سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
دعم لمحدودي الدخل من صندوق الزواج
الثلاثاء, 07 مايو 2013
الشورى يدين القصف الإسرائيلي على المركز السوري -
كتبت- عهود الجيلانية -
وافق مجلس الشورى أمس في جلسته الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة 2011-2015م على اقتراح مشروع لمراجعة قانون الأراضي بعد رفض أعضاء المجلس اقرار تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول إثبات الملك في الاراضي كما وافق المجلس على تقرير فريق العمل الخاص بمشروع صندوق الزواج، ودراسة تقرير لجنة التربية والتعليم حول اصحاب الحافلات المدرسية واقرار دراسة واقع الاعاقة في السلطنة التي قام بها فريق العمل الخاص، كما لم يقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية في شأن رد الحكومة على تقرير المجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة العام المالي 2013م .
وناقش المجلس في بداية الجلسة موضوع متابعة وإقرار تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بعد التعديل بشأن دراستها لموضوع إثبات الملك في الأراضي، حيث أقر الأعضاء بعد مناقشات مستفيضة امتدت الى ساعتين اقتراح دراسة لمراجعة قانون الأراضي بعد موافقة بعض الأعضاء بصعوبة لأهمية استعجال الانتهاء من هذا الجانب، حيث تباينت الآراء حول الضرورة التي تدعو المجلس وخاصة اللجنة التشريعية إلى تبني تعديل مواد قانون الأراضي والاستفادة من الدراسة التي قدمتها اللجنة وتوصياتها حول إثبات الملك في الأراضي.
واشار سعادة خالد السعدي مقرر اللجنة التشريعية إلى أهم توصيات الدراسة التي تلخصت في تنفيذ برامج توعوية واسعة النطاق في وسائل الاعلام لدعوة المواطنين لتوثيق املاكهم واستخراج سندات الملكية لها، كما أوصت اللجنة بتخفيض رسوم طلبات التملك إلى 10 ريالات مع ايجاد وسيلة مناسبة لتوثيق الأموال الخضراء التي تقل مساحتها عن 250 مترا مربعا في المناطق الجبلية ، وغيرها من التوصيات . منوها سعادته إلى أن اللجنة تلقت تعليق واحد فقط من سعادة زايد الراشدي ولم تتلق من اي عضو آخر.
وعقب سعادة زايد الراشدي قائلا: ان هناك حاجة إلى مراجعه التوصيات فهي غير واضحة لمراعاة الاموال الخضراء والمنازل القائمة والموروثة كما ان هذه الاراضي بحاجة إلى مدة أطول للتمليك غير المسجلة اما الحيازات فلا تحتاج إلى مهلة، كما اقترح أن يتم تمديد المدة لمدة خمس سنوات كحد أقصى لتسجيل الاراضي غير المسجلة فمن الصعب إن تعود الاراضي للدولة وهناك منها قد ملكت ومنها الورث وبها بيوت قديمة فلا يمكن أن يتم هذا خلال سنة.
ونوه سعادة سالم المعشني إلى أن محافظة ظفار وخاصة الجبال لا تخضع لقانون الاراضي التابع لوزارة الاسكان وانما هي تخضع لقانون خاص لذا على هذه الدارسة أن تراعي هذه المناطق، وتقوم بزيارة المحافظة قبل الشروع في اقرار الدراسة كما اتفق معه سعادة بدر المعني على أن الاملاك الخضراء لا يمكن أن تحدد بهذه السرعة.
إلغاء اللجان المحلية
ورأى سعادة حميد الناصري ضرورة أن تلغى اللجان المحلية في الولايات لكثرة السرقات التي تحصل فيها وبالذات في الاراضي مبينا انه لابأس في ان يسمح بإعطاء سنة واحدة تكون كافية لتقديم طلب تملك الاراضي الخضراء .
وطالب سعادة حموده الحرسوسي بالتركيز في الدراسة على الصكوك الشرعية الصحيحة وغير الصحيحة حيث ان هناك بعض الولايات لا يوجد بها محاكم سابقا قبل 5 سنوات ومراعاة التقسيم الاداري الجديد، والاهتمام ايضا بالبادية لكي لا يجحف حقهم ايضا لعدم وجود المال الاخضر.
واشاد سعادة علي البادي بالجهود التي قامت بها اللجنة التشريعية والتوصيات التي خرجت بها خاصة باهتمامها في معالجه القضية مستقبلا داعيا ايضا إلى العناية بالعمل السابق.
ومن جانب آخر رأى سعادة سالم الحريزي انه من الصعب الموافقة في يوم واحد على توصيات الدراسة فلابد من إعطاء الاعضاء مهلة لقراءتها ودراستها بتأني، حتى لا يقع المجلس في مشاكل يكون سببا فيها لاحقا، مطالبا المجلس بتأجيل الموافقة على الدراسة حتى تتيح الفرصة للجنة بزيارة كافة محافظات السلطنة والوقوف عن قرب على جوانب تملك الاراضي .
وافاد سعادة سعيد المقبالي رئيس اللجنة التشريعية أن دراسة إثبات الملك في الاراضي جاءت لتعديل ومعالجه الوضع ومحاسبة من تجاوز القوانين والتشريعات، وقال : لا نقبل ولا نرضى أن تتم احالة دراسات وقوانين من مجلس الشورى بصورة ركيكة وإنما يراد بها ان تخرج بصورة متكملة.
وقال سعادة حمود الراشدي أن التوصية الأولى قد تضر الضعيف والفقير ولن تلحق بأصحاب النفوذ المتحايلين على القانون، كما أن هناك تحايل على قوانين الاسكان .
ويرى سعادة علي القطيطي على أن التوصية الأولى للدراسة تتعارض مع التوصية الثانية فهي في غير محلها، وان القوانين الموجودة لابد من تفعليها والدعاوى بحاجة إلى تحريك .
40 قضية في الادعاء
وقال سعادة الشيخ خالد المعولي رئيس المجلس: إن القانون نافذ حيث أن هناك 40 قضية للإسكان احيلت للادعاء من جهاز الرقابة فمن يعتقد انها وجدت لتوجد على الورق فهو خاطئ، ونحن بحاجة إلى توصية لتفعيل القانون .مقترحا أن يتم وضع توصيات غير ملزمة للحكومة وان يتم مراجعة مواد او إدراج مواد جديدة بالقانون الحالي ، كما لابد من استغلال الدراسة حتى لا يسقط الجهد الذي قامت به اللجنة القانونية واستغلالها ليكون العمل أكثر دقة وإن رفضت اللجنة اقرار مراجعة القانون الحالي سيتم تشكيل لجنة خاصة تقوم بالأمر. ومن جانبه في البداية عارض سعادة سعيد المقبالي رئيس اللجنة القانونية أن تقوم اللجنة بمراجعة قانون الاراضي لأنه سيكلف المجلس ما لا يقل عن السنتين .
دراسة الحافلات
وأقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول دراستها موضوع "أصحاب الحافلات المدرسية في السلطنة" وبعدها ناقش المجلس دراسة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول أصحاب الحافلات المدرسية، فقد تلا سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي عضو اللجنة ومقررها التقرير حيث أوضح أن اللجنة وإدراكا منها لدواعي الوزارة في إصدار هذا القرار وما سيحققه استبدال الحافلات القديمة من معالجة العديد من الشكاوى والصعوبات التي تواجهها إلا أنها ترى أن تتم معالجة أوضاع الحافلات المدرسية بما لا يضر بمصالح الفئة المعنية بالدرجة الأولى وهم مالكو الحافلات وسائقيها.
