حماية المستهلك بالبريمي تحصل على حكما لصالحها بتغريمه 300 ريال عماني
13/10/2012
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكما يقضي بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه ثلاثمائة ريال عماني. وتتلخص الوقائع بتقدم احد المستهلكين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي ضد محل حدادة وذلك لمخالفة عامل المحل الاتفاق المبرم بينهما حيث ينص الاتفاق على تصنيع اطقم كراسي حديد وتسليمها للمستهلك في الموعد المحدد...
وبعد مماطلات من قبل العامل في التصنيع والتسليم تقدم المستهلك بشكواه إلى ادارة حماية المستهلك بالمحافظة, حيث تم التواصل مع العامل عدة مرات لتسوية الخلاف او ارجاع مبلغ العربون إذ تعذر عامل المحل عن تنفيذ الاتفاق من دون عذر مقبول عليه تم إصدار أمر تكليف للعامل بالحضور شخصيا الى مقر الادارة إلا أنه تخلف عن الحضور وبدون عذر، على أثره تم تشكيل ملف قضية للعامل وتحويلها إلى الإدارة العامة للادعاء العام بمحافظة البريمي ليتم إصدار الحكم فيها وذلك لعدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها مما يعد ذلك مخالفا لنص المادة 3 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 والمادة رقم (2/هـ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
13/10/2012
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكما يقضي بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه ثلاثمائة ريال عماني. وتتلخص الوقائع بتقدم احد المستهلكين بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي ضد محل حدادة وذلك لمخالفة عامل المحل الاتفاق المبرم بينهما حيث ينص الاتفاق على تصنيع اطقم كراسي حديد وتسليمها للمستهلك في الموعد المحدد...
وبعد مماطلات من قبل العامل في التصنيع والتسليم تقدم المستهلك بشكواه إلى ادارة حماية المستهلك بالمحافظة, حيث تم التواصل مع العامل عدة مرات لتسوية الخلاف او ارجاع مبلغ العربون إذ تعذر عامل المحل عن تنفيذ الاتفاق من دون عذر مقبول عليه تم إصدار أمر تكليف للعامل بالحضور شخصيا الى مقر الادارة إلا أنه تخلف عن الحضور وبدون عذر، على أثره تم تشكيل ملف قضية للعامل وتحويلها إلى الإدارة العامة للادعاء العام بمحافظة البريمي ليتم إصدار الحكم فيها وذلك لعدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها مما يعد ذلك مخالفا لنص المادة 3 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 والمادة رقم (2/هـ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.