سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
في دراسة للمركز الوطني للإحصاء:تدني نسب التعمين في القطاع الخاص إلى 26 بالمئة
كتبت - أمل رجب -
كشفت دراسة احصائية صدرت امس عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ان نسبة التعمين في القطاع الخاص تبلغ حوالي 26 بالمائة فقط مقابل 90 بالمائة في القطاع الحكومي.
وأشارت الدراسة التي قدمت صورة شاملة عن خصائص القوى العاملة في السلطنة الى تدني نسب التعمين في القطاع الخاص- الذي يعتبر المشغل الرئيسي للأيدي العاملة الوافدة- في جميع المهن باستثناء المهن الكتابية والتي تصل نسب العمانيين فيها إلى حوالي 79 بالمائة كما شكل العمانيون حوالي 41 بالمائة من مديري الإدارة والأعمال والمستثمرين.
الثلاثاء, 16 أبريل 2013
كتبت - أمل رجب -
كشفت دراسة احصائية صدرت امس عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ان نسبة التعمين في القطاع الخاص تبلغ حوالي 26 بالمائة فقط مقابل 90 بالمائة في القطاع الحكومي.
وأشارت الدراسة التي قدمت صورة شاملة عن خصائص القوى العاملة في السلطنة الى تدني نسب التعمين في القطاع الخاص- الذي يعتبر المشغل الرئيسي للأيدي العاملة الوافدة- في جميع المهن باستثناء المهن الكتابية والتي تصل نسب العمانيين فيها إلى حوالي 79 بالمائة كما شكل العمانيون حوالي 41 بالمائة من مديري الإدارة والأعمال والمستثمرين.
واوضحت الدراسة ان غالبية المشتغلين سواء في القطاع الحكومي او الخاص يتركزون في مسقط مما يتطلب تبني اللامركزية من قبل المؤسسات الحكومية وذلك لايجاد وظائف في المحافظات الأخرى وزيادة الاستثمارات الاقتصادية فيها.
واضافت الدراسة ان حوالي 53 بالمائة من المشتغلين العمانيين يعملون في القطاع الحكومي و40 بالمائة في القطاع الخاص و6 بالمائة في القطاع العائلي. بينما نجد أن 79 بالمائة من المشتغلين الوافدين يعملون في القطاع الخاص وحوالي 17 بالمائة في القطاع العائلي، ولا يعمل في القطاع الحكومي سوى 4 بالمائة فقط ويعد نشاط الإنشاءات هو المشغل الرئيسي للأيدي الوافدة في السلطنة إذ يعمل فيه حوالي 40 بالمائة من إجمالي الأيدي العاملة الوافدة.
واكدت الدراسة على ان النتائج التي تم التوصل اليها فيما يتعلق ببيانات الباحثين عن عمل في التعداد 2010 باتت لا تعبر عن الوضع الحالي للباحثين عن عمل لكنها اوضحت في الوقت نفسه ان أهداف التعداد لا تقتصر على تحديد العدد المطلق للباحثين عن عمل ولكن يتعدى ذلك إلى معرفة خصائصهم التعليمية والاجتماعية للاستفادة منها في إعداد البرامج والخطط لاستيعاب الأعداد المتزايدة سنويا من الباحثين عن عمل ومن الضروري الاستفادة من بيانات التعداد في إلقاء الضوء على خصائص الباحثين عن عمل وايضا في رسم مختلف السياسات.
وفي تفاصيل الدراسة اوضحت الاحصائيات أن حجم القوة البشرية في السلطنة شهد ارتفاعا عام 2010 مقارنة بعام 2003، وكانت نسبة الزيادة عند الوافدين أعلى منها عند العمانيين حيث بلغت لدى الوافدين 6 بالمائة في حين أنها كانت لدى العمانيين 2.6 بالمائة، الأمر الذي انعكس على ارتفاع نسبة القوة البشرية الوافدة من إجمالي القوى العاملة ليصبح 37 بالمائة عام 2010 م بعد أن كان 32 بالمائة عام 2003.
وانعكس ذلك على ارتفاع معدلات المشاركة الاقتصادية خصوصا عند العمانيين؛ فقد ارتفع المعدل من 40 بالمائة عام 2003 إلى 46.6 بالمائة عام 2010، الأمر الذي يمكن أن يعزى إلى ارتفاع معدلات المشاركة الاقتصادية للإناث في السنوات الأخيرة وقد كانت أعلى معدلات مشاركة للذكور العمانيين في الفئة 30-34 سنة بلغت 97 بالمائة في حين أن أعلى معدلات مشاركة للإناث كانت في الفئة العمرية 25- 29 سنة.
وفيما يخص المشتغلين فقد شكل العمانيون حوالي 40 بالمائة من إجمالي المشتغلين في السلطنة، وأظهرت الدراسة أن النساء العمانيات المشتغلات أكثر تعليما من نظرائهن الذكور؛ حيث بلغت نسبة الحاصلات على مؤهل الدبلوم ما بعد المدرسي فأعلى حوالي 58 بالمائة في حين أن غالبية الذكور المشتغلين هم من حملة دبلوم التعليم العام أما الوافدون فإن أغلبهم لا يحملون أي مؤهل دراسي إما أميون أو يقرأون ويكتبون فقط وترتفع هذه النسبة لدى الإناث بصورة أكبر عن الذكور ليمثلن أكثر من نصف الإناث المشتغلات في حين تنخفض هذه النسبة لدى الذكور لتصل إلى 38 بالمائة.
وبالنسبة لتوزيع المشتغلين حسب قطاعات العمل فقد ارتفعت نسبة العمانيين العاملين في القطاع الحكومي لتصل نسبتهم الى حوالي 53 بالمائة، وترتفع النسبة بصورة أكبر لدى الإناث لتصل إلى 58 بالمائة أما الوافدين فترتفع الذكور فيهم في القطاع الخاص إلى حوالي 88.5 بالمائة بينما ترتفع نسبة الإناث في القطاع العائلي لتصل إلى 76 بالمائة.
