تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="[ود]" data-source="post: 1308518" data-attributes="member: 7418">الشورى يصدر جملة من التوصيات لرفع مستوى المعيشة 350 ريالا كحد أدنى للأجور في القطاع الخاص ومنح العاملين قرضا بدون فوائد وأرضا متكاملة الخدمات المطالبة بتسريع توظيف من شملتهم الأوامر السامية .. ومحاسبة المقصرين متابعة - عبدالعزيز الهنائي: رفع مجلس الشورى وبالإجماع جملة من التوصيات التي تعزز وتسهم في تحسين معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص منها أن يكون الراتب الأدنى 350 ريال على ان تتحمل الحكومة دفع مرتبات للعاملين في القطاع الذين تقل مرتباتهم عن المبلغ المذكور كما طالب المجلس بضرورة وضع جدول زمني للأوامر السامية لتوظيف الباحثين عن عمل الحاصلين على المنحة الشهرية 150 ريالا ووضع لها جدول زمني على أن تنتهي مهمة توظيفهم قبل نهاية هذا العام كما رفع أعضاء الشورى توصية بمنح الموظفين في القطاع الخاص قرضا بنكيا بدون فوائد ومنحهم قطع أراض سكنية متكاملة الخدمات وذلك لتشجيع الشاب العماني على لانخراط في العمل بالقطاع الخاص بعد أن كثرت الاستقالات منه رغبة من العاملين في الالتحاق بالقطاع الحكومي نظراً للميزات التي يحصل عليها، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد بمجلس الشورى أمس برئاسة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وخصصت الجلسة لمناقشة أوضاع الباحثين عن عمل والمشاكل التي يعاني منها موظفو القطاع الخاص وانتقد أعضاء الشورى هيئة سجل القوى العاملة بسبب عدم تمكنها من الأعطاء الأرقام الحقيقية للباحثين عن عمل، وقال رئيس مجلس الشورى أن هنالك أخطاء وقعت في توظيف الباحثين عن عمل حيث قدم ما يقارب 59 ألف باحث عن عمل استقالتهم من القطاع الخاص وتم توظيفهم في الجهات الحكومية ليأخذ المستقلون فرص الباحثين عن عمل ، مؤكداً أن الحكومة قامت بتوظيف أكثر من الخطة المرسومة لها حيث تم توظيف أكثر من 88 ألفا في العام الماضي وهذا رقم ليس بالسهل . توصيات المجلس الإعلان عن عدد الباحثين عن عمل المسجلين حالياً والذين تنطبق عليهم شروط ومعايير الباحث عن عمل المعتمدة وذلك بعد المراجعة النهائية للسجل، مع تصنيفهم حسب النوع والمستوى التعليمي والموقع الجغرافي والعمر والأقدمية في التخرج ، والعمل السابق (إن وجد)، والوضع الاجتماعي للأسرة، وغيرها من العوامل التي تسهم في تحديد أولويات التوظيف مما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص من ناحية ويأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للباحثين عن عمل من ناحية أخرى. و دعم رواتب العمانيين بالقطاع الخاص بما يصل بالحد الأدنى للراتب إلى مبلغ (350) ر.ع شهريا مع تحمل الحكومة للفرق بين الراتب المدفوع من الشركة والحد الأدنى المقترح وذلك وفقا للضوابط التي توضع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من هذا الدعم. بالإضافة لمساواة المستحقات التقاعدية والمنافع التأمينية الأخرى الممنوحة من نظام التأمينات الاجتماعية بتلك الممنوحة من نظام تقاعد الخدمة المدنية بما يسهم في استقرار العمالة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص، وعلى أن ترفع الحكومة نسبة مساهمتها في صندوق التأمينات الاجتماعية، بما يمكنه من تحقيق هذه المساواة دون أن يواجه عجزا اكتواريا. كذلك إيجاد نظام خاص لمنح المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن (500) ر.