![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مئة واربعة واربعون ألف مواطن ومواطنة يعملون بقطاع الخدمة المدنية
Wed, 06 يونيو 2012
70% منهم بوزارتي التربية والصحة -
خالد المرهون يستعرض جهود الخدمة المدنية ورؤيتها وآليات التطوير -
تواصلا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتفعيل أطر التعاون والتنسيق بين مجلس عمان والحكومة بالشكل الذي يعود بالنفع على المصلحة الوطنية العامة، عقد أمس بمقر مجلس الشورى لقاء بين أصحاب السعادة أعضاء المجلس ومعالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية خصص للتعريف بجهود الوزارة واختصاصاتها ومسؤولياتها وأهدافها وآليات عملها ورؤيتها فيما يتعلق بقطاع الخدمة المدنية وتطويره.
وفي اللقاء الذي ترأسه سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس قدّم معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية الموقر عرضاً مرئياً تعريفياً تحدث فيه عن عدة جوانب تتعلق بقطاع الخدمة المدنية، بدأها بالتعريف بنشأة نظام شؤون الموظفين في السلطنة في عام 1975 م وتطوره بعد ذلك ومن ثم ظهور وزارة الخدمة المدنية في عام 1988م على ضوء صدور المرسوم السلطاني رقم (17/88) بإنشائها وتحديد اختصاصاتها، واكتمال منظومة العمل المؤسسي في الوزارة بشكلها الحالي بصدور المرسوم السلطاني رقم (142/2008م ) وتحديد اختصاصات الوزارة واعتماد هيكلها التنظيمي .
وأشار معالي الشيخ الوزير الى قانون الخدمة المدنية مقدما معلومات عن مراحل تطوره مشيرا إلى أن أول نظام للخدمة المدنية في السلطنة ظهر في عام 1975م، كما تحدث عن أهم اختصاصات الوزارة موضحا أنها تمارس اختصاصاتها عن طريق قطاع شؤون موظفي الخدمة المدنية، وقطاع شؤون التطوير الإداري، وبعض الدوائر التابعة لمكتب الوزير كدائرة شؤون مجلس الخدمة المدنية ودائرة المعلومات، وأن أهم اختصاصاتها حاليا هي اقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح، وإجازة مشروعات الهياكل التنظيمية، ومتابعة تنفيذ وتطوير نظام تصنيف وترتيب الوظائف، وتنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف المركزي، ومتابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل، وتقديم المعاونة الفنية للوحدات في كافة مجالات الخدمة المدنية .
وعن رؤية الوزارة قال معاليه انها رؤية تقوم على أن تكون وزارة الخدمة المدنية بيت خبرة متخصص ومرجعية للوحدات الحكومية من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية في مجالات التطوير الإداري وشؤون الخدمة المدنية، وتحدث بإسهاب عن نظام التوظيف المركزي من حيث قواعد التشريعية، والإجراءات والآليات التي ينتهجها في عمله، مشيرا إلى المستجدات الأخيرة التي حملها صدور المرسوم السلطاني رقـم (98/2011) بإنشـاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها بتاريخ 18 أكتوبر 2011م، ونص البنـد (5) من المادة (3) من نظام الهيئــة على اختصــاص الهيئة بـ ”ترشيح المواطنين الباحثين عن عمل الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف الشاغـرة بكل من وحـدات الجهـاز الإداري للـدولــة (المدنية والعسكرية والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص ومتابعة سير عملية التوظيف بها”، ويعد هذا تغييرا جوهريا في إجراءات التوظيف المركزي، وقال معاليه أن الإجراءات الجديدة الموكلة للوزارة تقوم على تلقيها للاحتياجات الوظيفية الشاغرة، وإرسال الاحتياجات للهيئة، وترشيح الأسماء من الهيئة، وقيام الوزارة بإجراء الاختبارات والمقابلات، وإرسال الأسماء المرشحة للجهات.
وتحدث معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية عن أهم مؤشرات قطاع الخدمة المدنية، موضحا أن إجمالي عدد المواطنين العمانيين العاملين في القطاع يبلغ (144.605) ألف مواطن ومواطنة بنسبة تعمين تبلغ (89.3 %) وهي نسبة مرتفعة، وتبلغ نسبة الذكور من إجمالي الموظفين (53.6%) والإناث (46.4%)، كما تحدث عن تصنيف الموظفين حسب المؤهلات والوظائف والأعمار، وأوضح أن عدد الوحدات الحكومية التابعة لقطاع الخدمة المدنية هي (31) وحدة، منها عدد (26) وزارة، وعدد (5) جهات أخرى، وان اكبر نسبة موظفين في القطاع تتركز في وزارتي التربية والتعليم والصحة، إذا تبلغ النسبة أكثر من (70%) من إجمالي الموظفين. وتحدث معاليه عن بعض مؤشرات حركة التوظيف في قطاع الخدمة المدنية في عام 2011م موضحا ان إجمالي المواطنين الذين تم تعيينهم في إطار تنفيذ الأوامر السامية القاضية بالتوظيف بلغ (13.612) ألف مواطن، وبلغ إجمالي التعيينات التي تمت (18.015) ألف مواطن، وان عدد من توظف في مختلف القطاعات في السلطنة بشكل عام بلغ أكثر من (104) آلاف مواطن ومواطنة، أما في عام 2012م، فقد بلغ عدد المواطنين الذين تم تعيينهم في إطار نظام التوظيف المركزي للفترة من 1/1 ولغاية 30/5 من العام الجاري (1.371) ألف مواطن، وتم تعيين (1000) ألف مواطن من أبناء محافظة مسندم، وحالياً تم إرسال (1.612) شاغـرا وظيفـيا إلى الهيئـة من أجــل الترشيح . وأكد معاليه أن هناك ندوة ستقام حول تطوير الأداء الحكومي ستشارك فيها كافة قطاعات ووحدات الحكومة، ومن المؤمل ان تخرج بتوصيات عملية ناجعة .
