الفلاحي صاحي
¬°•| عضو مثالي |•°¬
سجل الدولار عدة انخفاضات أمام عدد من العملات العالمية، والسؤال الذي يدور في عقل الجميع هو إلى أي مدى سيستمر ذلك.
إلى أي مدى انخفض الدولار؟
لقد انخفض الدولار إلى مستويات قياسية.
فقد أنخفض إلى أدنى مستوى له أمام الجنيه الاسترليني منذ 12 عاما.
كما انه انخفض إلى أدنى مستوياته على الاطلاق أمام اليورو. والفرنك السويسري في أقوى موقف له أمام الدولار منذ عام 1995، كما وصلت الكرونا السويدية إلى أعلى سعر لها منذ عام 1997.
وبالرغم من ان البنك الياباني المركزي يحافظ على سعر الين، إلا انه في أعلى مستوى له منذ عام 2000.
وارتفع سعر اليورو أمام الدولار بنسبة 10% خلال الشهور الستة الماضية، وبنسبة 58% منذ أكبر انخفاض له عندما كان اليورو يساوي 84 سنتا في يوليو/ تموز 2001.
لماذا انخفض الدولار؟
سجل الاقتصاد الامريكي هذا العام نموا بنسبة 8%. لكنه مازال أقوى من الاقتصاد الاوروبي والاقتصاد الياباني.
ويشتري المستهلكون الامريكيون بضائع مستوردة بكميات متزايدة. وتقوم الدولة بالاقتراض من أجل تمويل الصفقات التجارية ومن ثم العجز الذي ينتج عن ذلك.
وعلى المستوى العالمي، تدخل البضائع الولايات المتحدة فيما تخرج منها الأموال، مما يقلل من قيمة الدولار.
وثبت بنك الاحتياط الامريكي الفائدة عند 2%، وهي التي كانت ثابتة منذ 42 عاما وحتى بداية العام الجاري عند 1%. ولكنها تعد منخفضة للغاية حسب المعايير العالمية والتاريخية.
كما أن انخفاض سعر الفائدة لا يجذب تدفق رؤوس الأموال التي تتحكم في الأسعار.
ويبدو أن التزام الساسة الأمريكيين بشعار "دولار قوي" قد ضعف، ربما بعد أن اكتشفوا أن الولايات المتحدة تجني المكاسب من ضعف عملتها.
ما الآثار التي ترتبت على ذلك؟
يلعب الدولار دورا هاما في الاقتصاد العالمي.
ولكن الولايات المتحدة هي أقل من يعاني. وبالرغم من أن مستهلكيها يقبلون على البضائع المستوردة. فإن الشركات الامريكية تزيد من امكانياتها التنافسية وتجني المكاسب وتزيد من عدد العاملين بها.
وفي نفس الوقت، يجد المصدرون في اوروبا وآسيا صعوبة في بيع بضائعهم في الأسواق الامريكية.
وربما يتسبب ذلك في بقاء السائحين الأمريكيين في بلادهم. مما يضر بالعديد من الدول السياحية في اوروبا واسيا، حيث يعد السائح الامريكي هو السائح الرئيسي في تلك البلاد.
وبما أن التجارة في بضائع مثل المعادن والمحاصيل تتم بالدولار فربما ترتفع أسعارها. وقد ارتفع سعر الذهب وسعر النفط نتيجة لانخفاض سعر الدولار.
هل يمكن أن ينقلب الوضع؟
ربما يكون التسوق أرخص في نيويورك عندما تريد شراء اجهزة إلكترونية يابانية أو ألعاب أوروبية.
وبشكل عام ستجد الشركات أن الأرخص بالنسبة لها هو الاستثمار في الولايات المتحدة.
هل يمكن أن ينخفض الدولار أكثر؟
يعتقد الكثير من الناس ان ذلك سيحدث.
هناك إجماع على أن انخفاض الدولار سيستمر، نظرا لعدم انتفاء أسباب هذا الانخفاض.
حتى أن الان جرينسبان رئيس بنك الاحتياط المركزي أشار إلى الحكومة الامريكية لن تتدخل قريبا لدعم الدولار.
ويعتمد العجز والدولار على رغبة بقية دول العالم في شراء البضائع الامريكية.
ماذا يعني هذا لبقية العالم؟
سيزداد النمو في كل من اوروبا واليابان في وقت ما بالطبع مما سيؤدي إلى تصحيح الخلل في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.
ولكن يمكن أن يستغرق هذا الأمر أعواما طويلة. وإذا حدث هذا على مدى زمني قصير، سيكون أثره السلبي أقوى.
وفي نفس الوقت، يجب أن يكون السؤال هو هل ستتخذ الدول الغنية اجراءات لدعم اليورو أمام الدولار كما فعلت عام 2000.
ولكن الخيار محدود هذه المرة. فأسعار الفائدة في اوروبا واليابان تتجه للارتفاع. ولايوجد إجماع على المستوى العالمي من أجل تنسيق جهود الدول.