أما فيما يخص الباحثين عن عمل والبالغ عددهم 143892 وفق تعداد 2010 م، فإن ما يقارب الثلثين منهم هم شباب في الفئة العمرية 15 -24 سنة، وحوالي ربعهم هم من سكان محافظة شمال الباطنة. كما أوضحت البيانات أن 80 بالمائة من الباحثين عن عمل هم من حملة دبلوم التعليم العام، بينما تصل نسبة حملة المؤهلات الجامعية إلى نحو 16.5 بالمائة.
واشارت الدراسة الى ان القوى البشرية للسكان فوق 15 سنة تنقسم إلى فئتين: السكان النشطون اقتصادياً وغير النشطين اقتصادياً. ويعرف الناشطون اقتصاديا بأنهم السكان الذين يساهمون فعلا في أي نشاط اقتصادي والذين يقدرون على أداء أي نشاط اقتصادي ويرغبون فيه ويبحثون عنه ولكنهم لا يجدونه.
ويتألف السكان غير النشطين اقتصادياً من ربات البيوت والطلبة والمكتفين اقتصاديا والمتقاعدين والزاهدين في العمل الذين لا يعملون بسبب عدم الرغبة.
وتوضح البيانات ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للعمانيين من 40 بالمائة في عام 2003 إلى بالمائة46.6 في عام 2010 م، كما ارتفع المعدل للوافدين من 87.5 بالمائة إلى 89.1 بالمائة خلال ذات الفترة. وبالنظر إلى المعدل حسب الجنس، فإن معدل الذكور العمانيين ارتفع من 62.3 بالمائة عام 2003 م إلى 67.7 بالمائة عام 2010 م، بينما ارتفع معدل المشاركة للعمانيات من 18.2 بالمائة إلى 25.2 بالمائة خلال ذات الفترة، أي بمعدل نمو بلغ حوالي 7.2 بالمائة وهو أعلى من نظيره بين الذكور والذي بلغ 3.8 بالمائة، الأمر الذي يعكس تسارع توافد العمانيات على سوق العمل سواء كمشتغلات أو باحثات عن عمل خلال السنوات الممتدة بين التعدادين الأخيرين ويمكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة نتيجة زيادة التحاقها بمؤسسات التعليم المختلفة. أما الوافدون، فإن معدل المشاركة الاقتصادية للذكور منهم ظل ثابتاً تقريبا خلال ذات الفترة، مقابل ارتفاعه للإناث من 54 بالمائة إلى 58 بالمائة.
وبالإطلاع على معدلات المشاركة الاقتصادية للعمانيين حسب المحافظات يتبين أن محافظة مسقط سجلت أعلى معدل مشاركة اقتصادية في عام 2010 م بحوالي 53 بالمائة تليها محافظة ظفار بحوالي 50 بالمائة ثم محافظتا مسندم والبريمي بحوالي 49 بالمائة ، بينما كانت محافظة الوسطى ذات أقل معدل للمشاركة الاقتصادية بحوالي 39 بالمائة.
وبالإطلاع على المعدل حسب الجنس، يلاحظ أن أعلى معدلات للمشاركة الاقتصادية في عام 2010 م للذكور كانت في محافظة مسقط بحوالي 71 بالمائة تليها محافظة مسندم بـ 70 بالمائة ثم محافظة ظفار بحوالي 68 بالمائة، بينما سجلت محافظة شمال الشرقية أقل معدلات للمشاركة الاقتصادية بين الذكور بحوالي 63 بالمائة. وبالنسبة للإناث فإن أعلى معدلات للمشاركة الاقتصادية سجلت في محافظة مسقط بحوالي 34 بالمائة ثم محافظة ظفار بحوالي 31 بالمائة. وسجلت الإناث في محافظة الوسطى أقل معدلات للمشاركة الاقتصادية بحوالي 13 بالمائة، ذلك بالرغم من أن معدل النمو في معدلات المشاركة الاقتصادية للإناث فيها كانت من أعلى المعدلات خلال الفترة من 2003 - 2010 حيث بلغت حوالي 10 نقاط مئوية.
وتظهر البيانات الواردة أن الذكور العمانيين سجلوا أعلى معدلات مشاركة اقتصادية لهم في عامي 2003 و 2010 م في الفئة العمرية 25-39 سنة، في حين يبدأ انسحابهم من سوق العمل في عقد الأربعينيات من العمر فصاعدا.
أما بالنسبة للإناث فإن معدلات مشاركتهن الاقتصادية عام 2010 م تعد مرتفعة عما كانت عليه عام 2003 م لجميع الفئات العمرية، وتكون المشاركة في ذروتها في الفئة العمرية 25 - 29 سنة إذ تبلغ حوالي 46 بالمائة، وتبدأ في الانخفاض في عقد الثلاثينات من العمر فصاعدا.
ويوضح التوزيع النسبي للمشتغلين حسب الفئات العمرية أن ما يقارب من ثلاثة أرباع المشتغلين في سوق العمل العماني هم دون سن الأربعين، وترتفع هذه النسبة لدى الإناث لتصل إلى حوالي 88 بالمائة. وبشكل عام تنخفض نسبة المشتغلين في الفئات العمرية اللاحقة وخاصة للعمانيات في دلالة واضحة على أن احتياجات سوق العمل متمثلة في الكوادر الفتية، وما يدل على ذلك بصورة أكبر هو أن حوالي ربع المشتغلين في السلطنة هم الفئة العمرية 25 - 29سنة، دون وجود فروق جوهرية بين الذكور العمانيين والوافدين في ذلك.وتفيد دراسة توزيع المشتغلين حسب الحالة التعليمية في التعرف على أهم خصائص المشتغلين التي يمكن استخدامها في التخطيط لبرامج التعمين والربط بين احتياجات سوق العمل والخطط التعليمية. وقد أظهرت نتائج تعداد 2010 م أن خمسي المشتغلين الوافدين لا يحملون أي مؤهل دراسي مقابل 10 بالمائة من المشتغلين العمانيين، كما أن أعلى نسبة من المشتغلين العمانيين هم من الحاصلين على دبلوم التعليم العام (الشهادة الثانوية سابقا) 39 بالمائة يليها الحاصلون على مؤهل دون دبلوم التعليم العام والحاصلون على مؤهل جامعي فأعلى بحوالي 20 بالمائة تقريبا لكل منهما. كما تظهر البيانات أن 85 بالمائة من الوافدين المشتغلين هم من حملة دبلوم التعليم العام فما دون.
