мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
سبعة وعشرون قرية تشملها المبادرة في شمال الشرقية -
إبراء - مكتب عُمان:-- تواصل هيئة تنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات الاتصالات (عمانتل والنورس) إعلان أسماء القرى الريفية التي ستشملها تغطية المبادرة التي تم الإعلان يوم أمس والمتمثلة في إنشاء أكثر من 200 محطة جديدة لتغطية 250 قرية، على مستوى كافة المحافظات، جاءت هذه المبادرة لتغطية القرى الريفية التي تنعدم بها خدمات الاتصالات وغير المدرجة في نطاق التزامات المشغلين الواردة في التراخيص الممنوحة لهم.
حيث التقى أمس وفد الهيئة الذي يترأسه سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات بسعادة الشيخ يحيى بن حمود المعمري محافظ شمال الشرقية وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي ممثلي ولايات المحافظة وعدد من مديري الدوائر الحكومية وأعيان الولايات بالمحافظة وذلك في غرفة تجارة وصناع عمان فرع إبراء وذلك للإعلان عن أسماء القرى التابعة لمحافظة شمال الشرقية.
أكد سعاد الدكتور رئيس الهيئة أن الهيئة ركزت خلال العام المنصرم على تغطية القرى التي لم تصلها خدمات الاتصالات من خلال عدة مبادرات تنظيمية من بينها إعادة تخطيط النطاقات الترددية وفق مبدأ حيادية التغطية لشبكات المشغلين وكنتيجة لهذه المبادرة تم الاتفاق مع المشغلين (عمانتل والنورس) على إنشاء أكثر من 200 محطة جديدة لتغطية 250 قرية، على مستوى كافة المحافظات وهذا خارج نطاق التزامات المشغلين الواردة في التراخيص الممنوحة لهم. علماً أن نصيب محافظة شمال الشرقية من المحطات سيتم التطرق إليه في العرض المرئي للهيئة.
كما تطرق إلى تنفيذ المبادرة بقوله: تنفيذ هذه المبادرة يتطلب تكاتف وتضافر جهود جميع المؤسسات ذات العلاقة بمنح تراخيص إنشاء وتركيب محطات الاتصالات، وأن الدور التنظيمي للهيئة، يتطلب منها الاهتمام بالمراجعة المستمرة للسياسات العامة للقطاع، بما يكفل إيجاد بيئة تنافسية تتسم بالشفافية، وبما يحقق المصلحة العامة للسلطنة ويولي اهتماماً كبيراً لتقديم الخدمات لكافة المواطنين، وهذا ما حدا بالهيئة القيام بمراجعة الإطار التنظيمي للقطاع واقتراح السياسات المتعلقة به.
تحديات تواجهها الهيئة
بعدها قدم المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي مدير أول وحدة الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات بتقديم عرض مرئي تناول فيه التحديات الحالية التي تواجهها الهيئة مثل الانطباع العام السائد لدى المنتفعين بأن أسعار خدمات الاتصالات تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع أسعار الدول المجاورة أو الدول التي يترددون على زيارتها بانتظام فضلاً، والصعوبة في توفير الطيف الترددي للاستخدامات التجارية وإصدار التراخيص ووضع سياسات المنافسة في السوق بما في ذلك التسعير في بيئة تضم العديد من الشركاء وعدم كفاية التغطية أو غيابها التام في بعض المناطق الريفية، مع صعوبة التضاريس وقلة الكثافة السكانية من العوامل التي شكلت وما زالت تشكل عائقاً أمام إنشاء الشبكات على أساس مجدٍ من الناحية التجارية من قبل المرخص لهم، والحصول على ترخيص إنشاء وتركيب المحطات.