وقد فشل وزراء المالية في اجتماع الدول العشرين الصناعية الكبرى، تحت ضغط من الولايات المتحدة، في مجرد تضمين قضية الدولار في جدول الأعمال.
إلى أي مدى انخفض الدولار؟
لقد انخفض الدولار إلى مستويات قياسية.
فقد أنخفض إلى أدنى مستوى له أمام الجنيه الاسترليني منذ 12 عاما.
كما انه انخفض إلى أدنى مستوياته على الاطلاق أمام اليورو. والفرنك السويسري في أقوى موقف له أمام الدولار منذ عام 1995، كما وصلت الكرونا السويدية إلى أعلى سعر لها منذ عام 1997.
وبالرغم من ان البنك الياباني المركزي يحافظ على سعر الين، إلا انه في أعلى مستوى له منذ عام 2000.
وارتفع سعر اليورو أمام الدولار بنسبة 10% خلال الشهور الستة الماضية، وبنسبة 58% منذ أكبر انخفاض له عندما كان اليورو يساوي 84 سنتا في يوليو/ تموز 2001.
لماذا انخفض الدولار؟
سجل الاقتصاد الامريكي هذا العام نموا بنسبة 8%. لكنه مازال أقوى من الاقتصاد الاوروبي والاقتصاد الياباني.
ويشتري المستهلكون الامريكيون بضائع مستوردة بكميات متزايدة. وتقوم الدولة بالاقتراض من أجل تمويل الصفقات التجارية ومن ثم العجز الذي ينتج عن ذلك.
وعلى المستوى العالمي، تدخل البضائع الولايات المتحدة فيما تخرج منها الأموال، مما يقلل من قيمة الدولار.
وثبت بنك الاحتياط الامريكي الفائدة عند 2%، وهي التي كانت ثابتة منذ 42 عاما وحتى بداية العام الجاري عند 1%. ولكنها تعد منخفضة للغاية حسب المعايير العالمية والتاريخية.
كما أن انخفاض سعر الفائدة لا يجذب تدفق رؤوس الأموال التي تتحكم في الأسعار.
ويبدو أن التزام الساسة الأمريكيين بشعار "دولار قوي" قد ضعف، ربما بعد أن اكتشفوا أن الولايات المتحدة تجني المكاسب من ضعف عملتها.
ما الآثار التي ترتبت على ذلك؟
يلعب الدولار دورا هاما في الاقتصاد العالمي.
ولكن الولايات المتحدة هي أقل من يعاني. وبالرغم من أن مستهلكيها يقبلون على البضائع المستوردة. فإن الشركات الامريكية تزيد من امكانياتها التنافسية وتجني المكاسب وتزيد من عدد العاملين بها.
وفي نفس الوقت، يجد المصدرون في اوروبا وآسيا صعوبة في بيع بضائعهم في الأسواق الامريكية.
وربما يتسبب ذلك في بقاء السائحين الأمريكيين في بلادهم. مما يضر بالعديد من الدول السياحية في اوروبا واسيا، حيث يعد السائح الامريكي هو السائح الرئيسي في تلك البلاد.
وبما أن التجارة في بضائع مثل المعادن والمحاصيل تتم بالدولار فربما ترتفع أسعارها. وقد ارتفع سعر الذهب وسعر النفط نتيجة لانخفاض سعر الدولار.
هل يمكن أن ينقلب الوضع؟
ربما يكون التسوق أرخص في نيويورك عندما تريد شراء اجهزة إلكترونية يابانية أو ألعاب أوروبية.
وبشكل عام ستجد الشركات أن الأرخص بالنسبة لها هو الاستثمار في الولايات المتحدة.
هل يمكن أن ينخفض الدولار أكثر؟
يعتقد الكثير من الناس ان ذلك سيحدث.
هناك إجماع على أن انخفاض الدولار سيستمر، نظرا لعدم انتفاء أسباب هذا الانخفاض.
حتى أن الان جرينسبان رئيس بنك الاحتياط المركزي أشار إلى الحكومة الامريكية لن تتدخل قريبا لدعم الدولار.
ويعتمد العجز والدولار على رغبة بقية دول العالم في شراء البضائع الامريكية.
ماذا يعني هذا لبقية العالم؟
سيزداد النمو في كل من اوروبا واليابان في وقت ما بالطبع مما سيؤدي إلى تصحيح الخلل في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.
ولكن يمكن أن يستغرق هذا الأمر أعواما طويلة. وإذا حدث هذا على مدى زمني قصير، سيكون أثره السلبي أقوى.
وفي نفس الوقت، يجب أن يكون السؤال هو هل ستتخذ الدول الغنية اجراءات لدعم اليورو أمام الدولار كما فعلت عام 2000.
ولكن الخيار محدود هذه المرة. فأسعار الفائدة في اوروبا واليابان تتجه للارتفاع. ولايوجد إجماع على المستوى العالمي من أجل تنسيق جهود الدول.
وقد فشل وزراء المالية في اجتماع الدول العشرين الصناعية الكبرى، تحت ضغط من الولايات المتحدة، في مجرد تضمين قضية الدولار في جدول الأعمال.
