الفلاحي صاحي
¬°•| عضو مثالي |•°¬
أحال الادعاء العام عددا من المتهمين من الجنسيات الآسيوية الى عدالة المحكمة الابتدائية بمسقط، حيث قاموا بإدارة أوكار للدعارة بمحافظة مسقط وممارسة البغاء فيها، وبتحقيق أعضاء الادعاء العام مع المتهمين في القضية ومواجهتهم بالأدلة الثبوتية ضدهم اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم.
وتكمن تفاصيل الواقعة في ان إدارة مكافحة الجريمة بشرطة عمان السلطانية قد تلقت بتاريخ 25/7/2008م بلاغا بوجود مجموعة أشخاص ينتمون الى جنسيات آسيوية مختلفة يديرون أوكارا وأماكن قد خصصوها للدعارة وممارسة البغاء فيها، وفور تلقي هذه المعلومات والتحقق من مصداقيتها تم استصدار أذون قضائية بالقبض والتفتيش بحق المتهمين من قبل الادعاءالعام، حيث تمت مداهمة هذه المنازل وإلقاء القبض على من بداخلها.
وقد باشر الادعاء العام التحقيق في القضية من قبل وكيل إدعاء عام ثان أحمد بن طالب الجابري ووكيل إدعاء عام ثان أحمد بن سعيد الجهوري من أجل استجلاء ملابسات الواقعة، وبمباشرة التحقيق مع المتهمين فقد اعترفوا صراحة بقيامهم بإدارة وتخصيص أماكن لممارسة الدعارة وذلك من خلال استقطاب وتشجيع عاملات المنازل الى الهرب من كفلائهن والعمل بالدعارة مقابل إعطائهن مبالغ مالية، وحيث ان الجرم الثابت بحق المتهمين فقد قرر الادعاء العام بتاريخ 18/8/2008م إحالة المتهمين الى عدالة المحكمة الابتدائية بمسقط وذلك بجنحة إدارة أماكن للدعارة استنادا للمادة (222) من قانون الجزاء العماني وجنحة الاعتماد في معيشتهم على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور وفق المادة (221) وتمت إحالة المتهمات اللاتي قمن بممارسة الفاحشة الى عدالة المحكمة بتهمة ممارسة الفجور نظير أجر وبدون تمييز استنادا للمادة (222) من قانون الجزاء العماني وذلك لمعاقبتهم جميعهم إزاء ما اقترفوه بحق المجتمع من جرم شائن ومخالف لعادات وتقاليد المجتمع العماني ولمخالفة مجموعة من التشريعات القانونية المعمول بها في السلطنة.
وقد نظرت عدالة المحكمة في الدعوى من قبل فضيلة القاضي خالد بن عبدالله الهنائي في الجلستين المنعقدتين بتاريخ 24/8/2008 و31/8/2008م وتم تأجيلها للنطق بالحكم بتاريخ 21/9/2008م وسوف يقوم الادعاء العام بنشر تفاصيل الحكم في القضية في الصحف المحلية فور صدوره.
ويهيب الادعاء العام لكافة المواطنين من ملاك المباني المؤجرة الى عدم التواني في إبلاغ جهات الاختصاص عن مثل هذه الممارسات داخل مبانيهم المؤجرة.
وتكمن تفاصيل الواقعة في ان إدارة مكافحة الجريمة بشرطة عمان السلطانية قد تلقت بتاريخ 25/7/2008م بلاغا بوجود مجموعة أشخاص ينتمون الى جنسيات آسيوية مختلفة يديرون أوكارا وأماكن قد خصصوها للدعارة وممارسة البغاء فيها، وفور تلقي هذه المعلومات والتحقق من مصداقيتها تم استصدار أذون قضائية بالقبض والتفتيش بحق المتهمين من قبل الادعاءالعام، حيث تمت مداهمة هذه المنازل وإلقاء القبض على من بداخلها.
وقد باشر الادعاء العام التحقيق في القضية من قبل وكيل إدعاء عام ثان أحمد بن طالب الجابري ووكيل إدعاء عام ثان أحمد بن سعيد الجهوري من أجل استجلاء ملابسات الواقعة، وبمباشرة التحقيق مع المتهمين فقد اعترفوا صراحة بقيامهم بإدارة وتخصيص أماكن لممارسة الدعارة وذلك من خلال استقطاب وتشجيع عاملات المنازل الى الهرب من كفلائهن والعمل بالدعارة مقابل إعطائهن مبالغ مالية، وحيث ان الجرم الثابت بحق المتهمين فقد قرر الادعاء العام بتاريخ 18/8/2008م إحالة المتهمين الى عدالة المحكمة الابتدائية بمسقط وذلك بجنحة إدارة أماكن للدعارة استنادا للمادة (222) من قانون الجزاء العماني وجنحة الاعتماد في معيشتهم على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور وفق المادة (221) وتمت إحالة المتهمات اللاتي قمن بممارسة الفاحشة الى عدالة المحكمة بتهمة ممارسة الفجور نظير أجر وبدون تمييز استنادا للمادة (222) من قانون الجزاء العماني وذلك لمعاقبتهم جميعهم إزاء ما اقترفوه بحق المجتمع من جرم شائن ومخالف لعادات وتقاليد المجتمع العماني ولمخالفة مجموعة من التشريعات القانونية المعمول بها في السلطنة.
وقد نظرت عدالة المحكمة في الدعوى من قبل فضيلة القاضي خالد بن عبدالله الهنائي في الجلستين المنعقدتين بتاريخ 24/8/2008 و31/8/2008م وتم تأجيلها للنطق بالحكم بتاريخ 21/9/2008م وسوف يقوم الادعاء العام بنشر تفاصيل الحكم في القضية في الصحف المحلية فور صدوره.
ويهيب الادعاء العام لكافة المواطنين من ملاك المباني المؤجرة الى عدم التواني في إبلاغ جهات الاختصاص عن مثل هذه الممارسات داخل مبانيهم المؤجرة.
