تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="мά∂εмσίşάĻĻe" data-source="post: 1421526" data-attributes="member: 11017">الانتهاء من تركيب 7 محطات لرصد مستوى سطح البحر و5 رادارات للأمواج والتيارات البحرية - العمانية: تقوم الهيئة العامة للطيران المدني حاليا بتنفيذ مشروع الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة في السلطنة والذي جاء بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بعد كارثة تسونامي التي وقعت عام 2004م وتأكد مدى حاجة السلطنة إلى مثل هذا النظام بعد أن تأثرت السلطنة بالأنواء المناخية في يونيو 2007م، وإعصار «فيت» الذي وقع في يونيو 2010م.وقال الدكتور جمعة بن سعيد المسكري مساعد مدير عام الأرصاد والملاحة الجوية لشؤون الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني: إنه من مراحل المشروع التسع تم تركيب سبع محطات لمراقبة قياس مستوى سطح البحر إلى جانب مشروع توريد «5» رادارات لمراقبة الأمواج والتيارات البحرية بعد الانتهاء من عملية المسح الميداني كما انه تم إسناد مشروع توريد وتركيب «10» محطات «جي بي اس» للمعرفة الدقيقة لأي تحركات في مستوى سطح البحر.وأضاف: إنه سيتم تحديث بعض المحطات الحالية المربوطة بمركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس وربطها بنظام الإنذار المبكر للمخاطر المتعددة منوها بأنه تم بالفعل إسناد هذا المشروع في أكتوبر 2012م وعند اكتماله سوف يكون إجمالي محطات شبكة الزلازل بالسلطنة 21 محطة تبث بياناتها على التوالي إلى كل من مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس وإلى نظام الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة بالمديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية.وبيّن أن نظام الإنذار المبكر يقوم على إعطاء معلومات مسبقة حول احتمال حدوث كارثة متوقعة وتعود أهميته في أنه يوفر الأمن والسلامة.والطمأنينة لملايين من الناس من خلال إعلام الجماهير بالحالة المستجدة بوقت كافٍ وجذب انتباه صناع القرارات وإثارة الوعي العام في التأهب لتلافي الكوارث أو تخفيف تأثيراتها من خلال اتخاذ التدابير الاحترازية في الوقت المناسب مضيفاً إن هذا النظام من الأنظمة الحديثة والمتطورة تتم الاستعانة به في رصد ومراقبة الأخطار البيئية ومراقبة التغيرات وأماكن وجودها منوها في الوقت ذاته بأن هذا النظام يعتمد في عمله على عنصرين أساسيين هما الأفراد ذوو المهارات والخبرات المناسبة والأجهزة والمعدات اللازمة لأداء المهام المطلوبة.وأشار مساعد مدير عام الأرصاد والملاحة الجوية لشؤون الأرصاد الجوية إلى أن الأوامر السامية ترجمت بداية بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء مركز.للإنذار المبكر برئاسة وزارة الخارجية وتضم في عضويتها الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة النقل والاتصالات ووزارة البيئة والشؤون المناخية وشرطة عمان السلطانية (اللجنة الوطنية للدفاع المدني) وجامعة السلطان قابوس.وبعد قيام اللجنة بدراسة مستفيضة للمشروع استغرقت عامين قامت بوضع نطاق العمل للمشروع والاتفاق على الاستعانة بمنظمة اليونسكو لتنفيذه لكونها على دراية وخبرة طويلة بهذا النظام والتي عهدت إلى اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات وهي لجنة حكومية غير ربحية أشرفت على إنشاء وتطوير نظام الإنذار المبكر من أمواج التسونامي بالدول المطلة على المحيط الهادي منذ 1960م وذلك للقيام بمهمة تقديم الاستشارة الفنية وتعزيز قدرات الدول المطلة على المحيط الهندي في إنشاء مراكز للإنذار المبكر المعنية بموجات التسونامي وقد كلفت المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية (الهيئة العامة للطيران المدني) من قبل مجلس الوزراء بتولي مسؤولية المشروع.