سعود الظاهري
:: إداري سابق ومؤسس ::
طالبوا " التجارة والصناعة " بتشديد الرقابة على السوق
توقع بتراجع تكلفة البناء بواقع 10 %
مطلوب إمداد السوق بكميات إضافية من الاسمنت السائل
لسد "العجز" من الخرسانة الجاهزة
العمال الهاربون والتجارة المستترة وارتفاع الأجور العمال
احد أسباب ارتفاع قيمة البناء
المقاولون يطالبون الحكومة بدعم أسعار الحديد والاسمنت من خلال الاستيراد
رئيس لجنة المقاولات بالغرفة يتوقع وصول سعر طن الحديد
لما دون 450 ريالا ما نهاية العام .. ومشكلة الاسمنت
ما زالت بين مد وجزر
50 % من تكلفة البناء هي عبارة عن اجور عمالية ..
والمطلوب وضع قوانين صارمة للحد من تفاقم ظاهرة العاملة الهاربة
كتب ـ مصطفى المعمري: توقع العديد من تجار مواد البناء والعاملين بقطاع المقاولات ان تعود الاسعار الانخفاض من جديد خاصة بالنسبة لاسعار الحديد والاسمنت والاخشاب متوقعين أن تنخفض اسعار البناء بواقع 10 % بعد عيد الفطر المبارك.
وأضافوا ان المؤشرات والمعطيات المتوفرة لدينا تشير الى استمرارية ان تنخفض الاسعار بشكل تدريجي نتيجة الانخفاض المتواصل في أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار بالاضافة الى ترجع تكاليف الشحن واستقرار اسعار الكثير من سلع مواد البناء املين بان تواصل الاسعار استقرارها والعودة للمستويات التي تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع.
وطالبوا عبر "الاقتصادي" الجهات المعنية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بمراقبة الشركات التي يصر بعضها على المبالغة برفع الاسعار حيث يتلاحظ على سبيل المثال ان هناك شركات تصر على تثبيت الاسعار رغم انخفاض اسعارها في العديد من الاسواق فعلى سبيل المثل وصل سعر طن الحديد في بعض اسواق الدول المجاورة ما يقارب من 440 ريالا بينما يتلاحظ ان سعره يقارب 500 ريال وهو من نفس النوع وهذا هو الحاصل في أسعار بعضا من مواد البناء ايضا حيث يتلاحظ ارتفاع متفاوت في اسعارها مقارنة باسعارها في دول اجرى مجاورة اضف لذلك نرى ان فارق السعر ما بين اسواق مسقط واسواق الداخلية أو الظاهرة على سبيل المثال يشكل فارقا كبير. مناشدين الحكومة بدعم اسعار الحديد والاسمنت من خلال استيراد الكميات التي تفي باحتياجات السوق على غرار ما قامت به الحكومة باستيراد الكميات الكافية من الاسمنت خلال الاشهر الماضية.
مشكلة مستمرة
وقد تفاوتت اسعار الحديد في العديد من المناطق حسب نوعية ومصدر الانتاج حيث تراوحت الاسعار ما بين 500 ريال الى 540 ريالا مع توقع ان تواصل الانخفاض في ظل توافر كميات جيدة من المعروض مشيرين ان ازمة الاسمنت شهدت استقرار الفترة الماضية لكن ما زالت مشكلة النقص مستمرة في بعض الاوقات.
وأكدوا أهمية فتح باب الاستيراد عن طريق تقديم تسهيلات اضافية للراغبين بالاسيتراد من الخارج فهناك كما يرون صعوبات مازالت تعترض الكثير من التجار والمواطنين الراغبين في استيراد مواد البناء بالاضافة التي التعقيدات الطويلة والاجراءات " البروقراطية" خاصة على المنافذ الحدودية البحرية والبرية بعض الاجراءات المتعلقة بعمليات المسح واصدار اباحات البناء التي تأخذ عدة اسابيع.
