мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
مقترح بإدخال أسر الدخل المحدود والمتقاعدين والعاملين برواتب متدنية في مظلة الضمان
Wed, 30 يناير 2013
أربعة اجتماعات مهمة بمجلس الشورى -
ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى في اجتماعها أمس برئاسة سعادة سالم بن سهيل بيت سعيد رئيس اللجنة، مقترح إدخال أسر الدخل المحدود بمن فيهم المتقاعدون والعاملون والموظفون برواتب وأجور متدنية ضمن مظلة الرعاية التي تحظى بها أسر الضمان الاجتماعي بحيث يتاح لأفراد تلك الأسر جميعا الاستفادة المجانية من العلاج والإعفاء من رسوم الإسكان وتخصيص مقاعد جامعية لهم ونحو ذلك من الامتيازات والخدمات وقد انطلقت اللجنة لهذا المقترح بعد إحالته إليها من مكتب المجلس.
كما أبدت اللجنة رأيها في مقترح تعديل بعض نصوص قانون الأراضي، ومقترح إحدى المواطنات بإنشاء دور خاصة للحضانات داخل الدوائر الحكومية خاصة تلك التي يوجد بها العنصر النسائي بشكل كبير.
وناقشت اللجنة خطة عملها والموضوعات التي تحتاج إلى دراسة في نطاق اختصاصاتها وذلك خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، والتي كان على صدارة أولوياتها دراسة المعوقات والصعوبات التي تواجه مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعوقين وسبل تطوير أدائها، حيث تستهدف الدراسة أوضاع مراكز الوفاء الاجتماعي والصعوبات التي تواجه هذه المراكز في السلطنة، كما تسعى إلى اقتراح الآليات المناسبة لتنظيم أوضاع هذه المراكز من الناحية (القانونية، والإدارية والمالية) والوقوف على الدور الذي تقوم به الجهات المعنية بدعم هذه المراكز وتسهيل قيامها بخدمة الأطفال المعوقين في مختلف المحافظات والولايات.
تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية
أقرت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى في اجتماعها أمس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة التقرير المقدم إليها حول جلسة المجلس مع معالي وزير السياحة التي عقدت في ديسمبر الماضي واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع دليل العمل والإجراءات الخاصة بدراسة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2011. كما استعرضت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة اليابان المحالة من مجلس الوزراء، وناقشت اللجنة تقريرها حول دراساتها للموضوعات والدراسات التي تعتزم دراستها في دور الانعقاد السنوي الثاني، واطلعت على آخر مستجدات دراسة تقييم قطاع النفط. واختارت سعادة علي بن عبدالله البادي نائب رئيس اللجنة ليكون مقررا لها أمام جلسة المجلس الحادية عشرة التي ستعقد السبت المقبل لعرض تقريرها حول مشروع انضمام السلطنة لاتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المحال من الحكومة.
تطوير زراعة القمح في السلطنة
من جانبها عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى أمس اجتماعا برئاسة سعادة سلطان بن ماجد العبري رئيس اللجنة حيث استضافت اللجنة خلال اجتماعها سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس رئيس اللجنة الوطنية لدراسة مشروع زراعة القمح وعدد من أعضاء لجنة القمح.
وأكد سعادة رئيس اللجنة أن الهدف من الاجتماع هو الالتقاء بالمعنيين بزراعة محصول القمح في السلطنة خاصة اللجنة الوطنية لدراسة مشروع زراعة القمح.. مشيرا إلى أن لجنة الأمن الغذائي والمائي ترغب في التعرف على اختصاصات ومهام اللجنة الوطنية والدور الذي تقوم به في تنمية وتطوير زراعة محصول القمح في السلطنة وعلى الدراسة التي تقوم بها اللجنة والتعرف على أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها حتى هذا الاجتماع وأهم التحديات والصعوبات التي تواجهها في دراستها زراعة القمح في السلطنة.
من جانبه أعرب سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني عن تقديره لاهتمام مجلس الشورى بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية شكلت عام 2009 وتحددت مهامها واختصاصاتها وأعضاؤها المكونون من عدة جهات كجامعة السلطان قابوس وبعض الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.
وقال: لقد قامت اللجنة منذ إنشائها بدراسة هذا المشروع لأكثر من 16 شهرا وخلصت إلى رؤى ونتائج وتوصيات، وقد تم رفع تقرير اللجنة إلى الجهات المسؤولة.
