سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
تطبيق النظام الموحد لتصنيف الوثائق المشتركة بحماية المستهلك
Wed, 15 مايو 2013
أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قرارا رقم (253/2013م) قضى بتطبيق النظام الموحد لتصنيف الوثائق المشتركة وجداول مدد استبقائها الصادر بقرار هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية رقم (2/2012م) كما نص القرار على تولي دائرة الوثائق إعداد منهجية عمل للبدء في تطبيق النظام وتقديم كافة أشكال الدعم الفني للمكاتب والدوائر والإدارات المعنية بالتطبيق ومتابعة التنفيذ.
وقال سليمان بن محمد البلوشي مدير دائرة الوثائق: إن دائرة الوثائق بالهيئة وبالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أعدت منهجية العمل للبدء في تطبيق النظام اشتملت على بعض التحضيرات كمرحلة أولية منها إصدار قرار التطبيق واختيار الحافظات والملفات المخصصة لغرض الحفظ وإعداد كشوفات بأسماء الملفات والوثائق المشتركة المتداولة حالياً بكافة قطاعات الهيئة، كما اشتملت كذلك على خطوات مرحلة التطبيق الفعلي للنظام والتي تأتي لاحقاً تتضمن تدريب موظفي الهيئة المعنيين بحفظ الوثائق في فرعها الرئيسي بمسقط والإدارات التابعة لها في مختلف محافظات السلطنة وتقديم الدعم الفني والمتابعة لحين التحقق من تطبيق كافة قطاعات الهيئة من تطبيق النظام والعمل به وفق متطلبات قانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (60/2007م).
وأضاف: دائرة الوثائــق والأقسام التابعــة لها وأقسام البريــد والوثائـــق بالإدارات أنشئت بموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (1/2009م) تنفيذاً للمادة (41) من القانون المشار إليه وتكون تبعيتها مباشرة لرئيس الوحدة أو مدير الإدارة التابع لها في المحافظات
وقال سليمان بن محمد البلوشي مدير دائرة الوثائق: إن دائرة الوثائق بالهيئة وبالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أعدت منهجية العمل للبدء في تطبيق النظام اشتملت على بعض التحضيرات كمرحلة أولية منها إصدار قرار التطبيق واختيار الحافظات والملفات المخصصة لغرض الحفظ وإعداد كشوفات بأسماء الملفات والوثائق المشتركة المتداولة حالياً بكافة قطاعات الهيئة، كما اشتملت كذلك على خطوات مرحلة التطبيق الفعلي للنظام والتي تأتي لاحقاً تتضمن تدريب موظفي الهيئة المعنيين بحفظ الوثائق في فرعها الرئيسي بمسقط والإدارات التابعة لها في مختلف محافظات السلطنة وتقديم الدعم الفني والمتابعة لحين التحقق من تطبيق كافة قطاعات الهيئة من تطبيق النظام والعمل به وفق متطلبات قانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (60/2007م).
وأضاف: دائرة الوثائــق والأقسام التابعــة لها وأقسام البريــد والوثائـــق بالإدارات أنشئت بموجب تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (1/2009م) تنفيذاً للمادة (41) من القانون المشار إليه وتكون تبعيتها مباشرة لرئيس الوحدة أو مدير الإدارة التابع لها في المحافظات
