سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
توقعات بتضرر 2000 سيارة وعدد من المنازل والفاتورة قد تصل لمئات الآلاف
الاثنين, 06 مايو 2013
شركات التأمين تبدأ في حصر أضرار الأمطار -
كتبت - شمسة الريامية -
بدأت الشركات العاملة في مجال التأمين عمليات حصر الأضرار التي لحقت بالمنازل والمركبات إلى جانب الوفيات جراء الأمطار التي استمرت أسبوعين نتيجة الحالة الجوية التي شهدتها البلاد.
وفيما تشير شركات التأمين إلى أن تسجيل الأضرار قد يحتاج لأسبوعين فقد بدأت بالتلميح إلى أن الخسائر كبيرة خصوصا في بعض الولايات كما هي الحال في ولاية عبري والولايات الساحلية حيث غمرت مياه الأودية المنازل كما جرفت عددا كبيرا من المركبات.
وتوقع السيد ناصر بن سالم البوسعيدي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية المتحدة للتأمين رئيس جمعية التأمين أن يكون عدد السيارات المتضررة حوالي 2000 سيارة، كما أن هناك عددا كبيرا من المنازل المؤمنة دخلتها المياه ودمرتها، مضيفا ضمن توقعاته أن تصل فاتورة الأمطار الأخيرة إلى مئات الآلاف من الريالات.
وأرجع البوسعيدي السبب في الخسائر المتوقعة حتى الآن إلى المجازفة من قبل بعض الأشخاص بدخول الأودية إلى جانب عدم وجود قنوات في الطرقات لتصريف المياه الأمر الذي يؤدي إلى تجمع المياه في الشوارع وبالتالي يلحق الأضرار بالمركبات.
وقال: إن شركات التأمين تعمل الآن على تسجيل الأضرار وربما قد يحتاج الأمر إلى قرابة أسبوعين أو ثلاثة أسأبيع، مبديا استغرابه من عدم الاستفادة من المرات الماضية في تهيئة بنية أساسية تتناسب مع الأمطار، مشيرا في هذا الجانب إلى ما حدث أمام مستشفى النهضة عندما أغلقت إحدى الشركات العاملة في الطرق منافذ المياه حيث أدى إلى خسائر كبيرة فيما يتعلق بالمستشفى وأجهزته والمركبات ووصلت قيمة الخسائر إلى ملايين الريالات.
ويؤكد مرتضى بن محمد الجمالاني عضو مجلس إدارة الشركة العمانية لإعادة التأمين أن شركات التأمين تحتاج إلى مزيد من الوقت لتسجيل المركبات المتضررة في الأجواء المناخية حتى يتسنى لها جمع المعلومات ومعرفة الخسائر الناجمة عنها.
واعتبر السيد ناصر البوسعيدي رئيس جمعية التأمين أن خسائر تأمين المركبات تمثل تهديدًا جوهرياً لشركات التأمين ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب أهمها أن محفظة تأمين المركبات تشكل ما يقرب من 60 بالمائة من محفظة التأمينات العامة لمعظم شركات التأمين، ونظراُ لارتفاع معدل خسائر هذا النوع من التأمين فإن معيدي التأمين لا يقبلون اتفاقيات نسبية وإنما تتم الإعادة غالباً على أساس تجاوز الخسارة وبمعنى آخر فإن شركة التأمين مجبرة أن تحتفظ بما يزيد عن 90 بالمائة من خسائر هذا الفرع، بالإضافة إلى أن هناك احتكارا من وكالات التأمين على أسعار قطع غيار السيارات لذا تعاني شركات التأمين من عدم وجود المنافسة العادلة في ذلك.
الاثنين, 06 مايو 2013
شركات التأمين تبدأ في حصر أضرار الأمطار -
كتبت - شمسة الريامية -
بدأت الشركات العاملة في مجال التأمين عمليات حصر الأضرار التي لحقت بالمنازل والمركبات إلى جانب الوفيات جراء الأمطار التي استمرت أسبوعين نتيجة الحالة الجوية التي شهدتها البلاد.
وفيما تشير شركات التأمين إلى أن تسجيل الأضرار قد يحتاج لأسبوعين فقد بدأت بالتلميح إلى أن الخسائر كبيرة خصوصا في بعض الولايات كما هي الحال في ولاية عبري والولايات الساحلية حيث غمرت مياه الأودية المنازل كما جرفت عددا كبيرا من المركبات.
وتوقع السيد ناصر بن سالم البوسعيدي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية المتحدة للتأمين رئيس جمعية التأمين أن يكون عدد السيارات المتضررة حوالي 2000 سيارة، كما أن هناك عددا كبيرا من المنازل المؤمنة دخلتها المياه ودمرتها، مضيفا ضمن توقعاته أن تصل فاتورة الأمطار الأخيرة إلى مئات الآلاف من الريالات.
وأرجع البوسعيدي السبب في الخسائر المتوقعة حتى الآن إلى المجازفة من قبل بعض الأشخاص بدخول الأودية إلى جانب عدم وجود قنوات في الطرقات لتصريف المياه الأمر الذي يؤدي إلى تجمع المياه في الشوارع وبالتالي يلحق الأضرار بالمركبات.
وقال: إن شركات التأمين تعمل الآن على تسجيل الأضرار وربما قد يحتاج الأمر إلى قرابة أسبوعين أو ثلاثة أسأبيع، مبديا استغرابه من عدم الاستفادة من المرات الماضية في تهيئة بنية أساسية تتناسب مع الأمطار، مشيرا في هذا الجانب إلى ما حدث أمام مستشفى النهضة عندما أغلقت إحدى الشركات العاملة في الطرق منافذ المياه حيث أدى إلى خسائر كبيرة فيما يتعلق بالمستشفى وأجهزته والمركبات ووصلت قيمة الخسائر إلى ملايين الريالات.
ويؤكد مرتضى بن محمد الجمالاني عضو مجلس إدارة الشركة العمانية لإعادة التأمين أن شركات التأمين تحتاج إلى مزيد من الوقت لتسجيل المركبات المتضررة في الأجواء المناخية حتى يتسنى لها جمع المعلومات ومعرفة الخسائر الناجمة عنها.
واعتبر السيد ناصر البوسعيدي رئيس جمعية التأمين أن خسائر تأمين المركبات تمثل تهديدًا جوهرياً لشركات التأمين ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب أهمها أن محفظة تأمين المركبات تشكل ما يقرب من 60 بالمائة من محفظة التأمينات العامة لمعظم شركات التأمين، ونظراُ لارتفاع معدل خسائر هذا النوع من التأمين فإن معيدي التأمين لا يقبلون اتفاقيات نسبية وإنما تتم الإعادة غالباً على أساس تجاوز الخسارة وبمعنى آخر فإن شركة التأمين مجبرة أن تحتفظ بما يزيد عن 90 بالمائة من خسائر هذا الفرع، بالإضافة إلى أن هناك احتكارا من وكالات التأمين على أسعار قطع غيار السيارات لذا تعاني شركات التأمين من عدم وجود المنافسة العادلة في ذلك.
