تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="الفلاحي صاحي" data-source="post: 126970" data-attributes="member: 600">يشير تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا قد توجه صواريخها إلى أوروبا إلى أن التوتر بين موسكو والغرب ليس مجرد مرحلة عابرة، بل بات جزئا دائما من الدبلوماسية الدولية. بوتين يريد الضغط على واشنطن في موضوع نشر النظام الدفاعي في أوروبا الشرقية لم توجه الصواريخ الروسية إلى بلدان أوروبية منذ سنوات عديدة. وقد ألقى بوتين اللوم في تصعيد التوتر على الخطة الأميركية لتطوير نظام مضاد للصواريخ في دول في أوروبا الشرقية. ويشير توجيه الصواريخ إلى تدهور في العلاقات، مع أنه يعتبر خطوة سياسية أكثر منها عسكرية، إذ أن الصواريخ غير الموجهة هي أيضا تمثل تهديدا في أي اشتباك عسكري قد يحصل. تجدر الإشارة إلى أن بوتين لم يشر إلى احتمال عودة إلى سياسة استهداف أوروبا التي كانت قائمة في حقبة الاتحاد السوفياتي، بل ألمح إلى أن أي "أهداف جديدة" ستكون مرتبطة بالـ"الإمكانات الاستراتيجية النووية للولايات المتحدة...في أوروبا." ضغط روسي من الواضح أن بوتين يريد ممارسة ضغط بهدف عدم تطبيق الاقتراح الأميركي، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة الحكومتين البولندية والتشيكية. ولم يعط بوتين أهمية إلى تطمينات أميركية بأن النظام المطروح أصغر من أن يؤثر على نظام روسيا الدفاعي ويهدف إلى مواجهة تهديدات محتملة من إيران وكوريا الشمالية. كما بدا أنه يناقض ما قاله هو بنفسه في كانون الثاني / يناير من العام الماضي حين اعتبر أن روسيا لديها صاروخ باليستي جديد. وقد قال آنذاك: "هذه الصواريخ لا تمثل ردا على نظام دفاع صاروخي." إذا يجب وضع تهديداته في إطار أوسع. حرب باردة؟ الكلام عن "حرب باردة جديدة" وما شابهه لا يعبر عن حقيقة العلاقة المتوترة المستجدة. قد يكون التوتر طويل الأمد، ومبنيا على التخوف العادي القائم بين قوتين كبيرتين أكثر منه عقائديا كالحرب الباردة. المرحلة الآن هي مرحلة المصالح الذاتية، وكل جهة تبحث عن مصلحتها التي قد تصطدم مع مصلحة الطرف الآخر كما قد لا تصطدم معها. وقد بدأ بالفعل المحللون باعتبار أن القيادتين في موسكو وواشنطن غير قادرتين على إحداث تغيير نوعي والتطلع إلى مستقبل العلاقات ما بعد بوتين (الذي سيترك منصبه العام القادم) وبوش (الذي تنتهي ولايته بداية عام 2009.) قد لا يؤدي اللقاء الأميركي-الروسي في قمة الدول الثماني هذا الأسبوع أو اللقاء الثنائي الأهم بين بوش وبوتين في الولايات المتحدة في شهر يوليو / تموز القادم إلى تغيير جذري في العلاقات. الدعوة التي وجهها بوش لبوتين للقائه في مركز لعائلة بوش في ولاية ماين هي لفتة حسن نية، بالتأكيد. فبوش لم يدع بعد أي زعيم عالمي إلى هذا المكان غير أن اختيار المكان قد يشير إلى مدى تدهور العلاقات. وقالت مارغو لايت المحللة المختصة بالشؤون الروسية في جامعة إل إس إي البريطانية: "أشك كثيرا في أن يؤدي الاجتماع في ماين إلى تطور كبير....مع أن بوتين يسره الذهاب...ويعتبر روسيا قوة عظمى ويجب اتخاذها في عين الاعتبار." لكنها أضافت: "بوش لن يغير موقفه من نشر النظام المضاد للصواريخ في أوروبا الشرقية، ولن يقتنع بوتين بتليين موقفه إلا في حال تم ذلك." واعتبرت أن روسيا "غاضبة للغاية" من أن مصالحها لا تؤخذ في عين الاعتبار، لكنها في الوقت نفسه "تستثمر المسألة" إلى الحد الأقصى. المشاكل القائمة حاليا ناتجة جزئيا عن تركة الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسن، التي اعتبر بوتين أن عليه محوها من خلال انتهاج خط وطني صارم. لكن ذلك تزامن مع خط أميركي سيطرت عليه فكر المحافظين الجدد في إدارة بوش. وربما باشرت واشنطن بثقة زائدة بخططها، معتبرة أن روسيا باتت معها الآن. والمثال الأبرز على ذلك هو انسحاب واشنطن من معاهدة حظر انتشار الأسلحة الباليستية عام 2001. وقد أدى ذلك مباشرة إلى اقتراحات أميركية لنشر نظام الدفاع الصاروخي في بريطانيا وجمهورية التشيك وبولندا. مصير معاهدات سابقة غير أن روسيا بالتأكيد ليست مع هذه الاقتراح. ويتعدى امتعاضها موضوع النظام الصاروخي، بل باتت تهدد بعدم الوفاء بالتزاماتهم تحت معاهدة القوى التقليدية في أوروبا، ومعاهدة الأسلحة النووية مع واشنطن. لكن جمعية السيطرة على السلاح، وهي منظمة مستقلة تتخذ من واشنطن مقرا لها تقول إن ما يجري الآن قد يشكل منطلق تلاقي للطرفين. وتقول الجمعية إنه يتعين على واشنطن تعليق موضوع نشر النظام العسكري والتواصل مع موسكو "لإعادة النظر وضخ الزخم في جهود تحويل العلاقات الاستراتيجية من التنافس إلى التعاون، وذلك جزئيا من خلال انتهاج أجندا أكثر طموحا للحد من انتشار الأسلحة." أما روسيا، فيتعين عليها وفق الجمعية أن تبدي نهجا أكثر إيجابية، وتطبق بالكامل المعاهدات الدولية المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة. وتقترح الجمعية أن تنطلق المفاوضات الدائرة من الاتفاق الاستراتيجي عام 2002 الذي يقضي بتخفيض عدد الأسلحة النووية المنتشرة لكل جهة إلى 2200 مع حلول عام 2012. قد يكون ذلك من الأمور التي لا بد من تأجيلها إلى ما بعد عهد بوش-بوتين. </blockquote>

الإسم

التحقق