وفي سبيل دراسة الموضوع دراسة مستفيضة للوقوف على جميع جوانبه وسعيا من اللجنة الى استشفاف آراء المعنيين والمسئولين، قامت اللجنة بسلسلة من الإجراءات واللقاءات والمخاطبات منها الاجتماعات الدورية للجنة بمقر المجلس واللقاء ببعض أصحاب الحافلات المدرسية والاستماع لمقترحاتهم ومرئياتهم، كما استضافت اللجنة العديد من الجهات الحكومية المعنية والمختصة بهذا القطاع، اضافة إلى مناقشة قرار الوزارة المتعلق بنظام نقل الطلاب واستئجار وسائل النقل المدرسية، ايضا استعرضت اللجنة آراء بعض شركات السيارات وتزويد اللجنة بعروض أسعار.
وقال: هناك فكرة لتأسيس شركة خاصة لتقديم الخدمة وقد تم مخاطبة شركة النقل الوطني ولكنها اعتذرت لعدم قدرتها، والحكومة رصدت مبلغا وقدره 46.800 مليون ريال للعقود الموقعة مع أصحاب الحافلات وعدد الحافلات وصل 15.145 الف حافلة . والمقترح الذي اعدته اللجنة ركز على خلق فرص عمل للمواطنين وتوفير دعم وقروض ميسرة للسائقين وامكانية تملك الحافلات حيث حصلت اللجنة على اسعار حافلات من شركات او استئجار حافلات قديمة ولكن لا يكون عمرها اكثر من 10 سنوات ويختلف ايجارها حسب الاقدمية ومراعاة تقديم الحد الادني من الاجور 325 ريال شهريا للسائق مع احتساب قيمة سداد القرض على مدى 6 سنوات واستقطاع التأمين والوقود...ووضع شروط للحافلات في عدد الركاب ايضا وجودة الحافلة وصلاحيتها، واقتراح ان يخضع السائق لنظام التأمينات الاجتماعية وبالتالي هو نوع من الاستقرار الوظيفي والابتعاد عن التعامل بنظام المزايدة فالهدف هو سلامة الطلبة، ووضع اسعار لايجار الحافلات.
وقد انقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام فالقسم الاول شمل النتائج التي توصلت لها اللجنة من خلال دراستها لهذا الموضوع، والقسم الثاني كان لتوصيات اللجنة الخاصة بعقود إيجار الحافلات، والقسم الثالث للتوصيات العامة التي ارتأت اللجنة أنها سوف تنهض وترتقي بهذا الجانب المهم من قطاع التعليم في السلطنة.
وأوضح سعادة حميد الناصري على أهمية وضع شروط لسائقي الحافلات على أن لا يعمل في القطاعين العام أو الخاص ولا يكون متقاعدا فالعمل يهدف إلى توظيف الشباب.
واتفق معه سعادة عبدالله الرحبي على ان يكون السائقين من الفئات الشبابية كما لابد من تحديد السرعة في الحافلات.
وأكد سعادة علي البادي على أهمية ادراج السائقون في مظلة قانون التأمينات الاجتماعية متسائلا عن امكانية تطبيق تزويد الحافلات بكاميرات مراقبة وميكرفون متصل بالمشرفين في المدارس . وطالب سعادة سعيد المقبالي أن يتم معالجة الاشكالية الحاصلة الان وان يتم التعامل مع العقود الجديدة حسب مجلس المناقصات.
هيئة لذوي الاعاقة
وتطرق المجلس الى مناقشة واقرار تقرير فريق العمل الخاص بدراسة واقع ذوي الاعاقة في السلطنة، حيث اوضح سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى ورئيس الفريق انه وبناء على قرار رئيس مجلس الشورى رقم (75/2012م)الصادر بتاريخ 13مايو2012، والقاضي بتشكيل فريق عمل يضم عددا من أصحاب السعادة أعضاء المجلس للقيام بدراسة اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة في السلطنة وبالنظر لأهمية الموضوع على اعتباره يمس شريحة ليست بالقليلة من ابناء المجتمع فقد باشر الفريق المكلف وضع منهجية مناسبة للخروج بتوصيات عامة شاملة تساهم في تذليل كافة العقبات التي تحول دون تقديم الرعاية المناسبة لهذه الشريحة من ابناء المجتمع، وتطرق للخطوات التي قام بها الفريق، راصدا ما جاء به التقرير بدء من رصد الدراسة ومعطياتها لتتناول واقع ذوي الاعاقة في السلطنة لتشمل الخدمات الحكومية والخدمات الاهلية التطوعية المقدمة لذوي الاعاقة، وتناول قانون رعاية وتأهيل المعاقين، كما تطرق التقرير الى المشاكل والصعوبات التي تواجه قضية ذوي الاعاقة في السلطنة وهي مشاكل وصعوبات تنفيذية وصعوبات تنفيذية وصولا الى التوصيات التي ارفقها الفريق المكلف في اعداد التقرير.
وأشار القطيطي الى أن التوصيات قسمت الى توصيات حول الجوانب التنظيمية لشؤون ذوي الاعاقة، حيث اوصى الفريق بإنشاء هيئة حكومية اشرافية رقابية باسم "الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة" تكون ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، وتخضع لإشراف مجلس الوزراء تتولى ادارة شؤون ذوي الاعاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لخدمتهم ورعايتهم صحيا وتأهيلهم علميا ومهنيا وتنسيق الادوار وتنظيم المسؤوليات بين الجهات الحكومية التنفيذية المسؤولة عن توفير هذه الخدمات وتوفير الدعم اللازم للمبادرات الاهلية الموجهة لخدمة هذه الشريحة من ابناء المجتمع والنظر في كل ما من شأنه الحد من الاعاقات والقضاء على مسبباتها وتوفير خدمات شاملة ومتكاملة لذوي الاعاقة بكافة فئاتهم العمرية والنوعية ،واوصى الفريق بمراجعة قانون تأهيل ورعاية المعاقين وتعديله بما يتواءم مع الحقوق التي أرساها النظام الاساسي للدولة وبما يتفق وانشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الواردة في التوصية السابقة مع التأكيد على تدعيم نصوص المواد الخاصة بالتزامات الدولة لذوي الاعاقة والحقوق الواجبة تجاههم ،وتعديل المواد ذات الصبغة الاختيارية او التي تتيح للجهات المسؤولة التنصل من المسؤلية .وأضاف القطيطي : اوصى الفريق بأن تتولى الحكومة كامل المسؤولية في توفير كافة الخدمات الاساسية لذوي الاعاقة وبطريقة ميسرة تمكنهم من الوصول الى هذه الخدمات والاستفادة منها، بالاضافة الى توصية الفريق بتحويل المراكز التابعة لجمعية الاطفال المعاقين الى مراكز حكومية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وتوحيد مسماها ومسمى مراكز الوفاء الاجتماعي.
وقال القطيطي :كما اوصى الفريق بوضع خطة محدودة لنشر مظلة نظام الدمج الدراسي لتعم مختلف ولايات السلطنة ،وأن تتولى هيئة شؤون ذوي الاعاقة المقترحة اجراء عملية حصر دقيقة وشاملة لجميع الاشخاص ذوي الاعاقة في السلطنة.
ثم تطرق القطيطي الى التوصيات التي تتمحور حول الجوانب التنفيذية ، حيث اوصى الفريق انشاء مركز وطني متخصص في التشخيص المبكر والتدخل المبكر للإعاقات بمختلف أنواعها تتولى مسؤوليته وزارة الصحة وتوفر له الكوادر الطبية والفنية المتخصصة والفنية المساعدة وتكون له فروع على مستوى محافظات السلطنة. كما يوصي الفريق في هذا الجانب بإضافة اقسام في المستشفيات والمجمعات الصحية الخاصة بتقديم الرعاية الصحية والعلاجية .كما يوصي الفريق بتولي وزارة الصحة عمليتي اجراء الفحص الطبي وصرف الجهاز التعويضي المناسب للمعوق .