وتشير البيانات إلى وجود اختلافات كبيرة في المستويات التعليمية للمشتغلين حسب الجنس خاصة بالنسبة للعمانيين حيث إن خمسي المشتغلين العمانيين الذكور هم من حملة دبلوم التعليم العام مقابل 28 بالمائة فقط من العمانيات، الأمر الذي يعكس قدرة الذكور العمانيين في الحصول على فرص عمل بدبلوم التعليم العام وذلك في المهن التي لا تتطلب مهارات عالية.
وترتفع نسبة العمانيات المشتغلات والحاصلات على شهادة الدبلوم ما بعد المدرسي فأعلى لتصل إلى 58 بالمائة مقارنة بحوالي 22 بالمائة بين الذكور.
وبالنسبة للوافدين فإن أكثر من نصف المشتغلات هن بدون مؤهل مقابل 38 بالمائة من الرجال.
كما ترتفع نسبة الذكور الحاصلين على مؤهل دون دبلوم التعليم العام لتصل إلى 31.5 بالمائة مقارنة بحوالي 15.5 بالمائة بين الإناث وترتفع نسبة الذكور من حملة دبلوم التعليم العام مقارنة بالاناث ويتضح أيضا أن نسبة الإناث الحاصلات على شهادة دبلوم فأعلى تبلغ حوالي 20 بالمائة مقارنة بنحو 15 بالمائة بالنسبة للذكور.
وبالنسبة للمشتغلين العمانيين حسب مكان العمل اوضحت الدراسة انه يعتبر مكان عمل المشتغلين من أهم الخصائص التي يمكن من خلالها معرفة المحافظات التي تتوفر فيها فرص العمل وتوجد بها أنشطة اقتصادية تجذب القوى العاملة وتظهر أن محافظة مسقط استحوذت على 43 بالمائة من إجمالي المشتغلين العاملين في السلطنة تليها محافظة شمال الباطنة بحوالي 12 بالمائة ثم محافظة ظفار 10 بالمائة، وتعتبر هذه النتائج طبيعية على اعتبار أن محافظة مسقط هي المركز الرئيسي للجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع الخاص والتي تعتبر المشغل الرئيسي للقوى العاملة في السلطنة. كما أن هذا التركز يتطلب تبني اللامركزية من قبل المؤسسات الحكومية وذلك لإيجاد وظائف في المحافظات الأخرى وزيادة الاستثمارات الاقت صادية فيها لاستقطاب مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص وبالتالي إيجاد مزيد من فرص العمل بها، كما أنها تسهم في تخفيف الضغط على محافظة مسقط من جهة، وتخفيف حدة الازدحام في شوارعها، وخفض تكاليف المعيشة فيها.
واحتلت محافظة شمال الباطنة المرتبة الأولى في تصدير المشتغلين بحوالي 24.1 بالمائة تليها محافظة الداخلية 22.1 بالمائة ثم محافظة جنوب الباطنة 21.8 بالمائة، وجميع هذه المحافظات هي قريبة من محافظة مسقط الأمر الذي قد يشير إلى وجود هجرة عمل يومية من وإلى المحافظة أو أسبوعية بالنسبة للمحافظات البعيدة.
أوضحت نتائج التعداد 2010 م أن حوالي 53 بالمائة من المشتغلين العمانيين يعملون في القطاع الحكومي و40 بالمائة في القطاع الخاص و6 بالمائة في القطاع العائلي. بينما نجد أن 79 بالمائة من المشتغلين الوافدين يعملون في القطاع الخاص وحوالي 17 بالمائة في القطاع العائلي، ولا يعمل في القطاع الحكومي سوى 4 بالمائة فقط.
اما المشتغلون حسب النشاط الاقتصادي وقطاع العمل فيقصد بالنشاط الاقتصادي نوع النشاط الذي تقوم به المؤسسة التي يعمل بها الفرد وليس نشاط الفرد نفسه، أي أنه القطاع الاقتصادي الذي يمارس فيه الفرد مهنته الرئيسية الحالي. وتعد دراسة توزيع المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي وقطاع العمل ضرورية لتسليط الضوء على مدى قدرة قطاعات العمل المختلفة على استقطاب القوى العاملة لا سيما العمانية.
ويتضح ارتفاع نسبة المشتغلين العمانيين في القطاع الحكومي في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بحوالي 79 بالمائة يليها التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 25 بالمائة أما في القطاع الخاص فيتركز المشتغلون العمانيون في نشاط تجارة الجملة بنسبة 22 بالمائة يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 15 بالمائة ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بحوالي 14 بالمائة. وبالنسبة للمشتغلين بالقطاع العائلي فإن 21 بالمائة من العمانيين يعملون في نشاط النقل والتخزين والاتصالات ثم صيد الأسماك بنحو 20 بالمائة.
أما بالنسبة للأيدي الوافدة، فإن 57 بالمائة من العاملين في القطاع الحكومي يعملون في نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الإجتماعي يليها الصحة 21 بالمائة ثم التعليم 17 بالمائة والتي تعد من الأنشطة الرئيسية المستقبلة للأيدي الوافدة. أما في القطاع الخاص فإن نصف الأيدي الوافدة تعمل في الإنشاءات يليها نشاط التجارة بنسبة 15 بالمائة ثم الصناعات التحويلية 9 بالمائة. أما في القطاع العائلي فإن ثلاثة أرباعهم تقريبا يعملون لدى الأسر في الأعمال المنزلية والربع الباقي يعمل في الزراعة. وبناء على ذلك يعتبر نشاط الإنشاءات هو المشغل الرئيسي للأيدي العاملة الوافدة في السلطنة إذ يعمل فيه حوالي 40 بالمائة من إجمالي الايدي العاملة الوافدة.
