سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
د. راوية تؤكد للشورى:1.38% نسبة الإنفاق على التعليم العالي من الناتج المحلي و3.45% من الحكومي عام 2011
الاثنين, 27 مايو 2013
تسعة الاف وسبع مئة وثماني وثلاثين بعثة ومنحة خلال 2012-2013 بزيادة 218% وموازنة 908 ملايين ريال -
متابعة- خميس بن علي الخوالدي -
استضاف أمس مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني للفترة السابعة للمجلس (2011-2015) ترأس الجلسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
وأكد سعادة رئيس المجلس في بداية الجلسة على أهمية مناقشة المحاور التي سيتطرق لها بيان معاليها وعلى ان تكون المناقشات موضوعية وهادفة مشيراً إلى أنه يأمل أن تكون الاطروحات والمداخلات مع معالي الوزيرة موضوعية وهادفة وبما يدفع بالجهود الحكومية، ممثلة في وزارة التعليم العالي، الرامية إلى تعزيز وتطوير قطاع التعليم العالي عامة وتحسين نوعية برامجه الأكاديمية ومخرجاته التعليمية على وجه الخصوص.
بعدها ألقت معالي الدكتورة بيان وزارتها اشتمل على خمسة محاور .
وأكدت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي أن وزارة التعليم العالي تسعى دائما إلى تجويد العمل في التعليم العالي وفقاً للتوجيهات السديدة التي أرساها ورسمها لنا قائد المسيرة المظفرة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم– حفظه الله ورعاه- ونستذكر في هذا المقام النطق السامي في مجلس عمان 2012م الذي أكد فيه جلالته– أعزه الله وأبقاه–: «أن التعليم أساس التنمية، ففي مراحله المتعددة ومن خلال مناهجه المتنوعة تُعدُ القوى العاملة الوطنية اللازمة لإدارة عجلة التنمية وتنفيذ برامجها في شتى الميادين».
وتطرقت معالي الدكتورة في بيانها إلى خمسة محاور أساسية هي: الاستيعاب في التعليم العالي، ومركز القبول الموحد، وكليات العلوم التطبيقية، والتعليم العالي الخاص، والابتعاث.
الاستيعاب في التعليم العالي
وقالت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي في بيانها أمام مجلس الشورى أمس: إن خطط التنمية الخمسية المتتالية سعت لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي ومن أهمها زيادة الطاقة الاستيعابية بالتعليم العالي بما يتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير نظم مؤسسات التعليم العالي، ومناهجها وبرامجها الأكاديمية بما يتفق ومتطلبات واحتياجات سوق العمل وتحسين الكفاءة الداخلية لنظام التعليم العالي. ويأتي هذا الاهتمام بهذا القطاع إيمانا من الحكومة بأهميته وتفعيل دوره، وتذليل العقبات التي تواجهه من خلال توفير الاعتمادات المالية، وإعداد الدراسات والبحوث التي تسعى إلى تطويره وتحسينه. وبلغت نسبة الإنفاق على التعليم العالي من الناتج المحلي الإجمالي (1.38%)، ومن الإنفاق الحكومي (3.45%) في عام 2011.
الوزارة أوصت بتحويل كليات العلوم التطبيقية إلى مؤسسة مستقلة.
وأكدت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي أنَ قطاع التعليم العالي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً شمل السياسات العامة، وأعداد المؤسسات، والطاقة الاستيعابية، والبرامج الدراسية، والبنى الأساسية، والكوادر البشرية من الهيئات الأكاديمية والإدارية. ويأتي هذا التطور إدراكا من الحكومة لأهمية قطاع التعليم العالي ودوره في بناء وتكوين رأس المال البشري. ولذا، تطور عدد مؤسسات التعليم العالي ليصل إلى 54 مؤسسة قائمة في عام 20011-2012م؛ منها 28 مؤسسة حكومية، و26 مؤسسة خاصة موزعة على مختلف المحافظات.
وجاءت التوجيهات الحكومية في عام 2011 بزيادة البعثات الداخلية والخارجية وذلك بتوفير (7٫000) بعثة داخلية و(1٫500) بعثة خارجية، فضلا عن البعثات القائمة، كما أن بعض مؤسسات التعليم العالي الحكومية قامت بزيادة عدد المقاعد فيها، ونتيجة لذلك، زاد عدد المستجدين بالتعليم العالي ليبلغ عددهم (28٫774) طالبا وطالبة في العام الأكاديمي 2012-2013م، وهو ما يمثل (73%) من إجمالي الناجحين بدبلوم التعليم العام، بالمقارنة مع (35%) في العام الأكاديمي 2010/2011.
وتوزع المستجدون بالتعليم العالي للعام الأكاديمي 2012-2013 على مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، والبعثات والمنح الخارجية، ومراكز التدريب المهني بأعداد متفاوتة، واستوعبت الكليات التقنية والجامعات والكليات الخاصة ضمن برنامج البعثات الداخلية (71%) من إجمالي المستجدين.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من البعثات الخارجية بقيت شاغرة نظرا لعدم استيفاء الطلبة المتقدمين لشروط القبول فيها، وبغية الاستفادة من هذه البعثات قامت الوزارة بالإعلان عنها لهذا العام للطلبة الذين أنهوا دبلوم التعليم العام ابتداء من العام الأكاديمي 2006/2007 وحتى 2009/2010 واستوفوا شروط هذه البعثات ولكنهم لم يحصلوا على أية فرصة حكومية في مؤسسات التعليم العالي والبعثات، وذلك لمحدودية فرص الالتحاق بالتعليم العالي آنذلك، كما أن (80%) من المقاعد المعروضة للتدريب المهني بقيت شاغرة مما يشير إلى عزوف خريجي دبلوم التعليم العام عن الالتحاق بمراكز التدريب المهني، علما بأن هذه المراكز تمنح درجة الدبلوم ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات.
وسعيا من الوزارة في مراعاة التخصصات التي تلبي حاجة سوق العمل، فإنها تعمل على مخاطبة جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص لتحديد احتياجاتها المستقبلية التي على ضوئها يتم تحديد التخصصات للدراسة في برامج الابتعاث.
وبالنسبة لتوزيع إجمالي الطلبة المستجدين على المجالات والتخصصات في العام الأكاديمي 2012-2013م، فقد تركزت في ثلاثة مجالات رئيسية هي: الهندسة بنسبة (36%) والعلوم الإدارية والمالية بنسبة (22%)، وتقنية المعلومات (17%)، وهو ما يمثل (75%) من إجمالي المستجدين كما هو مبين في الشكل (1-3).
ولابد من الإشارة هنا إلى أن زيادة الاستيعاب أدت إلى زيادة الإنفاق على التعليم العالي، حيث بلغت الموازنة المعتمدة لمشاريع الابتعاث خلال الخطة الخمسية الثامنة حوالي 908 ملايين ريال عماني، بزيادة وقدرها (804) ملايين ريال عماني عن ما كان معتمدا في الخطة الخمسية السابعة، وذلك لتغطية الزيادة في أعداد البعثات الخارجية والداخلية ورفع مخصصات الطلبة المبتعثين.
أما فيما يخص الخطط المستقبلية للقبول في مؤسسات التعليم العالي، فإن الحكومة أعلنت عن استمرارية تمويل البعثات الداخلية والخارجية حتى نهاية خطة التنمية الخمسية الحالية، وتجدر الإشارة إلى أن إحصاءات وزارة التربية والتعليم تشير إلى أن عدد الطلبة من خريجي دبلوم التعليم العام المتوقع للفترة 2013-2020م في حالة تناقص، وبالتالي فإن عدد المقاعد الدراسية المتاحة سنويا سوف يلبي الطلب الاجتماعي على الالتحاق بالتعليم العالي.
زيادة الاستيعاب وأثرها على جودة التعليم
وقالت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي في بيانها أمام مجلس الشورى: إن عام 2011-2012 شهد زيادة غير مسبوقة في أعداد المستجدين بالتعليم العالي كما ورد سابقا، والوزارة تشارك المجلس في قلقه بشأن الزيادة خلال العامين الماضيين، وتأثيرها على نوعية الطلبة الذين التحقوا بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها، وكذلك على استعداد مؤسسات التعليم العالي من حيث البنى الأساسية والهيئات الأكاديمية لاستيعاب الأعداد الجديدة. وفيما يخص نوعية الطلبة، يلاحظ أن زيادة المقاعد الدراسية للطلبة من مخرجات دبلوم التعليم العام قد أتاح الفرصة للطلبة الحاصلين على معدل أقل من (70) للحصول على مقعد دراسي بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة، والحاصلين على معدلات ما بين (70-79) للحصول على بعثة خارجية، إلا أن التحدي الذي واجهه مركز القبول الموحد هو أن هؤلاء الطلبة لا يستوفون شروط القبول في بعض التخصصات مثل الهندسة وذلك لانخفاض درجاتهم في المواد الدراسية المطلوبة للبرنامج الدراسي.
وأشارت إلى أن الطلبة المستجدين بالتعليم العالي داخل السلطنة يلتحقون بالبرنامج التأسيسي الذي يوفر لهم مقررات دراسية تركز على رفع مهاراتهم في اللغة الانجليزية، والرياضيات، وتقنية المعلومات، والمهارات العامة بهدف تهيئتهم لدراسة البرنامج التخصصي. كما نود التأكيد على أن قبول الطالب بالتعليم العالي لا يضمن له الحصول على المؤهل الدراسي، فالطالب يجب أن يبذل الجهد المطلوب كي يحقق متطلبات المرحلة الجامعية، وأن مؤسسات التعليم العالي لن تتهاون في تطبيق أنظمتها في تلبية متطلبات الدرجة الجامعية إيمانا منها بالحفاظ على جودة مخرجاتها.
أما بشأن استعداد مؤسسات التعليم العالي لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلبة وبالأخص الجامعات والكليات الخاصة فقد يكون بعضها واجه بعض الصعوبات في الفصل الأول من العام الأكاديمي، ولكن التحاق الطلبة الجدد بالبرنامج التأسيسي أتاح لها المساحة الزمنية لتهيئة المرافق والبنى الأساسية، وزيادة أعضاء الهيئة الأكاديمية التي تتناسب مع الزيادة في أعداد الطلبة المستجدين. وقد بدأت الوزارة هذا العام بإشعار مؤسسات التعليم العالي الخاصة بوقت مبكر بأعداد الطلبة المتوقع ابتعاثهم فيها مما يساعد المؤسسة على وضع خططها للاستعداد لاستقبال الطلبة الجدد.