ع شهريا قروضا سكنية معفاة من الفوائد بالإضافة إلى أولوية في الحصول على قطع أراض ضمن الخطط الإسكانية المعتمدة، وذلك وفقا لشروط وضوابط يكون من أهمها وفي مقدمتها استقرار العامل في القطاع الخاص لحد أدنى من السنوات بالإضافة إلى الضوابط والشروط الأخرى التي تحددها اللائحة التي تعد لهذا الغرض. و زيادة عدد الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2012م من (36) ألف وظيفة إلى (50) ألف وظيفة، ووضع جدول زمني لا يتعدى نهاية العام الحالي لإجراء التعيينات لشغل هذه الوظائف. يراعي في آليات تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل ما يلي: الهيئة العامة لسجل القوى العاملة. أن تعهد الإدارة العليا للهيئة العامة لسجل القوى العاملة الى مجلس أو لجنة وزارية تتكون من وزراء ورؤساء الوحدات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة لرئيس غرفة تجارة وصناعة عمان كممثل للقطاع الخاص. ودعم الهيئة بالإمكانات المادية التي تمكنها من توفير بيئة عمل سليمة ومريحة لموظفيها وللمراجعين من المواطنين.بالإضافة إلى توفير متطلبات الهيئة من الكادر الوظيفي المؤهل والمدرب وذي الخبرة في المجال.ودعمها بما يمكنها من فتح فروع لها في المحافظات لتمكين المراجعين من التواصل معها بسهولة ويسر.وتوضيح اختصاصات الهيئة المنصوص عليها في مرسوم إنشائها بما يزيل اللبس أو أي احتمال لتضارب الاختصاصات بينها وبين الوزارتين المعنيتين بالتوظيف في القطاعين العام والخاص. تسريع توظيف الباحثين عن عمل طالب أعضاء الشورى من الجهات الحكومية بتسريع توظيف الباحثين عن عمل والذين شملتهم الأوامر السامية، حيث قال سلطان بن ماجد العبري ممثل ولاية عبري ورئيس اللجنة المشكلة للبحث عن أوضاع الباحثين عن عمل أن اللجنة عقدت 18 اجتماع استضافت خلالها عددا من المسئولين بوزارتي القوى العاملة والخدمة المدنية وهيئة سجل القوى العاملة والرئيس التنفيذي لمشروع سند، وأشار إلى أن توجه الباحثين للعمل في الدول المجاورة أمر مقلق بسبب أن تلك الجهات قامت بتسريح عدد كبير منهم وهم يعيلون أطفالهم وأسرهم، وأشار إلى أن هنالك العديد من الوظائف الإدارية بالعديد من الشركات ويجب تسريع إحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة، وقال العبري ان هيئة سجل القوى العاملة أوضحت أن عدد الباحثين عن عمل وصل إلى 372 ألف فيما أكد له المسؤولون بالهيئة أن عددا من ليس من ضمن الباحثين عن عمل،وتساءل ممثل ولاية عبري هل قامت الجهات المعنية بتدريب الكادر الوطني الذي سيعمل في المطار والسكة الحديد بعد أنتهاء المشروع أم ستتكرر الأخطاء وسيتم توظيف وافدين في هذين المشروعين ؟ . رواتب القطاع الخاص قال العبري ان رواتب القطاع الخاص ضعيفة حيث أشارت أخر احصائية إلى تقاضي 73% رواتب أقل من 300 ريال فيما بلغت نسبة الحاصلين على مرتب ما بين 300 إلى 800 ريال 21% وحصل بقية الموظفين الذين يتقاضون على مرتب يزيد عن 800 ريال على  8%، وطالب من الأعضاء بالتصويت على قرار أن يكون الحد الأدنى للأجور 350 ريال على أن تتحمل الحكومة فارق المرتب . توظيف 16 ألف باحث عن عمل كشفت اللجنة المشكلة للباحثين عن عمل أنه تم توظيف 16 ألف باحث عن عمل من أصل 50 ألف من الذين شملتهم الاوامر السامية فيما