мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
السالمي: القرار يشجع على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص -
استطلاع: أمل رجب، شمسة الريامية وعبدالرزاق العبري -
ثمّن مسؤولون ورؤساء تنفيذيون بالبنوك العمانية التوجيهات السامية بتوحيد الإجازة الأسبوعية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لتكون يومي الجمعة والسبت وذلك اعتبارا من اول شهر مايو القادم ووجدت التوجيهات السامية بهدف التقريب في المزايا بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وزيادة التواصل مع الاقتصاد العالمي ترحيبا واسعا خاصة ان هذه القرارات تحمل بعدا اجتماعيا مهما هو المساهمة في تعزيز الروابط الاسرية والاجتماعية والاستقرار النفسي لكافة العاملين بالاضافة الى ما سيكون لها من آثار إيجابية على الجانب الاقتصادي والتواصل بشكل أكبر مع اسواق المال والبنوك العالمية وايضا على مدار الأسبوع بين الحكومة والقطاع المصرفي.
تعزيز برنامج القروض السكنية
ثمّن معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان التوجيهات السامية بالدعم المالي لبرنامج القروض السكنية الميسرة الذي تقدمه الوزارة وأكد أنها تضاف إلى جملة من التوجيهات الكريمة واللفتات السامية التي حظي بها الإسكان الاجتماعي لما له من أهمية في حياة المواطنين اليومية، فبعد اللفتة السامية بزيادة مخصصات برنامج المساعدات السكنية الى (مائة مليون ريال عماني) على مدى ثلاث سنوات، تأتي هذه التوجيهات السامية لتعزز بند برنامج القروض السكنية الميسرة، والذي يعتبر واحدا من القطاعات المهمة وهو ما سيمكّن الوزارة من سرعة البت في الطلبات المقدمة لها في هذا الجانب خلال السنوات الثلاث القادمة مما سيقلل من فترة الانتظار للمتقدمين المستحقين ويساهم في تسريع حصول المواطن على مبلغ القرض بدون فوائد في اقصر وقت ممكن بما يمكنه من بناء او شراء مسكن يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاسري وقال معاليه انه تم خلال السنوات السابقة تسجيل عدد كبير من الطلبات لبرنامج القروض السكنية بمختلف محافظات السلطنة وتم البت في جزء منها بحسب توفر الاعتمادات المالية، في حين توجد طلبات اخرى وهي لا تزال في طور الفرز والدراسة لمعرفة مطابقتها لشروط الاستحقاق، حيث تتفاوت ادوار طلبات القروض المسجلة لدى الوزارة التي تنتظر الدور من محافظة الى اخرى وذلك بحسب اعداد الطلبات المسجلة والكثافة السكانية والمخصصات المالية لتلك المحافظات، فبعض المحافظات التي تتسم بانخفاض الكثافة السكانية وقلة عدد الطلبات المسجلة بدأت الوزارة بالبت في طلبات عام 2010، في حين تتاخر ادوار الطلبات المسجلة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية بسبب كثرة اعداد الطلبات، وتأمل الوزارة خلال السنوات الثلاث القادمة من منح القروض السكنية الميسرة لاكبر عدد من الاسر المسجلين في البرنامج.
قرار إيجابي
وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن توحيد الاجازات بين القطاعين العام والخاص قرار إيجابي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وهو مطلب الكثيرين، مشيرا إلى أن من شأن هذا القرار أن يشجع المواطنين على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص.
واشار السالمي الى أنه فيما يتعلق بتوحيد الإجازة الاسبوعية للعاملين في القطاعين العام والخاص لتكون يومي الجمعة والسبت، فإن ذلك يتوافق مع الأسواق العالمية بشكل عام مما ستكون له آثار ايجابية على الجانب الاقتصادي. كما أن القرار يتيح التواصل بشكل أكبر مع سوق المال. وأضاف إن توحيد الإجازة سيوفر التواصل على مدار الأسبوع بين الحكومة والقطاع المصرفي.
دورة الاقتصاد
وقد ثمّن سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الاهتمام السامي الكريم لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – للتقريب في المزايا بين العاملين في القطاعين العام والخاص ورعاية ودعم جلالته الدائم والمستمر لابنائه في القطاع الخاص وتوفير الجو الملائم للعمل والانتاج وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي وتعزيز الترابط الاسري بين شرائح المجتمع المختلفة.
وقال سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة إن توحيد إجازة نهاية الأسبوع والاجازات الدينية والوطنية في القطاعين العام والخاص سيخدم دورة الاقتصاد العماني وسيعزز الكثير من القطاعات الانتاجية والخدمية فهذا التغيير سيؤدي الى تقليل الفارق في الإجازات بين الداخل والخارج مما سيؤدي الى تنشيط حركة التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي كذلك سيحقق هذا التغيير توجهات الحكومة لدعم بعض القطاعات ناهيك عن أن هذا التغيير سيرغب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وسيقلل من دورانها وبالتالي سيتحقق الاستقرار لأطراف الإنتاج جميعا بالإضافة الى ما سيحدثه هذا التغيير من ايجابيات على صعيد الفرد والمجتمع والاقتصاد بصورة عامة.