كما قام بعرض مقارنة لأسعار خدمات الاتصالات للاستهلاك المتوسط في دول مجلس التعاون وانخفاض أسعارها خلال السنوات العشر الماضية، كما تطرق إلى دور الهيئة في حماية المنتفعين فقد أصدرت الهيئة نظام الفصل في المنازعات، كما ألزم النظام المرخص لهم بحل شكاوى المنتفعين خلال مدة خمسة عشر يوماً من استلامها وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء من قبل الشركة أو الرد على تلك الشكاوى يحق للمنتفعين التقدم بتظلماتهم للهيئة.
وذكر مؤشرات جودة الخدمة للهاتف النقال وخدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت حيث أكد أنه لا يوجد حظر على خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت في السلطنة وأي مرخص له يرغب في تقديم الخدمات الصوتية يمكنه استخدام تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت كقناة توصيل شريطة أن يخضع ذلك لشروط وأحكام الترخيص ومتطلبات جودة الخدمة ومتطلبات الأمن الوطني، وأن تقديم خدمات الصوت غير المرخصة باستخدام تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت يضعف من قدرة الجهات الأمنية على تتبع الجرائم ومرتكبيها نظراً لوجود بنيتها الأساسية خارج السلطنة، الأمر الذي يجعل ذلك خارج الاختصاص القضائي للسلطنة، وبالتالي فإن الهيئة لا ترى إيجابية في ذلك، وحيث إن الهيئة محايدة تقنياً، فإنها تشجع تعدد قنوات التوصيل في تقديم جميع خدمات الاتصالات بما في ذلك الصوت على أن يتم التقيد بأحكام قانون تنظيم الاتصالات في ذلك.
كما قام بعرض خطط المشغلين تغطية قرى شمال الشرقية حيث من المقرر أن تقوم بها شركة عمانتل وشركة النورس.
عرض عمانتل
قدم المهندس محمد بن يحيى السالمي مدير أول الاتصالات ممثل عمانتل عرضا مرئيا تطرق من خلاله إلى التحديات التي تواجه توسعة الشبكة والخدمات منها تشكل التضاريس الصعبة كالجبال العالية والوديان العميقة عائقا أمام وصول خدمات الشركة إلى العديد من القرى والتجمعات السكنية والهجرة الموسمية من وإلى بعض المناطق والتي تستدعي في كثير من الأحيان توسعة الشبكة في منطقة ما خلال فترات معينة ويتسبب أيضا في صعوبة تخطيط الشبكة من جهة توفير السعات المطلوبة والتوزيع السكاني غير المنتظم فتوزع قاطني المنطقة في زوايا مختلفة وبأعداد بسيطة في كل تجمع سكاني مما يزيد من تكلفة توصيل الخدمة وصعوبتها وقطع كابلات الألياف البصرية من المقاولين أثناء بناء الطرق التي تؤثر على خدمات الاتصالات ومحدودية مصادر الطاقة (الكهرباء) في بعض المناطق والإجراءات الطويلة للحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لإنشاء وتركيب محطات جديدة في مختلف محافظات السلطنة والتقطعات المتكررة من كابلات الألياف البصرية بسبب الأودية تؤثر على خدمات الاتصالات والتسارع المطرد في استخدام خدمات المعطيات المتنقلة وتزايد أعداد مستخدميها، وقام بعرض صور توضح تلك التحديات، وتطرق إلى إمكانية أوجه التعاون من قبل الجهات الحكومية بإيجاد آلية لتعجيل إعطاء التصاريح للشروع في إنشاء المحطات عن طريق موقع موحد في الشبكة العالمية وتشجيع المسؤولين عند إعطاء التصاريح عند الشروع في عمل لشركات الإنشاء باتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات وذلك لتجنب قطع كابلات الألياف البصرية والتنسيق على الموافقة من قبل البلديات بالموافقة على تثبيت كابلات الألياف البصرية بالجسور، وإيجاد آلية لتعجيل إعطاء التصاريح للشروع في إنشاء المحطات عن طريق موقع موحد في الشبكة العالمية.
