مشروع لوضع خارطة إحصائية عن التعليم العالي
على المستوى المادي والبشري وقدراته المالية
مسقط – الشبيبة
تعمل وزارة التعليم العالي حاليا على تدشين مشروع يعمل على وضع خارطة احصائية لكل جزئيات التعليم العالي بالسلطنة تضم تكوينات هذه المؤسسات على المستوى المادي والبشري وربما تمتد إلى قدراتها المالية.
وقال الدكتور سعيد بن عبدالله العدوي مدير عام مركز القبول الموحد أن فكرة المشروع جاءت للإيمان بأن قطاع التعليم العالي من أهم القطاعات الحيوية والاستثمارية والعلمية في سلطنة عُمان، والذي يقوم بمهمة تعليم وتدريب وتأهيل الشباب، ولهذا كانت الحاجة ضرورية وملحة لوجود بيانات تفصيلية عن هذا القطاع لأهميتها في تخطيط وتطوير البلد.
وأضاف: نظرا لتعدد مصادر هذه البيانات، ولعدم وجود قاعدة بيانات مركزية، أو وجود جهة معينة تقوم بإدارتها وتوفيرها، ولعدم وجود نظام يوحد تصنيفاتها وحقولها، عليه جاءت فكرة إنشاء قاعدة بيانات إحصائية مركزية للتعليم العالي لكي تتولى جمع وتحليل ونشر وتوفير هذه البيانات.
الطلبة والأكاديميين
وقال: سوف تشمل هذه البيانات الطلبة والأكاديميين والإداريين في جميع مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة وطلبة البعثات إلى دول خارج البلد، إضافة إلى بيانات المؤشرات المالية لكل مؤسسة. وسوف تتولى وزارة التعليم العالي عملية التأسيس وإدارة قاعدة البيانات وكذلك تحليل وتوثيق وتوفير البيانات إلى مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية ومراكز البحوث والدراسات.
وستقوم وزارة التعليم العالي بالإشراف على المشروع، وسيكون تحت إدارة وتنفيذ مركز القبول الموحد.
تعريف المشروع
وأضاف العدوي قائلا: يمكن تعريف قاعدة البيانات الإحصائية هي المصب الذي تتدفق إليه بيانات تفصيلية عن التعليم العالي والتي تتمثل في الآتي أولا الطلبة المسجلون والدارسون والمنتقلون والخريجون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والبعثات الخارجية، لجميع المؤهلات الدراسية، وثانيا مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، والتي تمنح مؤهلا علميا (دبلوم وما فوق)، حيث سيكون هناك سجل لكل مؤسسة يحتوي على معلومات عنها .. مثل:
الإسم الكامل للمؤسسة (العنوان البريدي) العنوان الإلكتروني (سنة التأسيس) أرقام الهواتف (عدد وأنواع الكليات أو الأقسام) عدد وأنواع البرامج الأكاديمية (أسماء عمداء الكليات) إسم المسؤول عن تجميع البيانات وعنوان بريده الإلكتروني معلومات مالية عامة كرسوم الدراسة والدخل والمصروفات .. وغير ذلك من المعلومات، وثالثا البعثات والمنح الخارجية التي توفرها وزارة التعليم العالي، ومعلومات عن عددها في كل سنة والبرامج الدراسية والمؤهلات المطروحة والجامعات وغيرها، والعاملون بمؤسسات التعليم العالي، وستشمل البيانات أعدادهم حسب الجنس والمؤهلات وغيرها، وأخيرا الطلبة ما بعد التخرج من مؤسسات التعليم العالي بهدف رصد وضعهم العلمي والعملي بعد الحصول على الشهادة من الجامعة أو الكلية، إضافة إلى تقييم أداؤهم العملي في الجهة التي يعملون بها. وستأتي هذه البيانات من الجهات الحكومية التالية:
وزارة الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني وشرطة عمان السلطانية ووزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية وغيرها (بيانات القطاع الحكومي والعسكري) ووزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (بيانات القطاع الخاص).