بعد اجتماعي مهم
وثمن عبد القادر عسقلان الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي التوجيهات السامية بتوحيد الإجازة الأسبوعية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لتكون يومي الجمعة والسبت وذلك اعتبارا من اول شهر مايو القادم واكد عسقلان ان توحيد الاجازة مفيد للغاية في تحقيق مزيد من التواصل مع العالم الخارجي في الجوانب الاقتصادية والمصرفية والتجارية حيث ان غالبية الاجازات العالمية هي يومي السبت والاحد من كل اسبوع.
واشار عسقلان الى ان القطاع المصرفي يرحب ويبارك هذه الخطوة والقطاع نفسه اجازته الاسبوعية هي الجمعة والسبت وقد تم من البداية اختيار هذين اليومين على اساس العلاقات التي تربط القطاع المصرفي مع العالم الخارجي والبنوك العالمية.
وأكد أن توحيد الإجازات يلبي مطلبا لدى شرائح كثيرة في المجتمع وهناك بعد اجتماعي مهم لتوحيد الإجازات فهناك أسر كثيرة يعمل الزوج على سبيل المثال في القطاع الخاص وتعمل الزوجة لدى الحكومة ولا يمكنهما قضاء يومي الاجازة معا لاختلاف الإجازات الأسبوعية بين القطاعين العام والخاص ومن الجانب الاقتصادي فإن البنوك المحلية يرتبط عملها بجهات حكومية مهمة مثل البنك المركزي على سبيل المثال ومن المفضل للغاية ان يتم توحيد ايام العمل والاجازات بين الطرفين.
تأثير إيجابي
يرى د.جميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك نزوى أن هذا القرار له تأثير إيجابي على الجانب الاجتماعي بشكل كبير ومن شأنه أن يؤثر على باقي القطاعات الأخرى، حيث قال:» كانت العائلة لا تستطيع التجمع في يومين كاملين في الأسبوع نتيجة لتضارب إجازة أحد الزوجين مع الطرف الآخر والأولاد ولكن مع وجود هذه القرار ستتجمع العائلة مع بعضها البعض وسيساهم في زيادة نشاط المرافق السياحية من مطاعم ومتنزهات ومنتجعات وهذا سيؤدي إلى انتعاش السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى».
وأشار الجارودي إلى أن هذا القرار سيساهم في زيادة التواصل بين القطاعين الخاص والعام على مدار الأسبوع.
وعلى المستوى الشخصي للمراجعين أكد الجاردوي أن بإمكانهم في ظل التكنولوجيا مراجعة معاملاتهم المصرفية عن طريق الخدمات الإلكترونية التي توفرها أغلب البنوك، أي أن القرار لن يعرقل أية معاملات.
وأوضح الدكتور محمد رياض حمزة، خبير اقتصادي: «عند مراجعة انشطة التعامل المصرفي الذي يعتبر قوام انشطة التبادل التجاري بين السلطنة ومحيطها الخليجي، فإن الإجازة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة فرضت آلية تفهمها وتتصرف وفقها المصارف والشركات في منطقة الخليج العربية وقد دأبت على ذلك لعقود، كما أن القطاع نظّم عمله على أساس إجازة يومي الخميس والجمعة عدا المصارف. يضاف إلى ذلك إن بقاء الإجازة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة لا يعطل عمل المصارف مع العالم سوى ثلاثة أيام على اعتبار أن إجازة المصارف هي يومي الجمعة والسبت وأن الأحد هو إجازة لمعظم دول العالم.
وأضاف: «أما فرضية أن تكون الإجازة الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت فإن الشلل الذي سيصيب العمل المصرفي سيمتد إلى ثلاثة أيام في الأسبوع في السلطنة، إذ أن السبت والأحد هي يوما الإجازة الأسبوعية في معظم دول العالم بما فيها دول عربية، وإن سبقها يوم الجمعة إجازة في السلطنة فإن المصارف ستكون بخدمات معطلة لثلاثة أيام كما هو الحال، غير أن تطبيق نظام الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت في السلطنة لا بد أن يأخذ زمنا ليعتاد عليه المواطنون إذ أنهم دأبوا على تنظيم حياتهم على إجازتهم يومي الخميس والجمعة وإن طبق نظام إجازة الجمعة والسبت فسنحتاج إلى وقت أطول ليعتاد العاملون على أن الخميس يوم عمل، بل أن الأنشطة الحكومية تتباطأ من يوم الأربعاء وذلك ملاحظ من حركة السير في الطرق».
