мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
تمكن مأمورو الضبطية القضائية بالهيئة العامة لحماية المستهلك من ضبط كميات كبيرة من التبغ غير المدخن والسجائر المهربة في مخزن تابع لإحدى الشركات في روي بكمية بلغت 106029 عبوة من مختلف أصناف التبغ والسجائر المهربة.
وتتلخص الوقائع في تلقي الهيئة بلاغاً من أهالي منطقة روي بوجود مخزن تابع لمؤسسة تجارية يضم مجموعة من الكراتين تحتوي على التبغ غير المدخن، وان العاملين في المؤسسة يقومون بنقل وتوزيع البضاعة منتصف الليل في أكياس سوداء اللون، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحرك مأمورو الضبطية القضائية لزيارة فرعي المحل المذكور للتأكد من التزامهم بقوانين حماية المستهلك. تبين أن احد المحلين به كمية من التبغ غير المدخن، كما قام مأمورو الضبطية القضائية في المحل الآخر بتفتيش المحل الثاني واتضح أنه لا توجد به مخالفات، ومن ثم تم التوجه إلى المخزن، واتضح أنه لا توجد به مواد ممنوعة، وعليه تلقى مأمورو الضبطية القضائية معلومات بأن المتهم يقوم بتخزين الممنوعات في مكان سكنه.
وبعد الحصول على موافقة الإدعاء العام بتفتيش مكان السكن الخاص بالعامل ومن يعملون معه، وتم أخذ موافقة العامل نفسه وبعد تفتيش الشقة تم العثور على كميات كبيرة من التبغ غير المدخن وأنواع السجائر الممنوعة، وأقر المتهم بملكيته لها، كما تم العثور على كميات أخرى في غرفة مجاورة من التبغ غير المدخن والسجائر الممنوعة جاهزة للتوزيع والتسويق، حيث بلغت الكمية التي تم ضبطها وتحريزها 106029 عبوة من مختلف الأصناف الأمر الذي يعتبر مخالفا للقرار الوزاري رقم 38/2010 الخاص بحظر استيراد وبيع التبغ غير المدخن وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استعداداً لإحالة ملف القضية إلى الإدعاء العام.
وتتلخص الوقائع في تلقي الهيئة بلاغاً من أهالي منطقة روي بوجود مخزن تابع لمؤسسة تجارية يضم مجموعة من الكراتين تحتوي على التبغ غير المدخن، وان العاملين في المؤسسة يقومون بنقل وتوزيع البضاعة منتصف الليل في أكياس سوداء اللون، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحرك مأمورو الضبطية القضائية لزيارة فرعي المحل المذكور للتأكد من التزامهم بقوانين حماية المستهلك. تبين أن احد المحلين به كمية من التبغ غير المدخن، كما قام مأمورو الضبطية القضائية في المحل الآخر بتفتيش المحل الثاني واتضح أنه لا توجد به مخالفات، ومن ثم تم التوجه إلى المخزن، واتضح أنه لا توجد به مواد ممنوعة، وعليه تلقى مأمورو الضبطية القضائية معلومات بأن المتهم يقوم بتخزين الممنوعات في مكان سكنه.
وبعد الحصول على موافقة الإدعاء العام بتفتيش مكان السكن الخاص بالعامل ومن يعملون معه، وتم أخذ موافقة العامل نفسه وبعد تفتيش الشقة تم العثور على كميات كبيرة من التبغ غير المدخن وأنواع السجائر الممنوعة، وأقر المتهم بملكيته لها، كما تم العثور على كميات أخرى في غرفة مجاورة من التبغ غير المدخن والسجائر الممنوعة جاهزة للتوزيع والتسويق، حيث بلغت الكمية التي تم ضبطها وتحريزها 106029 عبوة من مختلف الأصناف الأمر الذي يعتبر مخالفا للقرار الوزاري رقم 38/2010 الخاص بحظر استيراد وبيع التبغ غير المدخن وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استعداداً لإحالة ملف القضية إلى الإدعاء العام.