عرض شركة النورس
قدم حسين بن محمد اللواتي الرئيس التنفيذي وحدة العلاقات الحكومية بشركة النورس عرضا تطرق فيه إلى مشروع تزويد قوة الشبكة (مشروع تحديث) من خلال زيادة مساحة التغطية لشبكات الجيل الثاني والثالث وتحديث أجهزة شبكات الجيل الثاني والثالث حسب أحدث التقنيات والمقاييس العالمية وزيادة سرعة الخدمات ذات النطاق العريض عبر الجيل الثالث وإنشاء وإطلاق شبكة الجيل الرابع وتوسيع شبكة الألياف البصرية وشبكات نقل البيانات وتحديث الشبكة المركزية بما يتناسب مع التوسعة المطلوبة للجيل الثالث والرابع وتحسين ورفع كفاءة وجودة الشبكة بما يتناسب وخدمة الزبائن على أعلى المستويات وبناء مراكز بيانات جديدة في كل من بوشر ونزوى وصلالة لدعم توسع الشبكات.
وأكد ذلك بذكر المرحلة الزمنية للمشروع وما تم إنجازه حتى نهاية عام 2012م في تغطية الشبكات المتنقلة والبنية الأساسية لشبكات النقل بتزويد قوة الشبكة حيث تم لانتهاء من تغيير الأجهزة السابقة واستبدالها بأجهزة حديثة في أغلب ولايات محافظة مسقط وعدد من الولايات في المحافظات الأخرى ورفع كفاءة وجودة الشبكة في المناطق التي تم استبدال الأجهزة فيها ومضاعفة سرعة الجيل الثالث (إضافة ناقل ثانٍ) وبناء محطات لشبكة الجيل الرابع في محافظة مسقط، وقام بعرض الخطة الموضوعة لبناء محطات جديدة (2013-2015) بمحافظة شمال الشرقية.
وعرج إلى التحديات التي تواجه الشركة لبناء الشبكات وتوفير الخدمات منها عدد من الإباحات والتصاريح والرخص المطلوبة قبل الشروع في بناء المحطات وصعوبة التضاريس وقلة الكثافة السكانية في العديد من المناطق الريفية.
وختم بالتوصيات المتمثلة في تضمين مساحات مخصصة لأبراج الاتصالات في المخططات العمرانية الجديدة أسوة بخدمات الكهرباء وإنشاء وحدة حكومية جديدة «كوحدة المحطة الواحدة للمستثمرين» تعنى بتسهيل إجراءات بناء محطات الاتصالات.
المناقشات
دارت المناقشات حول وجود مناطق كثيرة في ولايات محافظة شمال الشرقية والتي تحدث أعضاء المجلس البلدي والحضور في ولايات المضيبي ووادي بني خالد ووادي دماء والطائيين وبدية وإبراء والقابل حول ضعف خدمة الاتصالات سواء الهاتف النقال أو شبكة الإنترنت في ولايات المحافظة وكذلك الشوارع الرئيسية التي تربط بين الولايات والولايات المجاورة وكذلك الشارع العام المؤدي إلى مسقط. وتم الرد من هيئة تنظيم الاتصالات أن خدمة الإنترنت من المبادرات التي قامت بها النورس وأنها على استعداد لتلبية الطلبات في هذه الخدمة وسيتم عمل مسح لتغطية هذه المناطق بولايات المحافظة.
كما كان هناك تساؤل حول التسعيرة والدور الرقابي للهيئة وضعف خدمة الجيل الثالث والهاتف النقال ونظرا لعدم وجود خدمة الاتصالات وعدم توفر خدمة آلات السحب البنكية.
وتم الرد من قبل الهيئة بوجود خدمة (واي ماس) وتم تحديث الجيل الثالث، في منطقة وادي نام وتوجد في منطقة النبأ خدمة الجيل الثالث. وتمت الإشارة إلى ان عمانتل قامت بمسح كل محافظات السلطنة لتفعيل الخدمات بأنواعها ووضعت خطة لإضافة 100 محطة.