وستكون حقول هذه البيانات ثابتة وموحدة لدى جميع مؤسسات التعليم العالي وسوف يتم التنسيق بشأن ذلك مع هذه المؤسسات ومع وزارة الإقتصاد الوطني.
الأهداف
اما عن اهداف المشروع فقال مدير عام مركز القبول الموحد: تهدف من خلال هذا المشروع إلى توفير مختلف أنواع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بقطاع التعليم العالي في سلطنة عمان إلى مجلس التعليم العالي ومجلس الاعتماد وللمؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية وللباحثين والدارسين، وذلك لغرض إعداد الدراسات والبحوث في مختلف المجالات كمثل مجال تطوير التعليم العالي، ومجال التخطيط لنمو الاقتصاد الوطني وتحديد موارده المطلوبة.
مصدر البيانات
كل المؤسسات التعليمية
من جانبه قال يحي بن سلام المنذري مدير دائرة الإحصاء بمركز القبول الموحد الذي يقول حول الجهات التي سيعتمد عليها كمصدر للبيانات الإحصائية بأنها تتمثل في مؤسسات التعليم العالي الحكومية: وتشمل جميع الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والعسكرية بالسلطنة، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة: وتشمل جميع الجامعات والكليات الخاصة بالسلطنة‘ إلى جانب المديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي وتشمل جميع أنواع البعثات الداخلية والخارجية التي توفرها الوزارة، إلى جانب البيانات المتعلقة بالطلبة الذين يدرسون خارج السلطنة على حسابهم الخاص ومركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي: ويوفر بيانات الطلبة الذين يعرض عليهم مقاعد سنويا بمؤسسات التعليم العالي بداخل وخارج السلطنة، وجهات حكومية مختلفة: وتوفر بيانات الخريجين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص والباحثين عن عمل.
شريك في المشروع
واضاف ستقوم هذه المؤسسات التي تعتبر شريك في هذا المشروع لأنها مصدر البيانات بمجموعة من المهام منها القيام بدور كبير في تنظيم وتنسيق وإدخال البيانات المتعلقة بها ضمن نظام إلكتروني واضح ودقيق، وذلك بالتنسيق مع مركز قاعدة البيانات بوزارة التعليم العالي حسب الآلية التي ستوضح لاحقا في هذا التقرير، وسوف تلتزم هذه المؤسسات بجميع حقول البيانات المقترحة من الوزارة، وبمواعيد تسليمها والذي سيكون بشكل دوري سنوي، وعلى هذه المؤسسات تعيين شخص (أو أكثر) يكون ممثلا لها ومسئولا عن تزويد الوزارة بالبيانات، كما يقوم بعملية التنسيق وحضور الاجتماعات والندوات وورش العمل التي تخص هذا المجال.
تعاون وتبادل
وقال الكندي: أن الفكرة العامة لنظام تبادل المعلومات ينص على أن تقوم مؤسسات التعليم العالي والمديرية العامة للبعثات والأجهزة الحكومية المختصة بإرسال المعلومات إلى قاعدة البيانات التي بدورها تقوم بعملية التحليل والتصنيف والنشر لهذه البيانات في كتب ومنشورات إحصائية، ثم تقوم بعملية توفيرها حسب طلب الجهات المختلفة كمؤسسات التعليم العالي وأجهزة الحكومة المتعددة وغيرها.