واستعرضت اللجنة الفنية التابعة للجنة الوطنية لزراعة القمح واقع الدراسة والتحديات والصعوبات التي تحد من زراعته ورفع إنتاجه في السلطنة، حيث تم عرض البيانات والإحصائيات الخاصة بزراعة القمح وحجم الدعم الحكومي والخاص في تنميته وتطويره والمشروعات الاستثمارية المنفذة والجاري تنفيذها والهادفة إلى زيادة إنتاجه، وحجم المساحات الزراعية المستغلة وغير المستغلة المخصصة لزراعة القمح وأماكن وجودها. كما تم استعراض تجارب بعض الدول العربية والأجنبية في عملية زراعة القمح والتحديات التي واجهتها ومنها المياه والأراضي الزراعية.
وناقشت اللجنة الرؤية والطموح حول مستقبل تنمية وتطوير زراعة القمح في السلطنة ومدى قدرة هذا المحصول في زيادة نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، والصعوبات التي تواجه المشروع في السلطنة خاصة فيما يتعلق بشح المياه والأراضي الزراعية المالحة.
وتوصلت اللجنة إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع جامعة السلطان قابوس لدراسة أهم المحاصيل التي تساهم في الأمن الغذائي والمائي واستغلال المناطق الحدودية والاستفادة من مخزوناتها الجوفية.
دعوة الإسكان لفتح مكاتبها
كما عقد فريق العمل المكلف بدراسة المسائل المتعلقة بمشروع طريق الباطنة الساحلي بمجلس الشورى اجتماعا برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس الفريق.
وتم خلال الاجتماع وعلى ضوء اطلاع الفريق على الحيثيات والخلفيات المتعلقة بمشروع الفريق الساحلي وبعد الدراسة المتأنية للموضوع ومقابلة أصحاب المعالي وزيري الإسكان والبلديات الإقليمية وموارد المياه والمختصين في هذه الوزارات التأكيد على ضرورة إكمال المشروع خاصة بعد أن حددت الأراضي اللازمة لإقامته.
وأكد فريق العمل استمراره في الدراسة حتى يتم التوصل إلى ضمان حق المواطنين المتأثرين بمسار الطريق ودعا الفريق وزارة الإسكان إلى فتح مكاتبها في المصنعة والسويق وصحار لتسهيل مراجعة المواطنين وفق ما أشار إليه معاليه في لقاء الفريق معه، على أن يرفع الفريق نتائج تقريره النهائي إلى المجلس خلال الفترة المقبلة.
Wed, 30 يناير 2013
أربعة اجتماعات مهمة بمجلس الشورى -
ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى في اجتماعها أمس برئاسة سعادة سالم بن سهيل بيت سعيد رئيس اللجنة، مقترح إدخال أسر الدخل المحدود بمن فيهم المتقاعدون والعاملون والموظفون برواتب وأجور متدنية ضمن مظلة الرعاية التي تحظى بها أسر الضمان الاجتماعي بحيث يتاح لأفراد تلك الأسر جميعا الاستفادة المجانية من العلاج والإعفاء من رسوم الإسكان وتخصيص مقاعد جامعية لهم ونحو ذلك من الامتيازات والخدمات وقد انطلقت اللجنة لهذا المقترح بعد إحالته إليها من مكتب المجلس.
كما أبدت اللجنة رأيها في مقترح تعديل بعض نصوص قانون الأراضي، ومقترح إحدى المواطنات بإنشاء دور خاصة للحضانات داخل الدوائر الحكومية خاصة تلك التي يوجد بها العنصر النسائي بشكل كبير.
وناقشت اللجنة خطة عملها والموضوعات التي تحتاج إلى دراسة في نطاق اختصاصاتها وذلك خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، والتي كان على صدارة أولوياتها دراسة المعوقات والصعوبات التي تواجه مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعوقين وسبل تطوير أدائها، حيث تستهدف الدراسة أوضاع مراكز الوفاء الاجتماعي والصعوبات التي تواجه هذه المراكز في السلطنة، كما تسعى إلى اقتراح الآليات المناسبة لتنظيم أوضاع هذه المراكز من الناحية (القانونية، والإدارية والمالية) والوقوف على الدور الذي تقوم به الجهات المعنية بدعم هذه المراكز وتسهيل قيامها بخدمة الأطفال المعوقين في مختلف المحافظات والولايات.
تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية
أقرت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى في اجتماعها أمس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة التقرير المقدم إليها حول جلسة المجلس مع معالي وزير السياحة التي عقدت في ديسمبر الماضي واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع دليل العمل والإجراءات الخاصة بدراسة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2011. كما استعرضت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة اليابان المحالة من مجلس الوزراء، وناقشت اللجنة تقريرها حول دراساتها للموضوعات والدراسات التي تعتزم دراستها في دور الانعقاد السنوي الثاني، واطلعت على آخر مستجدات دراسة تقييم قطاع النفط. واختارت سعادة علي بن عبدالله البادي نائب رئيس اللجنة ليكون مقررا لها أمام جلسة المجلس الحادية عشرة التي ستعقد السبت المقبل لعرض تقريرها حول مشروع انضمام السلطنة لاتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المحال من الحكومة.
تطوير زراعة القمح في السلطنة
من جانبها عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى أمس اجتماعا برئاسة سعادة سلطان بن ماجد العبري رئيس اللجنة حيث استضافت اللجنة خلال اجتماعها سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس رئيس اللجنة الوطنية لدراسة مشروع زراعة القمح وعدد من أعضاء لجنة القمح.
وأكد سعادة رئيس اللجنة أن الهدف من الاجتماع هو الالتقاء بالمعنيين بزراعة محصول القمح في السلطنة خاصة اللجنة الوطنية لدراسة مشروع زراعة القمح.. مشيرا إلى أن لجنة الأمن الغذائي والمائي ترغب في التعرف على اختصاصات ومهام اللجنة الوطنية والدور الذي تقوم به في تنمية وتطوير زراعة محصول القمح في السلطنة وعلى الدراسة التي تقوم بها اللجنة والتعرف على أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها حتى هذا الاجتماع وأهم التحديات والصعوبات التي تواجهها في دراستها زراعة القمح في السلطنة.
من جانبه أعرب سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني عن تقديره لاهتمام مجلس الشورى بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية شكلت عام 2009 وتحددت مهامها واختصاصاتها وأعضاؤها المكونون من عدة جهات كجامعة السلطان قابوس وبعض الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.
وقال: لقد قامت اللجنة منذ إنشائها بدراسة هذا المشروع لأكثر من 16 شهرا وخلصت إلى رؤى ونتائج وتوصيات، وقد تم رفع تقرير اللجنة إلى الجهات المسؤولة.
واستعرضت اللجنة الفنية التابعة للجنة الوطنية لزراعة القمح واقع الدراسة والتحديات والصعوبات التي تحد من زراعته ورفع إنتاجه في السلطنة، حيث تم عرض البيانات والإحصائيات الخاصة بزراعة القمح وحجم الدعم الحكومي والخاص في تنميته وتطويره والمشروعات الاستثمارية المنفذة والجاري تنفيذها والهادفة إلى زيادة إنتاجه، وحجم المساحات الزراعية المستغلة وغير المستغلة المخصصة لزراعة القمح وأماكن وجودها. كما تم استعراض تجارب بعض الدول العربية والأجنبية في عملية زراعة القمح والتحديات التي واجهتها ومنها المياه والأراضي الزراعية.
وناقشت اللجنة الرؤية والطموح حول مستقبل تنمية وتطوير زراعة القمح في السلطنة ومدى قدرة هذا المحصول في زيادة نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، والصعوبات التي تواجه المشروع في السلطنة خاصة فيما يتعلق بشح المياه والأراضي الزراعية المالحة.
وتوصلت اللجنة إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع جامعة السلطان قابوس لدراسة أهم المحاصيل التي تساهم في الأمن الغذائي والمائي واستغلال المناطق الحدودية والاستفادة من مخزوناتها الجوفية.
دعوة الإسكان لفتح مكاتبها
كما عقد فريق العمل المكلف بدراسة المسائل المتعلقة بمشروع طريق الباطنة الساحلي بمجلس الشورى اجتماعا برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس الفريق.
وتم خلال الاجتماع وعلى ضوء اطلاع الفريق على الحيثيات والخلفيات المتعلقة بمشروع الفريق الساحلي وبعد الدراسة المتأنية للموضوع ومقابلة أصحاب المعالي وزيري الإسكان والبلديات الإقليمية وموارد المياه والمختصين في هذه الوزارات التأكيد على ضرورة إكمال المشروع خاصة بعد أن حددت الأراضي اللازمة لإقامته.
وأكد فريق العمل استمراره في الدراسة حتى يتم التوصل إلى ضمان حق المواطنين المتأثرين بمسار الطريق ودعا الفريق وزارة الإسكان إلى فتح مكاتبها في المصنعة والسويق وصحار لتسهيل مراجعة المواطنين وفق ما أشار إليه معاليه في لقاء الفريق معه، على أن يرفع الفريق نتائج تقريره النهائي إلى المجلس خلال الفترة المقبلة.
