мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
تنظيم الكهرباء تعلن عن سياسة جديدة لنشر الطاقة المتجددة في المناطق الريفية
Sat, 16 مارس 2013
بهدف الإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة -
الهيئة تدعو شركة كهرباء المناطق الريفية لتقديم طلبات لتمويل توسعة شبكاتها وفقا للسياسة الجديدة -
كتب -زكريا فكري -
اعلنت هيئة تنظيم الكهرباء انها قامت بتطبيق متطلبات جديدة لدعم نشر تقنيات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية. اعتمدت الهيئة المتطلبات الجديدة للتأكد من أن استغلال المصادر القيمة للطاقة المتجددة في السلطنة سيتم بكفاءة وفعالية. واوضحت هيئة تنظيم الكهرباء في بيان لها ان شركة كهرباء المناطق الريفية سوف تقوم بتطبيق متطلبات السياسة الجديدة والتي تستند على أربعة محاور رئيسية هي كالتالي:
اولا: تضمين مكوِّن الطاقة المتجددة في الطلبات المقدمة بموجب المادة (87) من قانون القطاع على شركة كهرباء المناطق الريفية أن تضمن مكوَن تقنية الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح) في كل مشروع يتم تقديم طلب بخصوصه للهيئة بموجب المادة (87) من قانون القطاع لتمويل توسعات شبكاتها. وفي حالة عدم تضمين مكوُّن الطاقة المتجددة في طلب التمويل، على الشركة أن توضح سبب ذلك، وتقدم للهيئة تحليلاً داعماً يؤكد أن تقنيات الطاقة المتجددة غير ملائمة من الناحية الفنية، أو ليست اقتصادية للمشروع المعين.
افتراضات التكلفة الاقتصادية
ثانيا: تقييم المشاريع باستخدام افتراضات التكلفة الاقتصادية للوقود: اي ان تكلفة الكهرباء التي يتم تزويد مشتركي شركة كهرباء المناطق الريفية بها والدعم المالي لذات الشركة سوف يتم تقييمها بالنسبة لكل طلب لتمويل توسعات الشبكات بموجب المادة (87) باستخدام تقديرات التكلفة الاقتصادية لوقود الديزل وليس باستخدام الأسعار المدعومة ومعدل مفترض لارتفاع تكلفة الوَقود وذلك وفقا لتوجيهات الهيئة.
وأوضحت الهيئة أنها تعتقد أن الدعم المقدم للوقود الأحفوري يُخل المقارنة بين تكاليف الوقود لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بتكاليف الوقود الأحفوري لتأتي في غير مصلحة تقنيات الطاقة المتجددة. وأنه عندما يُطلب من شركة كهرباء المناطق الريفية أن تطبق افتراضات التكاليف الاقتصادية لوقود الديزل ويطلب من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن تطبق افتراضات التكاليف الاقتصادية للغاز الطبيعي عند تقييمها لعروض مشاريع الطاقة المستقلة فان ذلك سوف يدعم اختيار ونشر تقنيات الطاقة المتجددة عندما يكون القيام بذلك اقتصاديًا.
طريق شراء الطاقة
ثالثا: الشراء وهيكل المشروع بمعنى ان تقنيات الطاقة المتجددة المضمنة في طلبات التمويل بموجب المادة ( 87) يمكن شراؤها عن طريقين هما:
أ- عقود الأعمال الهندسية والشراء والتشييد (EPC) بواسطة شركة كهرباء المناطق الريفية وفقا لاجراءات المناقصة العامة المتبعة لديها وبالتالي فان الشركة سوف تتملك وتشغل تقنية الطاقة المتجددة.
أو عن طريق ب-اتفاقية شراء الطاقة (PPA) مع شركة المشروع التي يتم الاتفاق عليها وفي هذه الحالة فان شركة كهرباء المناطق الريفية لن تقوم باستثمارات رأسمالية أو تتملك أو تشغل مكوَن تقنية الطاقة المتجددة الخاصة بالمشروع ولكنها سوف تكون المشتري الوحيد للكهرباء من مشروع الطاقة المتجددة المنشأ على أساس عقود الشراء والتشغيل والتملك (BOO).
وفي كلا الحالتين سيتم شراء المشاريع وفقا لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية. سوف تقدم الهيئة توجيهات مفصلة لشركة كهرباء المناطق الريفية فيما يتعلق بمعايير التقييم الفنية والاقتصادية لمكوَن الطاقة المتجددة للمشروع. لا يحق لشركة كهرباء المناطق الريفية ابرام أية اتفاقية لشراء الطاقة المتجددة مع أي شخص لا يفي بمعايير الشخص المناسب الصادرة من الهيئة.
