سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
نائب رئيس "قانونية الشورى"... ينبغي الإسراع بتغيير استخدام الأراضي غير الصالحة للزراعة إلى "سكنية"
23-05-2013
مسقط - أسماء الزدجالية
۞ صدرت تقارير بعدم صلاحيتها للأغراض الزراعية لارتفاع نسبة ملوحتها
طالب نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى سعادة ناصر الخميسي وزارة الإسكان ووزارة الزراعة والثروة السمكية بالتسريع في إنجاز طلبات المواطنين بتغيير استخدام أراضيهم الزراعية غير الصالحة للزراعة والمملحة والتي لا تتوفر بها الآبار إلى أراض سكنية.
وبيّن سعادته في تصريح خاص لـ "الشبيبة" أن تلك الأراضي صدرت بشأنها تقارير من وزارة الزراعة بعدم صلاحيتها للأغراض الزراعية لارتفاع نسبة ملوحتها نظرا لقربها من البحر، على أن يتبنى المجلس الأعلى للتخطيط فكرة إيجاد آلية من قبل الجهات ذات الاختصاص للمسارعة في تغيير استخدام تلك الأراضي إلى أراض سكنية ينتفع بها.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقده الفريق المشكل لحل المشاكل العالقة في طريق الباطنة الساحلي والتعويضات الخاصة بأملاك المواطنين المتأثرة من جراء الطريق، كما بحثت اللجنة توفير خدمات الطرق والكهرباء والمياه للمنازل التي تقع في مناطق التعويض المتأثرة، وإنشاء مساجد ومجالس عامة وحدائق،
حيث أن الوحدات السكنية لا تتوفر بها كل تلك الخدمات، كما تم البحث في مسألة المواطنين الذين تم تعويضهم التعويض المادي بدل المساكن بضرورة توفير الكهرباء والمياه والطرق وشبكات الصرف الصحي حيث إن التعويضات التي تم صرفها غير كافية
23-05-2013
مسقط - أسماء الزدجالية
۞ صدرت تقارير بعدم صلاحيتها للأغراض الزراعية لارتفاع نسبة ملوحتها
طالب نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى سعادة ناصر الخميسي وزارة الإسكان ووزارة الزراعة والثروة السمكية بالتسريع في إنجاز طلبات المواطنين بتغيير استخدام أراضيهم الزراعية غير الصالحة للزراعة والمملحة والتي لا تتوفر بها الآبار إلى أراض سكنية.
وبيّن سعادته في تصريح خاص لـ "الشبيبة" أن تلك الأراضي صدرت بشأنها تقارير من وزارة الزراعة بعدم صلاحيتها للأغراض الزراعية لارتفاع نسبة ملوحتها نظرا لقربها من البحر، على أن يتبنى المجلس الأعلى للتخطيط فكرة إيجاد آلية من قبل الجهات ذات الاختصاص للمسارعة في تغيير استخدام تلك الأراضي إلى أراض سكنية ينتفع بها.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي عقده الفريق المشكل لحل المشاكل العالقة في طريق الباطنة الساحلي والتعويضات الخاصة بأملاك المواطنين المتأثرة من جراء الطريق، كما بحثت اللجنة توفير خدمات الطرق والكهرباء والمياه للمنازل التي تقع في مناطق التعويض المتأثرة، وإنشاء مساجد ومجالس عامة وحدائق،
حيث أن الوحدات السكنية لا تتوفر بها كل تلك الخدمات، كما تم البحث في مسألة المواطنين الذين تم تعويضهم التعويض المادي بدل المساكن بضرورة توفير الكهرباء والمياه والطرق وشبكات الصرف الصحي حيث إن التعويضات التي تم صرفها غير كافية