واوضحوا ان مشكلة هروب الايدي العاملة والتجارة المستترة وارتفاع اجور الايدي العاملة التي تشكل حسبما يرى البعض ما يقارب من 50 % من التكلفة الاجمالية للبناء كما ان التجارة المستترة ايضا هي احدى عوامل ارتفاع الاسعار حيث يتلاحظ ان بعض المقاولين يقومون بانشاء شركات مقاولات وتسليمها للعمال الوافدين مقابل مبلغ بسيط يتقاضاه الكفيل مع نهاية كل شهر وهذا يعطي العامل فرصة التحكم بالسعر الذي يريده مطالبين بوضع قوانين صارمة تحد من تفاقم مشكلة العمالة الهاربة بالاضافة لايجاد خط ساخن للابلاغ عنهم.
450 ريالا للطن
يقول الشيخ علي بن عبدالله بن علي البادي عضو مجلس ادارة الغرفة رئيس لجنة المقاولات: هناك انخفاض نسبي في اسعار مواد البناء خاصة الحديد الذي وصل سعر الطن قبل ما يقارب من شهر ونصف للما يقارب من 650 ريالا للطن في بعض المناطق ليبلغ سعر الطن اليوم في ولاية صحار 520 ريالا بالنسبة للحديد العماني و510 ريالات للطن بالنسبة للحديد المستورد متوقعا ان يواصل الحديد انخفاضه خلال الشهرين القادمين ما احتمالية ان يصل لما دون 450 ريالا للطن مع نهاية العام الجاري في حالة استمرارية استقرار الاوضاع الاقتصادية ومواصلة انخفاض اسعار النفط وارتفاع سعر الدولار.
وقال البادي هناك اليوم العديد من العوامل التي رفعت من كلفة البناء ومن ضمنها ارتفاع تكلفة اجور الايدي العاملة ودخول شركات اجنبية تنافس الشركات القائمة على استقطاب العمالة الماهرة بجانب الاجراءات البيروقراطية التي ما زالت تشكل معاناة بالنسبة للكثير من الشركات.
وعن المصانع التي تنوي الحكومة تنفيذها في مجال انتاج الحديد والاسمنت قال البادي يجب ان يتم الاخذ في الاعتبار عند اكتمال هذه المصانع وجاهزيتها للانتاج تغطية السوق المحلي ومن ثم التصدير .. فالسلطنة ولله الحمد تشهد طفرة اقصادية وكل التوقعات تشير الى مواصلة هذه الطفرة في مختلف المجالات خلال السنوات القادمة لذلك فان الطلب على مواد البناء سوف يرتفع اضعاف ما هو حاصل حاليا. منوها باهمية ان يتم وضع خطة لتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الاساسية لمواد البناء.
مراقبة السوق
وتوقع البادي ان تواصل اسعار المواد الانخفاض لكن ربما لن يكون بالشكل الذي كانت عليه سابقا وهذا بدوره سيسهم بالتأكيد في تراجع تكلفة البناء مطالبا الجهات المعنية بمراقبة السوق والتشديد على المتلاعبين بالاسعار بما يضمن استقرار الاسواق وعدم مبالغة بعض التجار برفع الاسعار عن مستوياتها الحالية .
يقول سالم بن أحمد الصلتي رئيس مجلس ادارة شركة الديرة الخضراء للتجارة والمقاولات : انخفاض اسعار مواد البناء خاصة خلال الاسابيع القليلة الماضية يبشر بعودة وتراجع اسعار مواد وتكلفة البناء لكن بنسب قليلة ومتفاوته على الاقل خلال الفترة القريبة القادمة حيث يلاحظ ان هناك تراجع في أسعار الحديد الذي وصل في بعض المناطق الى حوالي 520 ريالا للطن بينما سعره في مسقط بحدود 540 ريالا للطن قبل ايام كما ان توفر المعروض من الاسمنت واستقرار اسعاره ايضا سيسهم بتراجع سعر تكلفة البناء لكون ان الاسمنت يشكل سعلة اساسية بالنسبة للبناء فكلما توفرت الكميات المطلوبة اسهم ذلك بتوفر لمعروض من الطابوق والخرسانة الجاهزة التي تصل مدة الانتظار ما بين اسبوعين الى ثلاثة اسابيع في بعض الآحيان.