وخصصت الدراسة قسما خاصا عن التعمين اوضحت فيه ان السلطنة سعت ومن خلال خططها الخمسية ومن خلال استراتيجية التنمية طويلة المدى 1996-2020 إلى إحلال الأيدي الوطنية محل الوافدة فيما يسمى بتعمين الوظائف ولقد حقق هذا البرنامج بعضا من أهدافه وذلك بالوصول إلى تعمين العديد من المهن في مختلف القطاعات الاقتصادية إلا أنه لا تزال هنالك الكثير من المهن لم تحقق فيها الأيدي العاملة العمانية نسب تعمين العالية.
وتناولت الدراسة التعمين من خلال المقارنة بين نسب العمانيين والوافدين وذلك بمختلف المهن والمستويات التعليمية وقطاعات العمل المختلفة وكذلك حسب أبواب المهن.
وتظهر البيانات أن العمانيين يشكلون حوالي 90 بالمائة من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي وترتفع نسب تعمين بعض الوظائف بشكل كبير حيث تصل أعلاها في المهن الكتابية بحوالي 98 بالمائة بينما كانت أدناها في مهن الزراعة والصيد وتربية الحيوانات بحوالي 65 بالمائة أما في القطاع الخاص فقد شكل العمانيون حوالي 26 بالمائة من إجمالي العاملين، وتشير البيانات إلى تدني نسب التعمين في هذا القطاع - الذي يعتبر المشغل الرئيسي للأيدي الوافدة- في جميع المهن باستثناء المهن الكتابية والتي تصل نسب العمانيين فيها إلى حوالي 79 بالمائة كما شكل العمانيون حوالي 41 بالمائة من مديري الإدارة والأعمال والمستثمرين، بينما شكلوا حوالي 7 بالمائة من إجمالي العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والصيد.
وبغرض المساعدة في تحليل أوضاع القوى العاملة العمانية، ومعرفة المهن ذات التقنية العالية والمتوسطة التي يتوجب توجيه هذه القوى إليها، سواء من خلال التدريب المهني والتقني أو من خلال توجيه المخرجات التعليمية، استعرضت الدراسة كافة الأقسام المهنية مركزة بشكل خاص على الابواب المهنية التي تقل نسبة العمانيين فيها من إجمالي العاملين.
وشكل العمانيون 55 بالمائة من إجمالي العاملين في هذا القسم، وتراوحت نسبتهم من 85 بالمائة في باب مديري الادارات والخدمات الحكومية المحلية إلى 62 بالمائة في باب مديري الإدارات العامة الحكومية المركزية بينما شكل العمانيون 29 بالمائة في باب مديري الأعمال الصناعية.
وفيما يخص الباحثين عن عمل قالت الدراسة ان تزايد حجم الباحثين عن عمل مشكلة تؤرق جميع دول العالم، حيث تعمل الحكومات وفق سياسات معينة للتغلب على هذه المشكلة نظرا لما يرتبط بها من مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية وفي السلطنة يعتبر توفير فرص العمل للباحثين أحد التحديات التي تعمل الحكومة على معالجتها من خلال الخطط والبرامج الوطنية. وقد صدرت في عام 2011 توجيهات سامية لتوفير 50 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن فرص العمل، الأمر الذي أدى لحدوث تغيرات في هيكلية سوق العمل في السلطنة من حيث الكم والتوزيع حسب قطاعات العمل المختلفة.
وبالتالي فإن بيانات الباحثين عن عمل في التعداد 2010 م باتت لا تعبر عن الوضع الحالي للباحثين عن عمل. وحيث أن أهداف التعداد لا تقتصر على تحديد العدد المطلق للباحثين عن عمل ولكن يتعدى ذلك إلى معرفة خصائصهم التعليمية والاجتماعية للاستفادة منها في إعداد البرامج والخطط لاستيعاب الأعداد المتزايدة سنويا من الباحثين عن عمل فإن من الضروري الاستفادة من بيانات التعداد في إلقاء الضوء على خصائص الباحثين عن عمل عام 2010 م ومقارنتها بعام 2003م.
ومن هنا، فإن هذا الجزء من الدراسة يتناول استعراض بيانات العمانيين الباحثين عن عمل وذلك حسب الفئات العمرية والجنس ومكان الإقامة والحالة التعليمية وبعض الخصائص الاجتماعية.
ووفقا لنتائج تعداد 2010 م بلغ عدد العمانيين (15 سنة فأكثر ) الباحثين عن عمل 143892 نسمة شكلوا حوالي ربع القوى العاملة العمانية حينذاك، مقارنة بحوالي 27 بالمائة في عام 2003. وبالنظر إلى معدل الباحثين عن عمل حسب الجنس يلاحظ ارتفاعه لدى الإناث مقارنة بالذكور ولجميع سنوات التعداد حيث وصل المعدل الإناث عام 2010 إلى حوالي 39 بالمائة مقارنة بنحو 19 بالمائة للذكور.
والنسبة الكبيرة من الباحثين عن عمل لعام 2010 هم في فئة الشباب 15-24 سنة وهم الداخلون الجدد إلى سوق العمل، حيث وصلت نسبتهم إلى حوالي 64 بالمائة من إجمالي الباحثين عن عمل، بينما لا تتجاوز نسبة من هم فوق سن 35 سنة 6 بالمائة من إجمالي الباحثين عن عمل، ويتقارب هذا الوضع مع ما كان سائداً في عام 2003.