وأضاف : أن الفريق أوصى بتوفير مقاعد دراسية للاشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الدراسية ومراعاتهم في الشروط الموضوعة للقبول في هذه البعثات والمنح. والى توصية الفريق بصرف مبلغ مالي كبدل اعاقة لجميع الاشخاص من ذوي الاعاقة وذلك منذ الولادة او منذ بدء الاعاقة لا تقل عن مائة ريال عماني شهريا لكل معاق ولا تتقاطع مع الحق في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي ،كما اوصى الفريق بدمج ذوي الاعاقات الذهنية في مراكز ومعاهد التدريب المهني في التخصصات البسيطة .
بالاضافة الى توصية بالزام الاشخاص الراغبين في الزواج باجراء الفحوصات الجينية اللازمة قبل الزواج وانشاء اقسام في مراكز الوفاء الاجتماعي ومراكز جمعية رعاية الاطفال المعاقين الموصى بتحويلها لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية تختص برعاية حالات الاكفال المصابين بالتوحد ومتلازمة داون ولا يمكن استيعابهم في نظام الدمج بوزارة التربية والتعليم بالاضافة الى التوصية بالاسراع في تنفيذ مشروع كلية الخدمات الطبية المساندة المزمع انشاؤها بجامعة السلطان بالاضافة الى توصية بافتتاح اقسام علمية في الكليات التطبيقية تتولى تنفيذ برامج اكاديمية خاصة لاعداد كوادر وطنية متخصصة ،الى جانب توصية الفريق بالالتزام التام بالشروط الخاصة باعتماد خرائط ومخططات الطرق العامة والمباني الحكومية والتجارية وتفعيل بطاقة المعوق وتعميمها على كافة الاشخاص ذوي الاعاقة وربطها بجميع التسهيلات الحكومية وتخصيص قسم في الهيئة العامة لسجل القوى العاملة يتولى عملية توظيف ذوي الاعاقة كلا حسب اعاقته ومستواه التعليمي واخيرا وضع خطة اعلامية ممنهجة بالتنسيق مع وزارة الاعلام والهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون والمجالس البلدية ومكاتب اصحاب السعادة الولاة وجمعيات المرأة من اجل توعية المجتمع بحقوق تلك الفئة.
من ثم فتح باب لنقاش التقرير من قبل اصحاب السعادة اعضاء المجلس حيث رأى سعادة رئيس مجلس الشورى ان لا حاجة الى انشاء هيئة مستقلة، وذلك مما قد يسبب من ترهل في الجهاز الاداري ،موضحا ان التوجه الان عند مواجهة اي اشكالية المطالبة باستحداث هيئة خاصة تعنى بها مما يؤدي الى زيادة اعباء مادية وادارية اضافة الى انه قد يسهم في احداث ترهل في الجهاز الاداري للدولة لتعدد الجهات والوحدات.
وشاركه الرأي سعادة سالم العوفي الذي اشار الى ان كافة الدول المتقدمة في العالم لا تتعدى وحداتها الحكومية اصابع اليد ويعزو العوفي الخلل ليس في عدم وجود او انشاء هيئة او مديرية تعنى بتلك الفئة وانما في وجود دعم مادي للجهة المعنية تمكنها نمن اداء عملها في هذا الجانب على اكمل وجه.
بينما شدد عدد اكبر من اصحاب السعادة ومنهم سعادة علي بن خلفان القطيطي على أهمية وجود هذه الهيئة. وأوضح القطيطي ان وجود الهيئة سيقلص التشتت في تقديم الخدمات لذوي الاعاقة في السلطنة ،كما سيعالج القصور الكمي والكيفي القائم في هذه الخدمات وتنظيم تلك الجهود وبلورتها وضمان فعاليتها .،كما طالب سعادة سالم بيت سعيد ان تحصل تلك الفئة على دعم شامل وكامل مؤكدا في نهاية حديثه على توصية الفريق فيما يخص انشاء الهيئة وطالب الدكتور المعمري بتشديد الرقابة ومحاسبة الجهة المعنية في الانفاق والتكاليف التي تصرف في هذا الشأن بينما اعتبر سعادة محمد البوسعيدي ان فئة اصحاب ذوي الاعاقة هم فئة مهملة كما انني اتفق مع الدكتور في تشديد الرقابة مستدركا بالقول : ومهما شددنا الرقابة فاننا لن ننصف تلك الفئة، والانصاف سيتم بإنشاء تلك الهيئة مستشهدا بتجربة دولة الكويت في هذا الشأن فبالاضافة الى انها لديها هيئة معنية بتلك الفئة الى انها ايضا لديها مجلس اعلى لذوي الاعاقة.
وأضاف البوسعيدي: اذا نحن فئة الاصحاء نعاني عند مراجعة الوزارات والوحدات الحكومية في معاملاتنا اليومية مابالك بهؤلاء، واذا ما نريد ان نقلل الترهل في الجهاز انا ارى ان تقليلها في الهيئات الاخرى التي من الممكن غض النظر عنها وتأجيلها معتبرا انشاء الهيئة مطلبا اساسيا يجب تحقيقه .
ووافقه سعادة الشيخ عبدالله المجعلي حيث قال: يوميا يلجأ الى مجلس الشورى عدد من اصحاب ذوي الاعاقة،ونلمس من خلال الالتقاء بهم معاناتهم بين وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية. كما طالبت سعادة نعمة البوسعيدية بالموافقة على انشاء الهيئة وان تكون مستقلة ماليا وادريا ووافقها سعادة سليم الحكماني مستشهدا بتجارب عدد من الدول المتقدمة منها ايرلندا، بعدها تم التصويت على اقرار التوصية الاولى وانتهى التصويت باقرارها بالاضافة الى اقرار كافة التوصيات التي ارفقت في تقرير الفريق العمل الخاص بدراسة واقع ذوي الاعاقة بالسلطنة. وبعد مداولات ومناقشات عدة أقر المجلس التقرير .
و تلا بعد ذلك سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية أثناء عرضه على المجلس، وذلك في شأن رد الحكومة على تقرير المجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2013م، وقد ناقش التقرير العديد من الردود الواردة من الحكومة حول مرئيات المجلس وتوصياته بشأن الميزانية العامة للدولة لعام 2013م، وتعليقات اللجنة الاقتصادية والمالية على الردود،.
من ثم فتح الباب للمناقشة حيث اكد اصحاب السعادة الاعضاء على وجود عدة ملاحظات منها ما ابداه سعادة توفيق اللواتي، من تساؤل حول وعود الحكومة في ردها على ان اسهم شركة اكسدنتال مخيزنة ستنخفض بينما في الوقت نفسه لم يكن هناك سقف زمني لتنفيذ ذلك ،وتساءل اللواتي حول السبب في عدم تكليف لجنة الموازنة والحساب ،بعد استفادتها من الحسابات الختامية لعام 2011 وقريبا ستستلم الحسابات الختامية لعام 2012 بحيث تستطيع ان تحدد اجمالي المصروفات والصافي واجمالي الدخل والصادرات ومن ثم يتم التأكد من النسبة، كما تناول اعضاء المجلس ما يتعلق بالتحول بميزانية البرامج والاداء واهمية وضع برنامج زمني لذلك وموافاة المجلس بعد ذلك، معتبرين ان رد تصور الحكومة للبرنامج الزمني اللازم للتطبيق والذي يبلغ مداه خمس اعتبارا من عام2013م، لم يطبق حيث قال سعادة سعيد بن غانم المقبالي ان تم استضافة الوزير المسؤول عن الشؤون المالية والذي اكد منذ عامين هذا الامر الى انه حتى الان لا يوجد شيء .وتدخل سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي بالقول: العام الماضي لم توافق الحكومة على موازنة البرامج الاداء بسبب التكاليف اللازمة لها ، بالاضافة الى متطلبات تأهيل الكوادار .
