، وذلك لعدم الاعتراف بالنظام  التي  تتبعه الجامعات في عملية التدريس اما بالنسبة لشهادة الماجستير فان  هذا  البرنامج غير معمول به في الدول العربية وهناك عدة قوانين للتعليم  العالي  والبعثات وهناك مراسيم تنظم هذه المسائل والوزارة تقوم الان بجمع  هذه  المراسيم في قالب واحد.وقال سعادة عبدالله البلوشي ممثل ولاية البريمي: إن جامعة البريمي يمتلكها   مستثمر واحد فقط وهذا مخالف لنظام الجامعات؟ وتساءل عن الوضع الحالي   للجامعة؟ ولماذا لا يتم تحويل الجامعة الى جامعة حكومية؟ وهل هناك مراجعة   قانونية لمنع المخالفات من قبل وزارة التعليم العالي؟ الجامعة يرأسها رئيس   بالوكالة لماذا؟ هناك موقف سلبي للوزارة يتعلق بالاختلاط في المؤسسات   ومطالبة بالفصل بين الجنسين؟  ردت معاليها ان هناك تحديات كبيرة في اقامة   المشروع وتم على اثرها تشكيل لجنة برئاسة سعادة وكيل الوزارة وتملك شخص   واحد بنسبة 70% من مشروع جامعة البريمي جاد لشراء الاسهم من قبل اكثر من   شركة مختلفة ولكن اتضح بان من يملكها شخص واحد وتم تعديل الوضع وجميع   الارتباطات الاكاديمية، ويتم العمل على إيجاد ارتباطات أخرى تتميز بالجودة.واضافت معاليها: إنه لا توجد ظواهر الى اتخاذ قرار بمنع الاختلاط بين   الجنسين كما ان الفصل موجود في المكتبات والمطاعم والممرات وداخل الفصول   وهناك مواقع اخرى للفتيات فقط.وتساءل سعادة الشيخ محمد بن خالد الرشيدي ممثل ولاية السويق عن البعثات   العليا وما تمثله من أهمية لتأهيل الكوادر من موظفي الوزارات؟ ولماذا لا   توجد لوائح محددة لتقديم المنح؟ ولماذا لا يوجد تأمين صحي لبعض طلاب   البعثات بالخارج؟ ولماذا لا تتم زيادة نسبة الاستيعاب لذوي الدخل المحدود؟   ولماذا لا تتشابه الاشتراطات بين الاكاديمين العمانيين وغير العمانين؟   ولماذا لا تتم المساواة بين الجنسين في القبول بمؤسسات التعليم العالي؟ردت معاليها: إن هناك 80 بعثة تقريبا للموظفين وهناك لجنة تترأسها وزارة   الخدمة المدنية، وهي معنية بتوزيع البعثات وكل وحدة ترسل موظفيها وفق   احتياجاتها وان العديد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة تقدم مقاعد كمنح   دراسية.وأضافت معاليها: إن التأمين الصحي مكفول لجميع الطلاب وقبل يومين تمت   مساواة المخصصات المالية في مختلف العلامات بين الفئة (أ) والفئة (ب) مشيرة   إلى أن طلبة الدخل المحدود يتاح لهم التنافس على المقاعد في البعثات   الداخلية والخارجية مشيرة إلى أنه ستتم دراسة المساواة بين الاستاذ العماني   والوافد. وقال سعادة الشيخ فهد بن سلطان الحوسني ممثل ولاية الخابورة: إن   ما ذكره البيان لا يطبق على أرض الواقع واعتبره بمثابة مسكن أو مهدّئ   وتساءل أين وصل مشروع استراتيجية التعليم؟ وان سياسة الوزارة لا ترتبط بسوق   العمل والمواطن يتكبد تكاليف الدراسة وذلك لسوء التخطيط؟ وما هو سبب هجرة   الخبرات والكفاءات الوطنية؟ ولماذا لا يكون هناك قانون لحماية الخبرات؟ردت معاليها: إن الدعم الذي يقدم للجامعات الخاصة ليس له علاقة بتكلفة   الدراسة وانما وجدت لأجل تطوير الجودة، وان عملية صرف المبالغ تخضع لشروط   ولا تدفع للمالك وإنما تدفع للمقاول مباشرة من وزارة المالية.وأضافت معاليها: إن الكراسي العلمية انتقلت تبعيتها الى مركز السلطان قابوس   العالي للثقافة مشيرة إلى أن بعض المحلقيات الثقافية في بعض البلدان  تواجه  تحديات كبيرة وهناك توجه لتوظيف مساعدين للملحقين الثقافيين، وتم  تعين  موظف في بعض البلدان ومنها هولندا والمانيا.واوضحت معاليها: إن<img src="http://main.omandaily.om/files/imagecache/200x200/rbimages/1369600400023015800.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /> انتقال موظف لدار الاوبرا السلطانية كان لفترة مؤقتة  والنظام يسمح بذلك  ورفع علاوة الايجار للموظفين الاجانب قائم ومعمول به في  الدولة ونحن نطبق  القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وان القانون  يسمح بتجديد العقود  المبرمة مع الاجانب.وتساءل سعادة الشيخ علي بن عبدالله البادي ممثل ولاية صحم عن عدم تنفيذ حكم   المحكمة المتعلق بزيادة ساعات الدوام لبعض موظفي وزارة التعليم العالي؟وردت معاليها: إن الوزارة قامت بتنفيذ جميع بنود الحكم الصادر من المحكمة   وجاري حاليا دراسة وضع المبالغ المستحقة من يوليو 2007 الى 2012م.وأضافت معاليها: إن التسكين في كليات العلوم التطبيقية تم لجميع الوظائف   الاشرافية وما زلنا ندرس الوظائف الجديدة مشيرة إلى أن الوزارة تطالب   دائماً باعطائها التخصصات الحديثة المطلوبة، واني أرى ان توزيع التخصصات   يعتبر معقولا.</blockquote>

الإسم

التحقق