أما عن آلية تبادل المعلومات فسوف يكون هناك نظام إلكتروني خاص بقاعدة بيانات إحصاءات التعليم العالي في عمان (Statistical Database System for Higher Education in Oman) باستخدام الأوراكل (Oracle Database)، حيث يقترح بأن تقوم شركة متخصصة بإعداد هذا النظام، وسوف يكون هناك موقع إلكتروني خاص لمركز قاعدة البيانات على الانترنت، وستكون هناك وصلة لدخول مؤسسة التعليم العالي لتسجيل وإدخال بياناتها السنوية، حيث ستدخل رمز المؤسسة، والرقم السري الخاص بها (المركز سوف يزود المؤسسة بهذا الرقم)، وتقوم بإرسال ملف البيانات ليقوم النظام الإلكتروني بعملية المراجعة والتصحيح (Validation). ولا يحق لمؤسسة ما الدخول إلى بيانات مؤسسة أخرى، ولكن فقط الدخول إلى البيانات الخاصة بها. وجميع من يتعامل مع البيانات في الوزارة لا يحق لهم الدخول أو التغيير في البيانات إلا برقم سري أو أن يكونوا مخولين بذلك. وسيكون موقع جهاز المزود (Server) أو مخزن البيانات في مركز قاعدة البيانات. ويمكن تمثيل هذا التصور في شكل (2) أدناه:
أمن وسرية البيانات الشخصية
وحول أمن وسرية البيانات الشخصية فقال إن بعض البيانات ستحتوي على معلومات سرية وخاصة، لذلك ستكون سرية وغير قابلة للنشر، والبيانات التي ستعطى إلى جهات معينة لا تحتوي على أسماء أشخاص بل رموز معينة، ولكن قاعدة البيانات تحتاج إلى وجود أسماء للأشخاص من المؤسسات لغرض تفادي وقوع أخطاء الإدخال أو تشابه بيانات شخصين .. وغيرها.
كما إنه سعيا إلى الحصول على بيانات صحيحة ومتكاملة، وتجنبا لحدوث أخطاء أثناء إدخالها وبعد نشرها، فإن قاعدة البيانات ستطبق نظام جودة يكفل بجعل نشر البيانات الإحصائية خالية من الأخطاء بقدر الإمكان، حيث أن هذا النظام سيكون متشابها مع نظام الجودة المطبق في وكالة إحصاءات التعليم العالي في بريطانيا (HESA)، والمخطط يوضح مراحل تطبيق هذا النظام .
في الختام يجب التأكيد على أهمية هذا المشروع وقدرته على دفع التعامل الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي التي تعد الأولى بالمبادرة من غيرها، كما أن كثيرا من الأدوار المستقبلية على مستوى التخطيط والمشاريع المستقبلية المتعلقة بالتعليم العالي ستعتمد في بنائها على ما سيقدمه هذا المشروع.
على المستوى المادي والبشري وقدراته المالية
مسقط – الشبيبة
تعمل وزارة التعليم العالي حاليا على تدشين مشروع يعمل على وضع خارطة احصائية لكل جزئيات التعليم العالي بالسلطنة تضم تكوينات هذه المؤسسات على المستوى المادي والبشري وربما تمتد إلى قدراتها المالية.
وقال الدكتور سعيد بن عبدالله العدوي مدير عام مركز القبول الموحد أن فكرة المشروع جاءت للإيمان بأن قطاع التعليم العالي من أهم القطاعات الحيوية والاستثمارية والعلمية في سلطنة عُمان، والذي يقوم بمهمة تعليم وتدريب وتأهيل الشباب، ولهذا كانت الحاجة ضرورية وملحة لوجود بيانات تفصيلية عن هذا القطاع لأهميتها في تخطيط وتطوير البلد.
وأضاف: نظرا لتعدد مصادر هذه البيانات، ولعدم وجود قاعدة بيانات مركزية، أو وجود جهة معينة تقوم بإدارتها وتوفيرها، ولعدم وجود نظام يوحد تصنيفاتها وحقولها، عليه جاءت فكرة إنشاء قاعدة بيانات إحصائية مركزية للتعليم العالي لكي تتولى جمع وتحليل ونشر وتوفير هذه البيانات.
الطلبة والأكاديميين
وقال: سوف تشمل هذه البيانات الطلبة والأكاديميين والإداريين في جميع مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة وطلبة البعثات إلى دول خارج البلد، إضافة إلى بيانات المؤشرات المالية لكل مؤسسة. وسوف تتولى وزارة التعليم العالي عملية التأسيس وإدارة قاعدة البيانات وكذلك تحليل وتوثيق وتوفير البيانات إلى مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية ومراكز البحوث والدراسات.
وستقوم وزارة التعليم العالي بالإشراف على المشروع، وسيكون تحت إدارة وتنفيذ مركز القبول الموحد.