وبعد مناقشات مستفيضة لم يقر المجلس التقرير، وتم الاتفاق على تحويل التقرير الى لجنة الموازنة والحساب بالمجلس لدراسة التقرير كجهة معنية في المجلس،
صندوق الزواج
كما ناقش المجلس في جلسته الحادية والعشرين تقرير فريق العمل الخاص بمشروع صندوق الزواج، وذلك تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم _ حفظه الله ورعاه_ القاضية بإنشاء صندوق لدعم الزواج في السلطنة،وتولى سعادة محمد بن سالم البوسعيدي تقديم نبذه عن تقرير الفريق فقال بناء على قرار مكتب المجلس رقم (119/2012م)الخاص بتشكيل فريق عمل لدراسة موضوع صندوق لدعم الزواج ووضع تصور متكامل حول الالية المناسبة لتنفيذالاومر السامية في هذا الشأن ،وفي ضوء خطاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني المتضمن الاوامر السامية لصاحب الجلالة القاضية بترك أمر انشاء صندوق لدعم الزواج لمجلس الشورى وأن لا يكون للحكومة دور فيه الا من خلال دعمه بمساهمة مالية،وعلى ضوء ذلك وبعد استعراض ومناقشة التصورات والمقترحات التي طرحها اعضاء الفريق في هذا الشأن بالاضافة الى مقابلة الفريق لمعالي وزير التنمية للتباحث حول مشروع اللائحة المقترحة وبناء على ما تمخض عنه اجتماع الفريق بمعالي الوزير ،الى جانب ما تضمنه رد معالي وزير التنمية الاجتماعية لرئيس المجلس فقد ارتأى الفريق ابقاء مشروع اللائحة المقترح على ماهو عليه ،مع ادخال بعض التعديلات الطفيفة التي اجراها الفريق على المقترح في آخر اجتماع له.
واضاف البوسعيدي : شمل التقرير على خمسة فصول أولها فصل في إنشاء الصندوق وأهدافه أي تنشأ مؤسسة أهلية عامة تسمى (صندوق الزواج) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وبالاهلية الكاملة في القيام بالتصرفات القانونية لتنفيذ الاهداف المحددة والمرسومة لها.
واشار الى أن الصندوق يهدف إلى عدة أهداف أهمها تقديم دعم مالي للراغبين في الزواج من المواطنين ذوي الإمكانات المالية المحدودة، والإسهام في وقاية المجتمع من ظواهر العنوسة وتأخر سن الزواج، والحد من المشاكل الأسرية الناجمة عن الضغوط والأعباء المالية المترتبة على تلبية متطلبات الزواج، وزيادة الوعي لدى الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بقواعد تكوين الأسرة السليمة ، من خلال البرامج الإرشادية والاستشارية، بالإضافة الى تعضيد مفاهيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وتشجيع حفلات الزواج الجماعي مع منحها الأولوية في الدعم .
وقال : أما الفصل الثاني فإنه يتناول مسألة إدارة الصندوق حيث أوضح التقرير بأن مجلس إدارة برئاسة شخصية أهلية اعتبارية يتم ترشيحها من قبل مجلس الشورى هو المشرف على الصندوق، ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، كما تتمثل مهام مجلس إدارة الصندوق في رسم السياسة العامة للصندوق، والموافقة على تعيين المدير التنفيذي للصندوق، ومراجعة واعتماد الجرد السنوي .
وأضاف : كما تناول الفصل الثالث موضوع موارد الصندوق التي سوف يعتمد عليها في موازنته السنوية، حيث تتمثل الموارد المالية للصندوق في المخصصات المالية السنوية للصندوق من المزانية العامة للدولة، وعائد استثمارات الصندوق، ونسبة من أرباح الشركات الاستثمارية الحكومية، وأموال الوقف والزكاة التي تخصص للصندوق، بالإضافة الى ايداع أموال الصندوق النقدية في حساب خاص باسمه في المصرف .
أما الفصل الرابع فقد تمثل في الخدمات التي يقدمها الصندوق وهي تقديم دعم مالي قدره (4000) أربعة آلاف ريال عماني لمن تنطبق علية الشروط والضوابط، ودعم إقامة حفلات الزواج الجماعي، وتقديم الاستشارات الأسرية قبل وبعد الزواج، وتنظيم المحاضرات والندوات الكفيلة بتوعية المجتمع .
وأخيرا الفصل الخامس الذي ركز على شروط وآليات تقديم الدعم المالي والمعنوي للمستفيدين من دعم الصندوق حيث تركزت أهم الشروط والضوابط في أن يكون طالب المنحة عماني الجنسية ، وألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين عاما ميلاديا عند تقديم الطلب، وأن لا يتجاوز الدخل الشهري لطالب المنحة على (700) ريال عماني، وأن يتجاوز طالب المنحة والمرأة الراغب في الاقتران بها الفحص الطبي لما قبل الزواج المقرر في المؤسسات الصحية الحكومية، وغيرها من الاشتراطات والضوابط التي تصب في صالح المتقدمين على طلب المنحة وصالح استمرارية الصندوق.
وأوضح البوسعيدي الى ان الفريق قدم للمجلس مذكرة توضيحية حول مشروع لائحة صندوق الزواج، تضمنت العديد من البيانات والمعلومات حول وثائق الزواج الجديدة للعمانيين المسجلين بمختلف محافظات السلطنة، واجمالي أعداد العمانيين العاملين في الخدمة المدنية الذين تقل لرواتبهم عن 700 ريال عماني مصنفين حسب الدرجات، واجمالي العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية حسب العمر وفئات الاجر الذين تقل أجورهم عن 600 ريال عماني لعام 2010م.
وافتتح بعد ذلك باب النقاش حيث تساءل سعادة حمود الراشدي عن اذا ما وضع الفريق في عين الاعتبار تكاليف حفل الزواج ،وهل اذا ما كانت منفصلة عن المبلغ المخصص للدعم ام تندرج ضمن المبلغ ،كما اشار سعادة راشد الهاشمي الى ملاحظاته حول الشروط للمستحقين اللدعم من الشباب مطالبا عدم التشديد في بعضها كالتي تلزم باجراء الفحص الطبي قبل الزواج بالاضافة الى الشرط القاضي بالزام المقبلين على الزواج الالتحاق للدورات التوعوية قبل الزواج .
وأثار سعادة حميد الناصري ما تضمنه التقرير حول تاريخ تقديم الطلب كالية لتوزيع الدعم مطالبا سعادته ان يتم النظر فيها وان تتم العاملين في القطاع الخاص و أصحاب الدخل المحدود.
وطالب الناصري ان تضاف الى المادة 12 التي تشير الى المهر ،بان لا يزيد المهر عن 2000 ريال عماني
وعارض سعادة سلطان العبري الناصري في مايتعلق بمراعاة القطاع الخاص ،موضحا ان الحكومة تبذل جهودا في تقويض الفارق بين ميزات القطاع الحكومي والخاص علاوة على انه لا فرق بينهم جميعهم مواطنين وحق الاستفادة من الصندوق حق الجميع مشيرا الى ان المبلغ المرصود للدعم هو مبلغ زهيد .
وأكد سعادة احمد الشامسي على ضرورة مراعاة العاملين في القطاع الخاص وذوي الدخل المحدود، وتأكيده على ضرورة واهمية اخضاع المقبلين على الزواج لتفادي الامراض التي نعاني منها في السلطنة . كما وشدد على اهمية تكاتف الجهود ودعم مختلف القطاعات لهذا الصندوق على اعتبار انه واجب وطني.
وأكد سعادة محمد البوسعيدي على ان الفريق يأخذ بالحسبان ما ورده من ملاحظات من اصحاب السعادة الاعضاء كما وشدد على اهمية إلزام الفحص الطبي مستشهدا بالتقرير المدرج حول مسببات الاعاقة بين العمانيين بحسب البيانات الخاصة بهذا الجانب والتي ادرجت العوامل الخلقية بنسبة (40,31%)والامراض بنسبة (28%) .
وبعد مناقشات مستفيضة اقر المجلس التقرير ليرفع إلى مجلس الوزراء.
