![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
تداعيات واسعة لــ "قضية الهاربين"
إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الأمن بكافة المحاكم
مجلس الشؤون الإدارية يبحث مع "الشرطة" تغطية "الثغرات"
مسقط ــ الزمن:
اثارت قضية هروب عدد من المتهمين من محكمة السيب مؤخرا "تحركات وتداعيات واسعة" داخل أروقة مجلس الشؤون الإدارية وشرطة عمان السلطانية، انتهت إلى "إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الأمن في كافة محاكم البلاد".
وشهد صباح أمس عقد لقاء بين المفتش العام للشرطة والجمارك الفريق حسن بن محسن الشريقي و الدكتور اسحاق بن احمد البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الادارية وذلك لمناقشة امن مقار المحاكم بشكل عام والمحاكم التي تؤدي رسالتها في المباني المؤجرة بشكل خاص وذلك لمعالجة كافة الثغرات الناشئة في مبانيها من مداخل ومخارج وأماكن انتظار للمتهمين, الى جانب تقييم الحاجة الفعلية لأفراد القوة المكلفة بتأمين نقل المتهمين أو المحكوم عليهم خصوصا في القضايا الجنائية في كل محكمة على حدة.
وأكد الدكتور اسحاق البوسعيدي ان مجلس الشؤون الإدارية وشرطة عمان السلطانية تدارسا كافة الجوانب التي تجعل من بيئة العمل في المحاكم آمنة سواء على الهيئة القضائية أو أطراف الدعوى أو الحضور وذلك ضمن منظور شامل يغطي كافة الثغرات في منظومة الأمن بالمحاكم .
وأشار الى أن المقار الجديدة للمحاكم وعلى رأسها مجمع محاكم مسقط روعي فيها كافة الاستحكامات الأمنية التي تجعل منها بيئة عمل آمنة حيث ستلتصق سيارات نقل المتهمين الجنائيين بمدخل أماكن الاحتجاز المحصنة بمبنى المجمع ومنها الى دائرة محكمة الجنايات.
من جانب آخر تبدأ كافة الدوائر القضائية بمحكمتي الاستئناف والابتدائية بولاية السيب اليوم النظر في القضايا المرفوعة إليها في استئناف طبيعي لعملها بعد أن قامت الجهات المعنية بمراجعة وتقييم كافة المتطلبات الأمنية للمحكمتين سواء في زيادة عدد أفراد القوة المناط بها الأمن أو القوة الأمنية المسؤولة عن عملية إحضار المتهمين من أماكن احتجازهم الى مقر المحكمتين.
وكان متهمون في قضايا قتل واحتيال يحملون الجنسية الباكستانية، هربوا مؤخرا من السجن المؤقت في محكمة السيب، ولا زالت شرطة عُمان السلطانية في قيد البحث عنهم حتى وقت كتابة هذا الخبر.
إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الأمن بكافة المحاكم
مجلس الشؤون الإدارية يبحث مع "الشرطة" تغطية "الثغرات"
مسقط ــ الزمن:
اثارت قضية هروب عدد من المتهمين من محكمة السيب مؤخرا "تحركات وتداعيات واسعة" داخل أروقة مجلس الشؤون الإدارية وشرطة عمان السلطانية، انتهت إلى "إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الأمن في كافة محاكم البلاد".
وشهد صباح أمس عقد لقاء بين المفتش العام للشرطة والجمارك الفريق حسن بن محسن الشريقي و الدكتور اسحاق بن احمد البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الادارية وذلك لمناقشة امن مقار المحاكم بشكل عام والمحاكم التي تؤدي رسالتها في المباني المؤجرة بشكل خاص وذلك لمعالجة كافة الثغرات الناشئة في مبانيها من مداخل ومخارج وأماكن انتظار للمتهمين, الى جانب تقييم الحاجة الفعلية لأفراد القوة المكلفة بتأمين نقل المتهمين أو المحكوم عليهم خصوصا في القضايا الجنائية في كل محكمة على حدة.
وأكد الدكتور اسحاق البوسعيدي ان مجلس الشؤون الإدارية وشرطة عمان السلطانية تدارسا كافة الجوانب التي تجعل من بيئة العمل في المحاكم آمنة سواء على الهيئة القضائية أو أطراف الدعوى أو الحضور وذلك ضمن منظور شامل يغطي كافة الثغرات في منظومة الأمن بالمحاكم .
وأشار الى أن المقار الجديدة للمحاكم وعلى رأسها مجمع محاكم مسقط روعي فيها كافة الاستحكامات الأمنية التي تجعل منها بيئة عمل آمنة حيث ستلتصق سيارات نقل المتهمين الجنائيين بمدخل أماكن الاحتجاز المحصنة بمبنى المجمع ومنها الى دائرة محكمة الجنايات.
من جانب آخر تبدأ كافة الدوائر القضائية بمحكمتي الاستئناف والابتدائية بولاية السيب اليوم النظر في القضايا المرفوعة إليها في استئناف طبيعي لعملها بعد أن قامت الجهات المعنية بمراجعة وتقييم كافة المتطلبات الأمنية للمحكمتين سواء في زيادة عدد أفراد القوة المناط بها الأمن أو القوة الأمنية المسؤولة عن عملية إحضار المتهمين من أماكن احتجازهم الى مقر المحكمتين.
وكان متهمون في قضايا قتل واحتيال يحملون الجنسية الباكستانية، هربوا مؤخرا من السجن المؤقت في محكمة السيب، ولا زالت شرطة عُمان السلطانية في قيد البحث عنهم حتى وقت كتابة هذا الخبر.