وأوضح أن سبب تسمية المشروع (بالإنذار المبكر للمخاطر المتعددة) تعود لكون كارثة تسونامي قد يندر تكرارها وبالتالي فإن تخصيص مركز الإنذار المبكر لظاهرة تسونامي فقط وتشغيله على هذا الأساس لن يعود بالمنفعة المرجوة وفق تصور المختصين لذا تم إسناد المشروع بالكامل للمديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية كونها جهة الاختصاص سوف تقوم بإضافة مهام أخرى للمركز ليشمل كوارث طبيعية أخرى ومخاطر بيئية سيتم تحديدها بعد التنسيق مع الجهات المختصة وذلك بغية تشغيل المركز بشكل أكثر فعالية بإضافة مهام أخرى إليه وعدم اقتصاره على ظاهرة تسونامي حيث إن المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية مسؤولة عن الرصد والإنذار المبكر من مخاطر الأمطار الغزيرة والأعاصير المدارية وغيرها من الأحوال الجوية ذات الصلة بالطقس.وقال: إنه تم تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة على خطة العمل الخاصة باتفاقية التعاون بين السلطنة ومنظمة اليونسكو للمشروع برئاسة وزارة النقل والاتصالات مضيفا إن السلطنة ومنظمة اليونسكو اتفقتا على التعاون في مشروع إنشاء نظام للإنذار المبكر من مخاطر التسونامي وتم التوقيع على مذكرة التعاون بين الطرفين بمقر المنظمة بباريس في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر عام 2009م.دور منظمة اليونسكووأشار إلى أن دور المنظمة ومن خلال اللجنة الدولية لعلوم المحيطات يتمثل في مساعدة السلطنة في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من حيث مساعدة السلطنة ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني في إنشاء مشروع الإنذار المبكر للمخاطر المتعددة وتزويدها بالمعلومات الشاملة والخبرة الفنية حول متطلبات المشروع، إلى جانب تقديم المشورة في عملية تأسيس البنية الأساسية للمشروع والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من السياسة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتزويد السلطنة بالمواصفات والخبراء والمشورة الفنية للمراحل التسع وتقديم الخبرة الاستشارية للسلطنة في المشروع بواسطة اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات بالإضافة إلى تزويد السلطنة بالتفاصيل الفنية بهدف توحيد المواصفات بين المراكز الإقليمية لمشروع الإنذار المبكر.وبيّن أن التعاون يتناول كذلك تزويد المشروع بالشركات المتخصصة التي لديها الخبرة في مجال الإنذار المبكر للمنافسة على المناقصات التي ستطرحها السلطنة حول المشروعات المرتبطة بمشروع النظام وكذلك إمداده بالشركاء الصناعيين ذوي الخبرة في مجال الإنذار المبكر.وتزويد المشروع بالشركاء الصناعيين ذوي الخبرة في مجال الإنذار المبكر للمنافسة على المناقصات التي ستطرحها السلطنة حول المشروعات المرتبطة بمشروع الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة. وأوضح أن اللجنة الدولية لعلوم المحيطات قامت بتعيين مدير للمشروع مقيم بالسلطنة حتى اكتمال المشروع للإشراف على خطة العمل الخاصة به ووضع المواصفات الخاصة بالأجهزة المطلوبة بالتعاون مع الفريق الفني المشكل لهذا الغرض.تفاصيل الإنذار المبكروحول تفاصيل مشروع نظام الإنذار المبكر قال المسكري في تصريحه: إن الاتفاقية المبرمة بين السلطنة ومنظمة اليونسكو تتضمن إنشاء عدد من المشروعات كمرحلة أولى من خلال تعيين الموظفين وتدريبهم، كما سيتم تشغيل المركز بكوادر وطنية متخصصة يتم تعيينها وفق الاحتياجات الفعلية للمشروع وبعد التعيين سيتم إلحاق تلك الكوادر ببرامج تدريبية خارجية بمراكز الإنذار المبكر الإقليمية مثل أستراليا وبريطانيا واليابان وإندونيسيا وفق الخطة التي وضعها مدير المشروع حسب الاتفاقية المبرمة مع اليونسكو، مشيرا إلى أنه تم تعيين 12 موظفاً حتى الآن في مختلف التخصصات للمشروع.