ونتطلع هنا إلى المساهمة المقدرة لأصحاب السعادة أعضاء المجلس في توعية الطلبة وأولياء أمورهم في استثمار هذه الفرص التي أتيحت لهم للالتحاق بالتعليم العالي في بذل مزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق النتائج المرجوة للحصول على المؤهلات العلمية واكتساب الخبرات المعرفية كي يأخذوا دورهم في بناء وطننا الغالي عمان.
كليات العلوم التطبيقية
مرت كليات العلوم التطبيقية منذ تأسيسها في عام 2005 بمراحل عديدة من التطوير والتحسين شملت برامجها الأكاديمية ومواردها البشرية والمرافق والبنى الأساسية، وفيما يخص البرامج الأكاديمية فقد تم استحداث برنامج الهندسة وبرنامج التقنية الحيوية. وفيما يتعلق بالموارد البشرية، وضعت الوزارة برنامجا للابتعاث الخارجي لتأهيل الكوادر الأكاديمية العمانية للعمل في هذه الكليات، كما عملت على الارتقاء بالعاملين فيها. ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغ عدد الطلبة الدارسين بهذه الكليات للعام الأكاديمي 2012-2013م (8٫275) طالبا وطالبة موزعين على سبعة برامج أكاديمية رئيسية تتضمن مجموعة من المسارات التخصصية، وبلغ عدد أعضاء الهيئة الأكاديمية 626 عضوا في العام نفسه، شكل العمانيون ما نسبته 33%.
النظرة المستقبلية لكليات العلوم التطبيقية
وتبذل الوزارة جهودا حثيثة لتنويع برامج وتخصصات كليات العلوم التطبيقية بما يرفد سوق العمل بخريجين ذوي مهارات عالية، وفي هذا الصدد نفذت الوزارة دراسة ميدانية للتعرف على الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصناعية والاقتصادية بالسلطنة من التخصصات الهندسية. وتأسيسا على نتائج تلك الدراسة، تقرر البدء في تقديم البرامج الهندسية في كلية العلوم التطبيقية بصحار في ثلاثة تخصصات وذلك لوجود مشاريع صناعية واقتصادية عملاقة في ولاية صحار كميناء صحار الصناعي وما يضمه بين جنباته من شركات أخرى في مجال الصناعة، استقبلت الكلية الدفعة الأولى في برنامج الهندسة في العام الأكاديمي 2009/2010 بإجمالي 150 طالباً وطالبة.
وفي تطور آخر لتنويع البرامج والتخصصات في كليات العلوم التطبيقية، نفذت الوزارة دراسة ميدانية أخرى للتعرف على احتياجات سوق العمل في مجال الصناعات الحيوية الناشئة، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص من كليات العلوم التطبيقية وجامعة السلطان قابوس ووزارة الثروة السمكية (سابقا) بهدف التواصل مع المؤسسات العامة والخاصة لتحديد مدى احتياجهم لمخرجات هذا البرنامج والمهارات التي يجب أن تتوافر في الخريج، وتوصل فريق العمل إلى تحديد ثلاثة تخصصات ضمن برنامج التقنية الحيوية التطبيقية، وقد أقر مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية طرح برنامج التقنية الحيوية التطبيقية بكلية العلوم التطبيقية بصور خلال العام الأكاديمي 2011/2012م
ويمكن تلخيص البرامج والتخصصات المقدمة حاليا في الكليات كالآتي:
برنامج إدارة الأعمال الدولية في تخصصات: إدارة الأعمال الدولية، وإدارة السياحة، وإدارة الضيافة، والمحاسبة.
- برنامج تقنية المعلومات في تخصصات: تطوير البرمجيات، وأمن تقنية المعلومات، والشبكات، وإدارة البيانات.
- برنامج التصميم في تخصصات: التصميم الجرافيكي، والتصميم الرقمي، والتصميم المكاني.
- برنامج دراسات الاتصال في تخصصات: العلاقات العامة، الصحافة، وإدارة الإعلام، والإعلام الرقمي، والاتصال الدولي، والإعلان.
- برنامج الهندسة في تخصصات: الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الكهربائية.
- برنامج التقنية الحيوية التطبيقية، في تخصصات: التقنية الحيوية البحرية، وتقنية الزراعة الحيوية والغذاء، والتقنية الحيوية البيئية. برنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية.
أما بالنسبة للرؤية المستقبلية لهذه الكليات، فقد شكل مجلس التعليم لجنة تضم ممثلين من الجهات المعنية بالتعليم كافة لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي التي تشرف عليها حاليا عدد من الوزارات والهيئات، وفي ضوء توجيهات المجلس لإعادة هيكلة التعليم رفعت الوزارة مرئياتها بهذا الشأن متضمنا رؤيتها حول كليات العلوم التطبيقية حيث أوصت بتحويل هذه الكليات إلى مؤسسة مستقلة غير تابعة للوزارة، حيث سعت الوزارة لبناء القدرات في هذه الكليات من خلال التدريب والتأهيل المستمر بما ساعد على وصولها إلى مرحلة من التأسيس والإعداد والتطوير يؤهلها لأن تكون مؤسسة أكاديمية تتمتع بالاستقلالية التامة، وتستند الوزارة في ذلك على عدد من المبررات:
- ينظم العمل بكليات العلوم التطبيقية المرسوم السلطاني رقم (62/2007) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (13/2010)، إضافة إلى وجود لوائح تعنى بالشؤون الأكاديمية، وترقيات أعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي، وشؤون الطلبة.
- تتوافر لهذه الكليات المرافق والبنى الأساسية اللازمة لتسيير العملية التعليمية حيث تشمل مباني للإدارة ومراكز القبول والتسجيل، والخدمات الطلابية، ومصادر التعلم، ومكاتب أعضاء الهيئة التدريسية والقاعات الدراسية والمختبرات والمعامل، إضافة إلى وجود قاعة كبرى متعددة الأغراض.
- توجد للكليات الست موازنات جارية مستقلة لها حق التصرف فيها وفق اللوائح المالية المنظمة لذلك وموازنة إنمائية ضمن موازنة الوزارة ومنحت هذه الكليات صلاحيات واسعة في المجال الأكاديمي والإداري والمالي.
- تعطي مكانة أرفع للشهادة العلمية الممنوحة للخريجين مما يسهل لهم الحراك في سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي أو إكمال دراستهم العليا.
- تركز المؤسسة على الجوانب التطبيقية بحيث تكون ذات مستوى يقع بين الجامعات البحثية (جامعة السلطان قابوس) والتعليم التقني والمهني، وبالتالي فهي مؤسسة أكاديمية في المقام الأول تقدم برامج علمية على مستوى البكالوريوس والماجستير.
- إن تحويل هذه الكليات إلى مؤسسة أكاديمية مستقلة سوف يعمل على تطبيق نظام تعليم المسارات السلسة (Seamless Education) الذي يوفر مسارات مفتوحة لانتقال الطلبة من مؤهل علمي إلى آخر تطرحه مؤسسات التعليم العالي المختلفة، وبما يتفق مع الإطار الوطني للمؤهلات العلمية الذي أعدته الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.
- تعزيز المقدرة على استقطاب كوادر أفضل من أعضاء هيئة التدريس.
- تساعد على عقد اتفاقيات التعاون والتوأمة مع مؤسسات التعليم العالي العالمية المماثلة.
- تقديم برامج في الدراسات العليا مما يسهم في زيادة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي وتوظيفه لخدمة خطط التنمية والاقتصاد الوطني.
- الإسهام في دعم سياسات التعمين في المجالات التخصصية من حملة الدرجة الجامعية في القطاع الخاص.
- تفتح مجالات أوسع للتوسع في تقديم برامج وتخصصات علمية تلبي متطلبات قطاع العمل من الموارد البشرية المرتبطة بالمشاريع الجديدة.
خطط تعمين الهيئة الأكاديمية
تقوم الوزارة بتأهيل العاملين بكليات العلوم التطبيقية بهدف تمكينهم من العمل في الوظائف المختلفة بالكليات، ورفع نسب التعمين ويتوزع موظفو الكليات إلى ثلاثة أنواع هي: الأكاديميون، والأكاديميون المساندون، والإداريون.
ولقد وصلت نسبة التعمين في الوظائف الإدارية والأكاديمية المساندة 100% حيث بذلت الوزارة جهودا حثيثة في برامج التأهيل والتدريب للكوادر الأكاديمية المساندة والإدارية. أما الأكاديميـون فقد بلغ عددهـم 626 عضوا خـــلال العام الأكاديمي 2012-2013، وبلغ عدد العمانيين 209 أعضاء أي ما نسبته 33%، وتعمل الوزارة على رفع نسبة التعمين في الهيئات الأكاديمية بأكثر من وسيلة، وهي كالآتي:
1- ابتعاث المعيدين من حملة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير، وبلغ إجمالي عدد المبتعثين خلال الفترة (2004-2012م) 149 مبتعثا في مختلف التخصصات.
2- ابتعاث الأكاديميين بالكليات من حملة الماجستير لدراسة الدكتوراة، وبلغ عدد الأكاديميين المبتعثين خلال الخطة الخمسية الثامنة 42 عضو هيئة تدريس.
3- التعيين المباشر للعمانيين الذين يحملون مؤهل الماجستير أو الدكتوراة في الكليات بشرط استيفائهم المعايير والشروط العلمية والأكاديمية.
4- نقل خدمات العمانيين من حملة الماجستير والدكتوراة الراغبين في النقل من جهات عملهم إلى العمل بالوظائف الأكاديمية بالكليات وذلك في حال استيفاء الشروط واجتيازهم للمقابلة وموافقة جهات عملهم.
5- وفي العام الأكاديمي الحالي 2012/2013 تبنت الوزارة مشروع إلحاق جميع المدرسين العمانيين الجدد من الذين لا يحملون مؤهلات تربوية بدورة تدريبية بالتعاون مع إحدى الجامعات الماليزية حيث تم تدريب 37 من أعضاء هيئة التدريس فيها على مختلف المهارات والكفايات التربوية التي يحتاجونها في تدريسهم، وتنوي الوزارة الاستمرار بنفس النهج بالنسبة للأكاديميين العمانيين الذين يعينون مستقبلا من الذين لا يحملون مؤهلات تربوية لتمكينهم من القيام بمهامهم التدريسية بصورة أكثر فاعلية.
