مرحبا مليون
¬°•| مراسل الهيئة العامة لحماية المستهلك|•°¬
- إنضم
- 1 أبريل 2012
- المشاركات
- 71
أحكام قضائية وجزائية لصالح حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية
Sat, 28 Jul 2012
قضت الاحكام بغرامات مالية تصل الى 1400 ريال عماني ومصادرة السلع المخالفة
اصدرت مؤخرا أحكاما قضائية واوامر جزائية للدعاوى المحالة من إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية حيث اصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو علي حكمين وثلاثة اوامر جزائية ضد عدة متهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك تقضي جميعها بإدانتهم, حيث صدر حكما من المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو علي يقضي بإدانة المتهم الذي يعمل في احد المراكز التجارية لمخالفته قانون حماية المستهلك رقم (81/2002) لعرضه مواد منتهية الصلاحية حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه وتغريمه خمسمائه ريال عماني و مصادره المواد المضبوطة, كما صدر حكما قضائيا من ذات المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو علي يقضي بإدانة متهما من الجنسية البنجلاديشية الذي يعمل في أحدى المراكز التجارية لمخالفته لقانون حماية المستهلك, لقيامه بعرض مواد منتهية الصلاحية حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم بماهو منسوب إلية ومعاقبته بغرامة خمسمائة ريال عماني ومصادره المواد المضبوطة. كما أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية جعلان بني بوعلي مؤخرا ثلاث أوامر جزائية بإدانة متهمون من جنسيات مختلفة الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية, حيث كان الأمر الجزائي الأول ضد متهما من الجنسية عمانيه بسبب عرض مواد منتهيه الصلاحيه للبيع الأمر الذي يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر, ويعتبر مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002, فتمت مخالفته وإحالته الى الادعاء العام الذي بدوره احالها الى المحكمه فتم تغريمه بمبلغ وقدره (100 ) ريال عماني و مصادرة المواد المضبوطة كما أصدرت ذات المحكمة الابتدائية أمرا جزائيا أخر بإدانة متهما من الجنسية الهنديه بتهمة عرض مواد منتهيه الصلاحيه وتم تغريمه بمبلغ وقدرة (100 ) ريال عماني مصادرة المواد المضبوطة. وأمرا جزائيا أخر بإدانة متهما من الجنسية الهنديه بتهمة عرض مواد منتهيه الصلاحيه وتم تغريمه بمبلغ وقدرة (100 ) ريال عماني مصادرة المواد المضبوطة. واصدر الادعاء العام بصور امر جزائي ضد متهم من الجنسيه الهنديه وذلك لاقدامه على وضع تسعيره مغايره عن الاخرى على نفس البضاعه من حيث النوع و الحجم مخالفا نص الماده (19) من قانون حمايه المستهلك وتم تغريم المتهم مبلغ و قدره (100) ريال للحق العام.
--------------------------------------------------------------------------------
Sat, 28 Jul 2012
قضت الاحكام بغرامات مالية تصل الى 1400 ريال عماني ومصادرة السلع المخالفة
اصدرت مؤخرا أحكاما قضائية واوامر جزائية للدعاوى المحالة من إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية حيث اصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو علي حكمين وثلاثة اوامر جزائية ضد عدة متهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك تقضي جميعها بإدانتهم, حيث صدر حكما من المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو علي يقضي بإدانة المتهم الذي يعمل في احد المراكز التجارية لمخالفته قانون حماية المستهلك رقم (81/2002) لعرضه مواد منتهية الصلاحية حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه وتغريمه خمسمائه ريال عماني و مصادره المواد المضبوطة, كما صدر حكما قضائيا من ذات المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو علي يقضي بإدانة متهما من الجنسية البنجلاديشية الذي يعمل في أحدى المراكز التجارية لمخالفته لقانون حماية المستهلك, لقيامه بعرض مواد منتهية الصلاحية حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم بماهو منسوب إلية ومعاقبته بغرامة خمسمائة ريال عماني ومصادره المواد المضبوطة. كما أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية جعلان بني بوعلي مؤخرا ثلاث أوامر جزائية بإدانة متهمون من جنسيات مختلفة الذين تمت إحالتهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية, حيث كان الأمر الجزائي الأول ضد متهما من الجنسية عمانيه بسبب عرض مواد منتهيه الصلاحيه للبيع الأمر الذي يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر, ويعتبر مخالفا لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002, فتمت مخالفته وإحالته الى الادعاء العام الذي بدوره احالها الى المحكمه فتم تغريمه بمبلغ وقدره (100 ) ريال عماني و مصادرة المواد المضبوطة كما أصدرت ذات المحكمة الابتدائية أمرا جزائيا أخر بإدانة متهما من الجنسية الهنديه بتهمة عرض مواد منتهيه الصلاحيه وتم تغريمه بمبلغ وقدرة (100 ) ريال عماني مصادرة المواد المضبوطة. وأمرا جزائيا أخر بإدانة متهما من الجنسية الهنديه بتهمة عرض مواد منتهيه الصلاحيه وتم تغريمه بمبلغ وقدرة (100 ) ريال عماني مصادرة المواد المضبوطة. واصدر الادعاء العام بصور امر جزائي ضد متهم من الجنسيه الهنديه وذلك لاقدامه على وضع تسعيره مغايره عن الاخرى على نفس البضاعه من حيث النوع و الحجم مخالفا نص الماده (19) من قانون حمايه المستهلك وتم تغريم المتهم مبلغ و قدره (100) ريال للحق العام.
--------------------------------------------------------------------------------