استطلاع: أمل رجب، شمسة الريامية وعبدالرزاق العبري -
ثمّن مسؤولون ورؤساء تنفيذيون بالبنوك العمانية التوجيهات السامية بتوحيد الإجازة الأسبوعية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لتكون يومي الجمعة والسبت وذلك اعتبارا من اول شهر مايو القادم ووجدت التوجيهات السامية بهدف التقريب في المزايا بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وزيادة التواصل مع الاقتصاد العالمي ترحيبا واسعا خاصة ان هذه القرارات تحمل بعدا اجتماعيا مهما هو المساهمة في تعزيز الروابط الاسرية والاجتماعية والاستقرار النفسي لكافة العاملين بالاضافة الى ما سيكون لها من آثار إيجابية على الجانب الاقتصادي والتواصل بشكل أكبر مع اسواق المال والبنوك العالمية وايضا على مدار الأسبوع بين الحكومة والقطاع المصرفي.
تعزيز برنامج القروض السكنية
ثمّن معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان التوجيهات السامية بالدعم المالي لبرنامج القروض السكنية الميسرة الذي تقدمه الوزارة وأكد أنها تضاف إلى جملة من التوجيهات الكريمة واللفتات السامية التي حظي بها الإسكان الاجتماعي لما له من أهمية في حياة المواطنين اليومية، فبعد اللفتة السامية بزيادة مخصصات برنامج المساعدات السكنية الى (مائة مليون ريال عماني) على مدى ثلاث سنوات، تأتي هذه التوجيهات السامية لتعزز بند برنامج القروض السكنية الميسرة، والذي يعتبر واحدا من القطاعات المهمة وهو ما سيمكّن الوزارة من سرعة البت في الطلبات المقدمة لها في هذا الجانب خلال السنوات الثلاث القادمة مما سيقلل من فترة الانتظار للمتقدمين المستحقين ويساهم في تسريع حصول المواطن على مبلغ القرض بدون فوائد في اقصر وقت ممكن بما يمكنه من بناء او شراء مسكن يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاسري وقال معاليه انه تم خلال السنوات السابقة تسجيل عدد كبير من الطلبات لبرنامج القروض السكنية بمختلف محافظات السلطنة وتم البت في جزء منها بحسب توفر الاعتمادات المالية، في حين توجد طلبات اخرى وهي لا تزال في طور الفرز والدراسة لمعرفة مطابقتها لشروط الاستحقاق، حيث تتفاوت ادوار طلبات القروض المسجلة لدى الوزارة التي تنتظر الدور من محافظة الى اخرى وذلك بحسب اعداد الطلبات المسجلة والكثافة السكانية والمخصصات المالية لتلك المحافظات، فبعض المحافظات التي تتسم بانخفاض الكثافة السكانية وقلة عدد الطلبات المسجلة بدأت الوزارة بالبت في طلبات عام 2010، في حين تتاخر ادوار الطلبات المسجلة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية بسبب كثرة اعداد الطلبات، وتأمل الوزارة خلال السنوات الثلاث القادمة من منح القروض السكنية الميسرة لاكبر عدد من الاسر المسجلين في البرنامج.
قرار إيجابي
وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن توحيد الاجازات بين القطاعين العام والخاص قرار إيجابي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وهو مطلب الكثيرين، مشيرا إلى أن من شأن هذا القرار أن يشجع المواطنين على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص.
واشار السالمي الى أنه فيما يتعلق بتوحيد الإجازة الاسبوعية للعاملين في القطاعين العام والخاص لتكون يومي الجمعة والسبت، فإن ذلك يتوافق مع الأسواق العالمية بشكل عام مما ستكون له آثار ايجابية على الجانب الاقتصادي. كما أن القرار يتيح التواصل بشكل أكبر مع سوق المال. وأضاف إن توحيد الإجازة سيوفر التواصل على مدار الأسبوع بين الحكومة والقطاع المصرفي.
دورة الاقتصاد
وقد ثمّن سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الاهتمام السامي الكريم لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – للتقريب في المزايا بين العاملين في القطاعين العام والخاص ورعاية ودعم جلالته الدائم والمستمر لابنائه في القطاع الخاص وتوفير الجو الملائم للعمل والانتاج وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي وتعزيز الترابط الاسري بين شرائح المجتمع المختلفة.
وقال سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة إن توحيد إجازة نهاية الأسبوع والاجازات الدينية والوطنية في القطاعين العام والخاص سيخدم دورة الاقتصاد العماني وسيعزز الكثير من القطاعات الانتاجية والخدمية فهذا التغيير سيؤدي الى تقليل الفارق في الإجازات بين الداخل والخارج مما سيؤدي الى تنشيط حركة التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي كذلك سيحقق هذا التغيير توجهات الحكومة لدعم بعض القطاعات ناهيك عن أن هذا التغيير سيرغب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وسيقلل من دورانها وبالتالي سيتحقق الاستقرار لأطراف الإنتاج جميعا بالإضافة الى ما سيحدثه هذا التغيير من ايجابيات على صعيد الفرد والمجتمع والاقتصاد بصورة عامة.