وأضاف: إنه توجد تحديات تواجه تنفيذ الخطط لتقديم خدمة الاتصالات منها رفض الأهالي تركيب المحطات والتعقيدات من قبل الجهات المعنية. موضحا انه سيتم التوقيع مع أحد بيوت الخبرة العالمية لعمل مسح شامل على المحطات القائمة وفي حالة وجود ضعف في الخدمات من قبل المشغلين سوف تتخذ الهيئة الإجراءات لذلك. والهيئة حاليا تتابع عملية استرداد بعض الخدمات من بعض الجهات الحكومية والتي ستساهم في تحسين وتوسيع خدمات الاتصالات في السلطنة.
وتحدث مدير حماية المستهلك بإبراء عن مدى تدخل هيئة تنظيم الاتصالات في تسعير الخدمة والتي من خلالها غياب بعض الخدمات عن المستهلكين من عدم معرفته بالمتبقي من الخدمة.
ومن المناقشات تساؤل حول ما هو الاستخدام العادل حسب الإعلان عن الإنترنت بلا حدود كذلك قطاع التعليم يحتاج إلى مبادرة فعلية من حيث نوعية الشبكات في المدارس.
وتم الرد حول تدخل الهيئة في حدود معينة في الأسعار لا تكون مغالاة ولا تضليلا ليكون السعر العادل. وحول سقف الخدمة هناك عدة باقات ومناقشة بين الشركات المشغلة من خلال طرح الباقات التي يجب الحصول على ترخيص من الهيئة.
وتساءل من الحضور عن أسباب تأخر أبنائنا الطلاب في استخدام التقنيات الحديثة. ولماذا المسوحات تتم في هذا العام بعد 40 عاما والهيئة تعرف أهمية حقوق المواطن من هذه الخدمة.
إجابة على التساؤل بأن الهيئة لا تملك الآليات وإنما تقترح للسياسات العليا.
إبراء - مكتب عُمان:-- تواصل هيئة تنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات الاتصالات (عمانتل والنورس) إعلان أسماء القرى الريفية التي ستشملها تغطية المبادرة التي تم الإعلان يوم أمس والمتمثلة في إنشاء أكثر من 200 محطة جديدة لتغطية 250 قرية، على مستوى كافة المحافظات، جاءت هذه المبادرة لتغطية القرى الريفية التي تنعدم بها خدمات الاتصالات وغير المدرجة في نطاق التزامات المشغلين الواردة في التراخيص الممنوحة لهم.
حيث التقى أمس وفد الهيئة الذي يترأسه سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات بسعادة الشيخ يحيى بن حمود المعمري محافظ شمال الشرقية وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي ممثلي ولايات المحافظة وعدد من مديري الدوائر الحكومية وأعيان الولايات بالمحافظة وذلك في غرفة تجارة وصناع عمان فرع إبراء وذلك للإعلان عن أسماء القرى التابعة لمحافظة شمال الشرقية.
أكد سعاد الدكتور رئيس الهيئة أن الهيئة ركزت خلال العام المنصرم على تغطية القرى التي لم تصلها خدمات الاتصالات من خلال عدة مبادرات تنظيمية من بينها إعادة تخطيط النطاقات الترددية وفق مبدأ حيادية التغطية لشبكات المشغلين وكنتيجة لهذه المبادرة تم الاتفاق مع المشغلين (عمانتل والنورس) على إنشاء أكثر من 200 محطة جديدة لتغطية 250 قرية، على مستوى كافة المحافظات وهذا خارج نطاق التزامات المشغلين الواردة في التراخيص الممنوحة لهم. علماً أن نصيب محافظة شمال الشرقية من المحطات سيتم التطرق إليه في العرض المرئي للهيئة.
