حِبْرُ الدَمْ
¬°•|مشرف سابق |•°¬
- إنضم
- 18 نوفمبر 2012
- المشاركات
- 818
الوفد المصري في الإمارات.
جريدةُ الأهرام المصرية
دبي_ ماجد منير :
دبي_ ماجد منير :
رغم عدم صدور تصريحات اماراتية رسمية بشأن قضية المصريين المعتقلين, تواصل الاهتمام الاعلامي بالقضية, حيث ذكرت صحيفة الخليج, التي نشرت من قبل تقريرا حول الاتهامات الموجهة للمقبوض عليهم منسوبا لمصدر مطلع, أنها علمت أن الوفد المصري الذي زار أبوظبي ودبي الاسبوع الماضي طلب الإفراج عن الموقوفين علي ذمة قضية تنظيم الإخوان.
ووصفت الصحيفة هذا الطلب بالمستغرب لان الإفراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات, مشيرة الي أن الموقوفين الـ11 تحقق معهم نيابة أمن الدولة في تهم خطيرة ضد أمن الدولة, والقضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية.
واستغربت كل من صحيفة الخليج وصحيفة الامارات اليوم الاهتمام المصري بهذه القضية تحديدا, رغم أن الموقوفين المصريين في الإمارات علي ذمة قضايا مختلفة, جنائية ومدنية, يبلغ عددهم حوالي350 شخصا, وهو عدد طبيعي بالنسبة إلي جالية يتجاوز عدد أفرادها400 ألف.. الا أن وسائل الاعلام الاماراتية لم تشر الي ان من تحدثت عنهم صدر بحقهم قرارات اتهام أو أحكام قضائية وهو ما لم يحدث بشأن المقبوض عليهم حاليا وهو الأمر الذي تطلب السفارة المصرية في أبوظبي استيضاحه.
وكان السفير تامر منصور سفير مصر في أبوظبي قد أكد أن الوفد بحث مع المسئولين الإماراتيين, مختلف الأفكار والطروحات التي من شأنها تسوية المشاكل العالقة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات في إطار تحقيق المصالح المتبادلة لكلا الشعبين الشقيقين وبما يحفظ القوانين والنظم المعمول بها في كلا البلدين.
كما اكد السفير في تعليقه علي التقارير الاعلامية التي تحدثت عن اتهامات موجهة للمعتقلين المصريين تتعلق بانتمائهم لجماعة الاخوان المسلمين ان السفارة تنتظر اخطارها بقرار الاتهام الرسمي الموجه للمعتقلين وانها لا تعتمد علي التقارير الاعلامية.
وحول محتوي الرسالة التي بعث بها الرئيس محمد مرسي الي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات قال السفير انها رسالة خطية لم يطلع علي محتواها الا انه اشار الي ان الوفد المصري طرح قضية المعتقلين في اللقاء مع نائب رئيس الامارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أكد حينها أن هناك اجراءات قانونية تحكم القضية وانه سيتم الاعلان عن تفاصيلها فور صدور قرار الاتهام للمقبوض عليهم.