معايير الشخص المناسب
رابعا: التزام شركة كهرباء المناطق الريفية بمعايير الشخص المناسب: من المهم التأكد من أن شركة كهرباء المناطق الريفية يمكنها الحصول على تطوير المهارات والخبرات والقدرات المطلوبة لشراء وتركيب وتشغيل تقنيات الطاقة المتجددة. لقد طلبت الهيئة من شركة كهرباء المناطق الريفية أن تقدم لها خططا لإنشاء وحدة متخصصة يتم التعيين لها من أشخاص لديهم الخبرة والمؤهلات والمعرفة المطلوبة (1) لضمان أن مستندات المناقصة الصادرة لشراء تقنيات الطاقة المتجددة مكتملة وشاملة من الناحية الفنية؛ (2) ضمان أن العروض لتقنيات الطاقة المتجددة يمكن تقييمها بصورة سليمة بما في ذلك فيما يتعلق بدمج تقنيات الطاقة المتجددة مع أنظمة الديزل؛ (3) ضمان أن المسؤوليات المناطة بشركة كهرباء المناطق الريفية بموجب اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مشروع الطاقة المتجددة يتم ادارتها بصورة سليمة ؛ و(4) ضمان أن اعتباراً مناسبا قد أُعطي لخصائص وتكاليف أداء تقنيات الطاقة المتجددة عند تخطيط شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية (في كلا الحالتين فيما يتعلق بالتوسع في الشبكات القائمة والشبكات الجديدة).
نشر الطاقة المتجددة
وحول متطلبات السياسة الجديدة صرح جون كونين المدير التنفيذي للهيئة قائلا: ان هذه المتطلبات الجديدة تؤكد التزام الهيئة القوي نحو استخدام الطاقة المتجددة في عمان. اننا نعتقد بأن السلطنة سوف تجني فائدة كبيرة من الطاقة المتجددة شريطة أن تنفيذ ذلك يتم بفعالية وبصورة اقتصادية ووفقاً للقوانين واللوائح السائدة. ان هذه المتطلبات الجديدة لتمويل توسعة الشبكات سوف تساعد في نشر تقنيات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية وضمان أن المشاريع تخضع الى مناقصات تنافسية».
ووجه جون كونين الشكر الى شركة كهرباء المناطق الريفية لتقبُلها للمتطلبات الجديدة وانه على علم بأن الشركة تقوم بالتحضير للوثائق اللآزمة لضمان أن جميع طلبات تمويل توسعة الشبكات المستقبلية سوف تلتزم بالمتطلبات الجديدة».
تقييم الحاجة للطاقة
«فيما يتعلق بسير العملية فان شركة كهرباء المناطق الريفية سوف تقوم في البداية بتقييم الحاجة الى سعة توليد جديدة في المناطق الريفية وتعد بياناً مالياً اولياً لتمويل توسعات شبكتها لتقديمه للهيئة، بعد ذلك تحدد حجم السعة الجديدة التي يمكن توفيرها من تقنيات الطاقة المتجددة بناء على مصادر طاقة الشمس وطاقة الرياح المتاحة في المنطقة وأثر الانقطاعات المؤقتة على أمن التزويد واقتصاديات المشروع. سوف تؤكد شركة كهرباء المناطق الريفية اذا ما كان سيتم شراء مكون الطاقة المتجددة على أساس اتفاقية شراء الطاقة أو عقود الأعمال الهندسية والشراء والتشييد وتقديم مقترحات الى الهيئة لإجازته. سوف تُخضع الهيئة المقترح المقدم لها لتقييم فني واقتصادي دقيق جداً ومراجعة مستندات المناقصة التى أُعدت بواسطة شركة كهرباء المناطق الريفية والتي بموجبها سوف يتم شراء المشروع. اذا ما وافقت الهيئة على المشروع فان شركة كهرباء المناطق الريفية سوف تجري المناقصة». «مما يسر الهيئة أن التحليل الاقتصادي سوف يُطبق على تقييمات مشاريع الطاقة المتجددة باعتبار أن ذلك سوف يزيح حاجزاً كبيراً عن نشر الطاقة المتجددة في عمان، تحديداً الدعم المقدم للوقود الأحفوري».