الثلاثاء, 07 مايو 2013
الشورى يدين القصف الإسرائيلي على المركز السوري -
كتبت- عهود الجيلانية -
وافق مجلس الشورى أمس في جلسته الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة 2011-2015م على اقتراح مشروع لمراجعة قانون الأراضي بعد رفض أعضاء المجلس اقرار تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول إثبات الملك في الاراضي كما وافق المجلس على تقرير فريق العمل الخاص بمشروع صندوق الزواج، ودراسة تقرير لجنة التربية والتعليم حول اصحاب الحافلات المدرسية واقرار دراسة واقع الاعاقة في السلطنة التي قام بها فريق العمل الخاص، كما لم يقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية في شأن رد الحكومة على تقرير المجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة العام المالي 2013م .
وناقش المجلس في بداية الجلسة موضوع متابعة وإقرار تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بعد التعديل بشأن دراستها لموضوع إثبات الملك في الأراضي، حيث أقر الأعضاء بعد مناقشات مستفيضة امتدت الى ساعتين اقتراح دراسة لمراجعة قانون الأراضي بعد موافقة بعض الأعضاء بصعوبة لأهمية استعجال الانتهاء من هذا الجانب، حيث تباينت الآراء حول الضرورة التي تدعو المجلس وخاصة اللجنة التشريعية إلى تبني تعديل مواد قانون الأراضي والاستفادة من الدراسة التي قدمتها اللجنة وتوصياتها حول إثبات الملك في الأراضي.
واشار سعادة خالد السعدي مقرر اللجنة التشريعية إلى أهم توصيات الدراسة التي تلخصت في تنفيذ برامج توعوية واسعة النطاق في وسائل الاعلام لدعوة المواطنين لتوثيق املاكهم واستخراج سندات الملكية لها، كما أوصت اللجنة بتخفيض رسوم طلبات التملك إلى 10 ريالات مع ايجاد وسيلة مناسبة لتوثيق الأموال الخضراء التي تقل مساحتها عن 250 مترا مربعا في المناطق الجبلية ، وغيرها من التوصيات . منوها سعادته إلى أن اللجنة تلقت تعليق واحد فقط من سعادة زايد الراشدي ولم تتلق من اي عضو آخر.
وعقب سعادة زايد الراشدي قائلا: ان هناك حاجة إلى مراجعه التوصيات فهي غير واضحة لمراعاة الاموال الخضراء والمنازل القائمة والموروثة كما ان هذه الاراضي بحاجة إلى مدة أطول للتمليك غير المسجلة اما الحيازات فلا تحتاج إلى مهلة، كما اقترح أن يتم تمديد المدة لمدة خمس سنوات كحد أقصى لتسجيل الاراضي غير المسجلة فمن الصعب إن تعود الاراضي للدولة وهناك منها قد ملكت ومنها الورث وبها بيوت قديمة فلا يمكن أن يتم هذا خلال سنة.
ونوه سعادة سالم المعشني إلى أن محافظة ظفار وخاصة الجبال لا تخضع لقانون الاراضي التابع لوزارة الاسكان وانما هي تخضع لقانون خاص لذا على هذه الدارسة أن تراعي هذه المناطق، وتقوم بزيارة المحافظة قبل الشروع في اقرار الدراسة كما اتفق معه سعادة بدر المعني على أن الاملاك الخضراء لا يمكن أن تحدد بهذه السرعة.
إلغاء اللجان المحلية
ورأى سعادة حميد الناصري ضرورة أن تلغى اللجان المحلية في الولايات لكثرة السرقات التي تحصل فيها وبالذات في الاراضي مبينا انه لابأس في ان يسمح بإعطاء سنة واحدة تكون كافية لتقديم طلب تملك الاراضي الخضراء .
وطالب سعادة حموده الحرسوسي بالتركيز في الدراسة على الصكوك الشرعية الصحيحة وغير الصحيحة حيث ان هناك بعض الولايات لا يوجد بها محاكم سابقا قبل 5 سنوات ومراعاة التقسيم الاداري الجديد، والاهتمام ايضا بالبادية لكي لا يجحف حقهم ايضا لعدم وجود المال الاخضر.
واشاد سعادة علي البادي بالجهود التي قامت بها اللجنة التشريعية والتوصيات التي خرجت بها خاصة باهتمامها في معالجه القضية مستقبلا داعيا ايضا إلى العناية بالعمل السابق.
ومن جانب آخر رأى سعادة سالم الحريزي انه من الصعب الموافقة في يوم واحد على توصيات الدراسة فلابد من إعطاء الاعضاء مهلة لقراءتها ودراستها بتأني، حتى لا يقع المجلس في مشاكل يكون سببا فيها لاحقا، مطالبا المجلس بتأجيل الموافقة على الدراسة حتى تتيح الفرصة للجنة بزيارة كافة محافظات السلطنة والوقوف عن قرب على جوانب تملك الاراضي .
وافاد سعادة سعيد المقبالي رئيس اللجنة التشريعية أن دراسة إثبات الملك في الاراضي جاءت لتعديل ومعالجه الوضع ومحاسبة من تجاوز القوانين والتشريعات، وقال : لا نقبل ولا نرضى أن تتم احالة دراسات وقوانين من مجلس الشورى بصورة ركيكة وإنما يراد بها ان تخرج بصورة متكملة.
وقال سعادة حمود الراشدي أن التوصية الأولى قد تضر الضعيف والفقير ولن تلحق بأصحاب النفوذ المتحايلين على القانون، كما أن هناك تحايل على قوانين الاسكان .
ويرى سعادة علي القطيطي على أن التوصية الأولى للدراسة تتعارض مع التوصية الثانية فهي في غير محلها، وان القوانين الموجودة لابد من تفعليها والدعاوى بحاجة إلى تحريك .
40 قضية في الادعاء
وقال سعادة الشيخ خالد المعولي رئيس المجلس: إن القانون نافذ حيث أن هناك 40 قضية للإسكان احيلت للادعاء من جهاز الرقابة فمن يعتقد انها وجدت لتوجد على الورق فهو خاطئ، ونحن بحاجة إلى توصية لتفعيل القانون .مقترحا أن يتم وضع توصيات غير ملزمة للحكومة وان يتم مراجعة مواد او إدراج مواد جديدة بالقانون الحالي ، كما لابد من استغلال الدراسة حتى لا يسقط الجهد الذي قامت به اللجنة القانونية واستغلالها ليكون العمل أكثر دقة وإن رفضت اللجنة اقرار مراجعة القانون الحالي سيتم تشكيل لجنة خاصة تقوم بالأمر. ومن جانبه في البداية عارض سعادة سعيد المقبالي رئيس اللجنة القانونية أن تقوم اللجنة بمراجعة قانون الاراضي لأنه سيكلف المجلس ما لا يقل عن السنتين .
دراسة الحافلات
وأقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول دراستها موضوع "أصحاب الحافلات المدرسية في السلطنة" وبعدها ناقش المجلس دراسة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول أصحاب الحافلات المدرسية، فقد تلا سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي عضو اللجنة ومقررها التقرير حيث أوضح أن اللجنة وإدراكا منها لدواعي الوزارة في إصدار هذا القرار وما سيحققه استبدال الحافلات القديمة من معالجة العديد من الشكاوى والصعوبات التي تواجهها إلا أنها ترى أن تتم معالجة أوضاع الحافلات المدرسية بما لا يضر بمصالح الفئة المعنية بالدرجة الأولى وهم مالكو الحافلات وسائقيها.