بعد اجتماعي مهم
وثمن عبد القادر عسقلان الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي التوجيهات السامية بتوحيد الإجازة الأسبوعية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لتكون يومي الجمعة والسبت وذلك اعتبارا من اول شهر مايو القادم واكد عسقلان ان توحيد الاجازة مفيد للغاية في تحقيق مزيد من التواصل مع العالم الخارجي في الجوانب الاقتصادية والمصرفية والتجارية حيث ان غالبية الاجازات العالمية هي يومي السبت والاحد من كل اسبوع.
واشار عسقلان الى ان القطاع المصرفي يرحب ويبارك هذه الخطوة والقطاع نفسه اجازته الاسبوعية هي الجمعة والسبت وقد تم من البداية اختيار هذين اليومين على اساس العلاقات التي تربط القطاع المصرفي مع العالم الخارجي والبنوك العالمية.
وأكد أن توحيد الإجازات يلبي مطلبا لدى شرائح كثيرة في المجتمع وهناك بعد اجتماعي مهم لتوحيد الإجازات فهناك أسر كثيرة يعمل الزوج على سبيل المثال في القطاع الخاص وتعمل الزوجة لدى الحكومة ولا يمكنهما قضاء يومي الاجازة معا لاختلاف الإجازات الأسبوعية بين القطاعين العام والخاص ومن الجانب الاقتصادي فإن البنوك المحلية يرتبط عملها بجهات حكومية مهمة مثل البنك المركزي على سبيل المثال ومن المفضل للغاية ان يتم توحيد ايام العمل والاجازات بين الطرفين.
تأثير إيجابي
يرى د.جميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك نزوى أن هذا القرار له تأثير إيجابي على الجانب الاجتماعي بشكل كبير ومن شأنه أن يؤثر على باقي القطاعات الأخرى، حيث قال:» كانت العائلة لا تستطيع التجمع في يومين كاملين في الأسبوع نتيجة لتضارب إجازة أحد الزوجين مع الطرف الآخر والأولاد ولكن مع وجود هذه القرار ستتجمع العائلة مع بعضها البعض وسيساهم في زيادة نشاط المرافق السياحية من مطاعم ومتنزهات ومنتجعات وهذا سيؤدي إلى انتعاش السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى».
وأشار الجارودي إلى أن هذا القرار سيساهم في زيادة التواصل بين القطاعين الخاص والعام على مدار الأسبوع.
وعلى المستوى الشخصي للمراجعين أكد الجاردوي أن بإمكانهم في ظل التكنولوجيا مراجعة معاملاتهم المصرفية عن طريق الخدمات الإلكترونية التي توفرها أغلب البنوك، أي أن القرار لن يعرقل أية معاملات.
وأوضح الدكتور محمد رياض حمزة، خبير اقتصادي: «عند مراجعة انشطة التعامل المصرفي الذي يعتبر قوام انشطة التبادل التجاري بين السلطنة ومحيطها الخليجي، فإن الإجازة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة فرضت آلية تفهمها وتتصرف وفقها المصارف والشركات في منطقة الخليج العربية وقد دأبت على ذلك لعقود، كما أن القطاع نظّم عمله على أساس إجازة يومي الخميس والجمعة عدا المصارف. يضاف إلى ذلك إن بقاء الإجازة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة لا يعطل عمل المصارف مع العالم سوى ثلاثة أيام على اعتبار أن إجازة المصارف هي يومي الجمعة والسبت وأن الأحد هو إجازة لمعظم دول العالم.
وأضاف: «أما فرضية أن تكون الإجازة الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت فإن الشلل الذي سيصيب العمل المصرفي سيمتد إلى ثلاثة أيام في الأسبوع في السلطنة، إذ أن السبت والأحد هي يوما الإجازة الأسبوعية في معظم دول العالم بما فيها دول عربية، وإن سبقها يوم الجمعة إجازة في السلطنة فإن المصارف ستكون بخدمات معطلة لثلاثة أيام كما هو الحال، غير أن تطبيق نظام الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت في السلطنة لا بد أن يأخذ زمنا ليعتاد عليه المواطنون إذ أنهم دأبوا على تنظيم حياتهم على إجازتهم يومي الخميس والجمعة وإن طبق نظام إجازة الجمعة والسبت فسنحتاج إلى وقت أطول ليعتاد العاملون على أن الخميس يوم عمل، بل أن الأنشطة الحكومية تتباطأ من يوم الأربعاء وذلك ملاحظ من حركة السير في الطرق».