دعوة الشركة لتقديم الطلبات
«بعد وضع الترتيبات الجديدة فقد دعت الهيئة شركة كهرباء المناطق الريفية لتقديم طلبات لتمويل توسعة شبكاتها وفقا للمتطلبات الجديدة ونتوقع أن نتسلم الطلبات الأولى قريبا».
«لن تطلب الهيئة مزيداً من العروض للمشاريع التجريبية باعتبار أن كل مشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية سوف تخضع لاجراء مناقصة تنافسية وفقاً لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية».
«ان السماح لشركة كهرباء المناطق الريفية بالمرونة في عمليات الشراء سوف تكون لها مزايا متعددة، حيث أن المشاريع التي يتم شراؤها على أساس اتفاقية شراء الطاقة ( PPA) سوف تتيح نقل المعرفة من مقدمي التقنيات الى شركة كهرباء المناطق الريفية والتي بدورها سوف تطبق خبرتها في مجال تقنيات الطاقة المتجددة من خلال المشاريع المقامة على أساس عقود الأعمال الهندسية والشراء والتشييد (EPC) والتي بدورها سوف تمكن الشركة من دراسة امكانية تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة في أماكن ريفية في السلطنة بما في ذلك الأماكن التي لا يوجد بها توليد الكهرباء باستخدام وقود الديزل في الوقت الحالي. ان الهيئة تعتقد أن تقديم بعض خدمات الكهرباء للمواطنين خير من عدم وجود أية خدمات».
« ان المقاربة الجديدة لتمويل توسعات الشبكات سوف تتيح التطبيق الدائم لتقنيات الطاقة المتجددة سنة بعد سنة وذلك استجابة للطلب المتنامي للكهرباء في المناطق الريفية. وهذا بدوره سوف يتيح للأسواق أن تتطور وذلك بتقديم الخدمات المساندة وأنشطة التشغيل والصيانة وبالتالي اتاحة فرص عمل محلية للعمانيين الذين نالوا تدريبا مناسباً».
تمويل توسعات الشبكات
تتيح المادة (87) من القانون الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 78/ 2004 وتعديلاته، للهيئة الوسائل التي بموجبها تجيز التمويل لشركة كهرباء المناطق الريفية وتسمى تمويل توسعات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية والغرض منها هو تقديم خدمات الكهرباء في المناطق الريفية التي لا توجد فيها هذه الخدمات ولتسهيل التوسع في الشبكات الريفية القائمة.
Sat, 16 مارس 2013
بهدف الإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة -
الهيئة تدعو شركة كهرباء المناطق الريفية لتقديم طلبات لتمويل توسعة شبكاتها وفقا للسياسة الجديدة -
كتب -زكريا فكري -
اعلنت هيئة تنظيم الكهرباء انها قامت بتطبيق متطلبات جديدة لدعم نشر تقنيات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية. اعتمدت الهيئة المتطلبات الجديدة للتأكد من أن استغلال المصادر القيمة للطاقة المتجددة في السلطنة سيتم بكفاءة وفعالية. واوضحت هيئة تنظيم الكهرباء في بيان لها ان شركة كهرباء المناطق الريفية سوف تقوم بتطبيق متطلبات السياسة الجديدة والتي تستند على أربعة محاور رئيسية هي كالتالي:
اولا: تضمين مكوِّن الطاقة المتجددة في الطلبات المقدمة بموجب المادة (87) من قانون القطاع على شركة كهرباء المناطق الريفية أن تضمن مكوَن تقنية الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح) في كل مشروع يتم تقديم طلب بخصوصه للهيئة بموجب المادة (87) من قانون القطاع لتمويل توسعات شبكاتها. وفي حالة عدم تضمين مكوُّن الطاقة المتجددة في طلب التمويل، على الشركة أن توضح سبب ذلك، وتقدم للهيئة تحليلاً داعماً يؤكد أن تقنيات الطاقة المتجددة غير ملائمة من الناحية الفنية، أو ليست اقتصادية للمشروع المعين.
افتراضات التكلفة الاقتصادية
ثانيا: تقييم المشاريع باستخدام افتراضات التكلفة الاقتصادية للوقود: اي ان تكلفة الكهرباء التي يتم تزويد مشتركي شركة كهرباء المناطق الريفية بها والدعم المالي لذات الشركة سوف يتم تقييمها بالنسبة لكل طلب لتمويل توسعات الشبكات بموجب المادة (87) باستخدام تقديرات التكلفة الاقتصادية لوقود الديزل وليس باستخدام الأسعار المدعومة ومعدل مفترض لارتفاع تكلفة الوَقود وذلك وفقا لتوجيهات الهيئة.