تعريف المشروع
وأضاف العدوي قائلا: يمكن تعريف قاعدة البيانات الإحصائية هي المصب الذي تتدفق إليه بيانات تفصيلية عن التعليم العالي والتي تتمثل في الآتي أولا الطلبة المسجلون والدارسون والمنتقلون والخريجون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والبعثات الخارجية، لجميع المؤهلات الدراسية، وثانيا مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، والتي تمنح مؤهلا علميا (دبلوم وما فوق)، حيث سيكون هناك سجل لكل مؤسسة يحتوي على معلومات عنها .. مثل:
الإسم الكامل للمؤسسة (العنوان البريدي) العنوان الإلكتروني (سنة التأسيس) أرقام الهواتف (عدد وأنواع الكليات أو الأقسام) عدد وأنواع البرامج الأكاديمية (أسماء عمداء الكليات) إسم المسؤول عن تجميع البيانات وعنوان بريده الإلكتروني معلومات مالية عامة كرسوم الدراسة والدخل والمصروفات .. وغير ذلك من المعلومات، وثالثا البعثات والمنح الخارجية التي توفرها وزارة التعليم العالي، ومعلومات عن عددها في كل سنة والبرامج الدراسية والمؤهلات المطروحة والجامعات وغيرها، والعاملون بمؤسسات التعليم العالي، وستشمل البيانات أعدادهم حسب الجنس والمؤهلات وغيرها، وأخيرا الطلبة ما بعد التخرج من مؤسسات التعليم العالي بهدف رصد وضعهم العلمي والعملي بعد الحصول على الشهادة من الجامعة أو الكلية، إضافة إلى تقييم أداؤهم العملي في الجهة التي يعملون بها. وستأتي هذه البيانات من الجهات الحكومية التالية:
وزارة الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني وشرطة عمان السلطانية ووزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية وغيرها (بيانات القطاع الحكومي والعسكري) ووزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (بيانات القطاع الخاص).
وستكون حقول هذه البيانات ثابتة وموحدة لدى جميع مؤسسات التعليم العالي وسوف يتم التنسيق بشأن ذلك مع هذه المؤسسات ومع وزارة الإقتصاد الوطني.
الأهداف
اما عن اهداف المشروع فقال مدير عام مركز القبول الموحد: تهدف من خلال هذا المشروع إلى توفير مختلف أنواع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بقطاع التعليم العالي في سلطنة عمان إلى مجلس التعليم العالي ومجلس الاعتماد وللمؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية وللباحثين والدارسين، وذلك لغرض إعداد الدراسات والبحوث في مختلف المجالات كمثل مجال تطوير التعليم العالي، ومجال التخطيط لنمو الاقتصاد الوطني وتحديد موارده المطلوبة.
مصدر البيانات
كل المؤسسات التعليمية
من جانبه قال يحي بن سلام المنذري مدير دائرة الإحصاء بمركز القبول الموحد الذي يقول حول الجهات التي سيعتمد عليها كمصدر للبيانات الإحصائية بأنها تتمثل في مؤسسات التعليم العالي الحكومية: وتشمل جميع الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والعسكرية بالسلطنة، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة: وتشمل جميع الجامعات والكليات الخاصة بالسلطنة‘ إلى جانب المديرية العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي وتشمل جميع أنواع البعثات الداخلية والخارجية التي توفرها الوزارة، إلى جانب البيانات المتعلقة بالطلبة الذين يدرسون خارج السلطنة على حسابهم الخاص ومركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي: ويوفر بيانات الطلبة الذين يعرض عليهم مقاعد سنويا بمؤسسات التعليم العالي بداخل وخارج السلطنة، وجهات حكومية مختلفة: وتوفر بيانات الخريجين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص والباحثين عن عمل.