وبالإطلاع على التوزيع النسبي للباحثين عن عمل حسب المحافظات، يلاحظ أن محافظة شمال الباطنة تستحوذ على ما يقارب من ربع الباحثين عن عمل تليها محافظة مسقط بحوالي 16 بالمائة ثم محافظة ظفار بحوالي 15 بالمائة إلا أنه بالإطلاع على معدلات الباحثين عن عمل حسب المحافظات فإن الصورة تبدو مختلفة كثيرا، إذ كان أعلى معدل للباحثين عن عمل في محافظة ظفار بحوالي 42 بالمائة تليها محافظة الوسطى ثم محافظة البريمي بحوالي 40 بالمائة و 38 بالمائة على التوالي. وتظهر الاحصائيات ان حوالي 80 بالمائة من الباحثين عن عمل هم من حملة دبلوم التعليم العام، وحوالي 5 بالمائة بدون مؤهل درا سي، ولا يختلف هذا مع نتائج تعداد 2003، إذ شكل حملة دبلوم التعليم العام حينها حوالي 82 بالمائة من إجمالي الباحثين عن عمل، بينما كانت نسبة الباحثين عن عمل بدون مؤهل دراسي حوالي 12 بالمائة وتظهر البيانات ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل من حملة الشهادات العليا والتي ارتفعت في التعداد الأخير لتصبح 16.5 بالمائة بعد أن كانت 5.2 بالمائة في تعداد 2003.
واضافت الدراسة ان حوالي 53 بالمائة من المشتغلين العمانيين يعملون في القطاع الحكومي و40 بالمائة في القطاع الخاص و6 بالمائة في القطاع العائلي. بينما نجد أن 79 بالمائة من المشتغلين الوافدين يعملون في القطاع الخاص وحوالي 17 بالمائة في القطاع العائلي، ولا يعمل في القطاع الحكومي سوى 4 بالمائة فقط ويعد نشاط الإنشاءات هو المشغل الرئيسي للأيدي الوافدة في السلطنة إذ يعمل فيه حوالي 40 بالمائة من إجمالي الأيدي العاملة الوافدة.
واكدت الدراسة على ان النتائج التي تم التوصل اليها فيما يتعلق ببيانات الباحثين عن عمل في التعداد 2010 باتت لا تعبر عن الوضع الحالي للباحثين عن عمل لكنها اوضحت في الوقت نفسه ان أهداف التعداد لا تقتصر على تحديد العدد المطلق للباحثين عن عمل ولكن يتعدى ذلك إلى معرفة خصائصهم التعليمية والاجتماعية للاستفادة منها في إعداد البرامج والخطط لاستيعاب الأعداد المتزايدة سنويا من الباحثين عن عمل ومن الضروري الاستفادة من بيانات التعداد في إلقاء الضوء على خصائص الباحثين عن عمل وايضا في رسم مختلف السياسات.
وفي تفاصيل الدراسة اوضحت الاحصائيات أن حجم القوة البشرية في السلطنة شهد ارتفاعا عام 2010 مقارنة بعام 2003، وكانت نسبة الزيادة عند الوافدين أعلى منها عند العمانيين حيث بلغت لدى الوافدين 6 بالمائة في حين أنها كانت لدى العمانيين 2.6 بالمائة، الأمر الذي انعكس على ارتفاع نسبة القوة البشرية الوافدة من إجمالي القوى العاملة ليصبح 37 بالمائة عام 2010 م بعد أن كان 32 بالمائة عام 2003.
وانعكس ذلك على ارتفاع معدلات المشاركة الاقتصادية خصوصا عند العمانيين؛ فقد ارتفع المعدل من 40 بالمائة عام 2003 إلى 46.6 بالمائة عام 2010، الأمر الذي يمكن أن يعزى إلى ارتفاع معدلات المشاركة الاقتصادية للإناث في السنوات الأخيرة وقد كانت أعلى معدلات مشاركة للذكور العمانيين في الفئة 30-34 سنة بلغت 97 بالمائة في حين أن أعلى معدلات مشاركة للإناث كانت في الفئة العمرية 25- 29 سنة.
وفيما يخص المشتغلين فقد شكل العمانيون حوالي 40 بالمائة من إجمالي المشتغلين في السلطنة، وأظهرت الدراسة أن النساء العمانيات المشتغلات أكثر تعليما من نظرائهن الذكور؛ حيث بلغت نسبة الحاصلات على مؤهل الدبلوم ما بعد المدرسي فأعلى حوالي 58 بالمائة في حين أن غالبية الذكور المشتغلين هم من حملة دبلوم التعليم العام أما الوافدون فإن أغلبهم لا يحملون أي مؤهل دراسي إما أميون أو يقرأون ويكتبون فقط وترتفع هذه النسبة لدى الإناث بصورة أكبر عن الذكور ليمثلن أكثر من نصف الإناث المشتغلات في حين تنخفض هذه النسبة لدى الذكور لتصل إلى 38 بالمائة.
وبالنسبة لتوزيع المشتغلين حسب قطاعات العمل فقد ارتفعت نسبة العمانيين العاملين في القطاع الحكومي لتصل نسبتهم الى حوالي 53 بالمائة، وترتفع النسبة بصورة أكبر لدى الإناث لتصل إلى 58 بالمائة أما الوافدين فترتفع الذكور فيهم في القطاع الخاص إلى حوالي 88.5 بالمائة بينما ترتفع نسبة الإناث في القطاع العائلي لتصل إلى 76 بالمائة.
أما فيما يخص الباحثين عن عمل والبالغ عددهم 143892 وفق تعداد 2010 م، فإن ما يقارب الثلثين منهم هم شباب في الفئة العمرية 15 -24 سنة، وحوالي ربعهم هم من سكان محافظة شمال الباطنة. كما أوضحت البيانات أن 80 بالمائة من الباحثين عن عمل هم من حملة دبلوم التعليم العام، بينما تصل نسبة حملة المؤهلات الجامعية إلى نحو 16.5 بالمائة.
واشارت الدراسة الى ان القوى البشرية للسكان فوق 15 سنة تنقسم إلى فئتين: السكان النشطون اقتصادياً وغير النشطين اقتصادياً. ويعرف الناشطون اقتصاديا بأنهم السكان الذين يساهمون فعلا في أي نشاط اقتصادي والذين يقدرون على أداء أي نشاط اقتصادي ويرغبون فيه ويبحثون عنه ولكنهم لا يجدونه.