مستويات قياسية
وأشار ان المستويات القياسية التي وصلت اليها اسعار الحديد بحاجة الى وقت حتى تعود الاسعار الاستقرار لمستوى مقبول فقد ارتفعت اسعار الحديد الى ما يقارب من 650 ريالا في فترة قصيرة قد لا تتجاوز 5 أشهر بعد ان كانت في حدود 350 ريالا كما ان اسعار الاسمنت ونقص المعروض منه كان سببا هو الاخر بتفاقم مشكلة قطاع البناء وهذا بدوره انعكس سلبيا على قطاع البناء في السلطنة لكن كل المؤشرات والمعطيات تشير أمكانية ان ينخفض سعر تكلفة البناء.
مطلوب صلاحيات
وأشاد الصلتي بالخطوات التي قامت بها الحكومة بتوفير الاسمنت من خلال استيراده من باكستان مما حد من المغالاة التي شهدتها الاسواق خلال الفترة الماضية على هذه السلعة مطالبا الحكومة بدراسة استيراد ودعم الحديد هذه السلعة الهامة التي تشهد طلبا متزايدا في ظل ما تشهد البلاد من نمو اقتصادي وعمراني فالجميع يعلم ان هناك الكثير من مشاريع المواطنين ومصانع الطابوق توقفت عن العمل نتجية الارتفاع القياسي الذي شهدته اسعار مواد البناء خاصة الامسنت والحديد.
واقترح الصلتي على الجهات المعنية زيادة حصة السوق من مادة الاسمنت السائلة لسد العحز من الخرسانة الجاهزة بحيث يتم ضخ كميات اضافية من الاسمنت السائل التي تلبي احتياجات المشاريع الكبيرة ففترة الانتظار في بعض الاوقات تصل الى اسبوعين ويزيد وعليه فإن توفير هذه السلعة سيهبط بتكلفة البناء لمستويات جيدة ومناسبة.
وطالب وزارة التجارة والصناعة ممثلة بدائرة حماية المستهلك بتشديد المرقابة على السوق خاصة شركات مواد البناء خلال الفترة القادمة ومقارنة الاسعار التي تطرحها مع الاسعار في اسواق دول اخرى وتتبع المخالفين منوها بالدور الذي تلعبه الوزارة في استقرار الاسواق ومطالبا بتوفير الصلاحيات المناسبة لهذه الدائرة حتى تقوم بالدور المنوط بها.
جريدة الوطن
توقع بتراجع تكلفة البناء بواقع 10 %
مطلوب إمداد السوق بكميات إضافية من الاسمنت السائل
لسد "العجز" من الخرسانة الجاهزة
العمال الهاربون والتجارة المستترة وارتفاع الأجور العمال
احد أسباب ارتفاع قيمة البناء
المقاولون يطالبون الحكومة بدعم أسعار الحديد والاسمنت من خلال الاستيراد
رئيس لجنة المقاولات بالغرفة يتوقع وصول سعر طن الحديد
لما دون 450 ريالا ما نهاية العام .. ومشكلة الاسمنت
ما زالت بين مد وجزر
50 % من تكلفة البناء هي عبارة عن اجور عمالية ..
والمطلوب وضع قوانين صارمة للحد من تفاقم ظاهرة العاملة الهاربة
كتب ـ مصطفى المعمري: توقع العديد من تجار مواد البناء والعاملين بقطاع المقاولات ان تعود الاسعار الانخفاض من جديد خاصة بالنسبة لاسعار الحديد والاسمنت والاخشاب متوقعين أن تنخفض اسعار البناء بواقع 10 % بعد عيد الفطر المبارك.
وأضافوا ان المؤشرات والمعطيات المتوفرة لدينا تشير الى استمرارية ان تنخفض الاسعار بشكل تدريجي نتيجة الانخفاض المتواصل في أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار بالاضافة الى ترجع تكاليف الشحن واستقرار اسعار الكثير من سلع مواد البناء املين بان تواصل الاسعار استقرارها والعودة للمستويات التي تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع.