تقييم واقع التعليم العالي الخاص
بذلت الوزارة جهوداً حثيثة لترسيخ معايير وثقافة الجودة وضمان العمل بها في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وقد عملت الوزارة على بناء القدرات، وإعداد الكفاءات المتخصصة التي تقوم على عملية ضمان الجودة وإدارتها من خلال البرامج التدريبية والندوات المتخصصة بالتعاون مع الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي (مجلس الاعتماد سابقا)، كما عملت الوزارة على سن القوانين والتشريعات التي تكفل ضبط الجودة في كافة مكونات المنظومة التعليمية سواء ما يتعلق منها بالطالب أو الكادر الأكاديمي أو ما يخص البرامج المقدمة، ومتطلباتها المساندة وأساليب التقييم وغير ذلك، وتقوم فرق من الوزارة تضم مختصين بمختلف المجالات والمستويات بتنفيذ زيارات ميدانية للمؤسسات بشكل مستمر لمتابعتها، والتعريف بأفضل الممارسات والتجارب في المؤسسات التعليمية الأخرى. كما قامت الوزارة بإلزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة بإنشاء وحدات داخلية لضمان الجودة وذلك تطبيقاً لمبدأ المسؤولية الذاتية للمؤسسات لضمان جودة كافة العناصر التعليمية والتي تأتي ضمن فلسفة الجودة التي تعمل عليها مؤسسات التعليم العالي دولياً، وعكفت الوزارة في العامين الماضيين على تطوير وتحديث التشريعات واللوائح القائمة ومنها: مراجعة أسس الترخيص المؤسسي، وتطوير المعايير المرتبطة به، وتطوير الآليات المتعلقة بالترخيص البرامجي، وتحديث شروط وضوابط التعيين في الوظائف العليا والهيئات الأكاديمية والأكاديمية المساندة بهذه المؤسسات، بالإضافة إلى مراجعة عدد من اللوائح المرتبطة بتشكيل مجالس الأمناء وذلك لأهمية الدور الذي ينبغي لهذه المجالس الاضطلاع به في ضبط العمليات الأكاديمية بتلك المؤسسات باستقلالية عن مجالس الإدارة. ومن المعلوم إن الوزارة تعمل وفق المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية والإدارية في إدارة التعليم العالي الخاص، وجار العمل حاليا لمراجعة مشروع قانون التعليم العالي الخاص من قبل لجنة تضم أعضاء من وزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون القانونية، والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وممثلاً عن قطاع التعليم العالي الخاص، وسوف يعرض هذا المشروع على مجلسكم لإثرائه بملاحظاتكم ومرئياتكم.
وتقوم الوزارة حالياً بتنفيذ مشروع مؤشرات الأداء بمؤسسات التعليم العالي الخاصة لقياس مدى كفاءة القطاع في عدد من الجوانب التعليمية والإدارية والبحثية، بالإضافة إلى قياس مؤشرات رضا الطلبة والأكاديميين بهذه المؤسسات، ومن المتوقع أن يوفر المشروع بيانات في غاية الأهمية ستشكل أساساً متيناً لتوجيه مسار قطاع التعليم العالي الخاص في الاتجاه الذي يضمن تحقيق أهدافه.
وعند الحديث عن جودة التعليم العالي، فإنه لا تفوتنا الإشارة إلى الدور الحيوي والمكمل لدور الوزارة الذي تضطلع به الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم العالي حيث قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتدقيق جودة (31) إحدى وثلاثين مؤسسة تعليم عالٍ حكومية وخاصة من بينها (19) مؤسسة تعليم عالٍ خاصة، وأصدرت الهيئة تقارير مفصلة ومعلنة حول نتائج عمليات التدقيق وتم تحميلها على الموقع الإلكتروني للهيئة ليتمكن كافة المنتسبين لقطاع التعليم العالي والمهتمين بالاطلاع عليها. والجدير بالذكر إن عمليات تدقيق الجودة تعتبر مرحلة أولى من مراحل الاعتماد المؤسسي التي ستقوم الهيئة بتطبيقها على القطاع خلال الفترة القادمة. واعتمدت الوزارة على هذه التقارير كأحد مناهج عمل المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة لمتابعة مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمدى التزامها بتنفيذ التوصيات والأخذ بالملاحظات الواردة في هذه التقارير مما يؤهلها للاستعداد للحصول على الاعتماد المؤسسي، وفي الوقت ذاته وظفت الوزارة تلك التقارير في تحديد عدد البعثات الداخلية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة حيث تم تجميد الابتعاث في إحدى المؤسسات، وتقليص أعداد المبتعثين إلى مؤسسات أخرى وذلك لتأخرها في تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الجودة.
وفي ذات الشأن باركت الوزارة إنشاء الشبكة العمانية لضمان الجودة بالتعليم العالي التي تهدف إلى ربط المؤسسات ببعضها بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وممارسات الجودة فيما بينها من خلال تنظيم اللقاءات وورش التدريب والمؤتمرات التي تساهم في تعزيز وصقل المهارات والقدرات في مجال الجودة، وتمثل الشبكة حلقة وصل فاعلة بين القطاع وبين الوزارة ومختلف الجهات ذات الصلة، وتحرص الوزارة على استمرارية العمل بالشبكة باستقلالية تامة عنها، وأن يجري تسهيل إجراءات إشهارها وتسجيلها من قبل الجهات المختصة. ونظرا للجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطنة في مجال جودة التعليم العالي فقد تم اختيارها لتكون مقرا للشبكة الخليجية للجودة.
وبالرغم من الجهود المبذولة لتحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي، فإن الوزارة تدرك بأن هناك بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة لم تصل بعد إلى مستوى الجودة المنشود، وما زالت هناك مجالات تحتاج إلى التطوير والتحسين في العملية التعليمية. ونود أن نؤكد أن العملية التعليمية هي في حراك مستمر مما يعني الحاجة إلى التحسين والتطوير في السياسات والبرامج الأكاديمية والأنظمة والقوانين والمرافق، كما أن حداثة هذا القطاع الذي لم يتجاوز عمره (17) عاما ما زال في طور التحسين والتجويد وبناء الكفاءات، ونتطلع أن يكون قادرا على مواكبة متطلبات معايير الجودة المنشودة.
وهنا لابد أن نشير إلى إن المجتمع أصبح الآن أكثر وعيا، وبالتالي يجب أن يأخذ دوره للعمل مع هذه المؤسسات والجهات الأخرى المعنية بالتعليم كشركاء للارتقاء بالعملية التعليمية فيها إلى المستوى الذي يطمح إليه المجتمع.
إن تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية وسوق العمل من القضايا التي شغلت ولا تزال تشغل القائمين على قطاع التعليم العالي في مختلف دول العالم وذلك لصعوبة رصد وضبط التغيرات التي يشهدها سوق العمل والمقرونة بعوامل داخلية وخارجية متعددة ومتداخلة. وأكدت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس عمان 2012م على أهمية أن ينصب التركيز في المرحلة القادمة لمسيرة التنمية على قطاع التعليم وجودة مخرجاته بما يتلاءم ومتطلبات تحقيق أهداف التنمية وحاجة سوق العمل.
معايير الترخيص
سعياً من الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي الخاص فقد وضعت معايير وآليات وإجراءات محددة للترخيص لإنشاء الجامعات والكليات الخاصة وذلك لضمان ديمومة واستمرارية نمو هذه المؤسسات مع الالتزام بالجودة الشاملة في التعليم الذي تعتبره الوزارة حجر الزاوية في العملية التعليمية، ويستند ترخيص المؤسسات إلى تقديم المستثمر لدراسة جدوى اقتصادية من قبل مكاتب استشارية معتمدة لتحديد مدى الحاجة للتخصصات والبرامج المقترحة، وتمر بعد ذلك بالعديد من مراحل التحليل والدراسة من جهات الاختصاص بالوزارة، ومن ثم البت فيها من قبل مجلس التعليم، ويتبع ذلك استكمال الإجراءات التفصيلية لإصدار قرار الإنشاء، يتبعه قرار بدء الدراسة الذي لا يتم منحه للمؤسسين إلا بعد استيفاء المؤسسة لكافة متطلبات العملية التعليمية من مرافق ومختبرات وخدمات وبرامج أكاديمية. كما تفرض الوزارة شروطا محددة لترخيص البرامج الأكاديمية في تلك المؤسسات من خلال إجراءات وضوابط تهدف الى ضمان تحقيق هذه البرامج لمتطلبات ضمان الجودة وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً، وكذلك لضمان توفر المؤشرات المناسبة لحاجة سوق العمل لهذه البرامج وتحديد طبيعة الأعمال التي يمكن أن يشغلها الخريج. وقد قامت الوزارة خلال العام الأكاديمي 2011/2012م بتطوير ترخيص البرامج الأكاديمية لتشمل مراجعة هذه البرامج من قبل مقيمين خارجيين محايدين تعتمد عليهم الوزارة في إصدار قرارات الترخيص.
ونود التأكيد على أن كافة المؤسسات التي تم الترخيص لها قد استوفت الحد الأدنى من المتطلبات حسب اللوائح والقوانين المعمول بها في الوزارة، كما أن الوزارة قدمت الدعم الكافي لهذه المؤسسات للارتقاء بمسيرتها، ولكن تبقى جهود المؤسسة الذاتية في التطوير والتحسين للارتقاء بها هو العامل وراء تفاوت مستويات هذه المؤسسات. وهذا واقع ملموس في مختلف دول العالم، وتجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخرا الموافقة على إنشاء مؤسستين جديدتين، والحصول على الموافقة المبدئية من مجلس التعليم على ثلاث مؤسسات جديدة أخرى.
فتح فروع للجامعات الأجنبية
إيمانا بضرورة الانفتاح على مختلف الثقافات من أجل اكتساب المعارف الضرورية الداعمة لخطط التنمية، فقد تم إيلاء الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعليم العالي الاهتمام الضروري لإنجاحه وبلورته، ففي عام 2008م تم فتح فرع للجامعة العربية المفتوحة في السلطنة التي ساهمت مع مثيلاتها من المؤسسات الوطنية في تأهيل الكوادر العمانية بما يحقق الأهداف المنشودة، كما تدرس الوزارة حاليا عددا من الطلبات بفتح فروع لبعض الجامعات الأجنبية المعروفة ليكون لها إضافة حقيقية في إثراء وتقوية الروافد في مجال التعليم العالي.