وفي سبيل دراسة الموضوع دراسة مستفيضة للوقوف على جميع جوانبه وسعيا من اللجنة الى استشفاف آراء المعنيين والمسئولين، قامت اللجنة بسلسلة من الإجراءات واللقاءات والمخاطبات منها الاجتماعات الدورية للجنة بمقر المجلس واللقاء ببعض أصحاب الحافلات المدرسية والاستماع لمقترحاتهم ومرئياتهم، كما استضافت اللجنة العديد من الجهات الحكومية المعنية والمختصة بهذا القطاع، اضافة إلى مناقشة قرار الوزارة المتعلق بنظام نقل الطلاب واستئجار وسائل النقل المدرسية، ايضا استعرضت اللجنة آراء بعض شركات السيارات وتزويد اللجنة بعروض أسعار.
وقال: هناك فكرة لتأسيس شركة خاصة لتقديم الخدمة وقد تم مخاطبة شركة النقل الوطني ولكنها اعتذرت لعدم قدرتها، والحكومة رصدت مبلغا وقدره 46.800 مليون ريال للعقود الموقعة مع أصحاب الحافلات وعدد الحافلات وصل 15.145 الف حافلة . والمقترح الذي اعدته اللجنة ركز على خلق فرص عمل للمواطنين وتوفير دعم وقروض ميسرة للسائقين وامكانية تملك الحافلات حيث حصلت اللجنة على اسعار حافلات من شركات او استئجار حافلات قديمة ولكن لا يكون عمرها اكثر من 10 سنوات ويختلف ايجارها حسب الاقدمية ومراعاة تقديم الحد الادني من الاجور 325 ريال شهريا للسائق مع احتساب قيمة سداد القرض على مدى 6 سنوات واستقطاع التأمين والوقود...ووضع شروط للحافلات في عدد الركاب ايضا وجودة الحافلة وصلاحيتها، واقتراح ان يخضع السائق لنظام التأمينات الاجتماعية وبالتالي هو نوع من الاستقرار الوظيفي والابتعاد عن التعامل بنظام المزايدة فالهدف هو سلامة الطلبة، ووضع اسعار لايجار الحافلات.
وقد انقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام فالقسم الاول شمل النتائج التي توصلت لها اللجنة من خلال دراستها لهذا الموضوع، والقسم الثاني كان لتوصيات اللجنة الخاصة بعقود إيجار الحافلات، والقسم الثالث للتوصيات العامة التي ارتأت اللجنة أنها سوف تنهض وترتقي بهذا الجانب المهم من قطاع التعليم في السلطنة.
وأوضح سعادة حميد الناصري على أهمية وضع شروط لسائقي الحافلات على أن لا يعمل في القطاعين العام أو الخاص ولا يكون متقاعدا فالعمل يهدف إلى توظيف الشباب.
واتفق معه سعادة عبدالله الرحبي على ان يكون السائقين من الفئات الشبابية كما لابد من تحديد السرعة في الحافلات.
وأكد سعادة علي البادي على أهمية ادراج السائقون في مظلة قانون التأمينات الاجتماعية متسائلا عن امكانية تطبيق تزويد الحافلات بكاميرات مراقبة وميكرفون متصل بالمشرفين في المدارس . وطالب سعادة سعيد المقبالي أن يتم معالجة الاشكالية الحاصلة الان وان يتم التعامل مع العقود الجديدة حسب مجلس المناقصات.
هيئة لذوي الاعاقة
وتطرق المجلس الى مناقشة واقرار تقرير فريق العمل الخاص بدراسة واقع ذوي الاعاقة في السلطنة، حيث اوضح سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى ورئيس الفريق انه وبناء على قرار رئيس مجلس الشورى رقم (75/2012م)الصادر بتاريخ 13مايو2012، والقاضي بتشكيل فريق عمل يضم عددا من أصحاب السعادة أعضاء المجلس للقيام بدراسة اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة في السلطنة وبالنظر لأهمية الموضوع على اعتباره يمس شريحة ليست بالقليلة من ابناء المجتمع فقد باشر الفريق المكلف وضع منهجية مناسبة للخروج بتوصيات عامة شاملة تساهم في تذليل كافة العقبات التي تحول دون تقديم الرعاية المناسبة لهذه الشريحة من ابناء المجتمع، وتطرق للخطوات التي قام بها الفريق، راصدا ما جاء به التقرير بدء من رصد الدراسة ومعطياتها لتتناول واقع ذوي الاعاقة في السلطنة لتشمل الخدمات الحكومية والخدمات الاهلية التطوعية المقدمة لذوي الاعاقة، وتناول قانون رعاية وتأهيل المعاقين، كما تطرق التقرير الى المشاكل والصعوبات التي تواجه قضية ذوي الاعاقة في السلطنة وهي مشاكل وصعوبات تنفيذية وصعوبات تنفيذية وصولا الى التوصيات التي ارفقها الفريق المكلف في اعداد التقرير.
وأشار القطيطي الى أن التوصيات قسمت الى توصيات حول الجوانب التنظيمية لشؤون ذوي الاعاقة، حيث اوصى الفريق بإنشاء هيئة حكومية اشرافية رقابية باسم "الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة" تكون ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، وتخضع لإشراف مجلس الوزراء تتولى ادارة شؤون ذوي الاعاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لخدمتهم ورعايتهم صحيا وتأهيلهم علميا ومهنيا وتنسيق الادوار وتنظيم المسؤوليات بين الجهات الحكومية التنفيذية المسؤولة عن توفير هذه الخدمات وتوفير الدعم اللازم للمبادرات الاهلية الموجهة لخدمة هذه الشريحة من ابناء المجتمع والنظر في كل ما من شأنه الحد من الاعاقات والقضاء على مسبباتها وتوفير خدمات شاملة ومتكاملة لذوي الاعاقة بكافة فئاتهم العمرية والنوعية ،واوصى الفريق بمراجعة قانون تأهيل ورعاية المعاقين وتعديله بما يتواءم مع الحقوق التي أرساها النظام الاساسي للدولة وبما يتفق وانشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الواردة في التوصية السابقة مع التأكيد على تدعيم نصوص المواد الخاصة بالتزامات الدولة لذوي الاعاقة والحقوق الواجبة تجاههم ،وتعديل المواد ذات الصبغة الاختيارية او التي تتيح للجهات المسؤولة التنصل من المسؤلية .وأضاف القطيطي : اوصى الفريق بأن تتولى الحكومة كامل المسؤولية في توفير كافة الخدمات الاساسية لذوي الاعاقة وبطريقة ميسرة تمكنهم من الوصول الى هذه الخدمات والاستفادة منها، بالاضافة الى توصية الفريق بتحويل المراكز التابعة لجمعية الاطفال المعاقين الى مراكز حكومية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وتوحيد مسماها ومسمى مراكز الوفاء الاجتماعي.
وقال القطيطي :كما اوصى الفريق بوضع خطة محدودة لنشر مظلة نظام الدمج الدراسي لتعم مختلف ولايات السلطنة ،وأن تتولى هيئة شؤون ذوي الاعاقة المقترحة اجراء عملية حصر دقيقة وشاملة لجميع الاشخاص ذوي الاعاقة في السلطنة.
ثم تطرق القطيطي الى التوصيات التي تتمحور حول الجوانب التنفيذية ، حيث اوصى الفريق انشاء مركز وطني متخصص في التشخيص المبكر والتدخل المبكر للإعاقات بمختلف أنواعها تتولى مسؤوليته وزارة الصحة وتوفر له الكوادر الطبية والفنية المتخصصة والفنية المساعدة وتكون له فروع على مستوى محافظات السلطنة. كما يوصي الفريق في هذا الجانب بإضافة اقسام في المستشفيات والمجمعات الصحية الخاصة بتقديم الرعاية الصحية والعلاجية .كما يوصي الفريق بتولي وزارة الصحة عمليتي اجراء الفحص الطبي وصرف الجهاز التعويضي المناسب للمعوق .