كما تطرق إلى تنفيذ المبادرة بقوله: تنفيذ هذه المبادرة يتطلب تكاتف وتضافر جهود جميع المؤسسات ذات العلاقة بمنح تراخيص إنشاء وتركيب محطات الاتصالات، وأن الدور التنظيمي للهيئة، يتطلب منها الاهتمام بالمراجعة المستمرة للسياسات العامة للقطاع، بما يكفل إيجاد بيئة تنافسية تتسم بالشفافية، وبما يحقق المصلحة العامة للسلطنة ويولي اهتماماً كبيراً لتقديم الخدمات لكافة المواطنين، وهذا ما حدا بالهيئة القيام بمراجعة الإطار التنظيمي للقطاع واقتراح السياسات المتعلقة به.
تحديات تواجهها الهيئة
بعدها قدم المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي مدير أول وحدة الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات بتقديم عرض مرئي تناول فيه التحديات الحالية التي تواجهها الهيئة مثل الانطباع العام السائد لدى المنتفعين بأن أسعار خدمات الاتصالات تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع أسعار الدول المجاورة أو الدول التي يترددون على زيارتها بانتظام فضلاً، والصعوبة في توفير الطيف الترددي للاستخدامات التجارية وإصدار التراخيص ووضع سياسات المنافسة في السوق بما في ذلك التسعير في بيئة تضم العديد من الشركاء وعدم كفاية التغطية أو غيابها التام في بعض المناطق الريفية، مع صعوبة التضاريس وقلة الكثافة السكانية من العوامل التي شكلت وما زالت تشكل عائقاً أمام إنشاء الشبكات على أساس مجدٍ من الناحية التجارية من قبل المرخص لهم، والحصول على ترخيص إنشاء وتركيب المحطات.
كما قام بعرض مقارنة لأسعار خدمات الاتصالات للاستهلاك المتوسط في دول مجلس التعاون وانخفاض أسعارها خلال السنوات العشر الماضية، كما تطرق إلى دور الهيئة في حماية المنتفعين فقد أصدرت الهيئة نظام الفصل في المنازعات، كما ألزم النظام المرخص لهم بحل شكاوى المنتفعين خلال مدة خمسة عشر يوماً من استلامها وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء من قبل الشركة أو الرد على تلك الشكاوى يحق للمنتفعين التقدم بتظلماتهم للهيئة.
وذكر مؤشرات جودة الخدمة للهاتف النقال وخدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت حيث أكد أنه لا يوجد حظر على خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت في السلطنة وأي مرخص له يرغب في تقديم الخدمات الصوتية يمكنه استخدام تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت كقناة توصيل شريطة أن يخضع ذلك لشروط وأحكام الترخيص ومتطلبات جودة الخدمة ومتطلبات الأمن الوطني، وأن تقديم خدمات الصوت غير المرخصة باستخدام تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت يضعف من قدرة الجهات الأمنية على تتبع الجرائم ومرتكبيها نظراً لوجود بنيتها الأساسية خارج السلطنة، الأمر الذي يجعل ذلك خارج الاختصاص القضائي للسلطنة، وبالتالي فإن الهيئة لا ترى إيجابية في ذلك، وحيث إن الهيئة محايدة تقنياً، فإنها تشجع تعدد قنوات التوصيل في تقديم جميع خدمات الاتصالات بما في ذلك الصوت على أن يتم التقيد بأحكام قانون تنظيم الاتصالات في ذلك.
كما قام بعرض خطط المشغلين تغطية قرى شمال الشرقية حيث من المقرر أن تقوم بها شركة عمانتل وشركة النورس.