وأوضحت الهيئة أنها تعتقد أن الدعم المقدم للوقود الأحفوري يُخل المقارنة بين تكاليف الوقود لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بتكاليف الوقود الأحفوري لتأتي في غير مصلحة تقنيات الطاقة المتجددة. وأنه عندما يُطلب من شركة كهرباء المناطق الريفية أن تطبق افتراضات التكاليف الاقتصادية لوقود الديزل ويطلب من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن تطبق افتراضات التكاليف الاقتصادية للغاز الطبيعي عند تقييمها لعروض مشاريع الطاقة المستقلة فان ذلك سوف يدعم اختيار ونشر تقنيات الطاقة المتجددة عندما يكون القيام بذلك اقتصاديًا.
طريق شراء الطاقة
ثالثا: الشراء وهيكل المشروع بمعنى ان تقنيات الطاقة المتجددة المضمنة في طلبات التمويل بموجب المادة ( 87) يمكن شراؤها عن طريقين هما:
أ- عقود الأعمال الهندسية والشراء والتشييد (EPC) بواسطة شركة كهرباء المناطق الريفية وفقا لاجراءات المناقصة العامة المتبعة لديها وبالتالي فان الشركة سوف تتملك وتشغل تقنية الطاقة المتجددة.
أو عن طريق ب-اتفاقية شراء الطاقة (PPA) مع شركة المشروع التي يتم الاتفاق عليها وفي هذه الحالة فان شركة كهرباء المناطق الريفية لن تقوم باستثمارات رأسمالية أو تتملك أو تشغل مكوَن تقنية الطاقة المتجددة الخاصة بالمشروع ولكنها سوف تكون المشتري الوحيد للكهرباء من مشروع الطاقة المتجددة المنشأ على أساس عقود الشراء والتشغيل والتملك (BOO).
وفي كلا الحالتين سيتم شراء المشاريع وفقا لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية. سوف تقدم الهيئة توجيهات مفصلة لشركة كهرباء المناطق الريفية فيما يتعلق بمعايير التقييم الفنية والاقتصادية لمكوَن الطاقة المتجددة للمشروع. لا يحق لشركة كهرباء المناطق الريفية ابرام أية اتفاقية لشراء الطاقة المتجددة مع أي شخص لا يفي بمعايير الشخص المناسب الصادرة من الهيئة.
معايير الشخص المناسب
رابعا: التزام شركة كهرباء المناطق الريفية بمعايير الشخص المناسب: من المهم التأكد من أن شركة كهرباء المناطق الريفية يمكنها الحصول على تطوير المهارات والخبرات والقدرات المطلوبة لشراء وتركيب وتشغيل تقنيات الطاقة المتجددة. لقد طلبت الهيئة من شركة كهرباء المناطق الريفية أن تقدم لها خططا لإنشاء وحدة متخصصة يتم التعيين لها من أشخاص لديهم الخبرة والمؤهلات والمعرفة المطلوبة (1) لضمان أن مستندات المناقصة الصادرة لشراء تقنيات الطاقة المتجددة مكتملة وشاملة من الناحية الفنية؛ (2) ضمان أن العروض لتقنيات الطاقة المتجددة يمكن تقييمها بصورة سليمة بما في ذلك فيما يتعلق بدمج تقنيات الطاقة المتجددة مع أنظمة الديزل؛ (3) ضمان أن المسؤوليات المناطة بشركة كهرباء المناطق الريفية بموجب اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مشروع الطاقة المتجددة يتم ادارتها بصورة سليمة ؛ و(4) ضمان أن اعتباراً مناسبا قد أُعطي لخصائص وتكاليف أداء تقنيات الطاقة المتجددة عند تخطيط شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية (في كلا الحالتين فيما يتعلق بالتوسع في الشبكات القائمة والشبكات الجديدة).
نشر الطاقة المتجددة
وحول متطلبات السياسة الجديدة صرح جون كونين المدير التنفيذي للهيئة قائلا: ان هذه المتطلبات الجديدة تؤكد التزام الهيئة القوي نحو استخدام الطاقة المتجددة في عمان. اننا نعتقد بأن السلطنة سوف تجني فائدة كبيرة من الطاقة المتجددة شريطة أن تنفيذ ذلك يتم بفعالية وبصورة اقتصادية ووفقاً للقوانين واللوائح السائدة. ان هذه المتطلبات الجديدة لتمويل توسعة الشبكات سوف تساعد في نشر تقنيات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية وضمان أن المشاريع تخضع الى مناقصات تنافسية».