وأضاف : أن الفريق أوصى بتوفير مقاعد دراسية للاشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الدراسية ومراعاتهم في الشروط الموضوعة للقبول في هذه البعثات والمنح. والى توصية الفريق بصرف مبلغ مالي كبدل اعاقة لجميع الاشخاص من ذوي الاعاقة وذلك منذ الولادة او منذ بدء الاعاقة لا تقل عن مائة ريال عماني شهريا لكل معاق ولا تتقاطع مع الحق في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي ،كما اوصى الفريق بدمج ذوي الاعاقات الذهنية في مراكز ومعاهد التدريب المهني في التخصصات البسيطة .
بالاضافة الى توصية بالزام الاشخاص الراغبين في الزواج باجراء الفحوصات الجينية اللازمة قبل الزواج وانشاء اقسام في مراكز الوفاء الاجتماعي ومراكز جمعية رعاية الاطفال المعاقين الموصى بتحويلها لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية تختص برعاية حالات الاكفال المصابين بالتوحد ومتلازمة داون ولا يمكن استيعابهم في نظام الدمج بوزارة التربية والتعليم بالاضافة الى التوصية بالاسراع في تنفيذ مشروع كلية الخدمات الطبية المساندة المزمع انشاؤها بجامعة السلطان بالاضافة الى توصية بافتتاح اقسام علمية في الكليات التطبيقية تتولى تنفيذ برامج اكاديمية خاصة لاعداد كوادر وطنية متخصصة ،الى جانب توصية الفريق بالالتزام التام بالشروط الخاصة باعتماد خرائط ومخططات الطرق العامة والمباني الحكومية والتجارية وتفعيل بطاقة المعوق وتعميمها على كافة الاشخاص ذوي الاعاقة وربطها بجميع التسهيلات الحكومية وتخصيص قسم في الهيئة العامة لسجل القوى العاملة يتولى عملية توظيف ذوي الاعاقة كلا حسب اعاقته ومستواه التعليمي واخيرا وضع خطة اعلامية ممنهجة بالتنسيق مع وزارة الاعلام والهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون والمجالس البلدية ومكاتب اصحاب السعادة الولاة وجمعيات المرأة من اجل توعية المجتمع بحقوق تلك الفئة.
من ثم فتح باب لنقاش التقرير من قبل اصحاب السعادة اعضاء المجلس حيث رأى سعادة رئيس مجلس الشورى ان لا حاجة الى انشاء هيئة مستقلة، وذلك مما قد يسبب من ترهل في الجهاز الاداري ،موضحا ان التوجه الان عند مواجهة اي اشكالية المطالبة باستحداث هيئة خاصة تعنى بها مما يؤدي الى زيادة اعباء مادية وادارية اضافة الى انه قد يسهم في احداث ترهل في الجهاز الاداري للدولة لتعدد الجهات والوحدات.
وشاركه الرأي سعادة سالم العوفي الذي اشار الى ان كافة الدول المتقدمة في العالم لا تتعدى وحداتها الحكومية اصابع اليد ويعزو العوفي الخلل ليس في عدم وجود او انشاء هيئة او مديرية تعنى بتلك الفئة وانما في وجود دعم مادي للجهة المعنية تمكنها نمن اداء عملها في هذا الجانب على اكمل وجه.
بينما شدد عدد اكبر من اصحاب السعادة ومنهم سعادة علي بن خلفان القطيطي على أهمية وجود هذه الهيئة. وأوضح القطيطي ان وجود الهيئة سيقلص التشتت في تقديم الخدمات لذوي الاعاقة في السلطنة ،كما سيعالج القصور الكمي والكيفي القائم في هذه الخدمات وتنظيم تلك الجهود وبلورتها وضمان فعاليتها .،كما طالب سعادة سالم بيت سعيد ان تحصل تلك الفئة على دعم شامل وكامل مؤكدا في نهاية حديثه على توصية الفريق فيما يخص انشاء الهيئة وطالب الدكتور المعمري بتشديد الرقابة ومحاسبة الجهة المعنية في الانفاق والتكاليف التي تصرف في هذا الشأن بينما اعتبر سعادة محمد البوسعيدي ان فئة اصحاب ذوي الاعاقة هم فئة مهملة كما انني اتفق مع الدكتور في تشديد الرقابة مستدركا بالقول : ومهما شددنا الرقابة فاننا لن ننصف تلك الفئة، والانصاف سيتم بإنشاء تلك الهيئة مستشهدا بتجربة دولة الكويت في هذا الشأن فبالاضافة الى انها لديها هيئة معنية بتلك الفئة الى انها ايضا لديها مجلس اعلى لذوي الاعاقة.
وأضاف البوسعيدي: اذا نحن فئة الاصحاء نعاني عند مراجعة الوزارات والوحدات الحكومية في معاملاتنا اليومية مابالك بهؤلاء، واذا ما نريد ان نقلل الترهل في الجهاز انا ارى ان تقليلها في الهيئات الاخرى التي من الممكن غض النظر عنها وتأجيلها معتبرا انشاء الهيئة مطلبا اساسيا يجب تحقيقه .
ووافقه سعادة الشيخ عبدالله المجعلي حيث قال: يوميا يلجأ الى مجلس الشورى عدد من اصحاب ذوي الاعاقة،ونلمس من خلال الالتقاء بهم معاناتهم بين وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية. كما طالبت سعادة نعمة البوسعيدية بالموافقة على انشاء الهيئة وان تكون مستقلة ماليا وادريا ووافقها سعادة سليم الحكماني مستشهدا بتجارب عدد من الدول المتقدمة منها ايرلندا، بعدها تم التصويت على اقرار التوصية الاولى وانتهى التصويت باقرارها بالاضافة الى اقرار كافة التوصيات التي ارفقت في تقرير الفريق العمل الخاص بدراسة واقع ذوي الاعاقة بالسلطنة. وبعد مداولات ومناقشات عدة أقر المجلس التقرير .
و تلا بعد ذلك سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقررها تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية أثناء عرضه على المجلس، وذلك في شأن رد الحكومة على تقرير المجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2013م، وقد ناقش التقرير العديد من الردود الواردة من الحكومة حول مرئيات المجلس وتوصياته بشأن الميزانية العامة للدولة لعام 2013م، وتعليقات اللجنة الاقتصادية والمالية على الردود،.
من ثم فتح الباب للمناقشة حيث اكد اصحاب السعادة الاعضاء على وجود عدة ملاحظات منها ما ابداه سعادة توفيق اللواتي، من تساؤل حول وعود الحكومة في ردها على ان اسهم شركة اكسدنتال مخيزنة ستنخفض بينما في الوقت نفسه لم يكن هناك سقف زمني لتنفيذ ذلك ،وتساءل اللواتي حول السبب في عدم تكليف لجنة الموازنة والحساب ،بعد استفادتها من الحسابات الختامية لعام 2011 وقريبا ستستلم الحسابات الختامية لعام 2012 بحيث تستطيع ان تحدد اجمالي المصروفات والصافي واجمالي الدخل والصادرات ومن ثم يتم التأكد من النسبة، كما تناول اعضاء المجلس ما يتعلق بالتحول بميزانية البرامج والاداء واهمية وضع برنامج زمني لذلك وموافاة المجلس بعد ذلك، معتبرين ان رد تصور الحكومة للبرنامج الزمني اللازم للتطبيق والذي يبلغ مداه خمس اعتبارا من عام2013م، لم يطبق حيث قال سعادة سعيد بن غانم المقبالي ان تم استضافة الوزير المسؤول عن الشؤون المالية والذي اكد منذ عامين هذا الامر الى انه حتى الان لا يوجد شيء .وتدخل سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي بالقول: العام الماضي لم توافق الحكومة على موازنة البرامج الاداء بسبب التكاليف اللازمة لها ، بالاضافة الى متطلبات تأهيل الكوادار .