تبقى 34 ألفا لم يتم توظفيهم حيث طالب الأعضاء بضرورة تسريع توظيف الباحثين عن عمل وتسكينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، فيما كان هناك رأي أجمع عليه الأعضاء أنه لا يتم الزج بالباحثين عن عمل في وظائف حكومية والجهات غير محتاجة لخدماتهم مما يجعل هنالك بطالة مقنعة، حيث طالب الأعضاء بأن يوظف المستحق للمكرمة السامية في القطاع الخاص على أن تستمر الأوامر السامية 150 ريالا، وطالب الأعضاء بمحاسبة من تسبب في تأخير توظيف من شملتهم الأوامر وأجمع الأعضاء على ضرورة مرقابة الشركات التي تستغل الدعم الحكومي والامتناع عن ترقية الموظفين . دقة المعلومات انتقد طلال المطروشي ممثل ولاية شناص عدم دقة المعلومات التي أرسلتها هيئة سجل القوى العاملة للمجلس مطالباً بضرورة التدقيق في الأسماء الباحثة عن عمل ، وأكد فهد الحوسني ممثل ولاية الخابورة ضرورة توظيف الباحثين عن عمل. مناقشات حادة شهدت الجلسة مناقشات حادة واختلافا في وجهات النظر بسبب طلب طالب المعمري بأن يعمل الأعضاء على جمع أسماء الباحثين عن عمل وتسليمها لهيئة سجل القوى العاملة حيث كانت هنالك آراء مخالفة حيث إن الأعضاء لا يمتلكون مكاتب لحصر الباحثين عن عمل بالإضافة إلى أن سلطة المجلس رقابية وليست تنفيذية، وأشار الأعضاء إلى صعوبة حصر الباحثين عن عمل كون بعض العاملين في القطاع الخاص سيطالبون من أعضاء المجلس بتوظيفهم في الجهات الحكومية وأجمع الأعضاء على رفض المقترح خصوصا أن هنالك هيئة خصصت لحصر أعداد الباحثين عن عمل وتقوم بدورها رغم وجود الأخطاء متسائلين بأنه إن أخطأ أعضاء المجلس في حصر الأسماء من سيقوم بمحاسبتهم، وأضاف البعض منهم أن الأعضاء سيكونون في قفص الاتهام كون الجهات المعنية لم تقم بتوظيف، وأشار أحد الأعضاء في حديثه لـ"الزمن" أنه لو استحق أحد من أقاربه التوظيف دون دخول كلمة "الواسطة " سيتهم العضو باستغلال منصبه. شكر لصاحب السمو السيد فهد قدم خالد بن هلال المعولي الشكر لصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بعد أن أكد أن مجلس عمان مكمل لجهود الحكومة وذلك في التصريح الذي أدلى به سموه لوسائل الاعلام في إطار ما جاء في بيان مجلس الوزراء حول اللقاء الذي جمعه مع مجلس عمان ولقاء سموه الأخير برئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى حيث أكد سموه أنه تم التأكيد لكبار المسؤولين في الحكومة على ضرورة موافاة مجلس عمان بالمعلومات والبيانات التي تساعد كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى على إنجاز مهامهما . وأشار المعولي إلى إن تحقيق مبادئ الحوار وسياسة الباب المفتوح وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق الذي كشف صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد عن تفاصيله والتأكيد على مضامينه النبيلة من شأنه أن يجمع مختلف الأطراف الفاعلة والممثلة لجميع القطاعات وفئات المجتمع ليرسموا معا مستقبل هذا الوطن وهو ما يشكل الأساس لنشأة الرأي الأصيل وولادة الأفكار البناءة ومعالجة المشاكل الناشئة وتحسين الأداء وتكاتف الجهود , وتهيئة بيئة مناسبة للنقاش والتفاهم والتلاقي حول الهدف الأساسي المتمحور في تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن وهو ما تقتضي المسؤولية والواجب أن نلتف حوله في كل قرار أو خطوة أو عمل نأتيه .</blockquote>

الإسم

التحقق