ووجه جون كونين الشكر الى شركة كهرباء المناطق الريفية لتقبُلها للمتطلبات الجديدة وانه على علم بأن الشركة تقوم بالتحضير للوثائق اللآزمة لضمان أن جميع طلبات تمويل توسعة الشبكات المستقبلية سوف تلتزم بالمتطلبات الجديدة».
تقييم الحاجة للطاقة
«فيما يتعلق بسير العملية فان شركة كهرباء المناطق الريفية سوف تقوم في البداية بتقييم الحاجة الى سعة توليد جديدة في المناطق الريفية وتعد بياناً مالياً اولياً لتمويل توسعات شبكتها لتقديمه للهيئة، بعد ذلك تحدد حجم السعة الجديدة التي يمكن توفيرها من تقنيات الطاقة المتجددة بناء على مصادر طاقة الشمس وطاقة الرياح المتاحة في المنطقة وأثر الانقطاعات المؤقتة على أمن التزويد واقتصاديات المشروع. سوف تؤكد شركة كهرباء المناطق الريفية اذا ما كان سيتم شراء مكون الطاقة المتجددة على أساس اتفاقية شراء الطاقة أو عقود الأعمال الهندسية والشراء والتشييد وتقديم مقترحات الى الهيئة لإجازته. سوف تُخضع الهيئة المقترح المقدم لها لتقييم فني واقتصادي دقيق جداً ومراجعة مستندات المناقصة التى أُعدت بواسطة شركة كهرباء المناطق الريفية والتي بموجبها سوف يتم شراء المشروع. اذا ما وافقت الهيئة على المشروع فان شركة كهرباء المناطق الريفية سوف تجري المناقصة». «مما يسر الهيئة أن التحليل الاقتصادي سوف يُطبق على تقييمات مشاريع الطاقة المتجددة باعتبار أن ذلك سوف يزيح حاجزاً كبيراً عن نشر الطاقة المتجددة في عمان، تحديداً الدعم المقدم للوقود الأحفوري».
دعوة الشركة لتقديم الطلبات
«بعد وضع الترتيبات الجديدة فقد دعت الهيئة شركة كهرباء المناطق الريفية لتقديم طلبات لتمويل توسعة شبكاتها وفقا للمتطلبات الجديدة ونتوقع أن نتسلم الطلبات الأولى قريبا».
«لن تطلب الهيئة مزيداً من العروض للمشاريع التجريبية باعتبار أن كل مشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية سوف تخضع لاجراء مناقصة تنافسية وفقاً لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية».
«ان السماح لشركة كهرباء المناطق الريفية بالمرونة في عمليات الشراء سوف تكون لها مزايا متعددة، حيث أن المشاريع التي يتم شراؤها على أساس اتفاقية شراء الطاقة ( PPA) سوف تتيح نقل المعرفة من مقدمي التقنيات الى شركة كهرباء المناطق الريفية والتي بدورها سوف تطبق خبرتها في مجال تقنيات الطاقة المتجددة من خلال المشاريع المقامة على أساس عقود الأعمال الهندسية والشراء والتشييد (EPC) والتي بدورها سوف تمكن الشركة من دراسة امكانية تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة في أماكن ريفية في السلطنة بما في ذلك الأماكن التي لا يوجد بها توليد الكهرباء باستخدام وقود الديزل في الوقت الحالي. ان الهيئة تعتقد أن تقديم بعض خدمات الكهرباء للمواطنين خير من عدم وجود أية خدمات».
« ان المقاربة الجديدة لتمويل توسعات الشبكات سوف تتيح التطبيق الدائم لتقنيات الطاقة المتجددة سنة بعد سنة وذلك استجابة للطلب المتنامي للكهرباء في المناطق الريفية. وهذا بدوره سوف يتيح للأسواق أن تتطور وذلك بتقديم الخدمات المساندة وأنشطة التشغيل والصيانة وبالتالي اتاحة فرص عمل محلية للعمانيين الذين نالوا تدريبا مناسباً».
تمويل توسعات الشبكات
تتيح المادة (87) من القانون الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 78/ 2004 وتعديلاته، للهيئة الوسائل التي بموجبها تجيز التمويل لشركة كهرباء المناطق الريفية وتسمى تمويل توسعات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية والغرض منها هو تقديم خدمات الكهرباء في المناطق الريفية التي لا توجد فيها هذه الخدمات ولتسهيل التوسع في الشبكات الريفية القائمة.