الفلاحي صاحي
¬°•| عضو مثالي |•°¬
دبي - الأسواق.نت
أكد اقتصاديون في دولة الإمارات العربية المتحدة أن ارتفاع حجم القروض الشخصية الاستهلاكية سيسهم في رفع معدلات التضخم في الدولة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى محاربة الارتفاع المتواصل في الأسعار.
وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور همام الشماع: إن ارتفاع معدلات التضخم، إلى أعلى مستوياتها في 20 عامًا، وتناقص القوة الشرائية للدرهم المرتبط بالدولار، إضافةً إلى تراجع القروض العقارية، ساهم في رفع أحجام القروض الاستهلاكية. (الدولار يعادل 3.67 دراهم).
واتفق المحلل المالي، فرحان شطناوي مع الشماع، مشيرًا إلى أن "زيادة متطلبات الحياة مع تراجع القوة الشرائية يدفع بشرائح إلى الاستعانة بالقروض الشخصية، وذلك وفقًا لتحقيقٍ نشره الزميل الصحفي، مفلح عايش، في جريدة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأحد 31-8-2008.
نمو حجم القروض
وكانت القروض الشخصية (الاستهلاكية) في الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفعت إلى 54.029 مليار درهم مقارنةً مع 48.4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بنسبة نموٍ بلغت 11.8%، بحسب إحصاءات حديثة للمصرف المركزي (الدولار يعادل 3.67 دراهم).
وارتفع معدل التضخم في الإمارات العام الماضي إلى 11.1% مقارنةً مع 9.3% بحسب وزارة الاقتصاد التي أرجعت السبب الرئيسي لارتفاع التضخم إلى إيجارات المساكن وارتفاع أسعار السلع الغذائية، فيما يتوقع أن يستقر عند 10% العام الحالي.
وقال الشماع إن تسهيلات المصرف المركزي بمنح 25 ضعف الراتب كقروض استهلاكية بحد أقصى 250 ألف درهم ساهم في ارتفاع القروض إلى هذه المستويات.
10 آلاف متعثر
وكان المركزي حدد في وقتٍ سابق سقف القروض بـ25 ضعف الراتب، على أن لا يتعدَ قسط السداد 60% من الدخل الشهري للمقترض، فيما حدد الحد الأعلى لقرض السيارة 150 ألف درهم، من دون تحديد الفترة.
وكانت اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني الاتحادي أشارت إلى وجود ما يقارب 10 آلاف شخص في المحاكم والسجون جراء التعثر في سداد القروض، إلا أن المصرف المركزي أشار إلى أن نسبة الديون المتعثرة تراجعت إلى 0.86%.
ورفعت بعض البنوك العاملة في الدولة القرض الشخصي إلى مليون درهم، في خطوةٍ ربطتها بتعميم أصدره البنك المركزي لغرض دراسته مع البنوك، قال فيه إن هناك توجهًا لرفع سقف القروض الشخصية إلى مليون درهم، أو 25 ضعف الراتب أيهما أقل، ولكن المركزي ما يزال يحدد سقف القروض الشخصية بـ250 ألف درهم.
وقال شطناوي إن البنوك تسعى إلى الربح، وترى في القروض الاستهلاكية مجالاً للمساهمة في تحقيق أرباح مرتفعة.
.. والأرباح تتضاعف
وكشف المصرف المركزي ارتفاع أرباح البنوك في نهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 16 مليار درهم مقارنةً مع 7.456 مليار درهم نهاية مارس الماضي بزيادة 114%.
وبيَّن المصرف المركزي في إحصائيته التي صدرت الخميس الماضي أن إجمالي القروض والتسهيلات بلغت 893.92 مليار درهم في نهاية حزيران/ يونيو مقارنةً مع 792.73 مليار درهم نهاية آذار/ مارس الماضي، بنسبة نمو بلغت 12.76%.
وقال الشماع إن البنوك التجارية باتت تسير باتجاهٍ معاكس لما يسير فيه المصرف المركزي الذي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، حيث تذهب القروض الشخصية إلى أغراض استهلاكية ولا تخدم ماكينة الإنتاج المحلي لأن 85% من الاستهلاك مستورد.
دعم من الإنفاق
وارتفع إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي بشقيه الحكومي والخاص في العام الماضي بنسبة 20.1% ليصل إلى 396.06 مليار درهم مقارنةً مع مستوياته في العام، 2006 لترتفع نسبته إلى إجمالي الناتج بالأسعار الجارية من 53.3% في 2006 إلى 54.8% في العام 2007.
وقال مدير العمليات في شركة "غلوبل" جيت سامر محمد إن القروض الاستهلاكية تشهد نموًا في الوقت الذي تتراجع فيه نسبة القروض العقارية، وأضاف أن تنافس البنوك فيما بينها من خلال تقديم عروضها للمستهلكين يساهم في زيادة أحجام هذه القروض.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في الدولة 52 بنكًا ومصرفًا وطنيًا وأجنبيًا، وبلغ إجمالي أصولها في نهاية يونيو الماضي 1.428 تريليون درهم مقارنةً مع 1.343 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، بنسبة زيادة بلغت 6.3%.
