سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
تغريم شركة مياه معدنية بالداخلية 4 آلاف ريال لوجود شوائب بالمياه
Sun, 26 مايو 2013
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكما قضائيا ضد إحدى شركات المياه المعدنية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، وقضت بالإدانة والغرامة 4000 ريال عماني ومصادرة المضبوطات.
تتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء عبوات من المياه المعدنية من أحد المحلات بمحافظة الداخلية، حيث تلاحظ له وجود شوائب داخل العبوة، فأبلغ صاحب المحل الذي بدوره قام بالتحفظ على الكمية التي بها شوائب وإبلاغ الشركة المزودة للمنتج.
وعلى الفور قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة المحل للتأكد من الكميات الموجودة وظروف التخزين ،وقد تم إحالة عينات من المنتج لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للفحص في مختبراتها التي أكدت عدم صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي، وتم استدعاء المسؤول عن خط الإنتاج بالشركة الذي بدوره أكد بوجود شوائب في المنتج، وبذلك تكون الشركة قد خالفت المواد رقم (2) ورقم (3) ورقم (9) من قانون حماية المستهلك، كما تعد مخالفه للمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون، والتي كفلت للمستهلك ضمان صحته وسلامته عند تزويده بأي سلعة فقامت الإدارة بإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
تتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء عبوات من المياه المعدنية من أحد المحلات بمحافظة الداخلية، حيث تلاحظ له وجود شوائب داخل العبوة، فأبلغ صاحب المحل الذي بدوره قام بالتحفظ على الكمية التي بها شوائب وإبلاغ الشركة المزودة للمنتج.
وعلى الفور قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة المحل للتأكد من الكميات الموجودة وظروف التخزين ،وقد تم إحالة عينات من المنتج لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للفحص في مختبراتها التي أكدت عدم صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي، وتم استدعاء المسؤول عن خط الإنتاج بالشركة الذي بدوره أكد بوجود شوائب في المنتج، وبذلك تكون الشركة قد خالفت المواد رقم (2) ورقم (3) ورقم (9) من قانون حماية المستهلك، كما تعد مخالفه للمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون، والتي كفلت للمستهلك ضمان صحته وسلامته عند تزويده بأي سلعة فقامت الإدارة بإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.