تقييم جدوى التعاون والارتباط الأكاديمي
يعتبر الارتباط والتعاون الأكاديمي من أهم شروط إنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، حيث تلزم الوزارة هذه المؤسسات إلى عقد اتفاقيات ارتباط وتعاون أكاديمي مع مؤسسات تعليمية خارجية عريقة موصى بالدراسة بها. وتعزى هذه الأهمية إلى أن مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة حديثة العهد ولا تملك الخبرة الكافية لتقديم برامجها بدون الاستعانة بجهات ارتباط لديها الخبرة اللازمة في المجالات التي تقدمها. كما تمنح تلك الاتفاقيات مزيداً من الثقة لدى الوزارة وأولياء الأمور والشركاء الآخرون لأداء تلك المؤسسات، وتوفر للمؤسسة والعاملين بها فرصة الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية والإدارية التي تتمتع بها جهات الارتباط. وترى بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة بأنها وصلت إلى مرحلة تمتلك فيها الخبرات والكفاءات التي تؤهلها لإدارة العملية التعليمية بالمؤسسة بكفاءة واقتدار، ولم تعد هناك ضرورة لوجود الارتباط الأكاديمي، وفي ضوء ذلك، ورغبة من الوزارة في تقييم مدى فاعلية الارتباط الأكاديمي، تقوم المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة وبالتعاون مع المؤسسات بإجراء دراسة شاملة تهدف إلى تقييم اتفاقيات الارتباط الأكاديمي، ونوعيتها، وأنماطها، ومدى الاستفادة منها، ومدى متابعة وتقييم الأداء العلمي للمؤسسة العمانية من قبل المؤسسة المرتبط بها، ومدى التزام المؤسسات بمعايير الجودة في التجهيزات التعليمية، والصعوبات التي تواجه بعض المؤسسات في تفعيل ارتباطها الأكاديمي، وعدم استقرار البعض منها على جهة ارتباط واحدة أو إنهاء الارتباط الأكاديمي وفي ضوء ما توفره الدراسة من مؤشرات، سيتم تطوير معايير جديدة للارتباط والتعاون الأكاديمي.
الرسوم الدراسية في التعليم العالي الخاصة
تتفاوت الرسوم الدراسية التي تفرضها مؤسسات التعليم العالي الخاصة بناء على عدة عوامل رئيسية يتم تحديدها عند إنشاء المؤسسة، وعند وضع دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ويعزى التباين في الرسوم من مؤسسة إلى أخرى إلى طبيعة البرامج الأكاديمية التي تقدمها ومتطلباتها المختلفة. فبينما تعتبر الرسوم الدراسية للبرامج الإنسانية والإدارية معقولة
ومتوسطة نسبياً، تعتبر البرامج العلمية كالبرامج الهندسية والطبية والبرامج ذات الطبيعة الفنية مرتفعة لتكلفتها العالية. ويعود ذلك إلى التجهيزات والأنظمة المتخصصة التي تتطلبها هذه البرامج كالمختبرات والأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى التقنيات والبرمجيات الحديثة التي لا بد من توافرها لإكساب الطالب المهارات والمعارف المطلوبة، هذا إلى جانب التكلفة العالية لأعضاء هيئة التدريس وصعوبة الحصول عليهم إلا من خلال ميزات مالية تنافسية.
وتقوم الوزارة بالتأكد من مناسبة الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة قبل صدور الموافقة على إنشاء المؤسسة، كما أنه لا يحق لمؤسسة التعليم العالي الخاصة رفع الرسوم الدراسية للبرامج الأكاديمية إلا بموافقة الوزارة وبعد تقديم مبررات مقنعة لذلك. وقد قامت الوزارة في العام 2012م، بتجميد رفع الرسوم الدراسية بكافة مؤسسات التعليم العالي الخاصة وذلك حتى نهاية الخطة الخمسية الحالية، إلا أن هذه المؤسسات تقدمت بمطالبات للوزارة لإعادة النظر في القرار لما له من تبعات على جودة التعليم العالي في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها السلطنة والعالم وخصوصاً فيما يتعلق بقدرة هذه المؤسسات على استقطاب الكفاءات المجيدة للتدريس والتي في الغالب تتأثر بالمخصصات المالية المجزية الممنوحة لها من قبل المؤسسة التعليمية والامتيازات ذات الصلة، وارتفاع تكلفة المعدات والتجهيزات في بعض التخصصات.
وتأكيدا على متابعة الوزارة لمسألة الرسوم الدراسية في الجامعات والكليات الخاصة، قامت الوزارة مؤخراً بإجراء دراسة للرسوم الدراسية، للبرامج الهندسية والطبية المقدمة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة ومقارنتها بمثيلاتها في أربع دول من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأظهرت النتائج أن الرسوم الدراسية للطب البشري هي الأقل بالسلطنة وجاءت البرامج الهندسية في المرتبة الثالثة من حيث كونها الأقل رسوماً. وخلصت الدراسة إلى أن الرسوم الدراسية للتخصصات الهندسية والطبية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة منطقية ومعقولة وتعتبر ضمن معدلات الرسوم الدراسية المشابهة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة في المنطقة.
الهيئات الأكاديمية بالتعليم العالي الخاصة
بلغ إجمالي أعداد الهيئة الأكاديمية العاملة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة للعام الأكاديمي 2011/2012م (2٫070) ألفين وسبعين عضواً مقارنة بـ(1٫937) ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثين عضواً في العام الماضي، أي بزيادة قدرها (4.1%)، وهو ما يتناسب إيجابا مع زيادة أعداد الطلبة الدارسين، وقد مثل حملة الدكتوراة ما نسبته (26%) من مجموع الهيئة الأكاديمية العاملة بهذه المؤسسات، بينما مثل حملة الماجستير والبكالوريوس نسبة (49%) و(23%) على التوالي، وتشير النسب إلى أن عدد الأكاديميين الحاصلين على الدكتوراة في المؤسسات الخاصة قد ارتفع هذا العام بنسبة بلغت (1.8%) مع تركز غالبيتهم في الجامعات الخاصة نظراً لطبيعة برامج هذه المؤسسات ولتعزيز الحراك البحثي فيها. وفيما يتعلق بنسب التعمين في الهيئة الأكاديمية، فقد بلغت (20%)، وهي نسبة متدنية، ويعود السبب في ذلك إلى قلة توافر الخبرات العمانية الراغبة للعمل في هذا المجال. والجدير بالذكر أن هناك مساعي وجهودا حثيثة من قبل الحكومة لتنمية الموارد البشرية بمختلف قطاعات العمل في الدولة التي توجتها الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة- حفظه الله وأبقاه- بتوفير (1000) بعثة إلى الخارج لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة، وقد خصصت الوزارة عددا من البعثات للأكاديميين لتشجيعهم للانخراط في مجال العمل الأكاديمي ورفع مؤهلاتهم العلمية. وتم حتى الآن ترشيح (25) عضوا أكاديميا لإكمال دراستهم العليا في مختلف التخصصات، وتقوم الوزارة على حث مؤسسات التعليم العالي بالاهتمام بكوادرها الوطنية وتشجيعها وإدراج برامج لتأهيل الموظفين العمانيين ورفع قدراتهم العلمية، وتعزيز التحاقهم بالوظائف الأكاديمية، وهناك جهود قائمة في هذا الجانب من القطاع إلا إنها بحاجة إلى مزيد من الرعاية من المستثمرين، والاستجابة من الراغبين في العمل الأكاديمي من الشباب العمانيين.
أما بالنسبة للتعمين في الهيئات الأكاديمية المساندة والهيئات الإدارية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة فقد بلغت نسبة تعمين الهيئة الأكاديمية المساندة (90.9%)، وفي الهيئة الإدارية (86%)، وهذا مؤشر جيد على قدرة هذه المؤسسات على توفير فرص عمل للعمانيين، وهذه الفرص ستظل متاحة في ضوء التوسع في المؤسسات والبرامج وأعداد الطلبة والحاجة المستمرة لأعضاء الهيئة التدريسية.
الابتعاث الداخلي
نفذت الحكومة برنامج البعثات الداخلية الذي يهدف إلى مساعدة الطلبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي من خلال توفير فرص الدراسة بالتعليم العالي، ومن ثم الالتحاق بسوق العمل مما يجعلها أسرا منتجة ومعتمدة على نفسها. وشهد عدد البعثات والمنح الداخلية تطورا خلال السنوات العشر الماضية إلا أن عامي 2011 و2012م شهدا زيادة كبيرة، وذلك حرصا من الحكومة على رفع معدل الاستيعاب بالتعليم العالي، ومن ثم أصبح البرنامج يشمل شريحة أكبر من طلبة دبلوم التعليم العام، وبلغ عدد البعثات والمنح الداخلية في العام الأكاديمي 2012-2013م 9٫738 بعثة ومنحة مقارنة مع 3٫058 بعثة ومنحة في العام الأكاديمي 2010-2011، أي بزيادة قدرها (218%). ويضم برنامج البعثات الداخلية في الوقت الراهن ما يأتي:
• بعثات عامة وعددها 7000 بعثة للبكالوريوس يتنافس عليها جميع الطلبة من حملة دبلوم التعليم العام، وتم تخصيص 30 بعثة لدراسة الطب العام، و40 بعثة لدراسة طب الأسنان، كما تم تخصيص 50 بعثة للطلبة من ذوي الإعاقة.
• بعثات لدرجة الدبلوم وعددها (1٫500) بعثة، تمنح للطلبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام، وتشمل الرسوم الدراسية مع مخصص شهري، ويمنح المجيدين منهم فرصة إكمال درجة البكالوريوس.
• بعثات لدرجة الدبلوم ويبلغ عددها 638 بعثة مخصصة للطلبة من أسر ذوي الدخل المحدود، وتتكفل الحكومة في هذا البرنامج بالرسوم الدراسية فقط، ويمنح المجيدين منهم فرصة إكمال درجة البكالوريوس.
• بعثات الفتيات وعددها 500 بعثة مخصصة للإناث الحاصلات على معدل 80 فما فوق للالتحاق ببرامج البكالوريوس برسوم كاملة وجاءت هذه البعثات بناء على التوصيات المعتمدة لندوة المرأة العمانية التي عقدت في عام 2009.
• بعثات كلية عمان الطبية وعددها 70 بعثة، وكلية عمان لطب الأسنان وعددها 20 بعثة. ويتنافس عليها جميع الطلبة وتشمل الرسوم الدراسية فقط.
• منح داخلية تقدم من شركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية الخاصة مساهمة منها في إتاحة فرص الالتحاق بالتعليم العالي لخريجي دبلوم التعليم العام، ويختلف العدد من عام لآخر حسب الجهات المقدمة لها، ويتم الإعلان عنها للتنافس عليها عبر مركز القبول الموحد.