وبعد مناقشات مستفيضة لم يقر المجلس التقرير، وتم الاتفاق على تحويل التقرير الى لجنة الموازنة والحساب بالمجلس لدراسة التقرير كجهة معنية في المجلس،
صندوق الزواج
كما ناقش المجلس في جلسته الحادية والعشرين تقرير فريق العمل الخاص بمشروع صندوق الزواج، وذلك تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم _ حفظه الله ورعاه_ القاضية بإنشاء صندوق لدعم الزواج في السلطنة،وتولى سعادة محمد بن سالم البوسعيدي تقديم نبذه عن تقرير الفريق فقال بناء على قرار مكتب المجلس رقم (119/2012م)الخاص بتشكيل فريق عمل لدراسة موضوع صندوق لدعم الزواج ووضع تصور متكامل حول الالية المناسبة لتنفيذالاومر السامية في هذا الشأن ،وفي ضوء خطاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني المتضمن الاوامر السامية لصاحب الجلالة القاضية بترك أمر انشاء صندوق لدعم الزواج لمجلس الشورى وأن لا يكون للحكومة دور فيه الا من خلال دعمه بمساهمة مالية،وعلى ضوء ذلك وبعد استعراض ومناقشة التصورات والمقترحات التي طرحها اعضاء الفريق في هذا الشأن بالاضافة الى مقابلة الفريق لمعالي وزير التنمية للتباحث حول مشروع اللائحة المقترحة وبناء على ما تمخض عنه اجتماع الفريق بمعالي الوزير ،الى جانب ما تضمنه رد معالي وزير التنمية الاجتماعية لرئيس المجلس فقد ارتأى الفريق ابقاء مشروع اللائحة المقترح على ماهو عليه ،مع ادخال بعض التعديلات الطفيفة التي اجراها الفريق على المقترح في آخر اجتماع له.
واضاف البوسعيدي : شمل التقرير على خمسة فصول أولها فصل في إنشاء الصندوق وأهدافه أي تنشأ مؤسسة أهلية عامة تسمى (صندوق الزواج) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وبالاهلية الكاملة في القيام بالتصرفات القانونية لتنفيذ الاهداف المحددة والمرسومة لها.
واشار الى أن الصندوق يهدف إلى عدة أهداف أهمها تقديم دعم مالي للراغبين في الزواج من المواطنين ذوي الإمكانات المالية المحدودة، والإسهام في وقاية المجتمع من ظواهر العنوسة وتأخر سن الزواج، والحد من المشاكل الأسرية الناجمة عن الضغوط والأعباء المالية المترتبة على تلبية متطلبات الزواج، وزيادة الوعي لدى الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بقواعد تكوين الأسرة السليمة ، من خلال البرامج الإرشادية والاستشارية، بالإضافة الى تعضيد مفاهيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وتشجيع حفلات الزواج الجماعي مع منحها الأولوية في الدعم .
وقال : أما الفصل الثاني فإنه يتناول مسألة إدارة الصندوق حيث أوضح التقرير بأن مجلس إدارة برئاسة شخصية أهلية اعتبارية يتم ترشيحها من قبل مجلس الشورى هو المشرف على الصندوق، ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، كما تتمثل مهام مجلس إدارة الصندوق في رسم السياسة العامة للصندوق، والموافقة على تعيين المدير التنفيذي للصندوق، ومراجعة واعتماد الجرد السنوي .
وأضاف : كما تناول الفصل الثالث موضوع موارد الصندوق التي سوف يعتمد عليها في موازنته السنوية، حيث تتمثل الموارد المالية للصندوق في المخصصات المالية السنوية للصندوق من المزانية العامة للدولة، وعائد استثمارات الصندوق، ونسبة من أرباح الشركات الاستثمارية الحكومية، وأموال الوقف والزكاة التي تخصص للصندوق، بالإضافة الى ايداع أموال الصندوق النقدية في حساب خاص باسمه في المصرف .
أما الفصل الرابع فقد تمثل في الخدمات التي يقدمها الصندوق وهي تقديم دعم مالي قدره (4000) أربعة آلاف ريال عماني لمن تنطبق علية الشروط والضوابط، ودعم إقامة حفلات الزواج الجماعي، وتقديم الاستشارات الأسرية قبل وبعد الزواج، وتنظيم المحاضرات والندوات الكفيلة بتوعية المجتمع .
وأخيرا الفصل الخامس الذي ركز على شروط وآليات تقديم الدعم المالي والمعنوي للمستفيدين من دعم الصندوق حيث تركزت أهم الشروط والضوابط في أن يكون طالب المنحة عماني الجنسية ، وألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين عاما ميلاديا عند تقديم الطلب، وأن لا يتجاوز الدخل الشهري لطالب المنحة على (700) ريال عماني، وأن يتجاوز طالب المنحة والمرأة الراغب في الاقتران بها الفحص الطبي لما قبل الزواج المقرر في المؤسسات الصحية الحكومية، وغيرها من الاشتراطات والضوابط التي تصب في صالح المتقدمين على طلب المنحة وصالح استمرارية الصندوق.
وأوضح البوسعيدي الى ان الفريق قدم للمجلس مذكرة توضيحية حول مشروع لائحة صندوق الزواج، تضمنت العديد من البيانات والمعلومات حول وثائق الزواج الجديدة للعمانيين المسجلين بمختلف محافظات السلطنة، واجمالي أعداد العمانيين العاملين في الخدمة المدنية الذين تقل لرواتبهم عن 700 ريال عماني مصنفين حسب الدرجات، واجمالي العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية حسب العمر وفئات الاجر الذين تقل أجورهم عن 600 ريال عماني لعام 2010م.
وافتتح بعد ذلك باب النقاش حيث تساءل سعادة حمود الراشدي عن اذا ما وضع الفريق في عين الاعتبار تكاليف حفل الزواج ،وهل اذا ما كانت منفصلة عن المبلغ المخصص للدعم ام تندرج ضمن المبلغ ،كما اشار سعادة راشد الهاشمي الى ملاحظاته حول الشروط للمستحقين اللدعم من الشباب مطالبا عدم التشديد في بعضها كالتي تلزم باجراء الفحص الطبي قبل الزواج بالاضافة الى الشرط القاضي بالزام المقبلين على الزواج الالتحاق للدورات التوعوية قبل الزواج .
وأثار سعادة حميد الناصري ما تضمنه التقرير حول تاريخ تقديم الطلب كالية لتوزيع الدعم مطالبا سعادته ان يتم النظر فيها وان تتم العاملين في القطاع الخاص و أصحاب الدخل المحدود.
وطالب الناصري ان تضاف الى المادة 12 التي تشير الى المهر ،بان لا يزيد المهر عن 2000 ريال عماني
وعارض سعادة سلطان العبري الناصري في مايتعلق بمراعاة القطاع الخاص ،موضحا ان الحكومة تبذل جهودا في تقويض الفارق بين ميزات القطاع الحكومي والخاص علاوة على انه لا فرق بينهم جميعهم مواطنين وحق الاستفادة من الصندوق حق الجميع مشيرا الى ان المبلغ المرصود للدعم هو مبلغ زهيد .
وأكد سعادة احمد الشامسي على ضرورة مراعاة العاملين في القطاع الخاص وذوي الدخل المحدود، وتأكيده على ضرورة واهمية اخضاع المقبلين على الزواج لتفادي الامراض التي نعاني منها في السلطنة . كما وشدد على اهمية تكاتف الجهود ودعم مختلف القطاعات لهذا الصندوق على اعتبار انه واجب وطني.
وأكد سعادة محمد البوسعيدي على ان الفريق يأخذ بالحسبان ما ورده من ملاحظات من اصحاب السعادة الاعضاء كما وشدد على اهمية إلزام الفحص الطبي مستشهدا بالتقرير المدرج حول مسببات الاعاقة بين العمانيين بحسب البيانات الخاصة بهذا الجانب والتي ادرجت العوامل الخلقية بنسبة (40,31%)والامراض بنسبة (28%) .
وبعد مناقشات مستفيضة اقر المجلس التقرير ليرفع إلى مجلس الوزراء.