شريك في المشروع
واضاف ستقوم هذه المؤسسات التي تعتبر شريك في هذا المشروع لأنها مصدر البيانات بمجموعة من المهام منها القيام بدور كبير في تنظيم وتنسيق وإدخال البيانات المتعلقة بها ضمن نظام إلكتروني واضح ودقيق، وذلك بالتنسيق مع مركز قاعدة البيانات بوزارة التعليم العالي حسب الآلية التي ستوضح لاحقا في هذا التقرير، وسوف تلتزم هذه المؤسسات بجميع حقول البيانات المقترحة من الوزارة، وبمواعيد تسليمها والذي سيكون بشكل دوري سنوي، وعلى هذه المؤسسات تعيين شخص (أو أكثر) يكون ممثلا لها ومسئولا عن تزويد الوزارة بالبيانات، كما يقوم بعملية التنسيق وحضور الاجتماعات والندوات وورش العمل التي تخص هذا المجال.
تعاون وتبادل
وقال الكندي: أن الفكرة العامة لنظام تبادل المعلومات ينص على أن تقوم مؤسسات التعليم العالي والمديرية العامة للبعثات والأجهزة الحكومية المختصة بإرسال المعلومات إلى قاعدة البيانات التي بدورها تقوم بعملية التحليل والتصنيف والنشر لهذه البيانات في كتب ومنشورات إحصائية، ثم تقوم بعملية توفيرها حسب طلب الجهات المختلفة كمؤسسات التعليم العالي وأجهزة الحكومة المتعددة وغيرها.
أما عن آلية تبادل المعلومات فسوف يكون هناك نظام إلكتروني خاص بقاعدة بيانات إحصاءات التعليم العالي في عمان (Statistical Database System for Higher Education in Oman) باستخدام الأوراكل (Oracle Database)، حيث يقترح بأن تقوم شركة متخصصة بإعداد هذا النظام، وسوف يكون هناك موقع إلكتروني خاص لمركز قاعدة البيانات على الانترنت، وستكون هناك وصلة لدخول مؤسسة التعليم العالي لتسجيل وإدخال بياناتها السنوية، حيث ستدخل رمز المؤسسة، والرقم السري الخاص بها (المركز سوف يزود المؤسسة بهذا الرقم)، وتقوم بإرسال ملف البيانات ليقوم النظام الإلكتروني بعملية المراجعة والتصحيح (Validation). ولا يحق لمؤسسة ما الدخول إلى بيانات مؤسسة أخرى، ولكن فقط الدخول إلى البيانات الخاصة بها. وجميع من يتعامل مع البيانات في الوزارة لا يحق لهم الدخول أو التغيير في البيانات إلا برقم سري أو أن يكونوا مخولين بذلك. وسيكون موقع جهاز المزود (Server) أو مخزن البيانات في مركز قاعدة البيانات. ويمكن تمثيل هذا التصور في شكل (2) أدناه:
أمن وسرية البيانات الشخصية
وحول أمن وسرية البيانات الشخصية فقال إن بعض البيانات ستحتوي على معلومات سرية وخاصة، لذلك ستكون سرية وغير قابلة للنشر، والبيانات التي ستعطى إلى جهات معينة لا تحتوي على أسماء أشخاص بل رموز معينة، ولكن قاعدة البيانات تحتاج إلى وجود أسماء للأشخاص من المؤسسات لغرض تفادي وقوع أخطاء الإدخال أو تشابه بيانات شخصين .. وغيرها.
كما إنه سعيا إلى الحصول على بيانات صحيحة ومتكاملة، وتجنبا لحدوث أخطاء أثناء إدخالها وبعد نشرها، فإن قاعدة البيانات ستطبق نظام جودة يكفل بجعل نشر البيانات الإحصائية خالية من الأخطاء بقدر الإمكان، حيث أن هذا النظام سيكون متشابها مع نظام الجودة المطبق في وكالة إحصاءات التعليم العالي في بريطانيا (HESA)، والمخطط يوضح مراحل تطبيق هذا النظام .
في الختام يجب التأكيد على أهمية هذا المشروع وقدرته على دفع التعامل الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي التي تعد الأولى بالمبادرة من غيرها، كما أن كثيرا من الأدوار المستقبلية على مستوى التخطيط والمشاريع المستقبلية المتعلقة بالتعليم العالي ستعتمد في بنائها على ما سيقدمه هذا المشروع.