وتطرق معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية باستفاضة إلى المشاريع والنظم القائمة حاليا في الوزارة كنظام الموارد البشرية، ونظام إدارة الجودة، والتوظيف المركزي، وتحدث عن الاستراتيجية المقترحة لتطوير الأداء الحكومي حيث قال معاليه ان الإستراتيجية المقترحة تقدم تصـورا لآليات تحسين الأداء من خلال محاور ثلاثة هي محور تطوير نظم وإجراءات العمل، محور تنمية الموارد البشرية، ومحور الثقافة والقيم التنظيمية، وتحدث سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة للتطوير الإداري عن أهم مؤشرات التطوير الإداري في قطاع الخدمة المدنية مشيرا كذلك إلى آليات وسياسات المشاريع والنظم التي تتبعها الوزارة حاليا في هذا الجانب بكفاءة ونزاهة حصلت على ضوئها الوزارة على العديد من الشهادات والمراكز المتقدمة على مستوى العالم في مجال العمل وآلياته في قطاع الخدمة المدنية .
وبعد انتهاء معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية من تقديم العرض المرئي، وتحدث سعادة الشيخ رئيس مجلس الشورى، حيث تقدم بالشكر الى معاليه وبقية المسؤولين بالوزارة على العرض التعريفي الشامل والمعلومات المهمة التي تضمنها مؤكدا على إشادته بجهود وزارة الخدمة المدنية ونهجها العملي في التعامل والتواصل المباشر مع مجلس الشورى وذلك من منطلق الحرص على تفعيل التعاون بين المجلس والحكومة للوصول الى الغايات والأهداف التي ننشدها جميعا في هذا الوطن
Wed, 06 يونيو 2012
70% منهم بوزارتي التربية والصحة -
خالد المرهون يستعرض جهود الخدمة المدنية ورؤيتها وآليات التطوير -
تواصلا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتفعيل أطر التعاون والتنسيق بين مجلس عمان والحكومة بالشكل الذي يعود بالنفع على المصلحة الوطنية العامة، عقد أمس بمقر مجلس الشورى لقاء بين أصحاب السعادة أعضاء المجلس ومعالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية خصص للتعريف بجهود الوزارة واختصاصاتها ومسؤولياتها وأهدافها وآليات عملها ورؤيتها فيما يتعلق بقطاع الخدمة المدنية وتطويره.
وفي اللقاء الذي ترأسه سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس قدّم معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية الموقر عرضاً مرئياً تعريفياً تحدث فيه عن عدة جوانب تتعلق بقطاع الخدمة المدنية، بدأها بالتعريف بنشأة نظام شؤون الموظفين في السلطنة في عام 1975 م وتطوره بعد ذلك ومن ثم ظهور وزارة الخدمة المدنية في عام 1988م على ضوء صدور المرسوم السلطاني رقم (17/88) بإنشائها وتحديد اختصاصاتها، واكتمال منظومة العمل المؤسسي في الوزارة بشكلها الحالي بصدور المرسوم السلطاني رقم (142/2008م ) وتحديد اختصاصات الوزارة واعتماد هيكلها التنظيمي .
وأشار معالي الشيخ الوزير الى قانون الخدمة المدنية مقدما معلومات عن مراحل تطوره مشيرا إلى أن أول نظام للخدمة المدنية في السلطنة ظهر في عام 1975م، كما تحدث عن أهم اختصاصات الوزارة موضحا أنها تمارس اختصاصاتها عن طريق قطاع شؤون موظفي الخدمة المدنية، وقطاع شؤون التطوير الإداري، وبعض الدوائر التابعة لمكتب الوزير كدائرة شؤون مجلس الخدمة المدنية ودائرة المعلومات، وأن أهم اختصاصاتها حاليا هي اقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح، وإجازة مشروعات الهياكل التنظيمية، ومتابعة تنفيذ وتطوير نظام تصنيف وترتيب الوظائف، وتنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف المركزي، ومتابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل، وتقديم المعاونة الفنية للوحدات في كافة مجالات الخدمة المدنية .