وطالبوا عبر "الاقتصادي" الجهات المعنية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بمراقبة الشركات التي يصر بعضها على المبالغة برفع الاسعار حيث يتلاحظ على سبيل المثال ان هناك شركات تصر على تثبيت الاسعار رغم انخفاض اسعارها في العديد من الاسواق فعلى سبيل المثل وصل سعر طن الحديد في بعض اسواق الدول المجاورة ما يقارب من 440 ريالا بينما يتلاحظ ان سعره يقارب 500 ريال وهو من نفس النوع وهذا هو الحاصل في أسعار بعضا من مواد البناء ايضا حيث يتلاحظ ارتفاع متفاوت في اسعارها مقارنة باسعارها في دول اجرى مجاورة اضف لذلك نرى ان فارق السعر ما بين اسواق مسقط واسواق الداخلية أو الظاهرة على سبيل المثال يشكل فارقا كبير. مناشدين الحكومة بدعم اسعار الحديد والاسمنت من خلال استيراد الكميات التي تفي باحتياجات السوق على غرار ما قامت به الحكومة باستيراد الكميات الكافية من الاسمنت خلال الاشهر الماضية.
مشكلة مستمرة
وقد تفاوتت اسعار الحديد في العديد من المناطق حسب نوعية ومصدر الانتاج حيث تراوحت الاسعار ما بين 500 ريال الى 540 ريالا مع توقع ان تواصل الانخفاض في ظل توافر كميات جيدة من المعروض مشيرين ان ازمة الاسمنت شهدت استقرار الفترة الماضية لكن ما زالت مشكلة النقص مستمرة في بعض الاوقات.
وأكدوا أهمية فتح باب الاستيراد عن طريق تقديم تسهيلات اضافية للراغبين بالاسيتراد من الخارج فهناك كما يرون صعوبات مازالت تعترض الكثير من التجار والمواطنين الراغبين في استيراد مواد البناء بالاضافة التي التعقيدات الطويلة والاجراءات " البروقراطية" خاصة على المنافذ الحدودية البحرية والبرية بعض الاجراءات المتعلقة بعمليات المسح واصدار اباحات البناء التي تأخذ عدة اسابيع.
واوضحوا ان مشكلة هروب الايدي العاملة والتجارة المستترة وارتفاع اجور الايدي العاملة التي تشكل حسبما يرى البعض ما يقارب من 50 % من التكلفة الاجمالية للبناء كما ان التجارة المستترة ايضا هي احدى عوامل ارتفاع الاسعار حيث يتلاحظ ان بعض المقاولين يقومون بانشاء شركات مقاولات وتسليمها للعمال الوافدين مقابل مبلغ بسيط يتقاضاه الكفيل مع نهاية كل شهر وهذا يعطي العامل فرصة التحكم بالسعر الذي يريده مطالبين بوضع قوانين صارمة تحد من تفاقم مشكلة العمالة الهاربة بالاضافة لايجاد خط ساخن للابلاغ عنهم.
450 ريالا للطن
يقول الشيخ علي بن عبدالله بن علي البادي عضو مجلس ادارة الغرفة رئيس لجنة المقاولات: هناك انخفاض نسبي في اسعار مواد البناء خاصة الحديد الذي وصل سعر الطن قبل ما يقارب من شهر ونصف للما يقارب من 650 ريالا للطن في بعض المناطق ليبلغ سعر الطن اليوم في ولاية صحار 520 ريالا بالنسبة للحديد العماني و510 ريالات للطن بالنسبة للحديد المستورد متوقعا ان يواصل الحديد انخفاضه خلال الشهرين القادمين ما احتمالية ان يصل لما دون 450 ريالا للطن مع نهاية العام الجاري في حالة استمرارية استقرار الاوضاع الاقتصادية ومواصلة انخفاض اسعار النفط وارتفاع سعر الدولار.
وقال البادي هناك اليوم العديد من العوامل التي رفعت من كلفة البناء ومن ضمنها ارتفاع تكلفة اجور الايدي العاملة ودخول شركات اجنبية تنافس الشركات القائمة على استقطاب العمالة الماهرة بجانب الاجراءات البيروقراطية التي ما زالت تشكل معاناة بالنسبة للكثير من الشركات.
وعن المصانع التي تنوي الحكومة تنفيذها في مجال انتاج الحديد والاسمنت قال البادي يجب ان يتم الاخذ في الاعتبار عند اكتمال هذه المصانع وجاهزيتها للانتاج تغطية السوق المحلي ومن ثم التصدير .. فالسلطنة ولله الحمد تشهد طفرة اقصادية وكل التوقعات تشير الى مواصلة هذه الطفرة في مختلف المجالات خلال السنوات القادمة لذلك فان الطلب على مواد البناء سوف يرتفع اضعاف ما هو حاصل حاليا. منوها باهمية ان يتم وضع خطة لتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الاساسية لمواد البناء.
مراقبة السوق
وتوقع البادي ان تواصل اسعار المواد الانخفاض لكن ربما لن يكون بالشكل الذي كانت عليه سابقا وهذا بدوره سيسهم بالتأكيد في تراجع تكلفة البناء مطالبا الجهات المعنية بمراقبة السوق والتشديد على المتلاعبين بالاسعار بما يضمن استقرار الاسواق وعدم مبالغة بعض التجار برفع الاسعار عن مستوياتها الحالية .
يقول سالم بن أحمد الصلتي رئيس مجلس ادارة شركة الديرة الخضراء للتجارة والمقاولات : انخفاض اسعار مواد البناء خاصة خلال الاسابيع القليلة الماضية يبشر بعودة وتراجع اسعار مواد وتكلفة البناء لكن بنسب قليلة ومتفاوته على الاقل خلال الفترة القريبة القادمة حيث يلاحظ ان هناك تراجع في أسعار الحديد الذي وصل في بعض المناطق الى حوالي 520 ريالا للطن بينما سعره في مسقط بحدود 540 ريالا للطن قبل ايام كما ان توفر المعروض من الاسمنت واستقرار اسعاره ايضا سيسهم بتراجع سعر تكلفة البناء لكون ان الاسمنت يشكل سعلة اساسية بالنسبة للبناء فكلما توفرت الكميات المطلوبة اسهم ذلك بتوفر لمعروض من الطابوق والخرسانة الجاهزة التي تصل مدة الانتظار ما بين اسبوعين الى ثلاثة اسابيع في بعض الآحيان.
مستويات قياسية
وأشار ان المستويات القياسية التي وصلت اليها اسعار الحديد بحاجة الى وقت حتى تعود الاسعار الاستقرار لمستوى مقبول فقد ارتفعت اسعار الحديد الى ما يقارب من 650 ريالا في فترة قصيرة قد لا تتجاوز 5 أشهر بعد ان كانت في حدود 350 ريالا كما ان اسعار الاسمنت ونقص المعروض منه كان سببا هو الاخر بتفاقم مشكلة قطاع البناء وهذا بدوره انعكس سلبيا على قطاع البناء في السلطنة لكن كل المؤشرات والمعطيات تشير أمكانية ان ينخفض سعر تكلفة البناء.
مطلوب صلاحيات
وأشاد الصلتي بالخطوات التي قامت بها الحكومة بتوفير الاسمنت من خلال استيراده من باكستان مما حد من المغالاة التي شهدتها الاسواق خلال الفترة الماضية على هذه السلعة مطالبا الحكومة بدراسة استيراد ودعم الحديد هذه السلعة الهامة التي تشهد طلبا متزايدا في ظل ما تشهد البلاد من نمو اقتصادي وعمراني فالجميع يعلم ان هناك الكثير من مشاريع المواطنين ومصانع الطابوق توقفت عن العمل نتجية الارتفاع القياسي الذي شهدته اسعار مواد البناء خاصة الامسنت والحديد.
واقترح الصلتي على الجهات المعنية زيادة حصة السوق من مادة الاسمنت السائلة لسد العحز من الخرسانة الجاهزة بحيث يتم ضخ كميات اضافية من الاسمنت السائل التي تلبي احتياجات المشاريع الكبيرة ففترة الانتظار في بعض الاوقات تصل الى اسبوعين ويزيد وعليه فإن توفير هذه السلعة سيهبط بتكلفة البناء لمستويات جيدة ومناسبة.
وطالب وزارة التجارة والصناعة ممثلة بدائرة حماية المستهلك بتشديد المرقابة على السوق خاصة شركات مواد البناء خلال الفترة القادمة ومقارنة الاسعار التي تطرحها مع الاسعار في اسواق دول اخرى وتتبع المخالفين منوها بالدور الذي تلعبه الوزارة في استقرار الاسواق ومطالبا بتوفير الصلاحيات المناسبة لهذه الدائرة حتى تقوم بالدور المنوط بها.
جريدة الوطن