عرض عمانتل
قدم المهندس محمد بن يحيى السالمي مدير أول الاتصالات ممثل عمانتل عرضا مرئيا تطرق من خلاله إلى التحديات التي تواجه توسعة الشبكة والخدمات منها تشكل التضاريس الصعبة كالجبال العالية والوديان العميقة عائقا أمام وصول خدمات الشركة إلى العديد من القرى والتجمعات السكنية والهجرة الموسمية من وإلى بعض المناطق والتي تستدعي في كثير من الأحيان توسعة الشبكة في منطقة ما خلال فترات معينة ويتسبب أيضا في صعوبة تخطيط الشبكة من جهة توفير السعات المطلوبة والتوزيع السكاني غير المنتظم فتوزع قاطني المنطقة في زوايا مختلفة وبأعداد بسيطة في كل تجمع سكاني مما يزيد من تكلفة توصيل الخدمة وصعوبتها وقطع كابلات الألياف البصرية من المقاولين أثناء بناء الطرق التي تؤثر على خدمات الاتصالات ومحدودية مصادر الطاقة (الكهرباء) في بعض المناطق والإجراءات الطويلة للحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لإنشاء وتركيب محطات جديدة في مختلف محافظات السلطنة والتقطعات المتكررة من كابلات الألياف البصرية بسبب الأودية تؤثر على خدمات الاتصالات والتسارع المطرد في استخدام خدمات المعطيات المتنقلة وتزايد أعداد مستخدميها، وقام بعرض صور توضح تلك التحديات، وتطرق إلى إمكانية أوجه التعاون من قبل الجهات الحكومية بإيجاد آلية لتعجيل إعطاء التصاريح للشروع في إنشاء المحطات عن طريق موقع موحد في الشبكة العالمية وتشجيع المسؤولين عند إعطاء التصاريح عند الشروع في عمل لشركات الإنشاء باتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات وذلك لتجنب قطع كابلات الألياف البصرية والتنسيق على الموافقة من قبل البلديات بالموافقة على تثبيت كابلات الألياف البصرية بالجسور، وإيجاد آلية لتعجيل إعطاء التصاريح للشروع في إنشاء المحطات عن طريق موقع موحد في الشبكة العالمية.
عرض شركة النورس
قدم حسين بن محمد اللواتي الرئيس التنفيذي وحدة العلاقات الحكومية بشركة النورس عرضا تطرق فيه إلى مشروع تزويد قوة الشبكة (مشروع تحديث) من خلال زيادة مساحة التغطية لشبكات الجيل الثاني والثالث وتحديث أجهزة شبكات الجيل الثاني والثالث حسب أحدث التقنيات والمقاييس العالمية وزيادة سرعة الخدمات ذات النطاق العريض عبر الجيل الثالث وإنشاء وإطلاق شبكة الجيل الرابع وتوسيع شبكة الألياف البصرية وشبكات نقل البيانات وتحديث الشبكة المركزية بما يتناسب مع التوسعة المطلوبة للجيل الثالث والرابع وتحسين ورفع كفاءة وجودة الشبكة بما يتناسب وخدمة الزبائن على أعلى المستويات وبناء مراكز بيانات جديدة في كل من بوشر ونزوى وصلالة لدعم توسع الشبكات.
وأكد ذلك بذكر المرحلة الزمنية للمشروع وما تم إنجازه حتى نهاية عام 2012م في تغطية الشبكات المتنقلة والبنية الأساسية لشبكات النقل بتزويد قوة الشبكة حيث تم لانتهاء من تغيير الأجهزة السابقة واستبدالها بأجهزة حديثة في أغلب ولايات محافظة مسقط وعدد من الولايات في المحافظات الأخرى ورفع كفاءة وجودة الشبكة في المناطق التي تم استبدال الأجهزة فيها ومضاعفة سرعة الجيل الثالث (إضافة ناقل ثانٍ) وبناء محطات لشبكة الجيل الرابع في محافظة مسقط، وقام بعرض الخطة الموضوعة لبناء محطات جديدة (2013-2015) بمحافظة شمال الشرقية.
