мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
تساؤلات أهالي لوى عن مصير أراضيهم المتأثرة بأنشطة ميناء صحار الصناعي
Sat, 26 يناير 2013
طالبوا الإسكان ببقاء ملكياتها للمواطنين -
لوى – عبدالله بن سالم المانعي:-- تساءل أهالي قرى غضفان والغزيل والحد ووادي القصب وعقدة الموانع والجعشمي ومخيليف وحلة الشيخ وحلة الحصن وحرمول بولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة عن مصير أراضيهم المتأثرة بأنشطة ميناء صحار من الأراضي السكنية والتجارية.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عبر الصحف المحلية في وقت سابق على لسان المهندس أحمد الوهيبي مسؤول مشروع النقل أن المزارع بالولاية سيتم تحويلها لاستعمالات تجارية وصناعية وستبقى تحت تصرف ملاكها دون الإشارة إلى حال الأراضي السكنية والتجارية.
ويتساءل الأهالي في تلك القرى ما إذا كان لدى الوزارة توجه آخر غير الذي سبق عليه الاتفاق فيما مضى من خلال اللجان الوزارية التي زارت الولاية وهو أن تبقى تلك الأراضي لملاكها بحيث يعاد تخطيط المنطقة الواقعة ضمن نطاق التأثير مع إمكانية توزيع تلك الأراضي من خلال الاشتراك بين الأهالي على شكل مجموعات وذلك لتوفير قطع بمساحات كبيرة تكون قابلة وتصلح للاستعمال الصناعي على وجه الخصوص.
وبات هذا الجانب هو حديث المجتمع الشائك في تلك القرى حيث أن الأهالي حتى الآن لا يعرفون رؤية الوزارة وما إذا كان سقط سهوا موضوع الإشارة إلى تلك الأراضي لبقائها لهم أو مصادرتها وفق ما ورد بشأن الأراضي الزراعية.
يذكر أن جهود الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان تكمن حاليا في وجود مكتبين استشاريين متخصصين أحدهما يضطلع بمهمة حصر وتثمين الممتلكات وما يتبعها والأخرى تضطلع بإعداد المخطط التفصيلي لتصميم الوحدات السكنية وتصاميم البنية الأساسية والطرق.
ووفقا لتصور المخطط المقترح لنقل الأهالي من تلك القرى فانه تم مسح 800 هكتار من الأرض منها 400 هكتار لتوفير المنازل البديلة على 4000 قطعة ارض بمساحة 1000 متر لكل منها والبقية لتقديم الخدمات للجوانب التعليمية والصحية والدينية والترفيهية.
Sat, 26 يناير 2013
طالبوا الإسكان ببقاء ملكياتها للمواطنين -
لوى – عبدالله بن سالم المانعي:-- تساءل أهالي قرى غضفان والغزيل والحد ووادي القصب وعقدة الموانع والجعشمي ومخيليف وحلة الشيخ وحلة الحصن وحرمول بولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة عن مصير أراضيهم المتأثرة بأنشطة ميناء صحار من الأراضي السكنية والتجارية.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عبر الصحف المحلية في وقت سابق على لسان المهندس أحمد الوهيبي مسؤول مشروع النقل أن المزارع بالولاية سيتم تحويلها لاستعمالات تجارية وصناعية وستبقى تحت تصرف ملاكها دون الإشارة إلى حال الأراضي السكنية والتجارية.
ويتساءل الأهالي في تلك القرى ما إذا كان لدى الوزارة توجه آخر غير الذي سبق عليه الاتفاق فيما مضى من خلال اللجان الوزارية التي زارت الولاية وهو أن تبقى تلك الأراضي لملاكها بحيث يعاد تخطيط المنطقة الواقعة ضمن نطاق التأثير مع إمكانية توزيع تلك الأراضي من خلال الاشتراك بين الأهالي على شكل مجموعات وذلك لتوفير قطع بمساحات كبيرة تكون قابلة وتصلح للاستعمال الصناعي على وجه الخصوص.
وبات هذا الجانب هو حديث المجتمع الشائك في تلك القرى حيث أن الأهالي حتى الآن لا يعرفون رؤية الوزارة وما إذا كان سقط سهوا موضوع الإشارة إلى تلك الأراضي لبقائها لهم أو مصادرتها وفق ما ورد بشأن الأراضي الزراعية.
يذكر أن جهود الحكومة متمثلة في وزارة الإسكان تكمن حاليا في وجود مكتبين استشاريين متخصصين أحدهما يضطلع بمهمة حصر وتثمين الممتلكات وما يتبعها والأخرى تضطلع بإعداد المخطط التفصيلي لتصميم الوحدات السكنية وتصاميم البنية الأساسية والطرق.
ووفقا لتصور المخطط المقترح لنقل الأهالي من تلك القرى فانه تم مسح 800 هكتار من الأرض منها 400 هكتار لتوفير المنازل البديلة على 4000 قطعة ارض بمساحة 1000 متر لكل منها والبقية لتقديم الخدمات للجوانب التعليمية والصحية والدينية والترفيهية.
