سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
غرفة البريمي تطلب مهلة للشركات قبل تحويل رواتب الأيدي العاملة للبنوك
البريمي-حميد بن حمد المنذري -
عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالبريمي اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة عبدالله بن علي النعيمي وبحضور أعضاء اللجنة. تناول الاجتماع تطوير سوق العمل وبحث العوائق والسلبيات التي تواجه قطاع الموارد البشرية في المحافظة ودراسة السبل والوسائل المتاحة لتنمية قطاع الاعمال وزيادة فاعليته في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية.
كما ناقشت اللجنة القرار الذي يلزم شركات القطاع الخاص بتقديم كشف رواتب للعمال من البنك تفيد استلامهم لرواتبهم كشرط لمنح تصريح باستجلاب عمال جدد حيث أكد أعضاء اللجنة على عدم جاهزية العديد من الشركات لتنفيذ القرار كما هو الحال أيضاً بالنسبة لبعض فروع البنوك التي لا تسمح بفتح حسابات بنكية جديدة للعمال الأمر الذي يؤثر على عمل الشركات ويؤخر من عمليات تشغيلها وإنتاجها. وطالبت اللجنة في هذا الإطار المعنيين بأهمية إعادة النظر في القرار ومنح الشركات فترة سماح لا تقل عن ستة أشهر حتى يتم الانتهاء من وضع الاليات والتجهيزات الادارية والمالية بما يتناسب مع الوضع الجديد.
من ناحية أخرى بحثت اللجنة امكانية تنظيم ندوة لمكاتب جلب الأيدي العاملة في الفترة القادمة وذلك بهدف التركيز على اللوائح والنظم المعمول بها في جانب جلب وتشغيل الأيدي العاملة الوافدة في مختلف التخصصات بالإضافة إلى تعريف أصحاب هذه المكاتب بجميع الحقوق والواجبات المتعلقة بممارسة هذا النوع من الأنشطة التجارية فضلاً عن التنسيق بين المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة المعنية لتقدم وجهات النظر والمقترحات اللازمة لتنظيم وتصحيح بعض المسارات في هذا النشاط ووضع الرؤية المناسبة لتعزيز وتأطير العلاقة بين أصحاب هذه المكاتب والعامل أو العاملة ورب العمل بما يسهم في تحقيق بيئة عمل صحية تتحقق فيها مصالح الجميع.
Sat, 20 أبريل 2013
البريمي-حميد بن حمد المنذري -
عقدت لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالبريمي اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة عبدالله بن علي النعيمي وبحضور أعضاء اللجنة. تناول الاجتماع تطوير سوق العمل وبحث العوائق والسلبيات التي تواجه قطاع الموارد البشرية في المحافظة ودراسة السبل والوسائل المتاحة لتنمية قطاع الاعمال وزيادة فاعليته في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية.
كما ناقشت اللجنة القرار الذي يلزم شركات القطاع الخاص بتقديم كشف رواتب للعمال من البنك تفيد استلامهم لرواتبهم كشرط لمنح تصريح باستجلاب عمال جدد حيث أكد أعضاء اللجنة على عدم جاهزية العديد من الشركات لتنفيذ القرار كما هو الحال أيضاً بالنسبة لبعض فروع البنوك التي لا تسمح بفتح حسابات بنكية جديدة للعمال الأمر الذي يؤثر على عمل الشركات ويؤخر من عمليات تشغيلها وإنتاجها. وطالبت اللجنة في هذا الإطار المعنيين بأهمية إعادة النظر في القرار ومنح الشركات فترة سماح لا تقل عن ستة أشهر حتى يتم الانتهاء من وضع الاليات والتجهيزات الادارية والمالية بما يتناسب مع الوضع الجديد.
من ناحية أخرى بحثت اللجنة امكانية تنظيم ندوة لمكاتب جلب الأيدي العاملة في الفترة القادمة وذلك بهدف التركيز على اللوائح والنظم المعمول بها في جانب جلب وتشغيل الأيدي العاملة الوافدة في مختلف التخصصات بالإضافة إلى تعريف أصحاب هذه المكاتب بجميع الحقوق والواجبات المتعلقة بممارسة هذا النوع من الأنشطة التجارية فضلاً عن التنسيق بين المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة المعنية لتقدم وجهات النظر والمقترحات اللازمة لتنظيم وتصحيح بعض المسارات في هذا النشاط ووضع الرؤية المناسبة لتعزيز وتأطير العلاقة بين أصحاب هذه المكاتب والعامل أو العاملة ورب العمل بما يسهم في تحقيق بيئة عمل صحية تتحقق فيها مصالح الجميع.