ويتألف السكان غير النشطين اقتصادياً من ربات البيوت والطلبة والمكتفين اقتصاديا والمتقاعدين والزاهدين في العمل الذين لا يعملون بسبب عدم الرغبة.
وتوضح البيانات ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للعمانيين من 40 بالمائة في عام 2003 إلى بالمائة46.6 في عام 2010 م، كما ارتفع المعدل للوافدين من 87.5 بالمائة إلى 89.1 بالمائة خلال ذات الفترة. وبالنظر إلى المعدل حسب الجنس، فإن معدل الذكور العمانيين ارتفع من 62.3 بالمائة عام 2003 م إلى 67.7 بالمائة عام 2010 م، بينما ارتفع معدل المشاركة للعمانيات من 18.2 بالمائة إلى 25.2 بالمائة خلال ذات الفترة، أي بمعدل نمو بلغ حوالي 7.2 بالمائة وهو أعلى من نظيره بين الذكور والذي بلغ 3.8 بالمائة، الأمر الذي يعكس تسارع توافد العمانيات على سوق العمل سواء كمشتغلات أو باحثات عن عمل خلال السنوات الممتدة بين التعدادين الأخيرين ويمكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة نتيجة زيادة التحاقها بمؤسسات التعليم المختلفة. أما الوافدون، فإن معدل المشاركة الاقتصادية للذكور منهم ظل ثابتاً تقريبا خلال ذات الفترة، مقابل ارتفاعه للإناث من 54 بالمائة إلى 58 بالمائة.
وبالإطلاع على معدلات المشاركة الاقتصادية للعمانيين حسب المحافظات يتبين أن محافظة مسقط سجلت أعلى معدل مشاركة اقتصادية في عام 2010 م بحوالي 53 بالمائة تليها محافظة ظفار بحوالي 50 بالمائة ثم محافظتا مسندم والبريمي بحوالي 49 بالمائة ، بينما كانت محافظة الوسطى ذات أقل معدل للمشاركة الاقتصادية بحوالي 39 بالمائة.
وبالإطلاع على المعدل حسب الجنس، يلاحظ أن أعلى معدلات للمشاركة الاقتصادية في عام 2010 م للذكور كانت في محافظة مسقط بحوالي 71 بالمائة تليها محافظة مسندم بـ 70 بالمائة ثم محافظة ظفار بحوالي 68 بالمائة، بينما سجلت محافظة شمال الشرقية أقل معدلات للمشاركة الاقتصادية بين الذكور بحوالي 63 بالمائة. وبالنسبة للإناث فإن أعلى معدلات للمشاركة الاقتصادية سجلت في محافظة مسقط بحوالي 34 بالمائة ثم محافظة ظفار بحوالي 31 بالمائة. وسجلت الإناث في محافظة الوسطى أقل معدلات للمشاركة الاقتصادية بحوالي 13 بالمائة، ذلك بالرغم من أن معدل النمو في معدلات المشاركة الاقتصادية للإناث فيها كانت من أعلى المعدلات خلال الفترة من 2003 - 2010 حيث بلغت حوالي 10 نقاط مئوية.
وتظهر البيانات الواردة أن الذكور العمانيين سجلوا أعلى معدلات مشاركة اقتصادية لهم في عامي 2003 و 2010 م في الفئة العمرية 25-39 سنة، في حين يبدأ انسحابهم من سوق العمل في عقد الأربعينيات من العمر فصاعدا.
أما بالنسبة للإناث فإن معدلات مشاركتهن الاقتصادية عام 2010 م تعد مرتفعة عما كانت عليه عام 2003 م لجميع الفئات العمرية، وتكون المشاركة في ذروتها في الفئة العمرية 25 - 29 سنة إذ تبلغ حوالي 46 بالمائة، وتبدأ في الانخفاض في عقد الثلاثينات من العمر فصاعدا.
ويوضح التوزيع النسبي للمشتغلين حسب الفئات العمرية أن ما يقارب من ثلاثة أرباع المشتغلين في سوق العمل العماني هم دون سن الأربعين، وترتفع هذه النسبة لدى الإناث لتصل إلى حوالي 88 بالمائة. وبشكل عام تنخفض نسبة المشتغلين في الفئات العمرية اللاحقة وخاصة للعمانيات في دلالة واضحة على أن احتياجات سوق العمل متمثلة في الكوادر الفتية، وما يدل على ذلك بصورة أكبر هو أن حوالي ربع المشتغلين في السلطنة هم الفئة العمرية 25 - 29سنة، دون وجود فروق جوهرية بين الذكور العمانيين والوافدين في ذلك.وتفيد دراسة توزيع المشتغلين حسب الحالة التعليمية في التعرف على أهم خصائص المشتغلين التي يمكن استخدامها في التخطيط لبرامج التعمين والربط بين احتياجات سوق العمل والخطط التعليمية. وقد أظهرت نتائج تعداد 2010 م أن خمسي المشتغلين الوافدين لا يحملون أي مؤهل دراسي مقابل 10 بالمائة من المشتغلين العمانيين، كما أن أعلى نسبة من المشتغلين العمانيين هم من الحاصلين على دبلوم التعليم العام (الشهادة الثانوية سابقا) 39 بالمائة يليها الحاصلون على مؤهل دون دبلوم التعليم العام والحاصلون على مؤهل جامعي فأعلى بحوالي 20 بالمائة تقريبا لكل منهما. كما تظهر البيانات أن 85 بالمائة من الوافدين المشتغلين هم من حملة دبلوم التعليم العام فما دون.
وتشير البيانات إلى وجود اختلافات كبيرة في المستويات التعليمية للمشتغلين حسب الجنس خاصة بالنسبة للعمانيين حيث إن خمسي المشتغلين العمانيين الذكور هم من حملة دبلوم التعليم العام مقابل 28 بالمائة فقط من العمانيات، الأمر الذي يعكس قدرة الذكور العمانيين في الحصول على فرص عمل بدبلوم التعليم العام وذلك في المهن التي لا تتطلب مهارات عالية.