تسعة الاف وسبع مئة وثماني وثلاثين بعثة ومنحة خلال 2012-2013 بزيادة 218% وموازنة 908 ملايين ريال -
متابعة- خميس بن علي الخوالدي -
استضاف أمس مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني للفترة السابعة للمجلس (2011-2015) ترأس الجلسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
وأكد سعادة رئيس المجلس في بداية الجلسة على أهمية مناقشة المحاور التي سيتطرق لها بيان معاليها وعلى ان تكون المناقشات موضوعية وهادفة مشيراً إلى أنه يأمل أن تكون الاطروحات والمداخلات مع معالي الوزيرة موضوعية وهادفة وبما يدفع بالجهود الحكومية، ممثلة في وزارة التعليم العالي، الرامية إلى تعزيز وتطوير قطاع التعليم العالي عامة وتحسين نوعية برامجه الأكاديمية ومخرجاته التعليمية على وجه الخصوص.
بعدها ألقت معالي الدكتورة بيان وزارتها اشتمل على خمسة محاور .
وأكدت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي أن وزارة التعليم العالي تسعى دائما إلى تجويد العمل في التعليم العالي وفقاً للتوجيهات السديدة التي أرساها ورسمها لنا قائد المسيرة المظفرة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم– حفظه الله ورعاه- ونستذكر في هذا المقام النطق السامي في مجلس عمان 2012م الذي أكد فيه جلالته– أعزه الله وأبقاه–: «أن التعليم أساس التنمية، ففي مراحله المتعددة ومن خلال مناهجه المتنوعة تُعدُ القوى العاملة الوطنية اللازمة لإدارة عجلة التنمية وتنفيذ برامجها في شتى الميادين».
وتطرقت معالي الدكتورة في بيانها إلى خمسة محاور أساسية هي: الاستيعاب في التعليم العالي، ومركز القبول الموحد، وكليات العلوم التطبيقية، والتعليم العالي الخاص، والابتعاث.
الاستيعاب في التعليم العالي
وقالت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي في بيانها أمام مجلس الشورى أمس: إن خطط التنمية الخمسية المتتالية سعت لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي ومن أهمها زيادة الطاقة الاستيعابية بالتعليم العالي بما يتماشى ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير نظم مؤسسات التعليم العالي، ومناهجها وبرامجها الأكاديمية بما يتفق ومتطلبات واحتياجات سوق العمل وتحسين الكفاءة الداخلية لنظام التعليم العالي. ويأتي هذا الاهتمام بهذا القطاع إيمانا من الحكومة بأهميته وتفعيل دوره، وتذليل العقبات التي تواجهه من خلال توفير الاعتمادات المالية، وإعداد الدراسات والبحوث التي تسعى إلى تطويره وتحسينه. وبلغت نسبة الإنفاق على التعليم العالي من الناتج المحلي الإجمالي (1.38%)، ومن الإنفاق الحكومي (3.45%) في عام 2011.
الوزارة أوصت بتحويل كليات العلوم التطبيقية إلى مؤسسة مستقلة.
وأكدت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي أنَ قطاع التعليم العالي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً شمل السياسات العامة، وأعداد المؤسسات، والطاقة الاستيعابية، والبرامج الدراسية، والبنى الأساسية، والكوادر البشرية من الهيئات الأكاديمية والإدارية. ويأتي هذا التطور إدراكا من الحكومة لأهمية قطاع التعليم العالي ودوره في بناء وتكوين رأس المال البشري. ولذا، تطور عدد مؤسسات التعليم العالي ليصل إلى 54 مؤسسة قائمة في عام 20011-2012م؛ منها 28 مؤسسة حكومية، و26 مؤسسة خاصة موزعة على مختلف المحافظات.
وجاءت التوجيهات الحكومية في عام 2011 بزيادة البعثات الداخلية والخارجية وذلك بتوفير (7٫000) بعثة داخلية و(1٫500) بعثة خارجية، فضلا عن البعثات القائمة، كما أن بعض مؤسسات التعليم العالي الحكومية قامت بزيادة عدد المقاعد فيها، ونتيجة لذلك، زاد عدد المستجدين بالتعليم العالي ليبلغ عددهم (28٫774) طالبا وطالبة في العام الأكاديمي 2012-2013م، وهو ما يمثل (73%) من إجمالي الناجحين بدبلوم التعليم العام، بالمقارنة مع (35%) في العام الأكاديمي 2010/2011.
وتوزع المستجدون بالتعليم العالي للعام الأكاديمي 2012-2013 على مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، والبعثات والمنح الخارجية، ومراكز التدريب المهني بأعداد متفاوتة، واستوعبت الكليات التقنية والجامعات والكليات الخاصة ضمن برنامج البعثات الداخلية (71%) من إجمالي المستجدين.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من البعثات الخارجية بقيت شاغرة نظرا لعدم استيفاء الطلبة المتقدمين لشروط القبول فيها، وبغية الاستفادة من هذه البعثات قامت الوزارة بالإعلان عنها لهذا العام للطلبة الذين أنهوا دبلوم التعليم العام ابتداء من العام الأكاديمي 2006/2007 وحتى 2009/2010 واستوفوا شروط هذه البعثات ولكنهم لم يحصلوا على أية فرصة حكومية في مؤسسات التعليم العالي والبعثات، وذلك لمحدودية فرص الالتحاق بالتعليم العالي آنذلك، كما أن (80%) من المقاعد المعروضة للتدريب المهني بقيت شاغرة مما يشير إلى عزوف خريجي دبلوم التعليم العام عن الالتحاق بمراكز التدريب المهني، علما بأن هذه المراكز تمنح درجة الدبلوم ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات.
وسعيا من الوزارة في مراعاة التخصصات التي تلبي حاجة سوق العمل، فإنها تعمل على مخاطبة جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص لتحديد احتياجاتها المستقبلية التي على ضوئها يتم تحديد التخصصات للدراسة في برامج الابتعاث.
وبالنسبة لتوزيع إجمالي الطلبة المستجدين على المجالات والتخصصات في العام الأكاديمي 2012-2013م، فقد تركزت في ثلاثة مجالات رئيسية هي: الهندسة بنسبة (36%) والعلوم الإدارية والمالية بنسبة (22%)، وتقنية المعلومات (17%)، وهو ما يمثل (75%) من إجمالي المستجدين كما هو مبين في الشكل (1-3).
ولابد من الإشارة هنا إلى أن زيادة الاستيعاب أدت إلى زيادة الإنفاق على التعليم العالي، حيث بلغت الموازنة المعتمدة لمشاريع الابتعاث خلال الخطة الخمسية الثامنة حوالي 908 ملايين ريال عماني، بزيادة وقدرها (804) ملايين ريال عماني عن ما كان معتمدا في الخطة الخمسية السابعة، وذلك لتغطية الزيادة في أعداد البعثات الخارجية والداخلية ورفع مخصصات الطلبة المبتعثين.
أما فيما يخص الخطط المستقبلية للقبول في مؤسسات التعليم العالي، فإن الحكومة أعلنت عن استمرارية تمويل البعثات الداخلية والخارجية حتى نهاية خطة التنمية الخمسية الحالية، وتجدر الإشارة إلى أن إحصاءات وزارة التربية والتعليم تشير إلى أن عدد الطلبة من خريجي دبلوم التعليم العام المتوقع للفترة 2013-2020م في حالة تناقص، وبالتالي فإن عدد المقاعد الدراسية المتاحة سنويا سوف يلبي الطلب الاجتماعي على الالتحاق بالتعليم العالي.
زيادة الاستيعاب وأثرها على جودة التعليم
وقالت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي في بيانها أمام مجلس الشورى: إن عام 2011-2012 شهد زيادة غير مسبوقة في أعداد المستجدين بالتعليم العالي كما ورد سابقا، والوزارة تشارك المجلس في قلقه بشأن الزيادة خلال العامين الماضيين، وتأثيرها على نوعية الطلبة الذين التحقوا بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها، وكذلك على استعداد مؤسسات التعليم العالي من حيث البنى الأساسية والهيئات الأكاديمية لاستيعاب الأعداد الجديدة. وفيما يخص نوعية الطلبة، يلاحظ أن زيادة المقاعد الدراسية للطلبة من مخرجات دبلوم التعليم العام قد أتاح الفرصة للطلبة الحاصلين على معدل أقل من (70) للحصول على مقعد دراسي بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة، والحاصلين على معدلات ما بين (70-79) للحصول على بعثة خارجية، إلا أن التحدي الذي واجهه مركز القبول الموحد هو أن هؤلاء الطلبة لا يستوفون شروط القبول في بعض التخصصات مثل الهندسة وذلك لانخفاض درجاتهم في المواد الدراسية المطلوبة للبرنامج الدراسي.
وأشارت إلى أن الطلبة المستجدين بالتعليم العالي داخل السلطنة يلتحقون بالبرنامج التأسيسي الذي يوفر لهم مقررات دراسية تركز على رفع مهاراتهم في اللغة الانجليزية، والرياضيات، وتقنية المعلومات، والمهارات العامة بهدف تهيئتهم لدراسة البرنامج التخصصي. كما نود التأكيد على أن قبول الطالب بالتعليم العالي لا يضمن له الحصول على المؤهل الدراسي، فالطالب يجب أن يبذل الجهد المطلوب كي يحقق متطلبات المرحلة الجامعية، وأن مؤسسات التعليم العالي لن تتهاون في تطبيق أنظمتها في تلبية متطلبات الدرجة الجامعية إيمانا منها بالحفاظ على جودة مخرجاتها.
أما بشأن استعداد مؤسسات التعليم العالي لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلبة وبالأخص الجامعات والكليات الخاصة فقد يكون بعضها واجه بعض الصعوبات في الفصل الأول من العام الأكاديمي، ولكن التحاق الطلبة الجدد بالبرنامج التأسيسي أتاح لها المساحة الزمنية لتهيئة المرافق والبنى الأساسية، وزيادة أعضاء الهيئة الأكاديمية التي تتناسب مع الزيادة في أعداد الطلبة المستجدين. وقد بدأت الوزارة هذا العام بإشعار مؤسسات التعليم العالي الخاصة بوقت مبكر بأعداد الطلبة المتوقع ابتعاثهم فيها مما يساعد المؤسسة على وضع خططها للاستعداد لاستقبال الطلبة الجدد.