وأوضح أنه ومن ضمن مراحل المشروع دراسة تقييم المخاطر التي قد تتعرض لها المناطق الساحلية التي ستغمرها المياه لا سيما نتيجة موجة التسونامي وتكتسب المعلومات التي سيتم جمعها أهمية خاصة فهي ستحدد أكثر المناطق عرضة للمخاطر ولموجات التسونامي والكوارث الطبيعية الأخرى وبالتالي وضع النماذج الملائمة لمحاكاة حالات انتشار موجات تسونامي وانغمار المناطق الساحلية وستتم الاستفادة من هذه الدراسة بوضع نتائجها أمام المسؤولين بالحكومة لتكون الصورة واضحة لديهم عن كيفية استغلال الأراضي الساحلية المهددة بالمخاطر من حيث إقامة أو عدم إقامة المشروعات الاستثمارية على تلك الأراضي وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بهذه الدراسة في الأشهر القادمة، ومن المتوقع أن تستغرق عاماً واحداً.تركيب وتشغيل 7 محطاتوأشار إلى أنه تم طرح مناقصة لهذا المشروع تتضمن توريد وتركيب وتشغيل 7 محطات لمراقبة مستوى سطح البحر.وقد تم إسناد أعمال هذه المناقصة في مايو 2012م، ولقد تم بالفعل تركيب هذه المحطات لمراقبة قياس مستوى سطح البحر ويجري حاليا الربط لإرسال بيانات هذه المحطات إلى المديرية العامة للأرصاد الجوية حيث يتم إرسال البيانات من المحطات كل خمس دقائق وسوف يكون إجمالي محطات قياس منسوب سطح البحر 10 محطات.وقال مساعد مدير عام الأرصاد والملاحة الجوية لشؤون الأرصاد الجوية: إنه تم طرح أعمال مناقصة رادارات مراقبة أمواج البحر الخاصة بهذا المشروع وتم إرساله بصورته النهائية إلى لجنة المناقصات الداخلية بالوزارة بعد الانتهاء من مراجعة محضر تحليل المناقصة.وأردف قائلا: إن رادارات مراقبة أمواج البحر تساعد في معرفة ارتفاع الأمواج على سواحل السلطنة وسوف يتم تركيب هذه الرادارات في المواقع المناسبة التي تقترحها الشركة المنفذة للمشروع بعد الانتهاء من المسح الميداني.وأكد انه تم إسناد مناقصة توريد وتركيب 10 محطات (جي بي اس) متوقعا أن يتم البدء به في القريب العاجل مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أهمية هذه المحطات تكمن في المعرفة الدقيقة لأية تحركات في مستوى سطح البحر وتساعد بيانات المحطات المشار إليها في الدراسة البحثية في هذا المجال وبالأخص عند التدقيق على البيانات من شبكة أجهزة قياس منسوب سطح البحر لمعرفة ما إذا كانت القراءات المعنية بارتفاع منسوب سطح البحر سببها هو الارتفاع الفعلي لمنسوب سطح البحر أم سبب انخفاض كتلة اليابسة بسبب بعض الهزات الأرضية.وأضاف: إنه سوف يتم تركيب بعض هذه الأجهزة في نفس مواقع محطات أجهزة قياس منسوب سطح البحر وبعضها الآخر في مواقع محطات الرصد الجوي.وحول ترقية وتحديث شبكة الزلازل قال: إنه ستتم ترقية بعض المحطات الحالية المربوطة بمركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس وربطها بنظام الإنذار المبكر للمخاطر المتعددة، وستتم الأخذ في الاعتبار توافق تلك المحطات مع أجهزة المركز .. وتم بالفعل إسناد هذا المشروع وعند اكتماله سوف يكون إجمالي محطات شبكة الزلازل بالسلطنة 21 محطة تبث بياناتها على التوالي إلى كل من مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس وإلى نظام الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة بالمديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية.وفيما يتعلق بنظام الاتصال الخاص بتعميم الإنذارات وتبادل البيانات آنيا أوضح المسكري أنه من المتوقع أن تسند هذه المناقصة خلال الأشهر القادمة وتعنى بطريقة تبادل البيانات المتعلقة بنظام الإنذار المبكر على النطاق الدولي، وعلى المستوى المحلي لضمان سرعة تبادل ووصول البيانات والإنذارات إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات والتدابير اللازمة للحد من مخاطر التسونامي والمخاطر الأخرى.برامج توعوية للمجتمعوتحدث عن برامج المواد التثقيفية والتوعية العامة وقال: إنه نظرا لأهمية التعليم المبكر وتوعية المجتمع عن المخاطر الناجمة عنالكوارث الطبيعية التي قد تتعرض لها السلطنة سيتم خلال العام الجاري 2013م بالتعاون بين المعنيين بالأرصاد الجوية وخبراء اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات وضع المواد والمطبوعات التثقيفية والتوعوية لتعليم أفراد المجتمع المحلي وتثقيفهم عن مخاطر الكوارث الطبيعية والآثار الناجمة عنها والتي تهدد حياتهم وأرواحهم وكيفية التصرف في حال تعرضت البلاد لأية كارثة طبيعية لا سيما وأن المواطن يدخل ضمن منظومة عمل مركز الإنذار المبكر.