وترتفع نسبة العمانيات المشتغلات والحاصلات على شهادة الدبلوم ما بعد المدرسي فأعلى لتصل إلى 58 بالمائة مقارنة بحوالي 22 بالمائة بين الذكور.
وبالنسبة للوافدين فإن أكثر من نصف المشتغلات هن بدون مؤهل مقابل 38 بالمائة من الرجال.
كما ترتفع نسبة الذكور الحاصلين على مؤهل دون دبلوم التعليم العام لتصل إلى 31.5 بالمائة مقارنة بحوالي 15.5 بالمائة بين الإناث وترتفع نسبة الذكور من حملة دبلوم التعليم العام مقارنة بالاناث ويتضح أيضا أن نسبة الإناث الحاصلات على شهادة دبلوم فأعلى تبلغ حوالي 20 بالمائة مقارنة بنحو 15 بالمائة بالنسبة للذكور.
وبالنسبة للمشتغلين العمانيين حسب مكان العمل اوضحت الدراسة انه يعتبر مكان عمل المشتغلين من أهم الخصائص التي يمكن من خلالها معرفة المحافظات التي تتوفر فيها فرص العمل وتوجد بها أنشطة اقتصادية تجذب القوى العاملة وتظهر أن محافظة مسقط استحوذت على 43 بالمائة من إجمالي المشتغلين العاملين في السلطنة تليها محافظة شمال الباطنة بحوالي 12 بالمائة ثم محافظة ظفار 10 بالمائة، وتعتبر هذه النتائج طبيعية على اعتبار أن محافظة مسقط هي المركز الرئيسي للجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع الخاص والتي تعتبر المشغل الرئيسي للقوى العاملة في السلطنة. كما أن هذا التركز يتطلب تبني اللامركزية من قبل المؤسسات الحكومية وذلك لإيجاد وظائف في المحافظات الأخرى وزيادة الاستثمارات الاقت صادية فيها لاستقطاب مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص وبالتالي إيجاد مزيد من فرص العمل بها، كما أنها تسهم في تخفيف الضغط على محافظة مسقط من جهة، وتخفيف حدة الازدحام في شوارعها، وخفض تكاليف المعيشة فيها.
واحتلت محافظة شمال الباطنة المرتبة الأولى في تصدير المشتغلين بحوالي 24.1 بالمائة تليها محافظة الداخلية 22.1 بالمائة ثم محافظة جنوب الباطنة 21.8 بالمائة، وجميع هذه المحافظات هي قريبة من محافظة مسقط الأمر الذي قد يشير إلى وجود هجرة عمل يومية من وإلى المحافظة أو أسبوعية بالنسبة للمحافظات البعيدة.
أوضحت نتائج التعداد 2010 م أن حوالي 53 بالمائة من المشتغلين العمانيين يعملون في القطاع الحكومي و40 بالمائة في القطاع الخاص و6 بالمائة في القطاع العائلي. بينما نجد أن 79 بالمائة من المشتغلين الوافدين يعملون في القطاع الخاص وحوالي 17 بالمائة في القطاع العائلي، ولا يعمل في القطاع الحكومي سوى 4 بالمائة فقط.
اما المشتغلون حسب النشاط الاقتصادي وقطاع العمل فيقصد بالنشاط الاقتصادي نوع النشاط الذي تقوم به المؤسسة التي يعمل بها الفرد وليس نشاط الفرد نفسه، أي أنه القطاع الاقتصادي الذي يمارس فيه الفرد مهنته الرئيسية الحالي. وتعد دراسة توزيع المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي وقطاع العمل ضرورية لتسليط الضوء على مدى قدرة قطاعات العمل المختلفة على استقطاب القوى العاملة لا سيما العمانية.
ويتضح ارتفاع نسبة المشتغلين العمانيين في القطاع الحكومي في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي بحوالي 79 بالمائة يليها التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 25 بالمائة أما في القطاع الخاص فيتركز المشتغلون العمانيون في نشاط تجارة الجملة بنسبة 22 بالمائة يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 15 بالمائة ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بحوالي 14 بالمائة. وبالنسبة للمشتغلين بالقطاع العائلي فإن 21 بالمائة من العمانيين يعملون في نشاط النقل والتخزين والاتصالات ثم صيد الأسماك بنحو 20 بالمائة.
أما بالنسبة للأيدي الوافدة، فإن 57 بالمائة من العاملين في القطاع الحكومي يعملون في نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الإجتماعي يليها الصحة 21 بالمائة ثم التعليم 17 بالمائة والتي تعد من الأنشطة الرئيسية المستقبلة للأيدي الوافدة. أما في القطاع الخاص فإن نصف الأيدي الوافدة تعمل في الإنشاءات يليها نشاط التجارة بنسبة 15 بالمائة ثم الصناعات التحويلية 9 بالمائة. أما في القطاع العائلي فإن ثلاثة أرباعهم تقريبا يعملون لدى الأسر في الأعمال المنزلية والربع الباقي يعمل في الزراعة. وبناء على ذلك يعتبر نشاط الإنشاءات هو المشغل الرئيسي للأيدي العاملة الوافدة في السلطنة إذ يعمل فيه حوالي 40 بالمائة من إجمالي الايدي العاملة الوافدة.
وخصصت الدراسة قسما خاصا عن التعمين اوضحت فيه ان السلطنة سعت ومن خلال خططها الخمسية ومن خلال استراتيجية التنمية طويلة المدى 1996-2020 إلى إحلال الأيدي الوطنية محل الوافدة فيما يسمى بتعمين الوظائف ولقد حقق هذا البرنامج بعضا من أهدافه وذلك بالوصول إلى تعمين العديد من المهن في مختلف القطاعات الاقتصادية إلا أنه لا تزال هنالك الكثير من المهن لم تحقق فيها الأيدي العاملة العمانية نسب تعمين العالية.
وتناولت الدراسة التعمين من خلال المقارنة بين نسب العمانيين والوافدين وذلك بمختلف المهن والمستويات التعليمية وقطاعات العمل المختلفة وكذلك حسب أبواب المهن.