ونتطلع هنا إلى المساهمة المقدرة لأصحاب السعادة أعضاء المجلس في توعية الطلبة وأولياء أمورهم في استثمار هذه الفرص التي أتيحت لهم للالتحاق بالتعليم العالي في بذل مزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق النتائج المرجوة للحصول على المؤهلات العلمية واكتساب الخبرات المعرفية كي يأخذوا دورهم في بناء وطننا الغالي عمان.
كليات العلوم التطبيقية
مرت كليات العلوم التطبيقية منذ تأسيسها في عام 2005 بمراحل عديدة من التطوير والتحسين شملت برامجها الأكاديمية ومواردها البشرية والمرافق والبنى الأساسية، وفيما يخص البرامج الأكاديمية فقد تم استحداث برنامج الهندسة وبرنامج التقنية الحيوية. وفيما يتعلق بالموارد البشرية، وضعت الوزارة برنامجا للابتعاث الخارجي لتأهيل الكوادر الأكاديمية العمانية للعمل في هذه الكليات، كما عملت على الارتقاء بالعاملين فيها. ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغ عدد الطلبة الدارسين بهذه الكليات للعام الأكاديمي 2012-2013م (8٫275) طالبا وطالبة موزعين على سبعة برامج أكاديمية رئيسية تتضمن مجموعة من المسارات التخصصية، وبلغ عدد أعضاء الهيئة الأكاديمية 626 عضوا في العام نفسه، شكل العمانيون ما نسبته 33%.
النظرة المستقبلية لكليات العلوم التطبيقية
وتبذل الوزارة جهودا حثيثة لتنويع برامج وتخصصات كليات العلوم التطبيقية بما يرفد سوق العمل بخريجين ذوي مهارات عالية، وفي هذا الصدد نفذت الوزارة دراسة ميدانية للتعرف على الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصناعية والاقتصادية بالسلطنة من التخصصات الهندسية. وتأسيسا على نتائج تلك الدراسة، تقرر البدء في تقديم البرامج الهندسية في كلية العلوم التطبيقية بصحار في ثلاثة تخصصات وذلك لوجود مشاريع صناعية واقتصادية عملاقة في ولاية صحار كميناء صحار الصناعي وما يضمه بين جنباته من شركات أخرى في مجال الصناعة، استقبلت الكلية الدفعة الأولى في برنامج الهندسة في العام الأكاديمي 2009/2010 بإجمالي 150 طالباً وطالبة.
وفي تطور آخر لتنويع البرامج والتخصصات في كليات العلوم التطبيقية، نفذت الوزارة دراسة ميدانية أخرى للتعرف على احتياجات سوق العمل في مجال الصناعات الحيوية الناشئة، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص من كليات العلوم التطبيقية وجامعة السلطان قابوس ووزارة الثروة السمكية (سابقا) بهدف التواصل مع المؤسسات العامة والخاصة لتحديد مدى احتياجهم لمخرجات هذا البرنامج والمهارات التي يجب أن تتوافر في الخريج، وتوصل فريق العمل إلى تحديد ثلاثة تخصصات ضمن برنامج التقنية الحيوية التطبيقية، وقد أقر مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية طرح برنامج التقنية الحيوية التطبيقية بكلية العلوم التطبيقية بصور خلال العام الأكاديمي 2011/2012م
ويمكن تلخيص البرامج والتخصصات المقدمة حاليا في الكليات كالآتي:
برنامج إدارة الأعمال الدولية في تخصصات: إدارة الأعمال الدولية، وإدارة السياحة، وإدارة الضيافة، والمحاسبة.
- برنامج تقنية المعلومات في تخصصات: تطوير البرمجيات، وأمن تقنية المعلومات، والشبكات، وإدارة البيانات.
- برنامج التصميم في تخصصات: التصميم الجرافيكي، والتصميم الرقمي، والتصميم المكاني.
- برنامج دراسات الاتصال في تخصصات: العلاقات العامة، الصحافة، وإدارة الإعلام، والإعلام الرقمي، والاتصال الدولي، والإعلان.
- برنامج الهندسة في تخصصات: الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الكهربائية.
- برنامج التقنية الحيوية التطبيقية، في تخصصات: التقنية الحيوية البحرية، وتقنية الزراعة الحيوية والغذاء، والتقنية الحيوية البيئية. برنامج إعداد معلم اللغة الإنجليزية.
أما بالنسبة للرؤية المستقبلية لهذه الكليات، فقد شكل مجلس التعليم لجنة تضم ممثلين من الجهات المعنية بالتعليم كافة لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي التي تشرف عليها حاليا عدد من الوزارات والهيئات، وفي ضوء توجيهات المجلس لإعادة هيكلة التعليم رفعت الوزارة مرئياتها بهذا الشأن متضمنا رؤيتها حول كليات العلوم التطبيقية حيث أوصت بتحويل هذه الكليات إلى مؤسسة مستقلة غير تابعة للوزارة، حيث سعت الوزارة لبناء القدرات في هذه الكليات من خلال التدريب والتأهيل المستمر بما ساعد على وصولها إلى مرحلة من التأسيس والإعداد والتطوير يؤهلها لأن تكون مؤسسة أكاديمية تتمتع بالاستقلالية التامة، وتستند الوزارة في ذلك على عدد من المبررات:
- ينظم العمل بكليات العلوم التطبيقية المرسوم السلطاني رقم (62/2007) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (13/2010)، إضافة إلى وجود لوائح تعنى بالشؤون الأكاديمية، وترقيات أعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي، وشؤون الطلبة.
- تتوافر لهذه الكليات المرافق والبنى الأساسية اللازمة لتسيير العملية التعليمية حيث تشمل مباني للإدارة ومراكز القبول والتسجيل، والخدمات الطلابية، ومصادر التعلم، ومكاتب أعضاء الهيئة التدريسية والقاعات الدراسية والمختبرات والمعامل، إضافة إلى وجود قاعة كبرى متعددة الأغراض.
- توجد للكليات الست موازنات جارية مستقلة لها حق التصرف فيها وفق اللوائح المالية المنظمة لذلك وموازنة إنمائية ضمن موازنة الوزارة ومنحت هذه الكليات صلاحيات واسعة في المجال الأكاديمي والإداري والمالي.
- تعطي مكانة أرفع للشهادة العلمية الممنوحة للخريجين مما يسهل لهم الحراك في سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي أو إكمال دراستهم العليا.
- تركز المؤسسة على الجوانب التطبيقية بحيث تكون ذات مستوى يقع بين الجامعات البحثية (جامعة السلطان قابوس) والتعليم التقني والمهني، وبالتالي فهي مؤسسة أكاديمية في المقام الأول تقدم برامج علمية على مستوى البكالوريوس والماجستير.
- إن تحويل هذه الكليات إلى مؤسسة أكاديمية مستقلة سوف يعمل على تطبيق نظام تعليم المسارات السلسة (Seamless Education) الذي يوفر مسارات مفتوحة لانتقال الطلبة من مؤهل علمي إلى آخر تطرحه مؤسسات التعليم العالي المختلفة، وبما يتفق مع الإطار الوطني للمؤهلات العلمية الذي أعدته الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.
- تعزيز المقدرة على استقطاب كوادر أفضل من أعضاء هيئة التدريس.
- تساعد على عقد اتفاقيات التعاون والتوأمة مع مؤسسات التعليم العالي العالمية المماثلة.
- تقديم برامج في الدراسات العليا مما يسهم في زيادة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي وتوظيفه لخدمة خطط التنمية والاقتصاد الوطني.
- الإسهام في دعم سياسات التعمين في المجالات التخصصية من حملة الدرجة الجامعية في القطاع الخاص.
- تفتح مجالات أوسع للتوسع في تقديم برامج وتخصصات علمية تلبي متطلبات قطاع العمل من الموارد البشرية المرتبطة بالمشاريع الجديدة.
خطط تعمين الهيئة الأكاديمية
تقوم الوزارة بتأهيل العاملين بكليات العلوم التطبيقية بهدف تمكينهم من العمل في الوظائف المختلفة بالكليات، ورفع نسب التعمين ويتوزع موظفو الكليات إلى ثلاثة أنواع هي: الأكاديميون، والأكاديميون المساندون، والإداريون.
ولقد وصلت نسبة التعمين في الوظائف الإدارية والأكاديمية المساندة 100% حيث بذلت الوزارة جهودا حثيثة في برامج التأهيل والتدريب للكوادر الأكاديمية المساندة والإدارية. أما الأكاديميـون فقد بلغ عددهـم 626 عضوا خـــلال العام الأكاديمي 2012-2013، وبلغ عدد العمانيين 209 أعضاء أي ما نسبته 33%، وتعمل الوزارة على رفع نسبة التعمين في الهيئات الأكاديمية بأكثر من وسيلة، وهي كالآتي:
1- ابتعاث المعيدين من حملة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير، وبلغ إجمالي عدد المبتعثين خلال الفترة (2004-2012م) 149 مبتعثا في مختلف التخصصات.
2- ابتعاث الأكاديميين بالكليات من حملة الماجستير لدراسة الدكتوراة، وبلغ عدد الأكاديميين المبتعثين خلال الخطة الخمسية الثامنة 42 عضو هيئة تدريس.
3- التعيين المباشر للعمانيين الذين يحملون مؤهل الماجستير أو الدكتوراة في الكليات بشرط استيفائهم المعايير والشروط العلمية والأكاديمية.
4- نقل خدمات العمانيين من حملة الماجستير والدكتوراة الراغبين في النقل من جهات عملهم إلى العمل بالوظائف الأكاديمية بالكليات وذلك في حال استيفاء الشروط واجتيازهم للمقابلة وموافقة جهات عملهم.
5- وفي العام الأكاديمي الحالي 2012/2013 تبنت الوزارة مشروع إلحاق جميع المدرسين العمانيين الجدد من الذين لا يحملون مؤهلات تربوية بدورة تدريبية بالتعاون مع إحدى الجامعات الماليزية حيث تم تدريب 37 من أعضاء هيئة التدريس فيها على مختلف المهارات والكفايات التربوية التي يحتاجونها في تدريسهم، وتنوي الوزارة الاستمرار بنفس النهج بالنسبة للأكاديميين العمانيين الذين يعينون مستقبلا من الذين لا يحملون مؤهلات تربوية لتمكينهم من القيام بمهامهم التدريسية بصورة أكثر فاعلية.