وعن رؤية الوزارة قال معاليه انها رؤية تقوم على أن تكون وزارة الخدمة المدنية بيت خبرة متخصص ومرجعية للوحدات الحكومية من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية في مجالات التطوير الإداري وشؤون الخدمة المدنية، وتحدث بإسهاب عن نظام التوظيف المركزي من حيث قواعد التشريعية، والإجراءات والآليات التي ينتهجها في عمله، مشيرا إلى المستجدات الأخيرة التي حملها صدور المرسوم السلطاني رقـم (98/2011) بإنشـاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها بتاريخ 18 أكتوبر 2011م، ونص البنـد (5) من المادة (3) من نظام الهيئــة على اختصــاص الهيئة بـ ”ترشيح المواطنين الباحثين عن عمل الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف الشاغـرة بكل من وحـدات الجهـاز الإداري للـدولــة (المدنية والعسكرية والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص ومتابعة سير عملية التوظيف بها”، ويعد هذا تغييرا جوهريا في إجراءات التوظيف المركزي، وقال معاليه أن الإجراءات الجديدة الموكلة للوزارة تقوم على تلقيها للاحتياجات الوظيفية الشاغرة، وإرسال الاحتياجات للهيئة، وترشيح الأسماء من الهيئة، وقيام الوزارة بإجراء الاختبارات والمقابلات، وإرسال الأسماء المرشحة للجهات.
وتحدث معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية عن أهم مؤشرات قطاع الخدمة المدنية، موضحا أن إجمالي عدد المواطنين العمانيين العاملين في القطاع يبلغ (144.605) ألف مواطن ومواطنة بنسبة تعمين تبلغ (89.3 %) وهي نسبة مرتفعة، وتبلغ نسبة الذكور من إجمالي الموظفين (53.6%) والإناث (46.4%)، كما تحدث عن تصنيف الموظفين حسب المؤهلات والوظائف والأعمار، وأوضح أن عدد الوحدات الحكومية التابعة لقطاع الخدمة المدنية هي (31) وحدة، منها عدد (26) وزارة، وعدد (5) جهات أخرى، وان اكبر نسبة موظفين في القطاع تتركز في وزارتي التربية والتعليم والصحة، إذا تبلغ النسبة أكثر من (70%) من إجمالي الموظفين. وتحدث معاليه عن بعض مؤشرات حركة التوظيف في قطاع الخدمة المدنية في عام 2011م موضحا ان إجمالي المواطنين الذين تم تعيينهم في إطار تنفيذ الأوامر السامية القاضية بالتوظيف بلغ (13.612) ألف مواطن، وبلغ إجمالي التعيينات التي تمت (18.015) ألف مواطن، وان عدد من توظف في مختلف القطاعات في السلطنة بشكل عام بلغ أكثر من (104) آلاف مواطن ومواطنة، أما في عام 2012م، فقد بلغ عدد المواطنين الذين تم تعيينهم في إطار نظام التوظيف المركزي للفترة من 1/1 ولغاية 30/5 من العام الجاري (1.371) ألف مواطن، وتم تعيين (1000) ألف مواطن من أبناء محافظة مسندم، وحالياً تم إرسال (1.612) شاغـرا وظيفـيا إلى الهيئـة من أجــل الترشيح . وأكد معاليه أن هناك ندوة ستقام حول تطوير الأداء الحكومي ستشارك فيها كافة قطاعات ووحدات الحكومة، ومن المؤمل ان تخرج بتوصيات عملية ناجعة .
وتطرق معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية باستفاضة إلى المشاريع والنظم القائمة حاليا في الوزارة كنظام الموارد البشرية، ونظام إدارة الجودة، والتوظيف المركزي، وتحدث عن الاستراتيجية المقترحة لتطوير الأداء الحكومي حيث قال معاليه ان الإستراتيجية المقترحة تقدم تصـورا لآليات تحسين الأداء من خلال محاور ثلاثة هي محور تطوير نظم وإجراءات العمل، محور تنمية الموارد البشرية، ومحور الثقافة والقيم التنظيمية، وتحدث سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة للتطوير الإداري عن أهم مؤشرات التطوير الإداري في قطاع الخدمة المدنية مشيرا كذلك إلى آليات وسياسات المشاريع والنظم التي تتبعها الوزارة حاليا في هذا الجانب بكفاءة ونزاهة حصلت على ضوئها الوزارة على العديد من الشهادات والمراكز المتقدمة على مستوى العالم في مجال العمل وآلياته في قطاع الخدمة المدنية .
وبعد انتهاء معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية من تقديم العرض المرئي، وتحدث سعادة الشيخ رئيس مجلس الشورى، حيث تقدم بالشكر الى معاليه وبقية المسؤولين بالوزارة على العرض التعريفي الشامل والمعلومات المهمة التي تضمنها مؤكدا على إشادته بجهود وزارة الخدمة المدنية ونهجها العملي في التعامل والتواصل المباشر مع مجلس الشورى وذلك من منطلق الحرص على تفعيل التعاون بين المجلس والحكومة للوصول الى الغايات والأهداف التي ننشدها جميعا في هذا الوطن
التعديل الأخير:
