мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
جلالة السلطان قابوس بن سعيد
مدينة صلالة وجه باسم بعطايا النهضة الحديثة
الجيش السلطاني .. كفاءة وبسالة وإقدام
المرأة العمانية شريك البناء
عمان الاصالة
أحد الاسواق الشعبية في السلطنة
الصناعة عماد الاقتصاد
سلطان عمان قابوس بن سعيد المعظم رسم خطة مستقبلية لتكمل السلطنة مسيرتها التنموية وفق النهج الذي اختارته عمان لتنفيذ سياستها نحو تطبيق كامل للعملية الديموقراطية
النظام الأساسي يكفل حرية الرأي والتعبير والعبادة
بناء الإنسان العماني ركيزة التنمية وهدفها الأساسي
السلطنة تعكس نمواً ملحوظا في أداء القطاع الخاص والاقتصاد عموما
بالإرادة والطموح تدخل مسيرة التنمية والبناء في سلطنة عمان مرحلة جديدة نحو مزيد من تطوير مؤسسات الدولة العصرية
الإعلام العماني استطاع مواكبة التطور الكبير في البلاد والتحول إلى صرح من صروح التنمية الوطنية
مع اطلالة يوم الـ 18 من نوفمبر تتجدد فرحة العمانيين بعيدهم الوطني. ذلك اليوم الأغر الذي أشرقت فيه شمس النهضة العمانية الحديثة على ربوع السلطنة فشرعت باب النهضة للعبور الى عصر التنمية والاستقرار والسير في ركب الحضارة العالمية.
وتحتفل عمان هذا العام بعيدها الـ 42 وهي مصممة على مواصلة مسيرة البناء والنهضة الحديثة بخطواتها الوثابة محافظة على قوة الانطلاق نحو غاياتها المنشودة، وفي مقدمتها التنمية والازدهار، والسعادة للمواطن العماني، معززة بتلاحم وطني بين السلطان قابوس وأبنائه العمانيين على امتداد الوطن.
وبالإرادة والطموح تدخل مسيرة التنمية والبناء في سلطنة عمان مرحلة جديدة نحو مزيد من تطوير مؤسسات الدولة العصرية، لتفي بمتطلبات التقدم الاقتصادي والاجتماعي المتواصل، متجاوبة مع تطلعات وطموحات المواطن العماني في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وهو ما جعل السلطنة نموذجا يشار إليه على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقد أشاد السلطان قابوس بن سعيد في كلمة افتتاحه مجلس عمان قبل أيام بالوعي والثقافة والإدراك الذي يتمتع به العمانيون في تعاملهم مع مختلف الآراء والحوارات والنقاشات التي تنشد مصلحة البلاد والمواطنين.
وشدد على ضرورة تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في كل مناطق السلطنة من خلال انشاء بنية أساسية قوية ترتكز عليها خطط التنمية وبرامجها خاصة في مجالات التعليم والصحة والتدريب والتأهيل وايجاد فرص العمل المتنوعة.
وقال في هذا السياق «من دون هذه البنية الأساسية لم يكن بالإمكان ان تصل التنمية البشرية والاجتماعية الى التجمعات السكانية في المدن والقرى والسهول والجبال والأودية والصحاري الواسعة».
وأوضح السلطان قابوس ان خطط التنمية السابقة تمكنت على الرغم من اتساع ارجاء عمان وصعوبة تضاريسها الجغرافية، من انجاز الكثير في هذا المضمار الأمر الذي غير وجه الحياة في السلطنة وسهل تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والبشرية وتوصيل الخدمات بشتى صنوفها وأنواعها الى المواطنين العمانيين حيثما كانوا وأينما حلوا.
ووصف السلطان قابوس في خطابه تجربة الشورى في السلطنة بأنها «ناجحة ومنسجمة مع مراحل النهضة ومتفقة مع قيم المجتمع ومبادئه متطلعة الى بناء الانسان الواعي لحقوقه وواجباته المعبر عن آرائه وأفكاره بالكلمة الطيبة والمنطق السليم والحكمة المستندة الى النظرة الصائبة للأمور».
ووجه السلطان قابوس الحكومة الى التركيز في خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وذلك بإتاحة المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي.
وبذلك فإن سلطان عمان قابوس بن سعيد رسم خطة مستقبلية لتكمل السلطنة مسيرتها التنموية وفق النهج الذي اختارته عمان لتنفيذ سياستها نحو تطبيق كامل للعملية الديموقراطية.
وأشاد بتجربة الشورى العمانية بما يستجيب لحاجات المجتمع ويواكب تطلعاته إلى مزيد من الإسهام والمشاركة في صنع القرارات المناسبة التي تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين ضمن رؤية مستقبلية واعية وخطوات تنفيذية واعدة.
إن الدلالات والمضامين التي حفل بها خطاب السلطان قابوس أمام أعضاء مجلس عمان ما هي إلا امتداد للثوابت التي نشأت وتسير عليها دولة المؤسسات والقانون والشراكة الفاعلة في صناعة القرار.
وعلى مدار سنوات النهضة العمانية الحديثة، وفي كل خطواتها واهتماماتها، يتبوأ الإنسان العماني المكانة الأبرز في خطط التنمية وأهدافها. وقد هيئت له كل السبل والظروف، وتوافرت له الفرص لتأكيد ذاته وبناء قدراته العلمية والعملية ومهاراته الفنية وخبراته التقنية، بما يمكنه الارتقاء بحركة التنمية ودفعها خطوات متقدمة.
فبناء الإنسان العماني كان الركيزة الأساسية التي قامت بها ولأجلها التنمية الشاملة في السلطنة، حيث أكد السلطان قابوس منذ بداية نهضة بلاده على ان المواطن العماني هدف التنمية وغايتها، وترجمة لهذا التوجه سعت الخطط والبرامج التنموية إلى الاهتمام بالإنسان العماني وتنميته وتطوير قدراته وإمكاناته، فالعنصر البشري كما أكد سلطان عمان هو (صانع الحضارات وباني النهضات، لذا فإننا لا نألو جهدا ولن نألو جهدا في توفير كل ما من شأنه تنمية مواردنا البشرية وصقلها وتدريبها وتهيئة فرص العلم لها بما يمكنها من التوجه إلى كسب المعرفة المفيدة والخبرة المطلوبة والمهارات الفنية اللازمة التي يتطلبها سوق العمل وتحتاج إليها برامج التنمية المستدامة في ميادينها المتنوعة).
وقد شكل العام 2011م نقطة مهمة، باعتباره العام الأول في الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015م) التي تشكل البرنامج التنفيذي الرابع لاستراتيجية التنمية الثانية طويلة المدى، كما شكل علامة مهمة نتيجة المراسيم والأوامر السلطانية التي شملت مختلف القطاعات والفئات من أبناء عمان، مما كان لها الأثر الكبير والدور البالغ في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية في السلطنة خطوات تعزز حاضرا مزدهرا ومستقبلا مشرقا ينعم فيه العماني بحياة أفضل ووضع معيشي كريم، ولعله من الأهمية بمكان الاشارة باختصار على سبيل المثال لا الحصر، إلى مجموعة من الأوامر والمراسيم التي أصدرها السلطان قابوس، لتفعيل الأداء الحكومي ورفع مستوى معيشة المواطن، وللانطلاق بخطى واثقة نحو مزيد من التقدم والازدهار:
٭ أصدر السلطان قابوس المرسوم السلطاني رقم 39/2011 بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة.
وقضت المادة الثانية من المرسوم الصادر يوم 13/3/2011 بتشكيل لجنة فنية بأمر سلطاني من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق ذلك، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى السلطان في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها.
٭ توظيف 50 ألف مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل، على أن يتم استيعاب 35 ألفا في المؤسسات العسكرية والأمنية والحكومية و15 ألفا في تخصصات ومهن مختلفة في القطاع الخاص.
٭ منح 150 ريالا عمانيا شهريا لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملا. ولمدة ستة أشهر يتم خلالها عرض ثلاث فرص على الباحث عن عمل ليستقر في احدها. وذلك وفق الضوابط والاجراءات التي تحددت في هذا المجال، وبدأ التنفيذ اعتبارا من أول ابريل 2011م.
٭ أوامر سامية بأن يكون هناك عدد من الوزراء من اعضاء مجلس الشورى. وقد تم تطبيق ذلك بالفعل ضمن التشكيل الوزاري الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/2011 الصادر في 7/3/2011م.
٭ تعزيز دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة برفده بأعضاء من مجلس عمان، وصدر مرسوم سلطاني رقم (27/2011) في شأن تعديل مسمى جهاز الرقابة المالية للدولة وتوسيع اختصاصاته.
٭ انشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك وصدر المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة كما صدر المرسوم السلطاني رقم 53/2011 بنظام الهيئة العامة لحماية المستهلك.
٭ واستمرارا لعمليات التطوير والتحديث للتعليم بكل مراحله، وزيادة فرص التعليم العالي امام الشباب، خاصة في المجالات والتخصصات التي تزداد الحاجة إليها في السنوات القادمة، وجه سلطان عمان خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء يوم 2/5/2011 بإنشاء جامعة حكومية تركز على التخصصات العلمية، على أن يقوم مجلس الوزراء بإعداد ما يلزم من دراسة في هذا الشأن.
٭ تخصيص 100 مليون ريال عماني لبرنامج تنمية الموارد البشرية خلال خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015) يتم من خلاله تخصيص 1000 منحة خارجية للدراسات العليا والتخصصية في المجالات التي تحتاجها الدولة.
٭ رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح بإجمالي 200 ريال عماني شهريا. وتتولى وزارة القوى العاملة متابعة تنفيذ القرار.
النظام الأساسي
ان النظام الأساسي للدولة كفل حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية للمقيمين على أرض السلطنة، فقد نصت المادة (28) منه على أن «حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا للعادات المرعية مصونة، على الا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب».
كما ان قانون الأحوال الشخصية العماني كفل لغير لمسلمين من المقيمين على أرض السلطنة حق تطبيق الأحكام الخاصة بهم، بما لا يتنافى مع التقاليد العمانية، وذلك وفقا للمادة (282) من القانون.
ومن المعروف أنه تتوافر دور العبادة الخاصة بالديانات الأخرى تيسيرا على غير المسلمين لإقامة شعائرهم الدينية بحرية واطمئنان وفي حماية القانون.
وجدير بالذكر ان التقرير السنوي للحريات الدينية في العالم لعام 2010م الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية اشاد بدور السلطنة وجهودها في مجال ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاعتدال بين الأديان والثقافات في السلطنة وخارجها، كما ابرز التقرير دور جلالة السلطان في هذا المجال، وإنشاء «كرسي السلطان قابوس للديانات السماوية والقيم المشتركة» بجامعة كامبردج في مجال الحوار بين اتباع الديانات.
العلاقات الخارجية .. لا ضرر ولا ضرار
ان الديبلوماسية العمانية تحرص في الحاضر والمستقبل على صداقة العالم وزرع العلاقات الحسنة والمتكافئة مع كل دولة تخطو خطوات ايجابية على طريق التعاون معها بشكل خاص، والالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة في سبيل تحقيق التقدم والتطور وتثبيت دعائم الاستقرار العالمي، ومن هنا فإن تفاعل السياسة الخارجية العمانية تجاه كل الأحداث التي مرت وتمر بالمنطقة والعالم حصيف وواع، إذ لم تسمح للأحداث حتى في أقصى لحظات استعارها ان تؤثر عليها، وهذه السياسة الخارجية مرتكزة على الحكمة والتعقل والهدوء والاتزان.
على امتداد السنوات السابقة قدمت السلطنة وعلى العديد من المستويات.. نموذجا يحتذى به في علاقتها مع الأشقاء والأصدقاء، وتجلى ذلك في إدارتها لهذه العلاقات على مبدأ «لا ضرر ولا ضرار».
والرغبة الحقيقية في تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة، والحوار الايجابي كسبيل للوصول الى أقصى درجة ممكنة من الاتفاق، وتجاوز أي خلافات، وتوظيف العلاقات الخارجية لخدمة التنمية الوطنية وكان لذلك تقديره الواسع على كل المستويات للسلطان قابوس وعلى امتداد العالم رسميا وشعبيا، واستطاعت السياسة الخارجية العمانية مواجهة تقلبات المحيط الاقليمي والدولي والتعامل معها بثقة وفاعلية، كما شكلت اعتبارات المصالح الاقتصادية- إلى جانب الاعتبارات الأخرى- دورا متزايد الأهمية في تطبيق هذه المبادئ وإرساء علاقات السلطنة مع الدول الأخرى على قواعد تخدم المصالح المشتركة.
وشكل السلام كقيمة عليا لدى السلطان قابوس، محور السياسات العمانية على المستويات المختلفة خليجيا وإقليميا ودوليا دون تفريط أو افراط وامتلكت السلطنة.
لذا، فإن السلطنة حصلت على المركز 41 عالميا في مؤشر السلام العالمي لعام 2011 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام الذي يتخذ من مدينة سيدني الاسترالية مقرا له ونشره على موقعه الالكتروني، ووضع المؤشر السلطنة ضمن قائمة الدول التي تتمتع بدرجة عالية من السلام وتصدرته أيسلندا يليها نيوزيلندا ثم اليابان، وقد احتلت المركز الرابع عربيا، وأشار الى أن العالم أصبح أقل سلما للعام الثالث على التوالي بسبب تزايد الهجمات الارهابية في 29 دولة واندلاع الاحتجاجات العنيفة في أكثر من 33 دولة حول العالم.
وأكدت السلطنة خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين لقمة دول مجلس التعاون في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أن مسيرة مجلس التعاون الخليجي قد حققت العديد من الإنجازات في مجالات تطوير التعاون وإقامة المشاريع وتعزيز العلاقات مع المجموعات والتكتلات الدولية، مما يؤكد الرغبة الصادقة في دعم مسيرة التعاون بين دول المنطقة.
العملية التعليمية
وتولي سلطنة عمان اهتماما خاصا بتطوير العملية التعليمية بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى. كما تولي الموارد البشرية اهتماما كبيرا.
ولذلك تنوعت الخطط والبرامج لتأهيل الكوادر العمانية في المجالات الفنية والإدارية انطلاقا من أهمية الموارد البشرية في النهوض بالعمل التربوي بشكل عام، وبلغ عدد الطلبة في مختلف مدارس محافظات ومناطق السلطنة للعام الدراسي 2010/2011م التعليمية بما فيها المدارس الخاصة ومدارس التربية الخاصة بلغ 588940 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد المدارس الحكومية والخاصة 1430 مدرسة، وعدد المعلمين وصل إلى 50579 معلما ومعلمة.
التنمية البشرية
وحصلت السلطنة على المركز 89 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2011 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الانمائي ونشره على موقعه الالكتروني، حيث حصلت السلطنة على 705% نقطة، وصنفت السلطنة ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وجاءت عربيا في المركز الثامن، وصدر تقرير العام 2011 تحت عنوان «الاستدامة والانصاف.. مستقبل أفضل للجميع».
وحصلت السلطنة على المركز الـ 28 دوليا في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2011م لتصنف بذلك ضمن أفضل ثلاثين دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم جاء ذلك خلال تدشين معهد «فريزر للبحوث» لتقرير الحرية الاقتصادية الذي يصدر سنويا بالتعاون مع العديد من مؤسسات البحوث الدولية المستقلة حول العالم.
وقد حازت السلطنة المرتبة 16 عالميا في مؤشر الإطار المؤسسي كما حققت المركز 3 عالميا في المناخ الاقتصادي العام والمرتبة 28 في البنية الأساسية، فيما حصلت على المرتبة 23 فيما يتعلق بكفاءة الأسواق للعام 2011، وحققت مركزا متقدما في الجاهزية التقنية، ويظهر التقرير أيضا أن السلطنة حققت المرتبة 32 عالميا من بين 142 دولة شملها التقرير.
نمو القطاع الخاص
وبذلك فإن السلطنة وفي ظل ما تعرضه المؤشرات الحديثة لتقرير التنافسية العالمي وما يواجهه الاقتصاد العالمي تعكس نموا ملحوظا في أداء القطاع الخاص على وجه الخصوص وأداء الاقتصاد عموما..
الطرق والنقل
وأولت السلطنة شبكة الطرق أهمية بالغة انطلاقا من دورها الأساسي والحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل تنقل السكان وانسياب حركة البضائع بين مختلف المدن والقرى وربط المراكز الحضرية ببعضها البعض، وأدى هذا الاهتمام إلى ارتفاع أطوال الطرق الإسفلتية التي تم تنفيذها بنهاية عام 2010م إلى نحو 11859 كيلومترا.
وتنفذ السلطنة حاليا عددا من المشروعات الجديدة في قطاع النقل الجوي وذلك لمواكبة التطور الاقتصادي والصناعي الذي تشهده البلاد وجعل السلطنة مقصدا للسياح وتسهيلا للحركة الجوية من وإلى مختلف دول العالم بالإضافة إلى تسهيل تنقل المواطنين عبر الرحلات الجوية بين المحافظات، وتشمل المشروعات الجديدة إنشاء مطار مسقط الدولي ومطار صلالة الجديدين ومطارات أخرى في كل من: رأس الحد، والدقم، وصحار، وأدم، وقد بلغت الاعتمادات المالية لإنشاء مطاري مسقط الدولي وصلالة 2.3 مليار ريال عماني في حين بلغت الاعتمادات لإنشاء المطارات الإقليمية 525.7 مليون ريال موزعة على الخطتين الخمسيتين السابعة والثامنة.
أما مطار صلالة فتبلغ طاقته الاستيعابية حاليا 650 ألف مسافر سنويا وسترتفع إلى مليوني مسافر عند إنشاء المطار الجديد لتصل مستقبلا إلى 10 ملايين مسافر، والى جانب مطاري مسقط وصلالة يجري العمل في إنشاء مطارات داخلية في صحار ورأس الحد والدقم. وأدم، ومن المتوقع انجاز العمل فيها خلال عام 2013.
نقل النفط
وتمكنت الشركة العمانية للنقل البحري التي تعمل في مجال نقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات ونحوها خلال الأعوام الستة الماضية من بناء أسطول يتألف من 42 ناقلة متعددة الاستخدامات منها 27 ناقلة مشغلة و23 ناقلة مملوكة للشركة العمانية للنقل البحري و4 ناقلات مستأجرة ومعاد تشغيلها في السوق المحلية والعالمية وبقدرة استيعابية تصل إلى 3.4 ملايين طن تقريبا من مشتقات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال ومشتقاتها من البتروكيماويات.
ويخطو التعليم العالي في السلطنة خطوات ثابتة نحو ايجاد قاعدة متينة للأجيال القادمة.
ونجح القطاع الصحي في السلطنة من خلال مؤسساته المنتشرة في جميع أرجاء السلطنة في أن يوفر كل خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمواطن العماني.
وحظي قطاع الاسكان باهتمام متزايد من قبل الحكومة وذلك من خلال وضع الأسس والقوانين التي توفر البيئة العمرانية المناسبة والمسكن الملائم.
كما أعطى المجال البيئي أولوية خاصة واهتماما مميزا يعكس رؤية حكومة السلطان بأهمية حماية البيئة من التلوث وصون مواردها الطبيعية. وحظي قطاع الزراعة بقدر كبير من اهتمام الدولة لأهمية هذا القطاع ودوره البارز في توفير الغذاء للمواطن العماني.
كما تمثل الثروة السمكية في السلطنة أهمية كبيرة في القطاع الوطني.
أما الأمن والاستقرار فهما مطلبان أساسيان باعتبار أن استقرار الدولة وتمتعها بالمظلة الأمنية هما الركيزتان الأساسيتان للتنمية الشاملة في جميع الأنشطة تحقيقا للتقدم والازدهار.
يواكب هذه النهضة الشاملة في سلطنة عمان إعلام يحرص على ان يكون وجها من الوجوه المضيئة لمسيرة الخير على أرض عمان.
وعلى رغم أنه لم تكن أي وسائل اعلامية قبل النهضة الحديثة فقد استطاع الاعلام العماني وخلال سنوات معدودة أن يواكب التطور الكبير في البلاد وان يتحول الى صرح من صروح التنمية الوطنية التي تحقق التواصل الدائم والمستمر بين المواطن ومحيطه العربي والاقليمي والدولي بعيدا عن المبالغة والتهويل، وفي اطار يتحرى الدقة والموضوعية بالتعريف بما يجري من جهود وطنية في الداخل وفي نقل ما يدور من احداث وتطورات على امتداد العالم، حيث يشكل الاعلام العماني جسرا للتواصل ويدا ممدودة بالصداقة لمختلف الدول والشعوب الأخرى التي تبادل السلطنة المواقف نفسها، وما يحقق التفاعل الحضاري مع الآخرين.
ويحرص الاعلاميون العمانيون على تعميق السمات المميزة للشخصية العمانية ثقافة وحضارة وانتماء، وبما يحقق تفهم المواطن لأبعاد الرؤية العمانية وتفاعله الايجابي معها، ومشاركته في انجاز مقاصدها وسعيه للاستفادة من الفرص التي تتيحها.
ومن المعلوم أن النظام الأساسي للدولة أكد على أن «حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون».
وتأخذ الثقافة والفنون دورا محوريا في مسيرة التنمية العمانية، فالثقافة هي ركيزة اساسية في بناء الانسان، وتقوم فلسفة الثقافة العمانية الحديثة على احياء الموروث الحضاري لعمان والحفاظ عليه مع تطويره بما يتناغم مع العصر، وذلك في جميع مناحي الحياة من موسيقى وأدب وشعر وتشكيل وعمارة.. الخ.
ويصب البعد التنموي في الاهتمام بالثقافة والتراث في ترسيخ مفهوم الهوية وفكر المواطنة، وفتح مساحة التنوير لاسيما في مجال الفنون الحديثة التي لم تكن معروفة في الماضي.
احتفالات تعم «السلطنة» وتدشين مشاريع تنموية عديدة
أنجزت اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني الثاني والأربعين المجيد 2012م استعداداتها للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي يقودها باني نهضة عمان الحديثة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد .
وبرنامج الاحتفال هذا العام يتضمن إقامة عرض عسكري تحت رعاية السلطان قابوس وإطلاق الألعاب النارية في محافظتي مسقط وظفار .
وبهذه المناسبة سيتم افتتاح عدد من المشاريع التنموية في القطاعين العام والخاص في مختلف محافظات السلطنة .
وفيما يتصل باحتفالات المحافظات فإن برنامج الاحتفالات سيتضمن إقامة كل محافظة حفل استقبال بهذه المناسبة المجيدة.
ميناء السلطان قابوس
تتضمن الخطة الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015) تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الموانئ البحرية تتضمن استكمال البنية الأساسية وأرصفة المواد السائلة والسائبة والأعمال المرتبطة بميناء الدقم بتكلفة 216 مليون ريال عماني، وإنشاء الأرصفة (7 و8 و9) بميناء صلالة بتكلفة 184.1 مليون ريال عماني، وإنشاء موانئ وتسهيلات، للعبارات السريعة في صلالة، وحاسك، والشويمية، والحلانيات، وشنه، ومصيرة بتكلفة 63 مليون ريال عماني، وتنفيذ مرفأ بحري مع شبكة طرق ورصيف عائم بجزر الحلانيات بمحافظة ظفار بتكلفة 39 مليون ريال عماني ويعد ميناء السلطان قابوس من أهم الموانئ في السلطنة، وقد تقرر في 16 يوليو 2011م، بناء على توجيهات السلطان قابوس بتحويله من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي بالكامل ونقل جميع أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية (البضائع العامة والحاويات) إلى ميناء صحار الصناعي، ويحظى ميناء صلالة بأهمية كبيرة نظرا لقربه من مسار الخطوط الملاحية للتجارة العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة، كما يعد أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات.