وتظهر البيانات أن العمانيين يشكلون حوالي 90 بالمائة من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي وترتفع نسب تعمين بعض الوظائف بشكل كبير حيث تصل أعلاها في المهن الكتابية بحوالي 98 بالمائة بينما كانت أدناها في مهن الزراعة والصيد وتربية الحيوانات بحوالي 65 بالمائة أما في القطاع الخاص فقد شكل العمانيون حوالي 26 بالمائة من إجمالي العاملين، وتشير البيانات إلى تدني نسب التعمين في هذا القطاع - الذي يعتبر المشغل الرئيسي للأيدي الوافدة- في جميع المهن باستثناء المهن الكتابية والتي تصل نسب العمانيين فيها إلى حوالي 79 بالمائة كما شكل العمانيون حوالي 41 بالمائة من مديري الإدارة والأعمال والمستثمرين، بينما شكلوا حوالي 7 بالمائة من إجمالي العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والصيد.
وبغرض المساعدة في تحليل أوضاع القوى العاملة العمانية، ومعرفة المهن ذات التقنية العالية والمتوسطة التي يتوجب توجيه هذه القوى إليها، سواء من خلال التدريب المهني والتقني أو من خلال توجيه المخرجات التعليمية، استعرضت الدراسة كافة الأقسام المهنية مركزة بشكل خاص على الابواب المهنية التي تقل نسبة العمانيين فيها من إجمالي العاملين.
وشكل العمانيون 55 بالمائة من إجمالي العاملين في هذا القسم، وتراوحت نسبتهم من 85 بالمائة في باب مديري الادارات والخدمات الحكومية المحلية إلى 62 بالمائة في باب مديري الإدارات العامة الحكومية المركزية بينما شكل العمانيون 29 بالمائة في باب مديري الأعمال الصناعية.
وفيما يخص الباحثين عن عمل قالت الدراسة ان تزايد حجم الباحثين عن عمل مشكلة تؤرق جميع دول العالم، حيث تعمل الحكومات وفق سياسات معينة للتغلب على هذه المشكلة نظرا لما يرتبط بها من مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية وفي السلطنة يعتبر توفير فرص العمل للباحثين أحد التحديات التي تعمل الحكومة على معالجتها من خلال الخطط والبرامج الوطنية. وقد صدرت في عام 2011 توجيهات سامية لتوفير 50 ألف فرصة عمل في القطاعين العام والخاص وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن فرص العمل، الأمر الذي أدى لحدوث تغيرات في هيكلية سوق العمل في السلطنة من حيث الكم والتوزيع حسب قطاعات العمل المختلفة.
وبالتالي فإن بيانات الباحثين عن عمل في التعداد 2010 م باتت لا تعبر عن الوضع الحالي للباحثين عن عمل. وحيث أن أهداف التعداد لا تقتصر على تحديد العدد المطلق للباحثين عن عمل ولكن يتعدى ذلك إلى معرفة خصائصهم التعليمية والاجتماعية للاستفادة منها في إعداد البرامج والخطط لاستيعاب الأعداد المتزايدة سنويا من الباحثين عن عمل فإن من الضروري الاستفادة من بيانات التعداد في إلقاء الضوء على خصائص الباحثين عن عمل عام 2010 م ومقارنتها بعام 2003م.
ومن هنا، فإن هذا الجزء من الدراسة يتناول استعراض بيانات العمانيين الباحثين عن عمل وذلك حسب الفئات العمرية والجنس ومكان الإقامة والحالة التعليمية وبعض الخصائص الاجتماعية.
ووفقا لنتائج تعداد 2010 م بلغ عدد العمانيين (15 سنة فأكثر ) الباحثين عن عمل 143892 نسمة شكلوا حوالي ربع القوى العاملة العمانية حينذاك، مقارنة بحوالي 27 بالمائة في عام 2003. وبالنظر إلى معدل الباحثين عن عمل حسب الجنس يلاحظ ارتفاعه لدى الإناث مقارنة بالذكور ولجميع سنوات التعداد حيث وصل المعدل الإناث عام 2010 إلى حوالي 39 بالمائة مقارنة بنحو 19 بالمائة للذكور.
والنسبة الكبيرة من الباحثين عن عمل لعام 2010 هم في فئة الشباب 15-24 سنة وهم الداخلون الجدد إلى سوق العمل، حيث وصلت نسبتهم إلى حوالي 64 بالمائة من إجمالي الباحثين عن عمل، بينما لا تتجاوز نسبة من هم فوق سن 35 سنة 6 بالمائة من إجمالي الباحثين عن عمل، ويتقارب هذا الوضع مع ما كان سائداً في عام 2003.
وبالإطلاع على التوزيع النسبي للباحثين عن عمل حسب المحافظات، يلاحظ أن محافظة شمال الباطنة تستحوذ على ما يقارب من ربع الباحثين عن عمل تليها محافظة مسقط بحوالي 16 بالمائة ثم محافظة ظفار بحوالي 15 بالمائة إلا أنه بالإطلاع على معدلات الباحثين عن عمل حسب المحافظات فإن الصورة تبدو مختلفة كثيرا، إذ كان أعلى معدل للباحثين عن عمل في محافظة ظفار بحوالي 42 بالمائة تليها محافظة الوسطى ثم محافظة البريمي بحوالي 40 بالمائة و 38 بالمائة على التوالي. وتظهر الاحصائيات ان حوالي 80 بالمائة من الباحثين عن عمل هم من حملة دبلوم التعليم العام، وحوالي 5 بالمائة بدون مؤهل درا سي، ولا يختلف هذا مع نتائج تعداد 2003، إذ شكل حملة دبلوم التعليم العام حينها حوالي 82 بالمائة من إجمالي الباحثين عن عمل، بينما كانت نسبة الباحثين عن عمل بدون مؤهل دراسي حوالي 12 بالمائة وتظهر البيانات ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل من حملة الشهادات العليا والتي ارتفعت في التعداد الأخير لتصبح 16.5 بالمائة بعد أن كانت 5.2 بالمائة في تعداد 2003.