وأشار إلى أنه سيتم تصميم تلك المواد بما يتلاءم مع القيم الخاصة بالثقافة والبيئة العمانية وستقوم منظمة اليونسكو ممثلة في اللجنة الدولية لعلوم المحيطات بتنظيم حلقات تدريبية لتدريب قادة المجتمع المحلي على كيفية التأهب لمواجهة الكوارث الطبيعية بما فيها ظاهرة تسونامي باستخدام أفضل الممارسات العلمية المعمول بها في هذا الخصوص وستنفذ حلقات عمل عن أساسيات تحليل بيانات ومراقبة أمواج التسونامي وسوف تقام حلقات عمل خاصة بآلية التواصل مع المجتمع والتوعية والتي من المتوقع عقدها في شهر مارس 2013م حيث من المتوقع أن يشارك في هذه الحلقة ممثلون عن الجهات التي لها صلة بالتوعية وإيصال المعلومة والإنذارات إلى المجتمع.وأكد انه سيتم استحداث الإجراءات التشغيلية وإجراءات الصيانة لنظام الإنذار المبكر وذلك وفق المقاييس الوطنية المنسجمة مع المتطلبات الدولية المعمول بها في هذا الإطار، كما سيتم تقييم هذه الإجراءات بصورة مستمرة بغية تأمين صياغة الإنذارات وإصدارها ونشرها وتطبيقها والتحقق من أثرها بصورة مستمرة مشيرا إلى أن السلطنة شاركت مؤخراً من أجل اكتساب المعرفة في الاجتماع التاسع للفريق التنسيقي الحكومي للمحيط الهندي للتنبؤ والحد من مخاطر التسونامي والذي عقد بإندونيسيا والذي حضره ممثلون عن المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية وشرطة عمان السلطانية ممثلة في الدفاع المدني وجامعة السلطان قابوس ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وهم جميعهم أعضاء في لجنة الإشراف والمتابعة والفريق الفني المعني بالمشروع.مؤتمر دولي آخر العاموفي ختام حديثه قال الدكتور جمعة المسكري مساعد مدير عام الأرصاد والملاحة الجوية لشؤون الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني: إن الهيئة بالتعاون بين كل من لجنة الإشراف والمتابعة لمشروع الإنذار المبكر واللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ستنظم مؤتمرا دوليا بمسقط حول هذا المشروع نهاية العام الحالي والذي يأتي تنظيمه للتسويق لهذا العمل الكبير والحيوي والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والتعريف بأهدافه والمهام التي تستند إليه وسيتم في هذا الصدد توجيه دعوة لعدد من الشخصيات الدولية المهمة التي لها علاقة بالموضوع ولها إسهامات واضحة وملموسة في مجال البيئة والمناخ وكذلك القيادات التي تدير المراكز الإقليمية لأنظمة الإنذار المبكر إلى جانب عدد من الشخصيات في المنظمات المعنية بمجالات الأرصاد الجوية والبيئية.يذكر أن الأرض تتعرض للعديد من الظواهر الطبيعية التي تهدد حياة الإنسان وسبل العيش وتنجم عنها خسائر بشرية ومادية تقف عقبة في طريق التنمية المستدامة وقد كثرت الكوارث الطبيعية في السنوات الأخيرة، وارتفع عدد ضحاياها بشكل ملحوظ والتي أظهرت مدى عجز الإنسان عن مواجهتها. ونظرا للآثار والمخاطر التي تسببها الكوارث الطبيعية لا سيما ظاهرة تسونامي، فقد برزت الحاجة إلى إنشـاء مراكز اقليمية لنظام الإنذار المبكر لا سيما في البلدان المعرضة لدرجات عالية من الأخطار، وذلك للحد من الخسائر البشرية والمادية التي تتكبدها تلك الدول وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية في الوقت المناسب.ويعد نظام الإنذار المبكر من الأولويات التي نالت على اهتمام الحكومات بعد كارثة تسونامي التي وقعت في 2004م والذي بلغت قوته (9.1) درجة بمقياس ريختر، ولقي فيها ما لا يقل عن «300» ألف شخص بفعل الأمواج المحيطية العارمة دمرت شـواطئ إندونيسيا وســريلانكا والهند وتايلند. وقد شهد 2011م كارثة لا تقل في تأثيرها عن كارثة 2004م وهي الزلزال البحري المدمر الذي ضرب اليابان وما صاحبه من أمواج المد البحرية العاتية، حيث بلغت قوة الزلزال «9» درجات بمقياس ريختر وتسبب الزلزال في وفاة وفقد وإصابة ما يقارب من خمسة وعشرين ألفا من اليابانيين.</blockquote>

الإسم

التحقق