تقييم واقع التعليم العالي الخاص
بذلت الوزارة جهوداً حثيثة لترسيخ معايير وثقافة الجودة وضمان العمل بها في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وقد عملت الوزارة على بناء القدرات، وإعداد الكفاءات المتخصصة التي تقوم على عملية ضمان الجودة وإدارتها من خلال البرامج التدريبية والندوات المتخصصة بالتعاون مع الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي (مجلس الاعتماد سابقا)، كما عملت الوزارة على سن القوانين والتشريعات التي تكفل ضبط الجودة في كافة مكونات المنظومة التعليمية سواء ما يتعلق منها بالطالب أو الكادر الأكاديمي أو ما يخص البرامج المقدمة، ومتطلباتها المساندة وأساليب التقييم وغير ذلك، وتقوم فرق من الوزارة تضم مختصين بمختلف المجالات والمستويات بتنفيذ زيارات ميدانية للمؤسسات بشكل مستمر لمتابعتها، والتعريف بأفضل الممارسات والتجارب في المؤسسات التعليمية الأخرى. كما قامت الوزارة بإلزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة بإنشاء وحدات داخلية لضمان الجودة وذلك تطبيقاً لمبدأ المسؤولية الذاتية للمؤسسات لضمان جودة كافة العناصر التعليمية والتي تأتي ضمن فلسفة الجودة التي تعمل عليها مؤسسات التعليم العالي دولياً، وعكفت الوزارة في العامين الماضيين على تطوير وتحديث التشريعات واللوائح القائمة ومنها: مراجعة أسس الترخيص المؤسسي، وتطوير المعايير المرتبطة به، وتطوير الآليات المتعلقة بالترخيص البرامجي، وتحديث شروط وضوابط التعيين في الوظائف العليا والهيئات الأكاديمية والأكاديمية المساندة بهذه المؤسسات، بالإضافة إلى مراجعة عدد من اللوائح المرتبطة بتشكيل مجالس الأمناء وذلك لأهمية الدور الذي ينبغي لهذه المجالس الاضطلاع به في ضبط العمليات الأكاديمية بتلك المؤسسات باستقلالية عن مجالس الإدارة. ومن المعلوم إن الوزارة تعمل وفق المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية والإدارية في إدارة التعليم العالي الخاص، وجار العمل حاليا لمراجعة مشروع قانون التعليم العالي الخاص من قبل لجنة تضم أعضاء من وزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون القانونية، والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وممثلاً عن قطاع التعليم العالي الخاص، وسوف يعرض هذا المشروع على مجلسكم لإثرائه بملاحظاتكم ومرئياتكم.
وتقوم الوزارة حالياً بتنفيذ مشروع مؤشرات الأداء بمؤسسات التعليم العالي الخاصة لقياس مدى كفاءة القطاع في عدد من الجوانب التعليمية والإدارية والبحثية، بالإضافة إلى قياس مؤشرات رضا الطلبة والأكاديميين بهذه المؤسسات، ومن المتوقع أن يوفر المشروع بيانات في غاية الأهمية ستشكل أساساً متيناً لتوجيه مسار قطاع التعليم العالي الخاص في الاتجاه الذي يضمن تحقيق أهدافه.
وعند الحديث عن جودة التعليم العالي، فإنه لا تفوتنا الإشارة إلى الدور الحيوي والمكمل لدور الوزارة الذي تضطلع به الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لضمان جودة التعليم العالي حيث قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتدقيق جودة (31) إحدى وثلاثين مؤسسة تعليم عالٍ حكومية وخاصة من بينها (19) مؤسسة تعليم عالٍ خاصة، وأصدرت الهيئة تقارير مفصلة ومعلنة حول نتائج عمليات التدقيق وتم تحميلها على الموقع الإلكتروني للهيئة ليتمكن كافة المنتسبين لقطاع التعليم العالي والمهتمين بالاطلاع عليها. والجدير بالذكر إن عمليات تدقيق الجودة تعتبر مرحلة أولى من مراحل الاعتماد المؤسسي التي ستقوم الهيئة بتطبيقها على القطاع خلال الفترة القادمة. واعتمدت الوزارة على هذه التقارير كأحد مناهج عمل المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة لمتابعة مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمدى التزامها بتنفيذ التوصيات والأخذ بالملاحظات الواردة في هذه التقارير مما يؤهلها للاستعداد للحصول على الاعتماد المؤسسي، وفي الوقت ذاته وظفت الوزارة تلك التقارير في تحديد عدد البعثات الداخلية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة حيث تم تجميد الابتعاث في إحدى المؤسسات، وتقليص أعداد المبتعثين إلى مؤسسات أخرى وذلك لتأخرها في تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الجودة.
وفي ذات الشأن باركت الوزارة إنشاء الشبكة العمانية لضمان الجودة بالتعليم العالي التي تهدف إلى ربط المؤسسات ببعضها بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وممارسات الجودة فيما بينها من خلال تنظيم اللقاءات وورش التدريب والمؤتمرات التي تساهم في تعزيز وصقل المهارات والقدرات في مجال الجودة، وتمثل الشبكة حلقة وصل فاعلة بين القطاع وبين الوزارة ومختلف الجهات ذات الصلة، وتحرص الوزارة على استمرارية العمل بالشبكة باستقلالية تامة عنها، وأن يجري تسهيل إجراءات إشهارها وتسجيلها من قبل الجهات المختصة. ونظرا للجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطنة في مجال جودة التعليم العالي فقد تم اختيارها لتكون مقرا للشبكة الخليجية للجودة.
وبالرغم من الجهود المبذولة لتحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي، فإن الوزارة تدرك بأن هناك بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة لم تصل بعد إلى مستوى الجودة المنشود، وما زالت هناك مجالات تحتاج إلى التطوير والتحسين في العملية التعليمية. ونود أن نؤكد أن العملية التعليمية هي في حراك مستمر مما يعني الحاجة إلى التحسين والتطوير في السياسات والبرامج الأكاديمية والأنظمة والقوانين والمرافق، كما أن حداثة هذا القطاع الذي لم يتجاوز عمره (17) عاما ما زال في طور التحسين والتجويد وبناء الكفاءات، ونتطلع أن يكون قادرا على مواكبة متطلبات معايير الجودة المنشودة.
وهنا لابد أن نشير إلى إن المجتمع أصبح الآن أكثر وعيا، وبالتالي يجب أن يأخذ دوره للعمل مع هذه المؤسسات والجهات الأخرى المعنية بالتعليم كشركاء للارتقاء بالعملية التعليمية فيها إلى المستوى الذي يطمح إليه المجتمع.
إن تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية وسوق العمل من القضايا التي شغلت ولا تزال تشغل القائمين على قطاع التعليم العالي في مختلف دول العالم وذلك لصعوبة رصد وضبط التغيرات التي يشهدها سوق العمل والمقرونة بعوامل داخلية وخارجية متعددة ومتداخلة. وأكدت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس عمان 2012م على أهمية أن ينصب التركيز في المرحلة القادمة لمسيرة التنمية على قطاع التعليم وجودة مخرجاته بما يتلاءم ومتطلبات تحقيق أهداف التنمية وحاجة سوق العمل.
معايير الترخيص
سعياً من الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي الخاص فقد وضعت معايير وآليات وإجراءات محددة للترخيص لإنشاء الجامعات والكليات الخاصة وذلك لضمان ديمومة واستمرارية نمو هذه المؤسسات مع الالتزام بالجودة الشاملة في التعليم الذي تعتبره الوزارة حجر الزاوية في العملية التعليمية، ويستند ترخيص المؤسسات إلى تقديم المستثمر لدراسة جدوى اقتصادية من قبل مكاتب استشارية معتمدة لتحديد مدى الحاجة للتخصصات والبرامج المقترحة، وتمر بعد ذلك بالعديد من مراحل التحليل والدراسة من جهات الاختصاص بالوزارة، ومن ثم البت فيها من قبل مجلس التعليم، ويتبع ذلك استكمال الإجراءات التفصيلية لإصدار قرار الإنشاء، يتبعه قرار بدء الدراسة الذي لا يتم منحه للمؤسسين إلا بعد استيفاء المؤسسة لكافة متطلبات العملية التعليمية من مرافق ومختبرات وخدمات وبرامج أكاديمية. كما تفرض الوزارة شروطا محددة لترخيص البرامج الأكاديمية في تلك المؤسسات من خلال إجراءات وضوابط تهدف الى ضمان تحقيق هذه البرامج لمتطلبات ضمان الجودة وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً، وكذلك لضمان توفر المؤشرات المناسبة لحاجة سوق العمل لهذه البرامج وتحديد طبيعة الأعمال التي يمكن أن يشغلها الخريج. وقد قامت الوزارة خلال العام الأكاديمي 2011/2012م بتطوير ترخيص البرامج الأكاديمية لتشمل مراجعة هذه البرامج من قبل مقيمين خارجيين محايدين تعتمد عليهم الوزارة في إصدار قرارات الترخيص.
ونود التأكيد على أن كافة المؤسسات التي تم الترخيص لها قد استوفت الحد الأدنى من المتطلبات حسب اللوائح والقوانين المعمول بها في الوزارة، كما أن الوزارة قدمت الدعم الكافي لهذه المؤسسات للارتقاء بمسيرتها، ولكن تبقى جهود المؤسسة الذاتية في التطوير والتحسين للارتقاء بها هو العامل وراء تفاوت مستويات هذه المؤسسات. وهذا واقع ملموس في مختلف دول العالم، وتجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخرا الموافقة على إنشاء مؤسستين جديدتين، والحصول على الموافقة المبدئية من مجلس التعليم على ثلاث مؤسسات جديدة أخرى.
فتح فروع للجامعات الأجنبية
إيمانا بضرورة الانفتاح على مختلف الثقافات من أجل اكتساب المعارف الضرورية الداعمة لخطط التنمية، فقد تم إيلاء الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعليم العالي الاهتمام الضروري لإنجاحه وبلورته، ففي عام 2008م تم فتح فرع للجامعة العربية المفتوحة في السلطنة التي ساهمت مع مثيلاتها من المؤسسات الوطنية في تأهيل الكوادر العمانية بما يحقق الأهداف المنشودة، كما تدرس الوزارة حاليا عددا من الطلبات بفتح فروع لبعض الجامعات الأجنبية المعروفة ليكون لها إضافة حقيقية في إثراء وتقوية الروافد في مجال التعليم العالي.