وعرج إلى التحديات التي تواجه الشركة لبناء الشبكات وتوفير الخدمات منها عدد من الإباحات والتصاريح والرخص المطلوبة قبل الشروع في بناء المحطات وصعوبة التضاريس وقلة الكثافة السكانية في العديد من المناطق الريفية.
وختم بالتوصيات المتمثلة في تضمين مساحات مخصصة لأبراج الاتصالات في المخططات العمرانية الجديدة أسوة بخدمات الكهرباء وإنشاء وحدة حكومية جديدة «كوحدة المحطة الواحدة للمستثمرين» تعنى بتسهيل إجراءات بناء محطات الاتصالات.
المناقشات
دارت المناقشات حول وجود مناطق كثيرة في ولايات محافظة شمال الشرقية والتي تحدث أعضاء المجلس البلدي والحضور في ولايات المضيبي ووادي بني خالد ووادي دماء والطائيين وبدية وإبراء والقابل حول ضعف خدمة الاتصالات سواء الهاتف النقال أو شبكة الإنترنت في ولايات المحافظة وكذلك الشوارع الرئيسية التي تربط بين الولايات والولايات المجاورة وكذلك الشارع العام المؤدي إلى مسقط. وتم الرد من هيئة تنظيم الاتصالات أن خدمة الإنترنت من المبادرات التي قامت بها النورس وأنها على استعداد لتلبية الطلبات في هذه الخدمة وسيتم عمل مسح لتغطية هذه المناطق بولايات المحافظة.
كما كان هناك تساؤل حول التسعيرة والدور الرقابي للهيئة وضعف خدمة الجيل الثالث والهاتف النقال ونظرا لعدم وجود خدمة الاتصالات وعدم توفر خدمة آلات السحب البنكية.
وتم الرد من قبل الهيئة بوجود خدمة (واي ماس) وتم تحديث الجيل الثالث، في منطقة وادي نام وتوجد في منطقة النبأ خدمة الجيل الثالث. وتمت الإشارة إلى ان عمانتل قامت بمسح كل محافظات السلطنة لتفعيل الخدمات بأنواعها ووضعت خطة لإضافة 100 محطة.
وأضاف: إنه توجد تحديات تواجه تنفيذ الخطط لتقديم خدمة الاتصالات منها رفض الأهالي تركيب المحطات والتعقيدات من قبل الجهات المعنية. موضحا انه سيتم التوقيع مع أحد بيوت الخبرة العالمية لعمل مسح شامل على المحطات القائمة وفي حالة وجود ضعف في الخدمات من قبل المشغلين سوف تتخذ الهيئة الإجراءات لذلك. والهيئة حاليا تتابع عملية استرداد بعض الخدمات من بعض الجهات الحكومية والتي ستساهم في تحسين وتوسيع خدمات الاتصالات في السلطنة.
وتحدث مدير حماية المستهلك بإبراء عن مدى تدخل هيئة تنظيم الاتصالات في تسعير الخدمة والتي من خلالها غياب بعض الخدمات عن المستهلكين من عدم معرفته بالمتبقي من الخدمة.
ومن المناقشات تساؤل حول ما هو الاستخدام العادل حسب الإعلان عن الإنترنت بلا حدود كذلك قطاع التعليم يحتاج إلى مبادرة فعلية من حيث نوعية الشبكات في المدارس.
وتم الرد حول تدخل الهيئة في حدود معينة في الأسعار لا تكون مغالاة ولا تضليلا ليكون السعر العادل. وحول سقف الخدمة هناك عدة باقات ومناقشة بين الشركات المشغلة من خلال طرح الباقات التي يجب الحصول على ترخيص من الهيئة.
وتساءل من الحضور عن أسباب تأخر أبنائنا الطلاب في استخدام التقنيات الحديثة. ولماذا المسوحات تتم في هذا العام بعد 40 عاما والهيئة تعرف أهمية حقوق المواطن من هذه الخدمة.
إجابة على التساؤل بأن الهيئة لا تملك الآليات وإنما تقترح للسياسات العليا.