أكد اقتصاديون في دولة الإمارات العربية المتحدة أن ارتفاع حجم القروض الشخصية الاستهلاكية سيسهم في رفع معدلات التضخم في الدولة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى محاربة الارتفاع المتواصل في الأسعار.
وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور همام الشماع: إن ارتفاع معدلات التضخم، إلى أعلى مستوياتها في 20 عامًا، وتناقص القوة الشرائية للدرهم المرتبط بالدولار، إضافةً إلى تراجع القروض العقارية، ساهم في رفع أحجام القروض الاستهلاكية. (الدولار يعادل 3.67 دراهم).
واتفق المحلل المالي، فرحان شطناوي مع الشماع، مشيرًا إلى أن "زيادة متطلبات الحياة مع تراجع القوة الشرائية يدفع بشرائح إلى الاستعانة بالقروض الشخصية، وذلك وفقًا لتحقيقٍ نشره الزميل الصحفي، مفلح عايش، في جريدة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأحد 31-8-2008.
نمو حجم القروض
وكانت القروض الشخصية (الاستهلاكية) في الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفعت إلى 54.029 مليار درهم مقارنةً مع 48.4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بنسبة نموٍ بلغت 11.8%، بحسب إحصاءات حديثة للمصرف المركزي (الدولار يعادل 3.67 دراهم).
وارتفع معدل التضخم في الإمارات العام الماضي إلى 11.1% مقارنةً مع 9.3% بحسب وزارة الاقتصاد التي أرجعت السبب الرئيسي لارتفاع التضخم إلى إيجارات المساكن وارتفاع أسعار السلع الغذائية، فيما يتوقع أن يستقر عند 10% العام الحالي.
وقال الشماع إن تسهيلات المصرف المركزي بمنح 25 ضعف الراتب كقروض استهلاكية بحد أقصى 250 ألف درهم ساهم في ارتفاع القروض إلى هذه المستويات.
10 آلاف متعثر
وكان المركزي حدد في وقتٍ سابق سقف القروض بـ25 ضعف الراتب، على أن لا يتعدَ قسط السداد 60% من الدخل الشهري للمقترض، فيما حدد الحد الأعلى لقرض السيارة 150 ألف درهم، من دون تحديد الفترة.
وكانت اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني الاتحادي أشارت إلى وجود ما يقارب 10 آلاف شخص في المحاكم والسجون جراء التعثر في سداد القروض، إلا أن المصرف المركزي أشار إلى أن نسبة الديون المتعثرة تراجعت إلى 0.86%.
ورفعت بعض البنوك العاملة في الدولة القرض الشخصي إلى مليون درهم، في خطوةٍ ربطتها بتعميم أصدره البنك المركزي لغرض دراسته مع البنوك، قال فيه إن هناك توجهًا لرفع سقف القروض الشخصية إلى مليون درهم، أو 25 ضعف الراتب أيهما أقل، ولكن المركزي ما يزال يحدد سقف القروض الشخصية بـ250 ألف درهم.
وقال شطناوي إن البنوك تسعى إلى الربح، وترى في القروض الاستهلاكية مجالاً للمساهمة في تحقيق أرباح مرتفعة.
.. والأرباح تتضاعف
وكشف المصرف المركزي ارتفاع أرباح البنوك في نهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 16 مليار درهم مقارنةً مع 7.456 مليار درهم نهاية مارس الماضي بزيادة 114%.
وبيَّن المصرف المركزي في إحصائيته التي صدرت الخميس الماضي أن إجمالي القروض والتسهيلات بلغت 893.92 مليار درهم في نهاية حزيران/ يونيو مقارنةً مع 792.73 مليار درهم نهاية آذار/ مارس الماضي، بنسبة نمو بلغت 12.76%.
وقال الشماع إن البنوك التجارية باتت تسير باتجاهٍ معاكس لما يسير فيه المصرف المركزي الذي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، حيث تذهب القروض الشخصية إلى أغراض استهلاكية ولا تخدم ماكينة الإنتاج المحلي لأن 85% من الاستهلاك مستورد.
دعم من الإنفاق
وارتفع إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي بشقيه الحكومي والخاص في العام الماضي بنسبة 20.1% ليصل إلى 396.06 مليار درهم مقارنةً مع مستوياته في العام، 2006 لترتفع نسبته إلى إجمالي الناتج بالأسعار الجارية من 53.3% في 2006 إلى 54.8% في العام 2007.
وقال مدير العمليات في شركة "غلوبل" جيت سامر محمد إن القروض الاستهلاكية تشهد نموًا في الوقت الذي تتراجع فيه نسبة القروض العقارية، وأضاف أن تنافس البنوك فيما بينها من خلال تقديم عروضها للمستهلكين يساهم في زيادة أحجام هذه القروض.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في الدولة 52 بنكًا ومصرفًا وطنيًا وأجنبيًا، وبلغ إجمالي أصولها في نهاية يونيو الماضي 1.428 تريليون درهم مقارنةً مع 1.343 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، بنسبة زيادة بلغت 6.3%.