تقييم جدوى التعاون والارتباط الأكاديمي
يعتبر الارتباط والتعاون الأكاديمي من أهم شروط إنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، حيث تلزم الوزارة هذه المؤسسات إلى عقد اتفاقيات ارتباط وتعاون أكاديمي مع مؤسسات تعليمية خارجية عريقة موصى بالدراسة بها. وتعزى هذه الأهمية إلى أن مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة حديثة العهد ولا تملك الخبرة الكافية لتقديم برامجها بدون الاستعانة بجهات ارتباط لديها الخبرة اللازمة في المجالات التي تقدمها. كما تمنح تلك الاتفاقيات مزيداً من الثقة لدى الوزارة وأولياء الأمور والشركاء الآخرون لأداء تلك المؤسسات، وتوفر للمؤسسة والعاملين بها فرصة الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية والإدارية التي تتمتع بها جهات الارتباط. وترى بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة بأنها وصلت إلى مرحلة تمتلك فيها الخبرات والكفاءات التي تؤهلها لإدارة العملية التعليمية بالمؤسسة بكفاءة واقتدار، ولم تعد هناك ضرورة لوجود الارتباط الأكاديمي، وفي ضوء ذلك، ورغبة من الوزارة في تقييم مدى فاعلية الارتباط الأكاديمي، تقوم المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة وبالتعاون مع المؤسسات بإجراء دراسة شاملة تهدف إلى تقييم اتفاقيات الارتباط الأكاديمي، ونوعيتها، وأنماطها، ومدى الاستفادة منها، ومدى متابعة وتقييم الأداء العلمي للمؤسسة العمانية من قبل المؤسسة المرتبط بها، ومدى التزام المؤسسات بمعايير الجودة في التجهيزات التعليمية، والصعوبات التي تواجه بعض المؤسسات في تفعيل ارتباطها الأكاديمي، وعدم استقرار البعض منها على جهة ارتباط واحدة أو إنهاء الارتباط الأكاديمي وفي ضوء ما توفره الدراسة من مؤشرات، سيتم تطوير معايير جديدة للارتباط والتعاون الأكاديمي.
الرسوم الدراسية في التعليم العالي الخاصة
تتفاوت الرسوم الدراسية التي تفرضها مؤسسات التعليم العالي الخاصة بناء على عدة عوامل رئيسية يتم تحديدها عند إنشاء المؤسسة، وعند وضع دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ويعزى التباين في الرسوم من مؤسسة إلى أخرى إلى طبيعة البرامج الأكاديمية التي تقدمها ومتطلباتها المختلفة. فبينما تعتبر الرسوم الدراسية للبرامج الإنسانية والإدارية معقولة
ومتوسطة نسبياً، تعتبر البرامج العلمية كالبرامج الهندسية والطبية والبرامج ذات الطبيعة الفنية مرتفعة لتكلفتها العالية. ويعود ذلك إلى التجهيزات والأنظمة المتخصصة التي تتطلبها هذه البرامج كالمختبرات والأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى التقنيات والبرمجيات الحديثة التي لا بد من توافرها لإكساب الطالب المهارات والمعارف المطلوبة، هذا إلى جانب التكلفة العالية لأعضاء هيئة التدريس وصعوبة الحصول عليهم إلا من خلال ميزات مالية تنافسية.
وتقوم الوزارة بالتأكد من مناسبة الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة قبل صدور الموافقة على إنشاء المؤسسة، كما أنه لا يحق لمؤسسة التعليم العالي الخاصة رفع الرسوم الدراسية للبرامج الأكاديمية إلا بموافقة الوزارة وبعد تقديم مبررات مقنعة لذلك. وقد قامت الوزارة في العام 2012م، بتجميد رفع الرسوم الدراسية بكافة مؤسسات التعليم العالي الخاصة وذلك حتى نهاية الخطة الخمسية الحالية، إلا أن هذه المؤسسات تقدمت بمطالبات للوزارة لإعادة النظر في القرار لما له من تبعات على جودة التعليم العالي في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها السلطنة والعالم وخصوصاً فيما يتعلق بقدرة هذه المؤسسات على استقطاب الكفاءات المجيدة للتدريس والتي في الغالب تتأثر بالمخصصات المالية المجزية الممنوحة لها من قبل المؤسسة التعليمية والامتيازات ذات الصلة، وارتفاع تكلفة المعدات والتجهيزات في بعض التخصصات.
وتأكيدا على متابعة الوزارة لمسألة الرسوم الدراسية في الجامعات والكليات الخاصة، قامت الوزارة مؤخراً بإجراء دراسة للرسوم الدراسية، للبرامج الهندسية والطبية المقدمة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة ومقارنتها بمثيلاتها في أربع دول من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأظهرت النتائج أن الرسوم الدراسية للطب البشري هي الأقل بالسلطنة وجاءت البرامج الهندسية في المرتبة الثالثة من حيث كونها الأقل رسوماً. وخلصت الدراسة إلى أن الرسوم الدراسية للتخصصات الهندسية والطبية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة منطقية ومعقولة وتعتبر ضمن معدلات الرسوم الدراسية المشابهة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة في المنطقة.
الهيئات الأكاديمية بالتعليم العالي الخاصة
بلغ إجمالي أعداد الهيئة الأكاديمية العاملة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة للعام الأكاديمي 2011/2012م (2٫070) ألفين وسبعين عضواً مقارنة بـ(1٫937) ألف وتسعمائة وسبعة وثلاثين عضواً في العام الماضي، أي بزيادة قدرها (4.1%)، وهو ما يتناسب إيجابا مع زيادة أعداد الطلبة الدارسين، وقد مثل حملة الدكتوراة ما نسبته (26%) من مجموع الهيئة الأكاديمية العاملة بهذه المؤسسات، بينما مثل حملة الماجستير والبكالوريوس نسبة (49%) و(23%) على التوالي، وتشير النسب إلى أن عدد الأكاديميين الحاصلين على الدكتوراة في المؤسسات الخاصة قد ارتفع هذا العام بنسبة بلغت (1.8%) مع تركز غالبيتهم في الجامعات الخاصة نظراً لطبيعة برامج هذه المؤسسات ولتعزيز الحراك البحثي فيها. وفيما يتعلق بنسب التعمين في الهيئة الأكاديمية، فقد بلغت (20%)، وهي نسبة متدنية، ويعود السبب في ذلك إلى قلة توافر الخبرات العمانية الراغبة للعمل في هذا المجال. والجدير بالذكر أن هناك مساعي وجهودا حثيثة من قبل الحكومة لتنمية الموارد البشرية بمختلف قطاعات العمل في الدولة التي توجتها الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة- حفظه الله وأبقاه- بتوفير (1000) بعثة إلى الخارج لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة، وقد خصصت الوزارة عددا من البعثات للأكاديميين لتشجيعهم للانخراط في مجال العمل الأكاديمي ورفع مؤهلاتهم العلمية. وتم حتى الآن ترشيح (25) عضوا أكاديميا لإكمال دراستهم العليا في مختلف التخصصات، وتقوم الوزارة على حث مؤسسات التعليم العالي بالاهتمام بكوادرها الوطنية وتشجيعها وإدراج برامج لتأهيل الموظفين العمانيين ورفع قدراتهم العلمية، وتعزيز التحاقهم بالوظائف الأكاديمية، وهناك جهود قائمة في هذا الجانب من القطاع إلا إنها بحاجة إلى مزيد من الرعاية من المستثمرين، والاستجابة من الراغبين في العمل الأكاديمي من الشباب العمانيين.
أما بالنسبة للتعمين في الهيئات الأكاديمية المساندة والهيئات الإدارية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة فقد بلغت نسبة تعمين الهيئة الأكاديمية المساندة (90.9%)، وفي الهيئة الإدارية (86%)، وهذا مؤشر جيد على قدرة هذه المؤسسات على توفير فرص عمل للعمانيين، وهذه الفرص ستظل متاحة في ضوء التوسع في المؤسسات والبرامج وأعداد الطلبة والحاجة المستمرة لأعضاء الهيئة التدريسية.
الابتعاث الداخلي
نفذت الحكومة برنامج البعثات الداخلية الذي يهدف إلى مساعدة الطلبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي من خلال توفير فرص الدراسة بالتعليم العالي، ومن ثم الالتحاق بسوق العمل مما يجعلها أسرا منتجة ومعتمدة على نفسها. وشهد عدد البعثات والمنح الداخلية تطورا خلال السنوات العشر الماضية إلا أن عامي 2011 و2012م شهدا زيادة كبيرة، وذلك حرصا من الحكومة على رفع معدل الاستيعاب بالتعليم العالي، ومن ثم أصبح البرنامج يشمل شريحة أكبر من طلبة دبلوم التعليم العام، وبلغ عدد البعثات والمنح الداخلية في العام الأكاديمي 2012-2013م 9٫738 بعثة ومنحة مقارنة مع 3٫058 بعثة ومنحة في العام الأكاديمي 2010-2011، أي بزيادة قدرها (218%). ويضم برنامج البعثات الداخلية في الوقت الراهن ما يأتي:
• بعثات عامة وعددها 7000 بعثة للبكالوريوس يتنافس عليها جميع الطلبة من حملة دبلوم التعليم العام، وتم تخصيص 30 بعثة لدراسة الطب العام، و40 بعثة لدراسة طب الأسنان، كما تم تخصيص 50 بعثة للطلبة من ذوي الإعاقة.
• بعثات لدرجة الدبلوم وعددها (1٫500) بعثة، تمنح للطلبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام، وتشمل الرسوم الدراسية مع مخصص شهري، ويمنح المجيدين منهم فرصة إكمال درجة البكالوريوس.
• بعثات لدرجة الدبلوم ويبلغ عددها 638 بعثة مخصصة للطلبة من أسر ذوي الدخل المحدود، وتتكفل الحكومة في هذا البرنامج بالرسوم الدراسية فقط، ويمنح المجيدين منهم فرصة إكمال درجة البكالوريوس.
• بعثات الفتيات وعددها 500 بعثة مخصصة للإناث الحاصلات على معدل 80 فما فوق للالتحاق ببرامج البكالوريوس برسوم كاملة وجاءت هذه البعثات بناء على التوصيات المعتمدة لندوة المرأة العمانية التي عقدت في عام 2009.
• بعثات كلية عمان الطبية وعددها 70 بعثة، وكلية عمان لطب الأسنان وعددها 20 بعثة. ويتنافس عليها جميع الطلبة وتشمل الرسوم الدراسية فقط.
• منح داخلية تقدم من شركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية الخاصة مساهمة منها في إتاحة فرص الالتحاق بالتعليم العالي لخريجي دبلوم التعليم العام، ويختلف العدد من عام لآخر حسب الجهات المقدمة لها، ويتم الإعلان عنها للتنافس عليها عبر مركز القبول الموحد.
